در تعریف بانک ها، از آن ها به عنوان نهادهای اقتصادی یاد می شود که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این دست را بر عهده دارند.
در تعاریف بانک ها از آن ها به عنوان نهادهای اقتصادی یاد می شود که دارای وظایفی چون تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان می باشند. در چند سال بانک ها با وظیفه ای جدید به نام بنگاه داری رو به رو شده اند. امروزه بانک های کشور تعداد بسیار زیادی املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... را تحت مالکیت خود دارند. همه کارشناسان این کار بانک ها را به باد انتقاد می گیرند و آن را در راستای وظایف بانک ها نمی بینند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تابناک اقتصادی، به تازگی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز بنگاه داری بانک ها را به باد انتقاد گرفته است و به بانک ها اخطار داده است که از این کار دست بردارند. در مورخه 10 آبان 1396 وزیر اقتصاد اعلام کرد که ظرف چند روز آینده دستورالعملی را به منظور تسریع در فروش اموال بانک ها ابلاغ خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند، گفت: به مدیران بانکی اعلام شده که طبق برنامه زمانبندی، اموال و شرکت های خود را واگذار کنند.
سئوالی که در اینجا مطرح می باشد این است که چرا بانک ها در سال های اخیر به سمت بنگاه داری رفتند و چه عواملی باعث شد تا این نهادهای اقتصادی وظیفه بنگاه داری را نیز بر عهده بگیرند؟
شاید اولین دلیل و عمده ترین دلیل بنگاه داری بانک ها به قوانین و مقرراتی باز می گردد که به بانک ها این اجازه را می دهد تا به سمت بنگاه داری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است: خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین نامه های خاص تعیین خواهد کرد.
دلیل دوم ورود بانک ها به بنگاه داری این بود که در بازه ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت، به بانک ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.
سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک ها باز می گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت ها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک ها واگذار نمود و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره ها این اتفاق رخ داده است.
چهارمین دلیل این است که بانک ها به برخی بنگاه ها تسهیلاتی را پرداخت نموده اند و این بنگاه ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می شود. در این زمینه بانک ملی با حدود 470 واحد بنگاه تملک شده در شهرک های صنعتی در صدر قرار دارد.
پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی از مشتریان باز می گردد. بانک ها به دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت نموده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانک ها شده است. به همین منظور بانک ها بیشتر ترجیح می دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه گذاری های مستقیم سوق دهند.
به هر صورت این پنج عامل جز پنج عامل اصلی است که باعث شده تا بانک ها به سمت بنگاه داری سوق داده شوند و بنگاه داری بانک ها منتج به قفل شدن بخشی از منابع و کاهش قدرت نقد شوندگی منابع شود و در صورت بروز بحران هایی چون بحران موسسه مالی و اعتباری کاسپین، بانک ها نتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز مشتریان خود باشند و همین عامل بر ورشکستگی بانک ها دامن خواهد زد.
از طرفی قفل شدن بخشی از منابع بانک ها در املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی، شرکت و ... باعث می شود تا قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یابد و این نیز به نوبه خود می تواند یکی از اثرات منفی بنگاه داری بانک ها باشد.