رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: سازمان بازرسی هرگونه اقدامی برای حذف این کارت‌ها انجام می‌دهد.
ناصر سراج در صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی، اظهارداشت: این سازمان دو وظیفه اساسی اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد و زیر نظر رییس قوه قضاییه فعالیت می‌کند. وی افزود: سازمان بازرسی بر تمام امور قوه مجریه، قوه قضاییه منهای کار قضایی و قوه مقننه منهای کار تخصصی نمایندگی نظارت دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ا ز پارسینه، رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازرسی‌های سازمان در سه بخش بازرسی مستمر، بازرسی موردی و بازرسی فوق‌العاده انجام می‌شود، تصریح کرد: در بازرسی مستمر بازرسان سوء جریان ها را بررسی و در پایان هر سال جمع‌بندی می‌کنند.
سراج ادامه داد: بازرسی فوق‌العاده به دستور مقام معظم رهبری، رییس قوه قضاییه و رییس سازمان و همچنین به درخواست رییس جمهور انجام می‌شود. وی با بیان اینکه بازرسی موردی بنا بر گزارش های مردمی انجام می‌شود، افزود: بیش از ۴۸ هزار تماس مردمی در سال گذشته داشتیم که طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظفیم ظرف یک ماه نتیجه بررسی را اعلام کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان سه وظیفه پیشگیری، ضد فسادی و آمبودزمان (مراجع رسیدگی به شکایات و مبارزه با فساد) را پیگیری می‌کند و سعی ما بر این است که پیشگیری را بر مچ‌گیری مقدم کنیم اما اگر اقدامات به نتیجه نرسد برخورد جدی با متخلفان انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه رتبه کشور از نظر فساد در جهان مناسب و در شان نظام نیست، افزود: در حوزه آمبودزمان هم با کشورهای مختلف تبادل تجربیات داشته‌ایم و به ویژه در زمینه بازرگانی تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی امضا کردیم.
سراج با تاکید بر نقش اعتماد مردم به آینده در کاهش فساد بیان داشت: جنگ تحمیلی، خرابکاری‌های بعد آن و تحریم‌های ۴۰ ساله که در سال‌های اخیر افزایش نیز داشته مشکلاتی را در کشور به وجود آورده اما همه باید دست به دست هم دهیم تا فساد را ریشه کن کنیم. وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز باید با سازمان بازرسی همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان فساد را به حداقل رساند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم و سازمان بازرسی در زمینه اصلاح قوانین هرگونه همکاری انجام می‌دهد تا بتوانیم این کارت‌ها را از اقتصاد حذف کنیم.
سراج با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولید کننده را نابود می‌کند گفت: اگر مشکل کارت های بازرگانی حل شود مبارزه با قاچاق بسیار راحت تر انجام می شود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش اظهارداشت: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چند صد نفر افراد بی گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه با شفافیت بسیاری از مشکلات حل می‌شود، اظهارداشت: انشاءالله دولت الکترونیک به طور کامل اجرایی می‌شود که با اجرای آن می‌توان نظارت را به شکل بهتری انجام داد.
وی در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی آنطور که باید در کشور اجرا نشد، تصریح کرد: طبق آمار فقط ۱۸ درصد خصوصی سازی واقعی انجام شده که در بسیاری از همین موارد نیز بنگاه ها به افراد غیرمتخصص واگذار شدند که باعث از بین رفتن آنها شد.
سراج در پایان خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی ضربه بزرگی به کشور زد که در آینده متوجه آن خواهیم شد و خسارات آن تا سال ها قابل جبران نیست. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف بانک‌های دولتی و خصوصی در پرداخت سود گفت: بانک‌هایی که خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کنند، بانک مرکزی تخلف را پیگیری می‌کند و سازمان بازرسی نیز مطابق قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
سوء استفاده از كارت‌هاي بازرگاني، موضوعي است كه بارها زير ذره‌بين رسانه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته و بسياري از مسئولان در راستاي جلوگيري از اين گونه تخلفات، اقداماتي را صورت داده‌اند. آذر سال ۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد كه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند. بر اساس اين درخواست، صاحبان کارت باید از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به ديگران، به‌طورجدي خودداری کنند.
از سوي ديگر متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه، از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیاز پرهيز کنند. اما اين مساله به اينجا ختم نشد و با توجه به گسترش تخلفات، اواخر خرداد امسال نيز مجتبي خسروتاج در نامه‌اي به ريیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست كرد تا دفاتر اسناد رسمی کشور از تنظیم وکالتنامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن خودداری كنند.
اما این مساله همچنان ادامه دارد؛ گمرک ایران هر از گاهی میزبان افراد فقیر یا روستاییانی است که در ازای دریافت مبالغ اندک کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار صاحبان واردات کلان قرار داده‌اند، افرادی که خودشان بنیه پرداخت مالیات کالاهای وارد شده را ندارند و صاحب اصلی کالا هم فرار کرده. سوالی که شاید اینجا جای طرح دارد این است که از اساس چرا به کسانی که بنیه مالی چندانی ندارند کارت بازرگانی تعلق می‌گیرد؟
اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرده كه اين اواخر يكي از نمايندگان مجلس به اين موضوع واكنش نشان داده و گفته است: براساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین سال گذشته رقمی حدود هشت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
دروازه جرم از سال ۹۰ باز شد
مباحث و حاشیه‌های مطرح‌شده در مورد کارت‌های بازرگانی بیشتر به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. پس از آن در سه نوبت شاهد تغییراتی در فرآیند صدور کارت بازرگانی بودیم و در هر نوبت با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های اجاره‌ای بسیار کاهش پیدا کرد.
برخی تصمیمات برای کارت‌های بازرگانی درنظرگرفته‌شد که یکی از آنها تعیین سقف ریالی و دیگری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بوده است که این اقدامات در کاهش کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف تاثیرگذار بوده است. به اعتقاد مسئولان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای بیش از همه به خود تجار لطمه می‌زند.
۹۹ درصد تجار که شفاف عمل می‌کنند به دلیل عملکرد غیرشفاف آن یک درصد، توانایی رقابت‌شان در بازار از بین می‌رود. با تصمیمی که مبنی بر رتبه‌بندی و همچنین تعیین سقف ریالی برای کارت‌های بازرگانی در سال‌های اول و دوم گرفته شده که مبنایی برای سال‌های بعد خواهد بود، این امیدواری وجود دارد که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف به صفر برسد.
سوء استفاده از استفاده از کارت‌ای اجاره‌ای !
سال گذشته مسئولان اعلام کردند که استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای به شدت کم شده اما هنوز می بینیم که برخی ها با سودجویی اقداماتی را انجام می دهند. اسناد وآمارها نشان می‌دهد که با اقدامات صورت‌گرفته روند استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به شدت رو به کاهش است و آنچه مربوط به بدهی‌های کارت‌های بازرگانی می‌شود مربوط به پیش ازسال ۱۳۹۰ است. بر اساس اظهارات وی، مهم‌ترین نشانه این موضوع اینکه قیمت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت کاهش پیدا کرده و کارت بازرگانی که بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شد در حال حاضر به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
سودجویان در کمین افراد ساده دل
اما چندی پیش حسينعلي حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: حجم بدهی قطعی شده مالیات ناشی از این کارت‌های بازرگانی که قابل وصول نیست، ۱۲۰۰ میلیارد تومان است زیرا افرادی که به نام آنها کارت بازرگانی صادر می‌شود، اغلب افرادی هستند که از نام و هویت‌شان سوء استفاده می‌شود و از این مسائل آگاهی ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچیزمانند ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومان، شناسنامه و کارت ملی آنها را گرفته و به نام آنها کارت صادر و میلیاردها تومان از قبل هر کدام سوءاستفاده می‌کنند.
اتاق بازرگانی مسئولیتی ندارد
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش‌تر در این خصوص گفته بود: مجاری سوءاستفاده در کشور ما زیاد است و دولت و قوه قضائیه هم به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌های قانونمند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند. او در مورد اینکه چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسئول برخورد با چنین کاری چه کسی است، گفت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال ۹۴ به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند.
به این ترتیب، مسئولان اتاق بازرگانی می گویند که ما فقط می‌توانیم در بخش پیشگیری عمل کنیم و عملا در بخش برخورد با تخلفات وظیفه با ارگان‌های دیگر است که متاسفانه آن ارگان‌ها هم وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. به گفته آنها، طبق قوانین کارت بازرگانی صادر می‌شود و صرفا جایگاه ما در دولت پیشخوان بودن است.
اقدام اخير نمايندگان مجلس
در حال حاضر ۱۱ نماينده مجلس تقاضای بررسی این موضوع را داشته‌اند. به گفته حاجي دليگاني، زمانی که به هیات ريیسه تقاضا را می‌دهیم، این تقاضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده می‌شود و کمیسیون باید در این موارد مهم و حساس، تخلفات و سوء مدیریت‌های انجام شده را با دعوت از مسئول ذی‌ربط که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت ويا وزیر اقتصاد است، پیگیری کند.
با این کار باید مشخص شود که آیا خلأ قانونی وجود دارد تا قانون اصلاح شود یا راهکارهای جلوگیری دیگری هستند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند؛ همچنین بايد بررسی کنیم چرا کارت‌ها به این صورت صادر می‌شوند؟ چه کسانی و با چه نیت‌هایی این کارت‌ها را صادر کرده‌اند و چه مقدار زیان به اقتصاد و خزانه کشور از بابت صدور این کارت‌ها ، وارد شده است؟
فريب مردم و دور زدن قانون
بنابراین اكنون صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بار مصرف، یکی از پدیده‌هایی است كه به قاچاق کمک می‌کند و موجب کاهش تولید داخلی کشور و از بین رفتن حقوق بیت‌المال مي‌شود. امروز این کارت‌ها بيشتر به ابزار جرم شبيه‌اند تا اينكه به توليد داخلي و رونق اقتصادي ياري برسانند. در برخي موارد، سودجويان با سوءاستفاده از افراد بی‌اطلاع، اين كارت‌ها را اجاره كرده و به نام این افراد، کالاهای خاصی را واردکشور و از پرداخت حقوق مالیات آن شانه خالي مي‌كنند.