براساس آخرین گزارش بانک جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال ۹۶ خورشیدی (۲۰۱۸ میلادی) با وجود بهبود ۰/۲۶ درصدی و رسیدن به امتیاز ۵۶/۴۸ نسبت به سال گذشته ۴پله سقوط کرده و در جایگاه ۱۲۴ جهان قرارگرفته است.
این رتبه نازل‌ترین رتبه ایران در ۳ سال اخیر به شمار می‌رود و در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین و بالاتر از کشورهایی همچون مصر، لبنان، عراق، سوریه و یمن قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، با توجه به این موضوع محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران از پیگیری این کمیسیون برای رایزنی با مسئولان ۳ قوه در جهت تسهیل محیط کسب و کار خبرداد. به گفته نجفی‌منش با اصلاحات لازم در ۳ بخش ورشکستگی، تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد می‌توان رتبه ایران را به پنجاهم جهان رساند.
بهبود نمره ایران به واسطه شاخص اعتبارات
در گزارش اخیر بانک جهانی همچون سال گذشته ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ شاخص سهولت کسب وکار رتبه‌بندی شده‌اند. این شاخص که از ۱۰ زیرشاخص تشکیل شده براساس ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای محاسبه آن اقدامات اصلاحی کشورها در هر یک از معیارها لحاظ می‌شود.
بهبود نمره ایران و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش۱۳۹۶ خورشیدی ( ۲۰۱۸ میلادی)بانک جهانی اغلب به واسطه بهبود عملکرد در معیار اعتبارات بوده است.
بانک جهانی اقدام انجام شده برای گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری را مهم‌ترین اقدام اصلاحی ایران در جهت سهولت کسب و کار اعلام کرده است. این اقدام منجر به بهبود ۱۷ پله‌ای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات در میان ۱۹۰ کشور جهان و کاهش فاصله آن از شاخص پیشرو شده است.
۴ شاخص بدون تغییر
تغییر پیدا نکردن وضعیت ایران در ۴ زیرشاخص سهولت کسب و کار از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش است. فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخص‌های «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «سهولت پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» نسبت به سال قبل تغییر نکرده و رتبه ایران در این زیرشاخص‌ها هم به واسطه عملکرد بهتر سایر کشورها تضعیف شده است.
سبقت هند و تاجیکستان از ایران
تضعیف رتبه ایران باوجود بهبود فاصله آن از شاخص پیشرو حاکی از این است که برخی کشورها در مقایسه با ایران عملکرد بهتری داشته و فاصله آنها از شاخص پیشرو به مراتب بیشتر از ایران کاهش یافته است. از جمله این کشورها می‌توان به تاجیکستان و هند اشاره کرد.
هند از جمله کشورهایی است که در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی عملکرد قابل توجهی داشته است. این کشور که در گزارش سال گذشته از نظر شاخص سهولت کسب و کار ۳ پله پایین‌تر از ایران بوده در گزارش امسال در میان ۱۰۰کشور برتر قرار گرفته است.
تجربه موفق هند در بهبود موقعیت این کشور در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی باوجود کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی از موضوعات مهم و در خور تامل است. تعیین درست اهداف و استراتژی و همچنین برنامه صحیح برای اجرای اصلاحات اقتصادی ضمن تلاش و پیگیری انجام آنها از خصوصیات بارز دولت هند است.
بدون تردید انتخاب رویکرد بلندمدت در برنامه‌های اصلاحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای بالای کم دوام از جمله مواردی است که عقب‌ماندگی و در جا زدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منسجمی که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت آنها در جوامع بین‌المللی حاکم است پشتیبانی می‌کند.
عزم جدی برای رسیدن به جایگاه پنجاهم
الگوی هند در پیشرفت محیط کسب و کار باعث شد تا در گفت‌وگو با محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به بررسی وضعیت سهولت کسب وکار در ایران و راهکارهای ارتقای جایگاه ایران بپردازیم.
نجفی‌منش به گسترش صنعت، گفت: قانون بهبود محیط کسب و کار تدوین و بخشنامه‌های آن نیز تنظیم شده است، صورت‌مسئله حل این موضوع نیز به طور کامل مشخص است به همین منظور در پی برگزاری جلسات مختلف با مسئولان ۳ قوه هستیم تا موانع را برطرف کنیم. به طور جدی‌تر کاری را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع کردیم تا با ورود به چند حوزه جایگاه کشور را ارتقا ببخشیم.
۳ شاخص حیاتی برای ارتقای رتبه ایران
نجفی‌منش با بیان اینکه با ورود به شاخص‌های ورشکستگی، تجارت فرامرزی و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ایران از ۱۲۴ به حدود ۵۰ ارتقا پیدا خواهد کرد گفت: در این ۳ بخش ضعف جدی وجود دارد که با اندک ارتقایی در این بخش‌ها جایگاه ایران به سرعت رشد می‌کند. اگر اصلاحات لازم در این ۳ شاخص انجام شود و ۲ نمره امتیاز ایران در هر بخش افزایش پیدا کند به راحتی به رتبه زیر ۵۰ خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه نمره ایران ۵۶/۴۸است گفت: کشور نیوزلند که در رتبه نخست قرار دارد دارای نمره ۸۷ است بنابراین در آیتم کسب و کار ۳۰ نمره کسری داریم. اندک تغییری در نمره ایران می‌تواند جایگاه ایران را بسیار بهبود بخشد. امسال نمره ایران ارتقا پیدا کرده اما به دلیل پیشرفت بیشتر سایر کشورها جایگاه یران با کاهش روبه‌رو شده است.
قانون هست، اجرا نیست
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین مشکل کسب و کار در کشور را اجرا نشدن کامل قوانین در کشور اعلام کرد و گفت: در کشور کمبود قوانین وجود ندارد و اغلب مشکلات کسب و کار در بخش اجراست البته به طور مثال در بخش قوانین ورشکستگی با پیچیدگی و طولانی بودن قوانین روبه‌رو هستیم اما همین قوانین نیز به درستی اجرا نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت نیز عزم بر بهبود کسب و کار دارد اظهارکرد: دولت هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر این موضوع است. اتاق نیز به عنوان یک مطالبه جدی پیشنهادات را پیگیری می‌کند. امیدواریم سال آینده با تغییر قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو باشیم.
اقدامات ایران در راستای تسهیل در شاخص‌های کسب و کار
با وجود تلاش‌ها برای ارتقای رتبه ایران اما در سال‌های گذشته نیز براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است.
در سال ۱۳۸۸ ساده‌سازی کسب و کار استارت‌آپ‌ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی، در سال ۱۳۸۹ ایجاد پورتال‌های وب در جهت فراهم کردن امکان جست و جو و ذخیره نام انحصاری شرکت توسط موسسان، در سال ۱۳۹۳ ساده‌تر شدن شروع یک کسب و کار با ساده کردن رزرو اسامی و مراحل ثبت شرکت باعث تسهیل در شرع کسب و کار شد البته در سال ۱۳۹۱ملزم ساختن موسسان شرکت‌ها به اخذ نداشتن سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، شروع کسب و کار را در ایران دشوارتر کرد.
در بخش شاخص تسهیل دسترسی به برق سال ۱۳۹۳ از طریق از بین بردن نیاز به مجوزهای حفاری برای اتصال به برق، دسترسی به برق تسهیل شد. در شاخص تسهیل اخذ اعتبار در سال ۱۳۸۹تاسیس دفتر جدید اعتباری خصوصی که موجب بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات اعتباری شد و از سوی دیگر در سال ۱۳۹۶گزارش‌گیری از خرده‌فروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری کسب اعتبار در ایران را تسهیل کرد.
در شاخص حمایت از سرمایه‌گذار خرد در سال ۱۳۹۱ الزام افشای فوری اطلاعات طرفین معامله در ایران موجب بهبود وضعیت حمایت از سرمایه‌گذار شد.
در بخش تسهیل تجارت فرامرزی کاهش زمان صادرات و واردات از طریق نصب و راه‌اندازی اسکنر در بنادر شهید رجایی و سازماندهی دوباره دفاتر گمرکی برای جداسازی بازرسی کالاهای خاص و توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق واحد ملی در سال ۱۳۹۵ موجب تسهیل در این بخش شد. در شاخص اجرای قراردادها نیز در سال ۱۳۸۸ ایجاد سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی برخی اسناد و آگاهی از پیام‌های متنی به صورت الترونیکی اجرای قرارداد را تسهیل کرد.
در شاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک در تهران، تسهیل فرآیند کسب تاییدیه محل، مجوزهای ساخت و گواهی‌های تکمیل ساختمان و کاهش زمان اتصالات آب و برق در سال ۱۳۸۸ تسهیل شد همچنین در این سال تسهیل پرداخت مالیات توسط شرکت‌ها از طریق تبدیل مالیات بر فروش به مالیات ارزش افزوده موجب تسهیل در شاخص پرداخت مالیات شد.