کشور چین طی چهار دهه با رشد مستمر و بالا، به بزرگ‌ترین اقتصاد، تولیدکننده، تجارت‌کننده کالا، همچنین بزرگ‌ترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است.
سوال اساسی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت کرده و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی زیادی برای این سوال مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس نقش دو بازیگر و یک ویژگی مشخص در اقتصاد چین را در مسیر رشد اقتصادی این کشور بررسی کرده است.
سبک چینی حمایت از تولید
خیزش سریع چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به‌عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران مدرن یاد می‌شود. خیزشی که این سوال را به وجود می‌آورد که این کشور برای رسیدن به آنچه گام‌هایی برداشته و سوال بعدی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند.
در این خصوص فرضیه‌ها و پاسخ‌های احتمالی بسیاری مطرح است، اما از مجموع عوامل اثرگذار آنچه دولت در ایجاد آنها نقش داشته می‌توان به دو بازیگر «بنگاه‌های بزرگ»، «بانک‌های عمومی (توسعه‌ای- سرمایه‌گذاری) و کنترل بازار پول» و یک ویژگی کاملا مشخص«کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری)» اشاره کرد.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، دولت مرکزی چین طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای حمایت از صنعتی شدن سریع، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی انجام داد، بر این اساس در سال ۱۹۷۸ نزدیک به سه چهارم تولیدات صنعتی این کشور توسط بنگاه‌های دولتی (SOEs) که به‌صورت مرکزی کنترل می‌شدند مطابق با اهداف برنامه‌ریزی مرکزی تولید می‌شد.
در این دوران بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های با سرمایه خارجی عموما ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتا خودکفا سازد، بنابراین تجارت خارجی معمولا به دستیابی کالاهایی که امکان ساخت آنها در چین وجود نداشت محدود شد، با این حال بنگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی بودند.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بنگاه‌های دولتی در چین از مداخلات سیاسی (در سطح محلی و ملی) رنج می‌بردند، خطوط نامشخصی از کنترل داشتند (اغلب توسط یک یا تعداد بیشتری از وزارتخانه یا واحدهای اداری کنترل و مدیریت می‌شدند)، انگیزه‌های بازپرداخت ناچیزی داشتند (محدودیت بودجه‌های سفت و سختی نداشتند)، اهداف سیاسی و اجتماعی بر آنها تحمیل می‌شد (ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و پرداخت‌های مالیاتی)، فاقد مدیران حرفه‌ای و ساختار حاکمیت شرکتی بودند و بنابراین انگیزه‌ها برای هدایت این شرکت‌ها در مسیر تجاری نسبتا ضعیف بود.
با این شرایط اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف شد، اما می‌توان چین را نیز نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت آنها را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی همانند سلف آنها در کره جنوبی و ژاپن، تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
درواقع با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره‌های متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رهبری می‌شود، کم هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد.
از سوی دیگر دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام‌های سیستم بانکی را به بنگاه‌ها و طرح‌های بزرگ اختصاص داد.
روش پیش گرفته موجب شد تا در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که از سوی تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین) تجربه شد، به دست آمد. بنابراین دولت مرکزی چین به‌عنوان دولت توسعه‌گرا، گروه‌های تجاری بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کره‌جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خود می‌دانست.
در واقع دولت چین تا سال ۱۹۹۸ با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند.
بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی (بنابراین سیاست، هدایت اعتبار نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است، چنانکه برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند) کاملا دولتی به‌عنوان بانک‌های عمومی عمل کردند که سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می‌شدند.
هدف بانک‌های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) مانند طرح‌های زیرساختی کلیدی را دنبال می‌کرده‌اند.
از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی برجا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفا خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود و بنابراین در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های عظیم اقتصادی تسری پیدا کرد.
با این حال روش چینی‌ها ویژگی‌های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چین را نیز می‌توان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملا مشخص داشت. از «بانک‌های بزرگ عمومی (توسعه‌ای-سرمایه‌گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه‌های بزرگ» می‌توان به‌عنوان بازیگردان‌های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
بازیگران رشد اقتصادی
از بانک‌های بزرگ و عمومی و هدایت اعتبار به‌عنوان بازیگر رشد اقتصادی یاد می‌شود. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت در سال ۱۹۹۳ مطالعات صورت گرفته از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی در شرق آسیا بوده است.
درواقع می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که در تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ دیده شد (ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین)، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد.
به عبارت دیگر از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۹۹۸، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال‌های قبل از اصلاحات، به‌صورت اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی (تقریبا مشابه روش کره جنوبی) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچه هدایت به سبک ژاپن) طراحی نظام انگیزشی خاص که بانک‌ها را به‌صورتی خودانگیخته و اختیاری در مسیر مطلوب طراحی شده از سوی دولت قرار دهد جایگزین آن شد.
چهار بانک بزرگ دولتی (سابق) و بعدها سه بانک سیاستی کاملا دولتی، سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین بودند. درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیزم قیمتی قرار نمی‌گرفتند که به کارگیری موفقیت‌آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادی و سطح بالای حکمرانی است چنان که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند.
به‌کارگیری بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از بازیگران رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود، بازیگری که به واسطه آن، این کشور توانست در راستای رشد اقتصادی گام بردارد. به‌طوری‌که با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸،دولت چین همانند کره‌جنوبی و ژاپن به این باور رسید که به کارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ هدایت می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند از فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته با سرعت بیشتری بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکی از سوی دولت به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کرد و تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه‌های بزرگ متصل بودند. به‌طوری که تعداد بنگاه‌های بزرگ چین در لیست فورچون ۵۰۰ جهانی از ۲۴ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۱۰ مورد در سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است.
مطالعه موردی شرکت «هوآوی» نیز نشان داد که روسای بنگاه‌های بزرگ رابطه نزدیکی با روسای دولت و بانک‌های چین دارند و از این طریق به راحتی می‌توانند نیازها و هماهنگی‌های لازم را با سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشند. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه‌های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت‌های کشور مخصوصا در جهت جهانی شدن استفاده کند.
ویژگی رشد اقتصادی
یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که دولت چین از آن برخوردار است، «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» از سوی سیستم بانکی است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد، آثار جانبی مثبت وسیعی در سمت تقاضا و رونق بخش‌های اقتصادی دارد، اما این پیامد جانبی مثبت در محاسبات بازدهی خصوصی جایگاهی ندارد. بنابراین دولت چین به سرمایه‌گذاری اجتماعی روی آورد که در آن به جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری، به بازدهی اجتماعی آن (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه می‌شود.
دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را بر عهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در واقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چین، خوی سودجویی کارآفرینانه تا حد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌خیزد. درواقع پول بانک‌هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان.
در نسخه دولت توسعه ای، این بانک‌ها به دولت انتقال می‌یابند که در اثر آن، نمونه‌های مشخصی از «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» رقم می‌خورد. نمونه بارز اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری توسط بانک توسعه چین رقم خورده است. به‌طور مثال سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی بانک توسعه چین عامل اصلی موفقیت آن کشور در تکنولوژی برق خورشیدی است.
بعد از سال ۲۰۱۰، بانک توسعه چین ۴۷ میلیارد دلار برای تامین مالی ۱۵ تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژی‌های برق خورشیدی اختصاص داد. بانک توسعه چین نه تنها پذیرنده ریسک سرمایه‌گذاری است، بلکه فرصت‌های بی‌نظیری برای تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است.
این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای فساد به وجود می‌آورد. یکی از مشکلات اصلی دولت چین نیز مساله فساد است که دولت سعی می‌کند از طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
سه چالش اقتصادی
از سوی دیگر هرچند چین توانست با اجرای طرح‌هایی به اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند، اما این کشور نیز با سه چالش اقتصادی مواجه است که در این خصوص می‌توان به «مطالبات غیرجاری، نفع شخصی و فساد و افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری» اشاره کرد.
مشکل شناخته شده بخش بانکی چین، میزان بالای مطالبات غیرجاری آن است. هیچ یک از بانک‌های تجاری چین بدهی‌شان از سوی دولت تضمین نشده است. با این حال جدا از نقش کنترلی دولت در بخش بانکی، دولت چین کمک مالی فراوانی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است.
نفع شخصی و فساد یکی دیگر از چالش‌هایی است که دولت چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای رانت و بنابراین فساد به وجود می‌آورد.
وسعت فساد مرتبط با سیستم مداخله دولت چین در اقتصاد بسیار گسترده است و اندازه‌گیری آن نیز غیرممکن است. کانال‌های بی‌شماری برای نفع بردن مقامات وجود دارد. به‌طور مثال خریدهای بزرگ بنگاه‌های دولتی فرصت‌هایی برای رشوه دادن و هدایت قراردادها به مسیرهای خاصی را ایجاد می‌کند.
همچنین مقامات چینی می‌توانند سودهای شخصی از طریق وام‌های بانکی به دست آورند. بنابراین یک مشکل اصلی چین مانند سایر کشورهای در حال توسعه، رشد نسبتا آهسته ظرفیت‌های فنی و استانداردهای اخلاقی نظارتی و سیستم حقوقی است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشای پرونده‌ها و فشار افکار عمومی در چین باعث شد که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه چین محکوم به اعدام شوند. افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد چین محسوب می‌شود، از آنجا که سیستم بانکی در چین همواره تحت سیاست‌های دولت عمل می‌کند، بنابراین بانک‌های چین به‌طور سرسام آوری به هر شرکت و تعداد بسیاری از افراد وام دادند و در نتیجه یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های اعتباری در تاریخ (شاید هم بزرگ‌ترین تاکنون) شروع شد. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۰، افزایش بدهی خصوصی (رشد اعتبار) در چین برابر با ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بود و این در حالی است که افزایش بدهی خصوصی در ژاپن و ایالات متحده آمریکا قبل از بحران‌های مالی آنها کمتر از چین بوده است.
درواقع اوج افزایش بدهی خصوصی برای ژاپن که منجر به بحران مالی سال ۱۹۹۰ شد، برابر با ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده و همچنین اوج افزایش بدهی خصوصی در آمریکا در بحران سال ۲۰۰۸ تنها برابر با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده است.