چه کسانی از ارزیابی‌های مالیاتی هراس دارند؟

آیا پیش از این صورت‌های مالی خود را مغایر با واقعیت‌های مالی ارائه کرده‌اند؟ آیا هدف دولت برای ارزیابی تراکنش‌های بانکی دستیابی به اطلاعاتی دقیق برای مبارزه با پولشویی و فساد مالی است یا...؟ برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا از وضعیت مالیات در سال‌های گذشته و اثر سیاست‌های جدید برای درآمدهای این بخش آگاه شویم که در ادامه به این مسئله پرداخته شده است. 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، بودجه سال ۹۶ در مقایسه با سال پیش از آن، رشدی ۸/ ۱۳درصدی در بخش منابع و مصارف بودجه‌ای داشته است. این موضوع در کنار مولفه‌های کلان اقتصادی که تغییر چندانی نداشته و حتی درآمدهای نفتی نیز در امسال ثابت مانده، نوعی چالش برای دولت به‌شمار می‌رود، زیرا از یک‌سو درآمدها افزایش نیافته و از سوی دیگر هزینه‌های عمومی در بودجه بالا رفته و این در حالی است که دولت مقرر کرده در قانون برنامه ششم توسعه سهم مالیات از درآمد تولید ناخالص ملی را از ۷ درصد فعلی به ۱۱ درصد افزایش دهد.

حال در شرایطی که برخی کارشناسان معتقدند افزایش مالیات رکود اقتصادی کشور را تعمیق می‌بخشد، مهدی تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی دیدگاه دیگری دارد؛ او معتقد است: درحال‌حاضر مهم‌ترین برنامه سازمان امور مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی است. همچنین افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه اقدام دیگری است که در راستای رفع تبعیض‌های موجود انجام می‌شود.»

این دو مقوله به سازوکار نظارتی نیاز دارد؛ نخست اینکه دولت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد سامانه اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مودیان، برای مقابله با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده است که بر پایه همین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۹۵ را تا ۹۶ درصد افزایش داده و در ادامه نیز درآمدهای مالیاتی سال ۹۶ را ۲۶ درصد افزایش داده است که از نظر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور این افزایش درآمدها در نتیجه افزایش نظارت و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. 

با در نظر گرفتن این مسائل در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض برخی از تشکل‌های بخش خصوصی به قانون جدید سازمان مالیاتی بوده‌ایم که بر مبنای آن تراکنش بانکی افرادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا دریافت مالیات با واقعیت بیشتری همراه باشد، زیرا برخی از شرکت‌ها مالیات می‌پردازند اما نه تمام میزان مالیاتی که باید بپردازند، زیرا اطلاعات مندرج در دفتر صورت‌های مالی آنها دقیق ثبت نمی‌شود و برخی دیگر از این شرکت‌ها نیز در زمره فراریان مالیاتی هستند و هیچ‌گاه مالیات نمی‌پردازند.

البته پیش از این نیز با مخدوش کردن صورت‌های مالی یا ارائه ناقص مدارک بر اساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول علی‌الرس می‌شدند که بر مبنای ضرایب مالیاتی سالانه محاسبه می‌شد و به نوعی دور زدن قوانین دستگاه‌های نظارتی برای نپرداختن رقم‌های کلان مالیاتی بود که این شیوه از مالیات‌گیری به دلیلی که رئیس سازمان مالیاتی آن را «جلوگیری از اعمال سلیقه ماموران مالیاتی» می‌خواند، حذف شده است. حال اعتراض به کنترل تراکنش‌های بانکی از سوی برخی از بنگاه‌ها ادامه دارد؛ اقدامی که از سوی سازمان‌های نظارتی فقط با هدف شفافیت اطلاعاتی انجام می‌شود.

در هفته‌های گذشته عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مدعی شده بود اقدام سازمان امور مالیاتی فراتر از قانون مبارزه با پولوشویی و... انجام شده، زیرا بر خلاف رویه قانونی این سازمان تراکنش‌های مالی سال‌های گذشته که شرکت‌ها مالیات پرداخته‌اند نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

البته پیش از این نیز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی، نسبت‌به بررسی تراکنش‌های مالی اصناف در برخی استان‌ها اعتراض کرده و آن را فاقد وجاهت قانونی خوانده بود. این اعتراض‌ها تاکنون چندان کارساز نبوده، چراکه پیش از این مهدی تقوی‌نژاد، متولی امور مالیاتی در مصاحبه‌های خبری آب پاکی را روی دست آنها ریخته و اعلام کرده است: «فرار مالیاتی پدیده شومی است، اما ظرفیت ویژه‌ای برای وصول مالیات در این بخش وجود دارد که می‌تواند در کنار آن، واحدیابی و شناسایی مودیان جدید برای افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند.» 

بنابراین وقتی این سازمان اعلام می‌کند که کمتر از ۲۰ درصد مودیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند و حدود ۶۵ درصد از کل مودیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند، بر ضرورت نظارت صحه می‌گذارد، زیرا امروز فقط کارمندان هستند که از نظر درآمدی شفافیت دارند و بسیاری از بنگاه‌ها که بخش عمده‌ای از سنگینی مالیات روی دوش آنهاست، به‌سادگی می‌توانند اطلاعات مخدوشی ارائه کنند. از این رو نظارت مقدمه اجرای دقیق قوانین است. وقتی این موضوع را در کنار داده‌های حاکی از اجرای روش جدید مالیات‌گیری می‌گذاریم، به نتایج بهتری دست می‌یابیم.

برای نمونه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود در ۶ ماه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، توانسته ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول کند، یا بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مودیان معرفی کند. حتی به صراحت درباره اثر مثبت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی اعلام کرده است که حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت شده که رئیس این سازمان در تیر ۹۶ دستاورد این نظارت را حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

بنابراین بر دولت و مسئولان حجت است که تنها را مبارزه با فرار مالیاتی نظارت و ارزیابی تراکنش‌های بانکی مشکوکی است که تاکنون از نگاه سازمان نظارتی مخفی مانده و امروز در کنار برنامه دولت برای مبارزه با فساد و ارتقای سیستم‌های بانکی همسو با سیاست‌های FATF نظام مالیاتی را نیز سامان می‌بخشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس در برنامه تلویزیونی صبح و گفت‌وگو «میزان سهم بودجه ۹۶ از نفت به ۳۵ درصد افزایش داشته که نسبت‌به سال ۹۵ رشدی ۱۰ درصدی دارد» سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت به قهقرا رفته و باید با شفاف‌سازی و بستن راه‌های فرار مالیاتی نظام اقتصادی را از اقتصاد تک‌محصولی دور کرد. هرچند که این مسئله به معنای افزایش فشار اقتصادی به بنگاه‌هایی که تا امروز مالیات پرداخته‌اند، نیست و باید میزان مشمولان مالیات را افزایش داد و همچنان با نگاهی به وضع موجود، از سیاست معافیت‌های مالیاتی بیشترین بهره را برد.

گرچه همین روش‌های حمایتی نیز اگر مورد ارزیابی قرار نگیرد، ممکن است در آینده نیز عایدی برای کشور نداشته باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌ها در همان مقطعی که از معافیت‌ها استفاده می‌کنند، فعال هستند و بعد از آن به بهانه‌های مختلف در مسیر تعطیلی قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد نوعی بهره‌کشی از سیاست‌های حمایتی است.