بعد از گرانی دلار در بازار آزاد و رسیدن بی‌سرو‌صدای آن به چهار هزار تومان، در هفته‌های اخیر گرانی دلار دولتی نیز به اوج خود رسیده است. دلار دولتی این روزها آرام‌آرام و به صورت خزنده به سمت بالا میل کرده، روندی که برخی کارشناسان صحنه گردان اصلی را آن دولت توصیف می‌کنند و برخی دیگر نیز علت اصلی را روند طبیعی بازار.
دلار دولتی که در اول مهر 96، عددی حول و حوش 3360 تومان بود حالا و در آخرین روز معاملات رسمی یعنی در ۱۷ آبان به بالای 3500 تومان رسیده است. بالا رفتن قیمت دلار دولتی با این سرعت، بی‌سابقه گزارش شده است و تاکنون رخ نداده بود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تابناک، کارشناسان می‌گویند بالا رفتن ارز دولتی می‌تواند به تولیدکنندگانی که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارد می‌کنند ضربه جدی وارد کند. بنابراین می‌توان گفت افزایش مستمر نرخ رسمی دلار، موجب افزایش درآمدهای دولت شده اما قیمت کالاهای اساسی وارداتی با دلار دولتی را گران کرده و به ضرر اقشار متوسط و پایین جامعه می‌شود.
در پسِ ذهن دولت تک‌نرخی کردن ارز است
امیرحسین مُزیّنی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره گرانی نرخ ارز مشکل را این می‌داند که در کشور ما به این نرخ به‌عنوان متغیری امنیتی نگاه می‌شود و نه اقتصادی. به همین علت تثبیت ارز سیاست ثابت دولت‌هاست: «هر چند سیستم ارز ما شناور است، به‌گونه‌ای دارد تثبیت می‌شود. مثلا در مقاطعی تورم و نقدینگی بالا می‌رود ولی نرخ ارز ثابت می‌ماند. اوج این رخداد در نیمه دوم دهه80 اتفاق افتاد. نرخ ارز شدیدا ثابت بود ولی به خاطر تحریم‌ها دولت نتوانست سیاست تثبیت را حفظ کند، در نتیجه دلار بالا رفت و بحران ارزی ابتدای دهه 90 به وجود آمد.»
این استاد دانشگاه ذهنیت حاکمیت را حتی پس از بحران ارزی سال 91 تثبیت نرخ ارز می‌داند: «درست است که اگر نرخ ارز بالا رود قدرت و پرستیژ ملی کم می‌شود، اما برای کشوری که بتواند تورم را کنترل کند و بتواند بودجه کشور را تامین کند. وقتی به ادعای دولت حداقل سالی 10 درصد تورم داریم و با این حال نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارید، اختلاف در قیمت‌های بین‌المللی عرصه را به نفع واردات و به ضرر صادرات تغییر می‌دهد. به‌طور مثال می‌بینیم که سفرهای خارجی مقرون به صرفه‌تر از سفرهای داخلی است.»
وی همچنین افزود: «باید نرخ ارز را تعدیل کرد. مدت‌هاست که بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم، کسری بودجه، تراز تجاری و... است. این شرایط به صادرات آسیب می‌زند و واردات را به صرفه می‌کند. دولت و بانک مرکزی به دنبال واقعی‌تر کردن نرخ ارز است تا حاشیه سود آن برای استفاده‌های غیرضروری کاسته شود.»
وی درباره بالا رفتن نرخ ارز دولتی در شرایط فعلی نیز گفت: «به‌طور کلی بالا رفتن نرخ ارز خوب نیست ولی در شرایطی که دولت نمی‌تواند تورم و نقدینگی را کنترل کند، چاره‌ای جز بالا بردن نرخ ارز ندارد تا به نرخ تعادلی برسد. نه اینکه گران کردن ارز حتما منطقی است ولی در شرایط موجود نرخ ارز قبلی از نظر تئوری‌های اقتصادی قابل دفاع نبود.»
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا هدف دولت برای گران کردن دلار دولتی، تک نرخی کردن ارز است به «فرهیختگان» گفت: «می‌توان ادعا کرد در ماجرای گرانی دلار دولتی، در پسِ ذهن دولت تک‌نرخی کردن ارز است. این تصمیم منطقی است و تجربه جهانی نیز موید آن است. تک‌نرخی شدن یعنی رانت‌های موجود در بازار ارز کاهش می‌یابد. وقتی سیستم چند نرخی باشد، کسانی منتفع می‌شوند که نفوذ بیشتری در سیستم دارند. الزاما به این معنی نیست که ارز ارزان‌تر به افراد مستحق‌تر می‌رسد.»
وی درباره تبعات این تصمیم به «فرهیختگان» گفت: «افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نارضایتی‌هایی به دنبال دارد ولی انتظار می‌رود با این کار صادرات بهبود یابد، واردات کاهش یابد و نرخ تورم منطقی‌تر شود. متاسفانه بخشی از تورم موجود به این علت است مثلا قیمت خودرو بالا رفته، این تبعات وجود دارد ولی نباید علت‌ها را فراموش کرد. نرخ ارز معلول است. باید ساختار اصلاح شود، بانک مرکزی مستقل و از خلق اعتبار در قالب نقدینگی جلوگیری شود، همچنین باید تورم کاهش یابد، وقتی ساختار درست شود نرخ ارز نیز اصلاح خواهد شد.»
گرانی دلار دولتی، به زیان صنعت است
نعمت فلیحی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی دلیل اصلی افزایش نرخ ارز دولتی را بالا رفتن ارز در بازار آزاد می‌داند. وی می‌افزاید: «دولت مقداری دنباله‌روی ارز بازار است و دوست دارد که نرخ ارز دولتی با نرخ بازار متناسب باشد. البته این به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست چون برای تک‌نرخی کردن نیاز به مصوبه و قانون است که مطابق نرخ بازار جلو بروند که فعلا این‌گونه نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ برای ارز دولتی مناسب است، گفت: «چون دولت از طریق فروش ارز هزینه‌های خودش را تامین می‌کند، بنابراین از این جهت افزایش نرخ ارز در ایران توسط دولت و بانک مرکزی حمایت می‌شود که البته سیاستی کاملا غلط است. در حالی که باید پس از برجام نرخ ارز را پایین می‌آوردیم تا واردات تکنولوژی صورت گیرد. ولی متاسفانه با افزایش نرخ ارز چه دولتی و چه بازار آزاد به ضرر واردات تکنولوژی و به ضرر صنعت گام برداشته‌ایم.»
این استاد دانشگاه درباره تبعات افزایش نرخ ارز دولتی گفت: «نزدیک به 85 درصد واردات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید است در نتیجه افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، قدرت رقابت شرکت‌های داخلی در مقایسه با شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد و ممکن است بعضی تولیدکنندگان با این افزایش‌ها دیگر توان رقابت را هم نداشته باشند.»
دولت قصد تک‌نرخی ندارد
کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی علت افزایش نرخ ارز دولتی را با توجه به بازار ارز آزاد طبیعی می‌داند؛ «منطقی است که وقتی نرخ ارز آزاد افزایش می‌یابد برای کاهش رانت، نرخ ارز مبادله‌ای نیز افزایش یابد. فاصله زیاد این دو نرخ در مسیر استفاده از ارز مبادله‌ای، انحراف ایجاد می‌کند.»
این اقتصاددان در پاسخ این سوال که دولت برای تعادل این دو نرخ باید نرخ ارز مبادله‌ای را بالا ببرد یا برای کاهش نرخ ارز بازار آزاد تلاش کند، گفت: «بستگی به استراتژی ارزی دولت در بلندمدت دارد. افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و به ضرر واردکنندگان است. باید توجه شود که واردکننده‌ها چه کسانی هستند. اگر واردکنندگان فقط کالاهای نهایی را وارد می‌کنند گاهی دولت‌ها به نفع صادرکنندگان می‌پذیرند که ارز افزایش یابد. اگر واردکنندگان همان تولیدکنندگان باشند که مواد اولیه، کالای واسطه‌ای و تکنولوژی را از خارج وارد می‌کنند، طبعا گران شدن ارز مبادله‌ای می‌تواند روی هزینه‌های تولید تاثیر بگذارد و تورم ناشی از هزینه‌های تولید ایجاد کند و حتی می‌تواند رکود را در اقتصاد تشدید کند.»
وی درباره استراتژی دولت افزود: «جمع‌بندی دولت این است که وقتی تولید ما وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است سیاست تثبیت نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان تمام می‌شود.
البته توان صادرکنندگان را محدود می‌کند ولی به خاطر مزیت نسبی رقابتی کالاهای ایرانی، تصمیم دولت به اینکه نرخ ارز خیلی افزایش نیابد معقول و منطقی است. البته کشور ما در معرض تهدید و شوک‌های اقتصادی است، بنابراین بانک مرکزی کار سختی را در پیش دارد.»
وی در پاسخ این سوال که آیا دولت در ماجرای گرانی دلار دولتی قصد یکی کردن نرخ ارز دولتی با ارز مبادله‌ای را دارد، گفت: «اگر دولت بخواهد به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند باید به تدریج گروه‌های استفاده‌کننده از ارز مبادله‌ای را کم کند. فعلا افزایش نرخ ارز دولتی متناسب با نرخ بازار است تا فاصله این دو نرخ زیاد نباشد و به انحراف استفاده از ارز مبادله‌ای نینجامد. این را نمی‌شود در راستای تک نرخی کردن ارز تفسیر کرد.»