غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری قاضی سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد : کمیته مشترکی میان سازمان بازرسی کل کشور و اتاق ایران برای سالم‌سازی اقتصاد تشکیل شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، وی گفت: سالم سازی اقتصاد از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران است و می توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرد و در استان ها نیز اتاق های بازرگانی با سازمان های استانی بازرسی کار مشترک انجام دهند و کار هماهنگی را پیش ببریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت : اقداماتی نیز برای ساماندهی کارت های بازرگانی ، در اتاق ایران آغاز شده است و می خواهیم به این موضوع پایان دهیم.
شافعی اظهار داشت : این موضوع محیط کاری ما را نیز دچار مشکل و تجار سالم را دچار دغدغه های شدید می کند.
رانت و فساد اقتصادی ، مسیر رشد را منحرف کرده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد : شیوع فراگیر رانت و فساد در اقتصاد کشور، مسیر رشد اقتصادی را منحرف کرده است.
غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: سالم سازی اقتصادرا از اولویت های کار اتاق بازرگانی ایران می دانیم و باید همگرایی ها بیشر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارتهای بازرگانی نیز گفت: اقداماتی نیز برای کارتهای بازرگانی و ساماندهی آن، در اتاق ایران آغاز شده است و ما می خواهیم به این موضوع پایان دهیم.
وی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را فساد و رانت دانست و با بیان اینکه شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد، گفت: فساد می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند؛ به نحوی که بر اساس مطالعات صورت گرفته، فساد اداری رشد سرانه تولید ناخاص داخلی یک کشور را یک تا هشت درصد کاهش می‌دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت خواری نسبت به تولید، سودآورتر می شود.
شافعی گفت: بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را عهده‌دار است.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه که اکنون بر اقتصاد ایران می‌گذرد، مطلوب نیست و خارج از مسایل مالی، آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی، امسال فضای کسب و کار ایران چند پله سقوط کرده است.
افزایش فعالیت های زیرزمینی موجب بی ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها می شود و صدمه جدی به اعتماد عمومی وارد می‌آورد و به شدت روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می کند.
وی تصریح کرد: به دلیل در هم پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است و مدیران پر تلاش در بنگاه های خود 80 درصد وقت خود را صرف حل مشکلات به دلیلی این در هم پیچیدگی ها می شود.
مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش می‌شود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: اگر مردم و فعالان اقتصادی به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع می‌شود، اما اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که برعهده دارند ، انجام ندهند ، برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند مدیریت یک طرفه، مدیریت عادلانه نیست.
وی پرسید چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، در حالی که مصادیق فراوانی داریم قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.
وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است، گفت: در حوزه خصوصی‌سازی‌ها در هیئت واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آن قدر
کنکاش می‌شود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود و باز هم خصوصی سازی در مسیر نادرست پیش می رود.