فعالان اقتصادی معتقدند یکی از مقصران نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، وجود فساد اداری است. انتقاد از شیوع گسترده فساد در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاونان خود سه ماموریت برای ریشه‌کنی فساد را ابلاغ کرد.
محمد شریعتمداری حذف مقررات زائد را اولین گام اصلاحی در جلوگیری از فساد دانست. وی با اشاره به اینکه در قوانین و مقررات ابلاغی نباید محدودکننده فعالیت‌های توسعه‌ای باشیم، بر شناسایی و برخورد با اشخاصی که امضاهای طلایی دارند و از رانت‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند، تاکید کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اقتصاد نیوز ، دامنه فساد اقتصادی در ایران به‌قدری گسترش یافته است که متولی صنعت را بر آن داشت تا برای مبارزه با این پدیده، سه ماموریت جدید را به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کند.
محمد شریعتمداری معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور می‌کند؛ بنابراین وی در وهله اول «تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» را یکی از راه‌های جلوگیری از فساد می‌داند. یکی دیگر از ماموریت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دست‌اندازهایی که بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد، معطوف شده است.
به‌گفته شریعتمداری، باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر کنیم و هرجا فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور محدود می‌کند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهت‌گیری و خط‌مشی سکانداران پست‌های ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد؛ وی بر این باور است که عده‌ای متخصص «پیچیده‌تر کردن» کارهای آسان و عده‌ای دیگر متخصص «آسان کردن» کارهای پیچیده‌اند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب متولی صنعت به‌شمار می‌روند.
شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکات مهمی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرد. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاه‌ها و ایستگاه‌هایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می‌دهند یا افرادی از رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چراکه همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصت‌های برابر استفاده کنند.
وزیر صنعت معدن و تجارت، خطاب به مدیران ارشد صنعتی اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده» را شاخص‌هایی دانست که از طریق آنان می‌توان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشه‌کن کرد.
ماموریت‌های جدید متولی صنعت به معاونان صنعتی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز در سال ۹۴ بررسی مجوزهای کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار تاکنون از اقبال خوبی برخوردار نبوده و در این زمینه هنوز موفقیت‌های چندانی کسب نشده است. اما بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود دو سال پیش صورت گرفت چه نتایجی به همراه داشته است؟ نتایج حاصل از این اقدامات، احصای ۸۹ مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده‌اند.
براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده که چهار مرحله نیز دارد، برخی مجوزهای اظهارشده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند.
برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد دیگر نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.