نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در دوره پـس از اجـرای سیاسـت هدفمندی یارانه‌ها، توزیـع قـدرت خرید برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده‌اند. همچنـین بهبـود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت‌ها بوده است.
علی مزیکی، اقتصاددان در مقدمه‌ی مقاله‌ای با عنوان «بررسی تحولات توزیع درآمدها در دوره هدفمندسازی یارانه‌ها» آورده است: برای «یارانه» تعریف‌های متفاوتی ارائه شده است که دقیق‌ترین آن‌ها شاید تعریـف سـازمان تجارت جهانی باشد.
به گزار سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، براسـاس ایـن تعریـف، مـواردی «یارانـه» تلقـی مـی‌شـود کـه دولـت می‌توانسته در آن محل هزینه نکند یا از آن محل درآمدی کسـب کنـد، امـا بـه دلیـل تلقـی خود از منافع عمومی جامعه این کار را نمی‌کند. حال پرسش اینجاست که دولت‌ها بایـد بـا چه معیاری دست به پرداخت یارانه بزنند. برای پاسخ باید توجه کـرد کـه هرگونـه سیاسـت عمومی که دولت‌ها طراحی می‌کنند برای نیل به بهینگی اجتماعی بوده کـه دولـت متصـور است.
در بحث یارانه‌ها باید توجه کرد که هرگونه انتقال یارانه‌ای باید در این جهت باشـد و در غیر این صورت پرداخت آن منجر به فایده اجتماعی نخواهد بـود. در برنامـه‌هـای اعـلام شـده از طـرف سیاسـت‌گذاران ایـران، یکـی از اهـداف مهـم پرداخـت یارانـه، بهبـود توزیـع درآمدها بوده است. بنابراین، آن‌ها بهبود توزیع درآمدها را در جهت بهینگی اجتماعی می‌دانند.
البته فارغ از بررسی ریشه‌هـای ایـن موضـوع بـه نظـر بسـیار ضـروری اسـد کـه آثـار درون‌زای توزیعی در دوره بعـد از اجـرای فـاز اول سیاسـت هدفمندسـازی یارانـه هـا مـورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود این سیاست تا چه حد به اهدافی که خود ترسیم می‌کنـد، رسیده است. با چنین هدفی، در ادامه سیاست‌های اثرگذار بـر ایـن دوره را بـا دیـد تـوزیعی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در ایران سال‌هاست که یارانه‌ها در سطح وسیعی پرداخت می‌شوند. این حقیقـت در نگاه اول موضوع عجیبی نیست، چرا که تمـام کشـورها یارانـه پرداخـت مـی‌کننـد، امـا نـحوه پرداخت یارانه از نظر «هدف‌گیری گروه دریافت‌کننـده یارانـه «و از نظـر مقـدار در ایـران دارای تفاوت‌های اساسـی در مقایسـه بـا سـایر کشورهاسـت.
ایـن موضـوع بعـد از فـاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در اواخر سال ۱۳۸۹ تا حد زیـادی -هرچنـد بـه طـور کوتـاه مـدت - تغییر کرد. البته آثار توزیعی این سیاسـت مـی‌توانـد بسـیار چندبعـدی و عمیـق باشـد، امـا چهار کانالی که می‌تواند توزیع درآمد را دگرگون کند کانال «پرداخـت مسـتقیم یارانـه نقـدی « »تورم»، «اثر درآمدی» و «تغییر رفتار مصرفی و تولیدی خانوارها» است.
اثر «پرداخت مستقیم یارانه نقدی» مربوط به پرداخت شـدن (یـا نشـدن) خـود یارانـه نقدی به افراد است. به‌طور مسلم افرادی که از دریافت یارانه نقدی بهره‌مند نبوده‌اند قسمتی از یارانه‌ای که پیشتر به صورت غیرنقدی دریافت کرده‌اند را اکنون از دست داده‌انـد و ایـن موضوع می‌تواند توزیع را تحت‌تاثیر قرار دهد.
کانال «تورم» مربوط به افزایش قیمت‌ها در اثر هدفمندسازی است. پر واضـح اسـت که به دلیل حذف یارانه‌های قیمتی افراد باید مقدار بیشتری برای کالاهایی که پیشتر یارانـه به آن‌ها تعلق می‌گرفت بردارند. علاوه بر ایـن، بعضی از کالاها بـه طـور غیـر مسـتقیم از هدفمندی متاثر شده و با قیمت‌های غیریارانه‌ای به فروش می‌رسند.
ایـن موضـوع بـر اسـاس نوع مصرفی که افراد داشته‌اند، آثار توزیعی زیادی بر قدرت خرید خانوارها خواهد داشت. کانال «اثردرآمدی» به‌صورت غیرمستقیم عمل می‌کند. برای مثال، حالتی را در نظـر بگیریـد کـه دولـت بـا جبـران هزینـه پرداخـت یارانـه‌هـا از طریـق مالیـات موجـب کـاهش غیرمستقیم درآمدها شود. چنین کاری بر توزیع درآمدها موثر خواهد بود.
دسته دیگری از اثرات توزیع درآمد و توزیـع قـدرت خریـد پـس از هدفمندسـازی مربوط به تغییراتی است که خود افراد با تغییر رفتار مصـرفی یـا تولیـدی شـان بـه خـود وارد می‌کنند. برای مثال، ممکن است همانطور که پس از اجرای فـاز اول هدفمندسـازی اتفـاق افتاد، خانواده‌ها کمتر به هزینـه سـلامت خـود اهمیـت بدهنـد و یـا ممکـن اسـت از کـالای خاصی، مانند شیر و نان که پیشتر شامل یارانه بـوده کمتـر اسـتفاده کننـد. همچنـین ممکـن است افرادی در اثر پرداخت یارانه‌ها تصمیم به کار بیشتر یا کمتر بگیرند. برای مثـال، چنـین مطرح می‌شود که خانوارهای پرجمعیتی که یارانه نقدی می‌گیرند ممکن اسـت کمتـر کـار کنند.
در بخش جمع بندی این پژوهش آمده است: در این مطالعه جنبه‌های جدیـدی از وضـع توزیـع درآمـدها در دوره پـس از سال ۱۳۸۹ آشـکار شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، هرچند محاسبات این مطالعه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و آمار بسیاری از مراکز رسمی چنین نشان می‌دهند که در دوره پس از ۱۳۸۹ تـا ۱۳۹۱ توزیع درآمدها (هزینه‌ها) برابرتـر شـده اسـت.
بـه نظـر مـی‌رسـد کـه تفـاوت قـدرت خریدهایی که در این دوره در استان‌ها، شهر و روستا و در طول زمان به وجود آمـده اسـت نشان‌دهنده بهبود وضع توزیع قدرت خرید شبیه‌سازی شـده در جامعـه نباشـد.
بـر اسـاس نتایج حتی با فرض وجود برابری بیشتر پس از سال ۱۳۸۹ ولی مکانیزم بهبود توزیع مخـارج در این دوره بیشتر از طریق از دست رفتن فرصت‌ها بوده تا از طریـق بـه دسـد آوردن فرصـت‌هـای جدید. بنابراین همانطور که مشاهده شـد وضـع دهـک‌هـای پـایین و متوسـط جامعه بهتر نشده است.
با بررسی اجـرای فـاز اول سیاسـت هدفمندسـازی و سـایر سیاست‌های رفاهی این دوره و همچنین بررسی تحریم‌ها که در این دوره شدت گرفته‌اند می‌توان به این نتیجه رسید که مجموعـه ایـن عوامـل نتوانسـته‌اند با بهبود نحوه مصرف خانوارها و کارایی هزینه آنقـدر موجـب افـزایش کـارایی شـود که بتواند آثار مثبتی برای قدرت خرید حاصل کنـد، البتـه احتمـالا تـا حـدی از بـدتر شـدن اوضاع جلوگیری کرده‌اند، چراکه بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که حذف یارانه‌های انرژی به هر حـال موجـب بـدتر شـدن توزیـع درآمـدها می‌شود.
بنابراین، از این لحاظ شاید بتوان موفقیت نسبی برای این سیاست قائل شد. نکته مهم دیگری که مـی‌تـوان بـه آن اشـاره کـرد ایـن اسـت کـه چـون در اجـرای هدفمندسازی یارانه‌ها قیمت سوخت و در نتیجه حمل و نقل افزایش می‌یابد بایـد بـه هزینـه حمل ضروریات توجه ویژه‌ای کرد.
در حقیقت به دلایـل افـزایش قیمـت حامل‌های انرژی و عدم وجود زیرساخت‌های حمـل ونقلـی کـه وابسـتگی کمتـری بـه ایـن حامــل‌هــا دارنــد و بــا پوشــش کــافی کــل کشــور را تحــت پوشــش قــرار دهنــد، بعــد از هدفمندسازی در دوره ۱۳۹۰-۱۳۹۱ تفاوت قیمت‌های بین منطقه‌ای افزایش یافته‌اند.
بررسی‌ها نشان داده است که بدتر شدن توزیع هزینه مواد غذایی در سال ۱۳۹۱ بوده است که باوجود بهتـر شـدن توزیـع در کل هزینه‌ها (با استفاده مستقیم از داده‌ها)، مشاهده می شود. بنابراین پیشـنهاد مـی‌شـود کـه دولـت در مراحـل بعـدی حذف یارانه انرژی به قیمت‌های بین منطقه‌ای مواد غذایی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
همچنین در یک رویکرد بلندمدت توصیه مـی‌شـود بـرای جلـوگیری از اثرگـذاری حـذف یارانـه انـرژی بـر قیمت بـین‌منطقـه‌ای سـایر محصـولات، توسـعه زیرسـاخت‌هـای حمل‌ونقلی که کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند در دستور کار قرار گیرد.