ذخیره ارزی محرک یا سپر اقتصاد

که بعدها دولت تصمیم گرفت از منابع این صندوق در توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح‌های اقتصادی بزرگ بهره بگیرد. با این حال برخی از نماینده‌های مجلس معتقدند این منابع باید به عنوان ذخیره‌ای برای مصاحبه با نوسانات اقتصادی حفظ شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، در بخشنامه‌ای که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آبان امسال امضا و اعلام شد، آمده است: جزء (ب) بند (۳) تصویبنامه موضوع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و حقوقی اصلاح شد.

در این مصوبه به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه، سازمان امور استخدامی و بانک مرکزی ماموریت داده شد تا نسبت به جایگزینی مصوبه جدید درباره استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام شود. در بند ب این مصوبه تاکید شده است که «تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۸ شروع به اجرای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته قبلی کرده‌اند، همچنان طبق شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزش مشمول شرایط ترجیحی در این مناطق است.»

در قانون برنامه ششم؛ منابع صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولد، حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز برابر با ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسیده است.

حال باید توجه داشت که حساب ذخیره ارزی به موجب ماده۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات نرخ نفت نشات می‌گرفت و نیز برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی ایجاد شده است، به‌طوری که براساس بند(ج) ماده قانونی یادشده، دولت می‌توانست تا سقف ۵۰درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند.

روش حساب یادشده چنین طراحی شده بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس‌انداز بین نسلی ذخیره شود. حال امروز مسئله این است که این صندوق چقدر برای کاهش نوسانات اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه کمک می‌کند؟

محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر امن کردن اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در این زمینه گفته است که «امن کردن اقتصاد کشور در واقع همان تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی است، از این رو بر این مبنا ما نباید خیال‌مان از تحریم‌ها راحت باشد، زیرا برخی با ما دشمنی خواهند داشت.

بنابراین ما باید روز به روز خودمان را تجهیز و کالاهای مورد نیازمان را خودمان تولید کرده و از واردات آنچه می‌توان تولید کرد، جلوگیری کنیم. همچنین حساب ارزی کشور باید تقویت شود تا اگر به تحریم‌ها اضافه شد، بتوان در برابر چالش و تکانه‌های اقتصادی جهانی خود را حفظ کرد و تقویت منابع ارزی به این معنا است که واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهیم، چراکه افزایش صادرات خود درآمد ارزی دارد و ذخیره ارزی را بالا می‌برد.

صادرات پشتوانه ارزی

بهمنی با بیان اینکه ذخایر ارزی نباید در بخش‌های ریالی هزینه شود، تاکید کرد که «با افزایش صادرات، پشتوانه ارزی تقویت می‌شود و هر زمانی که کشور با مشکل روبه‌رو شد، می‌توان از محل ذخیره ارزی استفاده کرد. اشتغال با مبلغ ریالی می‌تواند ایجاد شود، از این رو نباید از محل ارز برای ایجاد اشتغال استفاده کرد و جلوی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید گرفته شود، تا بتوان ارز را حفظ کرد.»

این مسئله در شرایطی مطرح است که دولت از یک سال پیش به دنبال استفاده از منابع ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها و همچنین بکارگیری این منابع از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی است تا بتواند بخشی از کاستی‌های اعتباری را جبران و از این راه بستر رشد اقتصادی و توسعه را نیز فراهم کند. در برابر برخی کارشناسان معتقدند منابع ارزی را باید به عنوان ذخیره‌ای برای روز مبادا در مقابل فشارها و تنش‌های اقتصادی حفظ کنیم.

تقویت پول ملی ماموریتی برای دولت

زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نگاهی به راهکار افزایش بنیه اقتصاد بین‌المللی کشور گفته است که «موضوع جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های اقتصادی تبدیل شود و در این راستا مسئولان ذی‌ربط برنامه زمان‌بندی ارائه کنند، چراکه انجام این مهم در سطح بین‌المللی موجب کاهش هزینه‌های تجارت می‌شود. تقویت پول ملی یکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر تیم اقتصادی دولت باشد.

البته باید در نظر داشت که حذف دلار از مبادلات تجاری در بلند مدت در زمینه تقویت پول ملی تاثیر مثبت دارد. در برنامه ششم توسعه کشور به موضوع انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه اشاره شده، از این رو حذف دلار از مبادلات بین‌المللی در رفع بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی موثر است و به‌طور طبیعی در این راستا باید پیمان‌های پولی دو و چند جانبه منعقد شود.»