در چند دهه اخير و به‌ويژه پس از كاهش درآمدهاي نفتي، ماليات در ايران به مهم‌ترين مناقشه ميان دولت و بخش خصوصي تبديل شده است.
مسعود جمالي كارشناس اقتصادي
به نظر مي‌رسد بيش از نرخ ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش‌افزوده روش و آيين‌نامه‌هاي نادرست، بسترساز نارضايتي موديان مالياتي است. سازمان امور مالياتي در باتلاق بروكراسي فرو‌رفته است و سه عامل عدم توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيك و حذف پرونده‌هاي مكتوب، عدم بازنگري در آيين‌نامه‌هاي عملياتي و ناتواني در گسترش دامنه ماليات‌ستاني پاشنه‌آشيل اين سازمان به شمار مي‌رود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روزنامه اعتماد، از سوي ديگر در بخش فرآيند مصرف و اختصاص درآمد مالياتي نيز هيچگاه رضايتمندي مردم و بخش خصوصي بهبود نيافته است و همچنان اين درآمد گزاف به‌جاي توسعه خدمات‌رساني به عموم مردم صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
در ايران خلأهاي قانوني فراواني وجود دارد اما در بسياري موضوعات بيش از نقص قانون اين رويه‌ها هستند كه به درستي تعريف و اجرا نمي‌شوند. مشكل اصلي قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز لايحه اصلاح اين قانون، نادرست بودن روش‌هاي اجراي آن و وجود بي‌عدالتي در اجراست.
براي نمونه، طبق ماده ۱۲۹ لايحه، اگر جمع درآمدهاي يك شخص حقيقي به عدد مشخص برسد، حتي اگر اين درآمدها در بسياري موارد از معافيت‌هاي مالياتي كسب شده باشد، مشمول ماليات است. مشكل بزرگ اين لايحه، رويه‌هاي مالياتي است. از سوي ديگر ماليات از بخش شفاف اقتصاد يعني از دارندگان كارت بازرگاني، توليدكنندگان داراي مجوز و حقوق‌بگيران دريافت مي‌شود اما اقتصاد زيرزميني كشور (اصناف، شركت‌هاي صوري، اشخاص حقيقي داراي درآمد) ماليات نمي‌دهد.
بنابراين دولت هميشه براي رشد درآمد مالياتي و تحقق بودجه در اين بخش به فعالان اقتصادي شناسايي شده و داراي مجوز و همچنين حقوق‌بگيران رسمي فشار مي‌آورد و تلاشي در راستاي شناسايي بخش‌هاي فاقد مجوز اما پردرآمد نمي‌كند و اين يعني بدون ترديد رويه‌هاي اجرايي و ساختار مالياتي نواقص فراواني دارد.
در چند سال گذشته دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده يا ماليات بر مصرف جايگزين ماليات مستقيم شده و اخذ ماليات بر بنگاه‌ها روندي كاهنده داشته است. بر اساس تعريف سازمان ملل متحد ماليات بر ارزش‌افزوده: «مالياتي است كه در مراحل مختلف توليد توسط مودي ماليات جمع‌آوري مي‌شود.» طبق قانون در نظام مالياتي، مودي مالياتي بايد درصدي معين از كالاها و خدماتي را كه مي‌فروشد، از خريدار دريافت كند.
اين درصد در صورت‌حساب‌هاي فروش مودي به طور جداگانه ثبت و خريدار نيز بايد از اين درصد كاملا آگاه باشد. در نظام ماليات بر ارزش‌افزوده از مودي درخواست نمي‌شود كه تمام ماليات دريافتي از خريدار را به دولت پرداخت كند، بلكه به وي اجازه داده مي‌شود مالياتي را كه براي مصرف واسطه‌اي (خريد كالاها و خدمات براي فرآيند توليد) و تشكيل سرمايه ثابت (سرمايه‌گذاري) خويش خريداري كرده از ماليات دريافتي از خريدار كسر و مانده را به دولت پرداخت كند.
ماليات بر ارزش‌افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است كه از خريدار نهايي كالاها و خدمات اخذ مي‌شود و توليدكننده و سرمايه‌گذار، مالياتي تحت عنوان ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمي‌كنند. در جامعه مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حالت بهينه خود قرار گرفته و منابع توليد و بهره‌وري كمترين اتلاف را به همراه خواهند داشت.
در اين حالت براي گسترش رفاه، چاره‌اي جز مشاركت عمومي، قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي نيست. اكنون سازمان امور مالياتي در ايران با تدوين فرآيندهاي نادرست و سوءبرداشت از قانون، ماليات بر ارزش‌افزوده را به‌جاي ماليات بر مصرف به ماليات بر توليد تبديل كرده است و توليدكنندگان واقعي بيش از مصرف‌كننده براي دريافت اين ماليات تحت‌فشار قرار دارند. مصرف‌كننده نيز هيچ آگاهي نسبت به ماليات پرداختي ندارد زيرا در ايران روي كالا مبلغ ماليات بر ارزش‌افزوده درج نمي‌شود.
آمار به خوبي گوياست كه بيشتر درآمدهاي مالياتي كشور بر توليد و تجارت تا توزيع‌كننده و مصرف‌كننده تاكيد دارد. بنابراين بيشترين فشار ماليات‌هاي مستقيم بر شركت‌ها و بخش‌هاي توليدي اقتصاد وارد مي‌شود. سهم ماليات بر درآمد از كل درآمد در جهان ۲۲ درصد و در ايران ۲۰ درصد است. همچنين ماليات بر تجارت خارجي ايران ٥/٦ درصد و جهان ۴ درصد است كه بالا بودن آن تاثير بسزايي بر كاهش اشتغال و توليد دارد. در ايران سهم ماليات بر كالا و خدمات از كل درآمدهاي مالياتي كمتر از ۵ درصد و جهان ۳۱ درصد است.
اين عدم توازن مشكلات فراواني را بر اقتصاد ايران عارض مي‌كند. همچنين نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي به طور متوسط در جهان ۱۵ درصد اما روند اين شاخص در ايران كمتر از ۱۰ درصد است. راهكار بهبود عملكرد مالياتي در ايران تغيير رويه مالياتي با تمركز بر مراحل توزيع و مصرف كالا است.
در تمام كشورهاي موفق در عرصه مالياتي تمام شهروندان موظف به ارايه اظهارنامه مالياتي هستند و نه تنها توليدكننده و توزيع‌كننده كالا بلكه عموم مردم نيز در هر شرايط شغلي و درآمدي وضعيت مالي شفافي دارند. فرآيندهاي مالياتي نيز آنلاين و آسان طراحي‌شده‌اند كه حتي يك گردشگر هنگام خروج از كشور در صورت خريد كالا مي‌تواند با ارايه فاكتور در محل فرودگاه ماليات پرداختي را مسترد كند (Tax Free) زيرا يك كالاي صادراتي محسوب مي‌شود. اما در ايران صادركننده رسمي و حتي نمونه كشوري با وجود ارايه بارنامه و اسناد رسمي چندين ماه در اداره ماليات و هيات‌هاي حل اختلاف براي بهره‌مندي از معافيت مالياتي با چالش‌هاي فراواني روبه‌روست. با اينكه مجموعه گمرك و ماليات زير مجموعه يك وزارتخانه هستند اما هماهنگي و رويه يكساني براي تاييد مدارك ارايه شده ندارند.
يكي ديگر از مشكلات موديان مالياتي در زمينه رويه‌هاي اين سازمان، حاكميت نظرات شخصي كارشناسان مالياتي در تصميم‌گيري‌هاست. گاهي درباره يك پرونده در دو اداره (شهرستان و استان) دو تصميم متفاوت اتخاذ مي‌شود و بعد نيز موضوع به هيات حل اختلاف انتقال مي‌يابد كه فرآيند رسيدگي بسيار طولاني مي‌شود.
چطور ممكن است باوجود يكساني قانون دو كارشناس در يك سازمان درباره يك پرونده تا اين اندازه اختلاف‌نظر داشته باشند و نظر شخصي يك فرد سرنوشت يك پرونده را تغيير دهد؟ علاوه بر سيستم اطلاعاتي جامع و شفاف مالي كه بسترساز كاهش فساد و فرار مالياتي است؛ مصرف بهينه درآمد مالياتي نيز مي‌تواند مشوق مردم به پرداخت ماليات باشد.
بدون ترديد فرهنگ مالياتي با بروشور و آگهي ارتقا نمي‌يابد اما اگر مردم خدمات ناشي از درآمد مالياتي دولت را به وضوح در زندگي خود لمس كنند و اطلاع‌رساني‌ها كافي انجام شود مي‌توان از نارضايتي‌هاي عمومي نسبت به ماليات پرداختي كاست و مردم را تشويق به پرداخت ماليات كرد.