از جمله وظایف وزارتخانه در قانون ساماندهی مد و لباس می‌توان به فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس اسلامی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس اشاره کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازهنرآنلاین ، گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395 با موضوع "ساماندهی مد و لباس" منتشر شد.
قانون ساماندهی مد و لباس، به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و برخی دیگر از اهداف کلان تصویب شده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی را متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور، همچنین نماینده‌ای از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان صنوف ذیربط شورایی تشکیل دهد.
از جمله وظایف این وزارتخانه در قانون ساماندهی مد و لباس می‌توان به فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس اسلامی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس و همچنین تلاش برای تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات تولید داخل اشاره کرد.
در گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع "ساماندهی مد و لباس"، به تحقق اهدافی همچون سیاست‌گزاری برای استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و صدور مجوز نمایشگاه‌های صنفی، برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و جمع بندی، تهیه و تدوین جزوه ضرورت و راه کارهای برندسازی درحوزه اصناف، ابلاغ به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهیه "کد آیسیک"، تشکیل مرکز پژوهش پوشاک در اتحادیه صنف پوشاک تهران و ارائه پیشنهادات در قالب بسته‌های تأمین مالی اصناف تولیدی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.
اختصاص بخشی از کارگاه‌های آموزشی روسای ادارات اصناف در خصوص حمایت از طراحان، برند سازی و نمانام، ابلاغ سیاست‌های مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی، ایجاد گشت‌های مشترک اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف واحدهای صنفی و اماکن تجاری در خصوص عرضه پوشاک خارجی و ابلاغ دستورالعمل چگونگی توزیع پوشاک توسط واحدهای صنفی نیز در راستای حمایت از طراحان موفق لباس‌های اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدل‌های طراحی شده به تولید انبوه انجام شده است.
همچنین توسعه و تقویت تولیدات داخلی به منظور افزایش رقابت پذیری با کالاهای وارداتی و جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی ضمن تعامل و همفکری با تشکل‌های ذیربط همواره مدیریت نظام تعرفه‌ای از طریق تعیین حقوق ورودی، منطقی و هدفمند در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله در دو فصل (پاییزوبهار) اقدام به برپایی نمایشگاه فروش کرده و در بخش پوشاک تمامی کارشناسان موظفند تا طرحهای مصوب مورد قبول کارگروه را که از طریق اتحادیه‌های پوشاک نظارت دارند را عرضه کنند.
همکاری اتحادیه با انجمن طراحان لباس و پوشاک و معرفی افراد واجد شرایط به واحدهای تولیدی نیز در راستای حمایت لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان پارچه و لباس در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.