از بعد بیرونی تحریم‌های جدید امریکا و زیرسوال رفتن استحکام برجام دولت را از نظر همکاری‌های بین‌المللی با مخاطره رو به‌رو کرده و از سوی دیگر کمبود سرمایه داخلی و رکود در پروژه‌های عمرانی دولت را به سمت جذب سرمایه خارجی و استفاده از ظرفیت‌های فاینانس کشانده تا از این طریق بتواند ظرفیت‌های اشتغالزایی خود را فعال کند و به اهداف مورد نظر در سند چشم‌انداز دست یابد اما در این مسیر پر فراز و نشیب خطراتی دولت را تهدید می‌کند؛ خطر اول تنش‌های بین‌المللی و احتمال به خطر افتادن قرارداد‌های فاینانس و تامین مالی‌های خارجی است.
به گزارش سایت نساجی امروز، از سوی دیگر با توجه به رقم‌های قابل توجه جذب شده در بخش فاینانس اگر این پروژه‌ها به خوبی و با سرعت پیشرفت نکنند دولت در سال‌های آینده به یکی از بدهکارترین کشورها تبدیل خواهد شد. سابقه مدیریت دولت در پروژه‌های عمرانی نیز چندان موفق نیست در نتیجه نحوه استفاده از این فاینانس‌ها و چگونگی تضامین آن برای اثربخشی در اقتصاد کشور از ضرورت‌هایی است که در تمام برنامه‌های دولت تاثیرگذار خواهد بود.
در همین راستا «گسترش صنعت» در گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به ویژه جذب فاینانس‌ها پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
درحال‌حاضر شاهد جذب قابل توجه فاینانس از کشورهای مختلف هستیم. با توجه به عملکرد دولت در پیشرفت پروژه‌های عمرانی آیا ادامه این روند منجر به افزایش بدهکاری‌های خارجی ایران نخواهد شد؟
اگر منابع فاینانس برای پروژه‌های کلان اقتصادی به کار گرفته شوند اقدامی پسندیده است چون بحث تامین مالی خارجی با نرخ‌های بسیار پایین انجام می‌شود و این موضوع متوسط نرخ تامین مالی در اقتصاد را پایین می‌آورد بنابراین کار ارزشمندی است که از آن استقبال می‌کنیم اما در اینجا بحث مدیریت پروژه‌ها مطرح است که باید بیشترین بهره‌وری از این منابع انجام شود.
در این شرایط واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد چون بخش خصوصی براساس منافع خود عمل می‌کند و در این شرایط پروژه‌ها به سرعت پیشرفت می‌کنند.
دولت نیز در این میان متناسب با تضامینی که برای فاینانس‌ها ارائه کرده باید از طرف بخش خصوصی تضامینی را دریافت کند تا در این زمینه دولت دچار مشکل نشود. اگر پروژه‌های دارای فاینانس به بخش خصوصی واقعی واگذار شود نگرانی در زمینه فاینانس‌ها وجود ندارد اما اگر در بخش دولتی اجرایی شوند این نگرانی وجود دارد که با توجه به عملکرد ضعیف دولت در پیشرفت پروژه‌ها فاینانس‌ها جز افزایش بدهی دولت نتیجه دیگری نداشته باشد.
درحال‌حاضر سرانجام برجام با مخاطره رو به رو شده و با تهدیدهای امریکا در زمینه تحریم‌های جدید روبه‌رو هستیم. دولت برای مقابله با تحریم‌های جدید چه برنامه‌ای را باید در دستور کار قراردهد؟
دولت باید بدون هیچ اتکایی به خارج از کشور، طرح‌های اقتصادی خود را پیگیری کند، در گذشته برای مذاکرات برجام نیم‌نگاهی به خارج از کشور وجود داشت اما اکنون نباید چندان روی برجام حساب باز کرد و در همین راستا باید برنامه‌ای جامع، دقیق و مدون در حوزه اقتصادی متناسب با اقدامات طرف مقابل مانند امریکا و کشورهای اروپایی تدوین کنیم.
در این میان تشکیل ستاد ویژه تدابیر اقتصادی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های جدید است تا در مقابل تصمیم‌های امریکایی‌ها برای تحریم جمهوری اسلامی، ایران از قبل پیش‌بینی و رصد لازم را انجام داده باشد تا به محض اینکه اعلام شد اقدام متقابل انجام شود.
وضعیت اشتغالزایی را در دولت دوازدهم چطور ارزیابی می‌کنید و با احتساب برنامه‌ریزی دولت در افق چشم‌انداز آیا می‌توانیم به یک میلیون شغل در سال برسیم؟
اگر اوضاع به همین شکل که در سال ۹۶، سال اول برنامه ششم توسعه شروع کردیم ادامه پیدا کند نمی‌توان به اهداف تعریف شده یک میلیون شغل در سال رسید البته دولت تمام تلاش خود را کرده تا به آن هدف‌گذاری نزدیک شود ولی به دلیل بخشی از محدودیت‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد یا شرایطی که عوامل بیرونی همچون تحریم‌ها بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند وضعیت فعلی ایجاد اشتغال در کشور در حوزه طرح‌های کلان صنعتی، معدنی و نیروگاهی چندان مناسب نبوده چون در این بخش‌ها با توسعه و پیشرفت چندانی رو به رو نبوده‌ایم اما در بخش کسب و کارهای کوچک ظرفیت‌های مناسبی در کشور وجود دارد که اقدامات مناسبی نیز در این زمینه شده و امیدواریم استمرار پیدا کند.
یکی از این اقدامات بحث تسهیلات اشتغال روستایی است که البته هنوز عملیاتی نشده است. در این طرح ظرفیت برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تعریف شده که اگر با منابع داخلی بانک‌ها ادغام شود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع می‌تواند برای توسعه کسب و کارهای کوچک اختصاص پیدا کند به ویژه در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر که جامعه هدف این قانون قرار دارد. مجموع این اقدامات می‌تواند کمک کند اما تحرک لازم برای خروج از رکود در کشور عملیاتی نشده است.
طرح رونق تولید و اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی چقدر اثربخش بود و توانست هدف‌گذاری‌های لازم را محقق کند؟
گزارش‌هایی که به‌دست ما رسیده حاکی از این است که بخشی از واحدها با همان اهداف به نتیجه رسیده‌اند اما بخش زیادی از واحدها نتواسته‌اند استفاده کنند یا اگر استفاده کردند نتوانسته‌اند با آن رویکردی که دولت تسهیلات ارائه داد منابع را صرف اشتغالزایی و بازگشت به چرخه تولید کنند چون ظرفیت‌های درونی و مشکلات موجود آن‌قدر زیاد است که این منابع بیشتر صرف بدهی‌ها و رفع مشکلات شد و کمتر وارد جریان چرخه تولید شد البته گزارش‌هایی که به ما ارائه شد انحراف از جامعه هدف را نشان نمی‌دهد و اغلب تسهیلات به واحدهای صنعتی ارائه شد ولی میزانی که به عنوان تسهیلات اعطایی مطرح می‌شود اغلب تسهیلات جدید نیست و در قالب تمدید وام‌های گذشته یا استمهال آنها بوده برهمین اساس برخی موانع برطرف شد.
اما مشکلات اصلی بر سر جای خود پا برجاست البته بانک مرکزی ادعا کرد که این تسهیلات جدید است اما گزارش‌هایی که از جامعه هدف این تسهیلات به‌دست ما رسیده گویای مطالب دیگری است. با وجود این عملکرد این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این طرح‌ها در امسال نیز ادامه دهد، شرایط مناسب‌تر می‌شود.
یکی از گلایه‌های مردم که در نمایشگاه مطبوعات نیز بروز چشمگیری داشت، موضوع بلاتکلیفی سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتبای است. نقش دولت و قوه قضاییه برای حل این بحران چیست و به چه دلیل تاکنون تکلیف سپرده‌گذاران روشن نشده است؟
آنچه بانک مرکزی درباره ساماندهی این موسسه‌ّها اعلام می‌کند به نوعی پاک کردن صورت‌مسئله است چون این مشکل در لایه‌ها و توده‌های مردم به قوت خود باقی است البته بانک مرکزی اقدامات مناسبی تاکنون در این زمینه انجام داده اما این اقدامات نتیجه مطلوب را حاصل نکرده است.
نکته مهم این است که بانک مرکزی بخشی از رسیدگی را در حوزه اختیارات قوه قضاییه می‌داند اما در مجموع نتیجه‌ای که باید از این ساماندهی خارج می‌شد به‌دست نیامده به طور مثال مشکل سپرده‌گذاران کاسپین بعد از گذشت چند ماه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
حتی اگر منابع موجود پاسخگوی سپرده‌ها نیست باید صادقانه این موضوع را به مردم بگوییم و تصمیم منطقی بگیریم. درباره ۳ مجموعه بانک آینده، تجارت و موسسه ملل نیز که قرار بود تصمیم‌گیری شود باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام داد ضمن اینکه بخش‌هایی مثل البرز ایرانیان و افضل توس نیز همچنان بلاتکلیف هستند و ما در حال پیگیری موضوع هستیم تا بانک مرکزی سریع‌تر جوابگوی این مشکل باشد.
درمجموع با توجه به موارد گفته شده عملکرد اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از دغدغه‌های مطرح شده در اقتصاد کشور این است که ما باید ابتدا اقدام به حفظ وضعیت موجود کنیم به عبارت دیگر باید اقداماتی انجام شود که ابتدا از دست ندادن شغل در اولویت قرار گیرد سپس اشتغالزایی را در اولویت بعد قرار دهیم بنابراین متاسفانه با رکودی که در سال‌های اخیر بوده در وضعیت مطلوبی قرار نداریم و با در نظر گرفتن تمام موارد بیان‌شده باوجود تلاش‌های دولت عملکرد دولت چندان رضایتبخش نیست. امیدواریم در نیمه دوم امسال که بخشی از آن را نیز پشت سر گذاشیم شاهد تحرک بیشتری در اقتصاد کشور باشیم.