یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی در دنیا چین است که در ۴ دهه رشد پیوسته اقتصادی به بزرگترین تولیدکننده، بزرگترین تاجر کالا و بزرگترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است و در این فرآیند، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر نیز از فقر شدید نجات یافتند.
سوال اساسی این است که دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و توانست به مقام بزرگترین تولیدکننده جهان دست پیدا کند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه و بررسی راهبردهای حمایت از تولید به تجربه چین در توسعه صنعتی پرداخته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت ، بر اساس این پژوهش، راهبرد چین برای رسیدن به بزرگترین تولیدکننده جهان بر ۳ عامل «بنگاه‌های بزرگ»، «بانک‌های بزرگ عمومی و کنترل بازار پول» و«کنترل و هدایت اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی» استوار است.
دلایل ناموفق بودن راهبردهای چینی در ایران
اقتصاد چین به گونه‌ای است که کشورهای دیگر همچون ایران امکان الگو برداری کامل از آن را ندارند اما از عوامل موثر بر این راهبرد می‌تواند درس‌های بزرگی برای توسعه صنعتی گرفت. ایران در ۴ دهه گذشته راهبرد حمایت از تولید خود را براساس الگوهایی شبیه الگوی چین اجرا کرده اما نتوانسته موفقیت چشمگیری در توسعه صنعتی کسب کند.
«گسترش صنعت» ضمن بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعتی چین به دلالیل ناموفق بودن ایران در پیروی از این راهبردها در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه پرداخته است که ماحصل آن گفت‌وگوها شفاف نبودن اقتصاد ایران، فساد گسترده، نبود مدیریت برجسته و مهم‌تر از همه عزم ملی برای در اولویت بودن اقتصاد است. اقتصاد ایران به دلیل در پرتو قرار گرفتن اهداف سیاسی هیچ‌گاه نتوانسته همچون کشورهای شرق آسیا پیشرفت کند.
روند توسعه اقتصادی در چین
پس از جنگ جهانی دوم، چین به واسطه دوره طولانی جنگ و توسعه‌نیافتگی ویران شده در آستانه ورشکستگی بود. در سال ۱۳۲۸خورشیدی(۱۹۴۹ میلادی) با تاسیس جمهوری خلق چین با رهبری مائو تسه تونگ در حالی که ثروت خصوصی و ساختار سازمان‌یافته‌ای برای ساختن کشور وجود نداشت، مسئولیت عظیم ساختن کشور به نیروهای داخلی چین یعنی بنگاه‌های دولتی سپرده شد. بنابراین سهم بزرگی از تولید کشور از سوی دولت با تنظیم اهداف تولیدی، نظارت بر قیمت‌ها و تخصیص منابع درسراسر اقتصاد، اداره و کنترل شد.
بعد از شروع اصلاحات اقتصادی از سوی دن شیائوپنگ در سال ۱۳۵۷ خورشیدی(۱۹۷۸ میلادی)، چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی برجا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. به عبارت دیگر، دولت چین فقط خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود در نتیجه در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر از سوی بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل‌گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های بی‌شمار اقتصادی تسری پیدا کرد. چینی‌ها به مسیر توسعه و رشد اقتصادی که طراحی کرده بودند ایمان داشتند.
۳ ویژگی توسعه اقتصادی چین
با این حال، روش چینی‌ها ویژگی‌های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن داشت.
درواقع اقتصاد چین را نیز می‌توان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را اغلب از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تامین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند. مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملا مشخص داشت:
بانک‌های بزرگ توسعه‌ای و هدایت اعتبار
در سال ۱۳۷۲خورشیدی(۱۹۹۳ میلادی) مطالعات بانک جهانی نشان داد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود.
به عبارت دیگر، از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال ۱۳۷۷خورشیدی(۱۹۹۸ میلادی)، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال‌های قبل از اصلاحات، به صورت اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی پیش رفت. اما بعد از سال۱۳۷۷( ۱۹۹۸ میلادی) دریچه هدایت به سبک ژاپن جایگزین آن شد. ۴ بانک بزرگ دولتی و بعدها ۳ بانک سیاستی کاملا دولتی، سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین بودند.
درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیزم قیمتی قرار نمی‌گرفتند.
بنگاه‌های بزرگ
با شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۱۳۵۷خورشیدی (۱۹۷۸ میلادی) دولت چین مانند کره‌جنوبی و ژاپن باور داشت که بکارگیری سیاست‌های صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ رهبری می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کاراتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکی از طرف دولت به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اختصاص می‌یافت و تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه‌های بزرگ متصل بودند. به طوری که تعداد بنگاه‌های بزرگ چین در فهرست فورچون ۵۰۰ جهانی از ۲۴ مورد در سال ۱۳۸۵ خورشیدی(۲۰۰۶ میلادی) به ۱۱۰ مورد در سال ۱۳۹۵ خورشیدی(۲۰۱۶ میلادی) افزایش داشته است.
مطالعه موردی شرکت هوآوی نشان داد که رئیسان بنگاه‌های بزرگ رابطه نزدیکی با رئیسان دولت و بانک‌های چین دارند و از این طریق به راحتی می‌توانند نیازها و هماهنگی‌های لازم را با سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشند. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه‌های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت‌های کشور به ویژه در جهت جهانی شدن استفاده کند.
اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری
یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که دولت چین از آن برخوردار است، اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری با نظام بانکی است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد، آثار جانبی مثبت وسیعی در سمت تقاضا و رونق بخش‌های اقتصادی دارد. اما این پیامد جانبی مثبت در محاسبات بازدهی خصوصی جایگاهی ندارد.
بنابراین دولت چین به سرمایه‌گذاری اجتماعی روی آورد که در آن به جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری، به بازدهی اجتماعی آن (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه می‌شود. دولت چین، دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را برعهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است.
درواقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چین، خوی سودجویی کارآفرینانه تا حد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌خیزد. درواقع پول بانک‌هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخه دولت توسعه‌ای، بانک‌ها به دولت انتقال می‌یابند. نمونه بارز اجتماعی‌سازی «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» آن، نمونه‌ای مشخص از سرمایه‌گذاری از سوی بانک توسعه چین رقم خورده است.
مبارزه قاطعانه با فساد
در فرآیند توسعه اقتصادی چین آنچه بیش از هر چیز دارای اهمیت است این است که سیاست صنعتی با هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای فساد به وجود می‌آورد. یکی از مشکلات اصلی دولت چین نیز مسئله فساد است که دولت سعی کرده از راه‌های مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
به طور مثال در سال۱۳۷۹ ۲۰۰۰ میلادی معاون سابق استاندار جیانگشی به دلیل فساد، اعدام شد و فقط چند ماه بعد، چنگکجی یکی از نوزده معاون رئیس کنگره ملی چین به دلیل فساد مالی محکوم به مرگ شد.
الگوبرداری ظاهری ایران از چین
ایران نیز در ۴ دهه گذشته الگوی ناقصی از چین را در توسعه اقتصادی دربر گرفت که به مرور این سیاست‌ها تغییر یافت اما با وجود این، در هیچ‌کدام موفق عمل نکرده است.
ایران بعد از انقلاب در تلاش بود اقتصاد را از طریق بنگاه‌های بزرگ دولتی اداره کند. از سوی دیگر، راهبرد حمایت از تولید در ایران اغلب براساس اعتبارات بانکی و تسهیلات‌دهی بوده اما این تنها ظاهر الگوی چینی است و نحوه تسهیلات‌دهی متفاوت است. در همین راستا «گسترش صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه الگوی توسعه چین و ناموفق بودن ایران در بهره‌برداری از این شیوه‌ها بررسی کرده است.