هدفی دیگر که محقق نشد

مهندس علیرضا حائری – کارشناس اقتصادی

بر پایه این گزارش ، رتبه کشورمان با 4 پله نزول نسبت به سال 2017 ، از رده 120 به رده 124 سقوط نموده است.

به گزارش سایت نساجی امروز، جالب توجه اینکه این دومین سال متوالی است که رتبه کشورمان در این شاخص افت پیدا میکند ، گفتنی است کشورمان در سال 2016 دارای رتبه 117 در بین کشورهای مورد بررسی بوده است و در مجموع ودر دوسال اخیر 7 رتبه سقوط داشته ایم. 

این در حالی است که معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خرداد ماه سال 1395 و در برنامه " تیتر امشب  " شبکه خبراز هدفگذاری صعود هشت پله ای در هر سال  برای 5 سال آینده در این شاخص خبر داده بود . ایشان در آن برنامه اظهار داشتند که : « بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است و انتظار داریم تا  5 سال آینده ( سال 1400 ) چهل پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله 70 تا 78 بایستیم .  (  خبرگزاری تسنیم ، 25 خرداد 1395 ، شناسه خبر 1104382 ).

هدفی دیگر از اهداف اعلام شده دولت که نه تنها محقق نشد ، بلکه روند صعودی حرکت در این شاخص در دو سال اخیر معکوس نیز گردید ، به نحوی که در دوسال اخیرشاهد افتی هفت پله ای نیز بوده ایم.

 شاید اگر در همان سال 2017 موضوع سقوط 3 پله ای کشور را دراین شاخص مهم اقتصادی جدی گرفته و دلایل آنرا واکاوی میکردیم ، امسال برای دومین سال متوالی شاهد افت رتبه در این خصوص نمی بودیم.

موضوعی که اینجانب بارها و در خصوص موارد مختلف دیگر هم یادآوری کرده ام و آن لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولین دولتی است . مادامیکه این نظام تدوین نشود و نهادی مستقل ، منضبط و بدون تعارف به عملکرد مسئولین در تمامی رده ها رسیدگی نکند و نتایج حاصل از عملکرد مدیر و مجموعه تحت امر را با اهداف تعیین شده مقایسه ننموده و دلایل ناکامی آن را پیگیر نباشد و نسبت به اصلاح مسیر مبادرت نورزد ، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید.

در اینجا نیز لازم است تا عملکرد  مدیرانی که سیاست های  ایشان باعث کاهش رتبه ایران در زیر شاخه های محیط کسب و کار شده است مورد بررسی دقیق قرار گرفته و چنانچه نهاد و یا سازمانی نیاز به تقویت تیم مدیریتی دارد ، بلافاصله اقدامات لازم بعمل آید تا از روند نزولی رتبه کشور در این شاخصه جلوگیری شود.

شایان ذکر است که در تعیین شاخص محیط کسب و کار ، 10 زیر شاخه دخیل می‌باشد که کشورمان در این بررسی جهانی ، در 4 زیر شاخص روند صعودی  داشته و در 6 زیر شاخص دیگرروند  نزولی داشته است که در مجموع منجر به نزول 4 پله ای در محیط کسب و کار شده است ، خوب است که مدیران آن 4 زیر شاخص صعودی حمایت بیشتری شده و عملکرد مدیران آن 6 شاخص نزولی نیز مورد رصد بیشتری قرار گرفته و در صورت نیاز کمک رسانی شوند.

 بدیهی است که با تعارف و رو دروایسی نمیتوان همپا با پیشرفتهای جهانی شد و در صورت در جا زدن ، دیگران از ما پیشی خواهند گرفت ، کما اینکه در همین مقوله محیط کسب و کار نیز همین اتفاق افتاده است و در حالی که عدد مربوط به این شاخصه برای کشورمان نسبت به سال قبل از رشد ناچیزی هم برخوردار میباشد ، ولی در مجموع حرکت نزولی را تجربه نموده است و این به این معناست که دیگر کشورها نه تنها در جا نزده ، بلکه با شتاب بیشتری هم حرکت کرده اند.

نکته جالب دیگر ، رتبه ایران در بین کشورهای خاورمیانه است که در بین 16 کشور ، رتبه نازل یازدهم را به دست آورده ایم ، حتی پایین تر از فلسطین ( رتبه 114 )  و فقط توانسته ایم از کشورهای جنگزده ای همانند عراق و سوریه و یمن و البته مصر و لبنان پیشی بگیریم. با این روند حرکتی ، چگونه خواهیم توانست در افق 1404 ، کشور پیشرو در منطقه باشیم ؟؟  و کشورهای امارات ( رتبه 21 ) ، ترکیه (رتبه 60 ) و عربستان ( رتبه 92 )  و... را پشت سر گذاریم؟؟

بسیار امیدواریم که اینبار ، مسئولین تراز اول کشورمان ، عملکرد مدیران حوزه های شش گانه ای را که مرتبط با زیر شاخص های محیط کسب و کار بوده و دربررسی سال 2018 نزول داشته اند را مورد بررسی و پرسش قرار داده و علت را قویا جویا شوند .

 زیر شاخص های از قبیل دسترسی به برق ، ثبت مالکیت ، حمایت از سرمایه گذاران اقلیت ، پرداخت مالیات ، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون .

بررسی دلایل افت رتبه این زیر شاخص ها در رنکینگ جهانی میتواند کمک بسزایی در رفع تنگناهایی احتمالی نموده و شرایط را برای سال های آینده مطلوبتر نماید.

الگو برداری از روش سایر کشورهای منطقه که در این زمینه پیشرفتها و جهش های مناسبی را تجربه کرده اند نیز میتواند راهگشا و مثمر ثمر باشد.

بی مناسبت نیست که در اینجا یادی داشته باشیم از  اظهار نظر یکی از وزرای کابینه یازدهم که اعتقاد داشتند که برای تحقق برخی اهداف اقتصادی کشور ، منجمله جهش در صادرات غیر نفتی و در صورت نیاز باید کارشناس صادراتی از خارج از کشور بیاوریم.

خوب است این توصیه ایشان را از همین مقوله محیط کسب و کار اجرایی کنیم و برای تحقق جهش مثبت در زمینه ارتقای محیط کسب و کار از تجارب و حتی خدمات کارشناسان کشورهای پیشرو در منطقه استفاده کنیم.

در خاتمه لازم است  که اشاره ای هم  داشته باشیم  به 10  کشور نخست این شاخص اقتصادی ، که عبارتند از کشورهای نیوزیلند ، سنگاپور ، دانمارک ، کره ، هنک کنگ ، آمریکا ، انگلیس ، نروژ ، گرجستان و سوئد .