رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، با تاکید بر ضرورت نظارت بر تخصیص منابع به صورت بهینه، اعلام کرد: ۲۰۰هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد فرصت شغلی پایدار اختصاص می یابد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با استانداران سراسر کشور، بر ضرورت دقت و نظارت موثر آنها بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی، به منظور تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها تاکید کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری مهر، وی در این نامه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، بر اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات و تمرکز بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور، به تشریح برنامه های بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از تولید و اشتغال پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی، با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد.
سیف در این نامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر به منظور استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، اقدام به جهت‌دهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده است به طوری که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم ۸. ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷. ۸۳ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به ابلاغیه شماره ۸۱۱۶۰.۹۶ مورخ ۲۰.۰۳.۱۳۹۶ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی جمعاً با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. در همین ارتباط طی چندین جلسه با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها بر عمل به تکالیف تعیین شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد شده تاکید و در حال حاضر همراهی بانک ها در این زمینه حاصل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق برنامه‌های مذکور مستلزم همراهی و همکاری همه جانبه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با مجموعه نظام بانکی است، خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویت‌بندی و بازدهی پروژه‌های اقتصادی، استانداران محترم همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک ها یاری رسانند. بدیهی است تخصیص بهینه تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی علاوه بر کمک به گردش صحیح تسهیلات و افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، موجبات افزایش رونق و شکوفایی اقتصادی و اشتغال جوانان بومی استان را فراهم خواهد ساخت.
سیف در بخش پایانی نامه خود به استانداران سراسر کشور ابزار امیدواری کرد با توجه به آمادگی شبکه بانکی و حمایت بانک مرکزی و همچنین پیگیری و مساعدت مستمر مسئولان استانی در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال»، اهداف ترسیم شده در بخشنامه ابلاغی به بانک ها در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و آئین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (حمایت از اشتغال) تحقق یافته و توفیقات قابل توجهی در زمینه بهبود تولید و اشتغال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) حاصل شود.