به اعتقاد مهندس کرمانی، متأسفانه وضعیت صنعت نساجی چندان مساعد نیست اما به نظر می‌رسد ریسندگی در وضعیت بهتری به سر می‌برد. امیدوارم شرایط بهتر شود و اطمینان دارم سرانجام دولت همراه تولید خواهد بود و به داد تولیدکننده می‌رسد. اگر تولید در کشور ما مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. با اطمینان اعلام می‌کنم در صورت رونق تولید، 10 ریال شدن دلار، دور از ذهن خواهد بود نه 3850 تومان و حتی بیشتر!
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، وی اذعان می‌دارد: درد دل زیاد است! امیدوارم دولت جدید و وزیر محترم صنعت (آقای دکتر شریعتمداری) با صنعت نساجی مهربان‌تر باشند زیرا در صورت حمایت از این صنعت، شاهد افزایش اشتغال‌زایی در کشور خواهیم بود. مشروح این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد:
*نساجی امروز: مصاحبه را از این پرسش آغاز می‌کنیم که شرکت نساجی فردوس در چه شرایطی به سر می‌برد؟
نساجی فردوس در زمینه ریسندگی با 175 نفر نیروی انسانی در چهار گروه 3 شیفت، فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و به تولید ادامه می‌دهد. علاوه بر ریسندگی، بافندگی گردبافی را در فردوس راه‌اندازی کردیم که حدود 25 دستگاه بافندگی در این بخش نصب و راه‌اندازی شده‌اند. بخش دوزندگی را هم فعال کرده‌ایم و 6-5 فروشگاه به فروش محصولات ما ( لباس زیر مردانه و انواع لباس بچه‌گانه از نوزادی تا 14 سال) در شهرهای فردوس، بیرجند و تهران می‌پردازند.
در حال حاضر بر انجام دو پروژه متمرکز شده‌ایم. نخستین پروژه ما که مربوط به ریسندگی است و در شهر طبس واقع شده، متأسفانه علی‌رغم آمادگی نسبی ساختمان و تأسیسات کارخانه، بانک، دولت و صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات هیچ‌گونه همراهی و حمایت به عمل نمی‌آورند تا زمینه اشتغال 170 نفر میسر شود. پروژه دیگر به رنگرزی اختصاص دارد که شهر بروجرد را به دلیل موقعیت جغرافیایی و وفور منابع آبی آن برای اجرای پروژه در نظر گرفته‌ایم. در حال حاضر ماشین‌آلات آن در حال نصب و راه‌اندازی هستند که امیدوارم پیش از 22 بهمن، افتتاح شوند.
*نساجی امروز:چگونه به این نتیجه رسیدید که علی‌رغم شرایط نه چندان مساعد تولید، نساجی فردوس را گسترش دهید و واحدهای بافندگی، رنگرزی و تولید پوشاک را هم به فعالیت‌های آن بیفزایید؟
هر اندازه چرخه تولید محصولات ما کامل‌تر شود قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. اگر صرفاً به بخش ریسندگی اکتفا می‌کردیم به دلایل مختلف با مشکلاتی روبرو می‌شدیم که چه بسا توقف خط تولید را به همراه می‌آورد؛ ضمناً به قول معروف تمام تخم‌مرغ‌ها را داخل یک سبد قرار ندادیم به این ترتیب اگر بخش ریسندگی دچار مشکل شود، می‌توان با تقویت بخش بافندگی در میدان تولید باقی ماند، اگر در زمینه بافندگی با مشکل مواجه شویم، پارچه مورد نیاز را از بیرون تهیه و به بخش دوزندگی واگذار می‌کنیم. به هر حال متوقف نمی‌مانیم و برای تکمیل زنجیره تولید، تصمیم گرفتیم فعالیت نساجی فردوس را توسعه دهیم و به یک بخش اتکا نکنیم.
*نساجی امروز:کدام بخش در مقایسه با سایر بخش‌ها، وضعیت بهتری دارند؟
متأسفانه وضعیت چندان مساعد نیست اما به نظر می‌رسد ریسندگی در وضعیت بهتری به سر می‌برد. امیدوارم شرایط بهتر شود و اطمینان دارم سرانجام دولت همراه تولید خواهد بود و به داد تولیدکننده می‌رسد. اگر تولید در کشور ما مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. با اطمینان اعلام می‌کنم در صورت رونق تولید، 10 ریال شدن دلار، دور از ذهن خواهد بود نه 3850 تومان و حتی بیشتر!
سایر کشورها به تولید بها دادند و به رشد و توسعه صنعتی دست یافتند اما در کشور ما نه تنها تولید مورد حمایت قرار نگرفته بلکه با معضلات فراوان هم دست و پنجه نرم می‌کند و همین امر موجب شده همچنان کشوری واردکننده و متکی به نفت باقی بمانیم. در این میان صنعت نساجی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یکی از نیازهای اساسی انسان‌ها یعنی پوشش را برطرف می‌کند و چنین صنعت مهم، استراتژیک و حیاتی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد در غیر این‌صورت واردات بی‌رویه و قاچاق منسوجات و پوشاک بی‌کیفیت، روند صعودی به خود خواهد گرفت.
از مسئولین و دولتمردان تقاضا داریم از ورود محصولات قاچاق به کشور جلوگیری کرده و در صورت کشف محموله‌های قاچاق برخوردی قاطعانه با واردکنندگان صورت گیرد تا تأثیر پر رنگی در جامعه داشته و از تولیدکننده نیز حمایت گردد. مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند با قاچاق برخوردی جدی صورت گیرد و اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت اما چون بنیادین و اساسی نبود، تأثیری هم نداشت.
متأسفانه نتیجه واردات بی‌رویه در بخش پوشاک این است که برای مثال در بخش دوزندگی تولید صورت می‌گیرد اما خروجی آن به مراتب کمتر از میزان تولید است و این امر ناشی از مسائلی مانند قاچاق، دامپینگ برخی کشورها علیه ایران، تعرفه‌های ترجیحی و .. می‌باشد. همیشه در این قبیل قراردادهای بین‌المللی، به جای این‌که منافع ملی کشور خود را لحاظ کنیم، شرایط به نحوی پیش می‌رود که میدان را به طرف مقابل واگذار می‌کنیم و تاکنون بازنده بوده‌ایم! جالب است که بدانید از این پس رقیب ما ، ازبکستان خواهد بود نه ترکیه! چون به صادرات پنبه، پارچه و پوشاک می‌پردازد. پنبه‌ای که دولت ازبکستان در اختیار بخش ریسندگی قرار می‌دهد، حدود 20 درصد ارزان‌تر از قیمتی است که ما پنبه مورد نیاز خود را از این کشور تأمین می‌کنیم. به این ترتیب نخ، پارچه و پوشاکِ تولید این کشور به مراتب ارزان‌تر از محصولات ما تمام می‌شود.
*نساجی امروز:داستان واردات پنبه و الزام واحدهای نساجی به خرید از چند کشور خاص به کجا رسید؟
قرار بود قرنطینه در مبادی ورودی کشور راه‌اندازی شود که آن هم به سرانجام نرسید و واردات به صورت محدود از استرالیا و به صورت مستقیم از آمریکا صورت می‌گیرد. حجم واردات پنبه از ازبکستان در حال کاهش است زیرا همان‌طور که اشاره شد دولت این کشور درصدد افزایش مزیت نسبی صنعت نساجی و پوشاک کشور خود می‌باشد و حمایت از واحدهای ریسندگی را در اولویت قرار داده است.
سوال اینجاست چرا باید کشور 26 میلیون نفری ازبکستان، یک میلیون تن پنبه بدون نقص و با کیفیت تولید کند اما کشور ما با سابقه درخشان تولید و صادرات پنبه در جهان، به روزی برسد که 70-60 هزار تن پنبه آن هم مملو از ایراد و اشکال (مانند وجود الیاف غریبه و ... ) تولید کند؟!
*نساجی امروز:یکی از مسائلی که اغلب صنعتگران کشور به‌عنوان مشکل از آن یاد می‌کنند، آئین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید است... دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
قانون رفع موانع تولید مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق تبصره یک ماده 20 ، «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.
تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می‌شود.» طبعاً کسی حق ندارد قانون را تغییر دهد و اما دولت دهم، آئین‌نامه‌ای را کاملاً مغایر با ماده 20 قانون رفع موانع تولید تدوین کرد و به این ترتیب صد درصد بار مالی بر دوش تولیدکنندگان افزوده شد.
علت این‌که در دهه80، دولت وقت چنین تصمیمی را اتخاذ کرد؛ حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و جلوگیری از گسترش مشاغل کاذب و ... بود. در دولت دهم شاهد نوسان شدید نرخ ارز بودیم که تولیدکننده و صنعتگر هیچ نقشی در این روند افزایشی نداشت و نمی‌توانست تولیدات خود را از میزان بیشتری به فروش برساند. در جلسه‌ای مدیران دولتی اعلام کردند که قیمت ماشین‌آلات واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز، گران شده است! به آنان یادآور شدیم پس در این صورت، ماشین‌آلات را بابت بدهی‌هایمان بفروشیم! ماشین‌آلات و دستگاه‌های صنعتی باید کار کنند و به تولید ادامه دهند.
برای مثال کسی‌که چندین سال پیش منزلی به قیمت صد میلیون تومان خریده و امروز ارزش آن 500 میلیون تومان شده است، آیا سرمایه مالک خانه زیاد شده است؟ اگر بخواهد منزل خود را بفروشد باید صد میلیون تومان هم روی سرمایه خود بگذارد تا بتواند منزلی مشابه خریداری کند. این موضوع در مورد واحدهای صنعتی هم مصداق دارد و افزایش نرخ ارز که تغییری در سرمایه تولیدکننده به وجود نیاورده است. دولت با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کند اما تاوان آن را که نباید تولیدکننده بپردازد.
متأسفانه در حال حاضر بیش از 3500 واحد صنعتی گرفتار این وضعیت هستند و اگر اجرای آئین‌نامه دولت تداوم پیدا کند، شاهد توقف تولید در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی از جمله صنایع نساجی خواهیم بود. البته دولت با توجه به مشکلات به وجود آمده، هشتم اسفند سال گذشته، تغییراتی در آئین‌نامه خود لحاظ کرد و بهره 20 درصدی را به 15 درصد کاهش داد. اما چرا تولیدکننده باید مرتباً بهره 15 درصدی بپردازد؟
مشکل اصلی ما آئین‌نامه نادرست و غیرمنطقی دولت در زمینه قانون رفع موانع تولید است و بر اساس آن، هیچ‌یک از واحدهای تولیدی نمی‌توانند از عهده پرداخت بهره 15 درصدی برآیند؛ ضمن این‌که طبق قانون، تمام استفاده‌کنندگان ارز، مشمول آئین‌نامه مذکور دولت میشوند اما باید حساب تولیدکنندگانی که ماشین‌آلات مدرن خریدند، با اتکا به ماشین‌آلات مدرن به تولید می‌پردازند و اشتغال مجموعه را حفظ کرده‌اند از افرادی که شکر برنج، چای و کالاهای مشابه وارد کشور کرده و همان زمان محصولات خود را فروخته و سود‌های کلان هم کسب کرده جدا شود و این قبیل واردکنندگان بدهی خود را به نرخ روز دریافت ارز بپردازند.
*نساجی امروز:در حال حاضر چالش اصلی صنعتگر نساجی چیست؟
متأسفانه با مشکلات متعددی در بخش تولید مواجهیم. اگر امسال سال تولید و اشتغال است نباید چنین رفتارهایی با تولیدکنندگان شود. اصلاً دولت اعلام کند که نسبت به سال قبل در جهت ایجاد اشتغال، چه امتیازها و تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی اختصاص داده است؟! متأسفانه جز ایجاد محدودیت، هیچ چیز دیگری وجود ندارد و تعداد کارخانه‌های تعطیل شده، روز به روز بیشتر می‌شود.
در مسائل صنعتی و اقتصادی، دو مبحث مهم ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال وجود دارد که به اعتقاد بسیاری از مدیران و کارشناسان، حفظ اشتغال به مراتب مهم‌تر از ایجاد اشتغال است. برای ایجاد اشتغال، باید میلیاردها تومان بابت احداث ساختمان و تأسیسات، خرید، نصب و راه‌اندازی ماشین‌آلات، استخدام نیروهای انسانی و ... سرمایه‌گذاری نمود اما در صورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی که با مشقت به فعالیت ادامه می‌دهند، سرمایه در گردش کافی در اختیار ندارند و با مشکلات بسیاری در زمینه تولید و فروش مواجه هستند، قطعاً می‌توانند تعداد نیروهای انسانی خود را افزایش دهند و این امر به مراتب آسان‌تر از سرمایه‌گذاری‌های کلان برای احداث واحدهای جدید تولیدی است. متأسفانه به این بخش هیچ بهایی داده نمی‌شود و تمام وعده‌ها و صحبت‌ها در مورد راه‌اندازی کارخانه‌های جدید است و کوچک‌ترین توجهی به حفظ و احیای واحدهای موجود نمی‌شود.
از یک‌سو واحدهای فعال به دلایل مختلف تعطیل میشوند و از سوی دیگر، سرمایه‌های کلان برای تأسیس واحد جدید هزینه می‌شود. آیا این روند منطقی و صحیح است؟ کشوری را سراغ دارید که چنین رویه‌ای را برای حمایت از تولید داخلی پیش گرفته باشد؟!
در مورد مالیات بر ارزش افزوده باید عنوان کنم تمام کشورها از مصرف‌کننده نهایی، این نوع مالیات را دریافت می‌کنند.برای مثال در کشورهای اروپایی، 19 درصد به نام VAT به قیمت محصول نهایی اضافه می‌شود و تولیدکننده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مبری است و هیچ‌گونه هزینه‌‌ای در این زمینه به آنان تحمیل نمی‌گردد اما تولیدکنندگان ایرانی در هر زنجیره‌ای از تولید، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
برای مثال هنگام واردات مواد اولیه، باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم، مواد اولیه را تبدیل به نخ می‌کنیم باز هم موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شویم، نخ تبدیل به پارچه می‌شود و مالیات بر ارزش افزوده، گریبان تولیدکننده را می‌گیرد، این روند در بخش رنگرزی، چاپ، تکمیل، تولید پوشاک و ... ادامه پیدا می‌کند اما عادلانه می‌باشد؟ ظاهراً میزان مالیات بر ارزش افزوده9 درصد است اما در واقع 45 درصد می‌باشد. اگر هم تولیدکننده‌ای این مالیات را نپردازد، با مجازات‌های کیفری روبرو خواهد شد و به اصطلاح حسابش با کرام الکاتبین خواهد بود!
نکته بعدی در مورد بیمه است. بیمه 23 درصدی، هزینه گزافی بر دوش تولیدکننده است. از سوی دیگر بانک‌ها، تسهیلاتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص نمی‌دهند، وزارت دارایی هم که شمشیر را از رو بسته است و یکسری ممیزی‌هایی بر تولید تحمیل می‌کند که توان تولیدکننده را بیش از هر زمان دیگری به کاهش می‌دهد. کارخانه‌های معظم و معتبری مانند مشهد نخ به دلیل همین فشارهای بی‌دلیل، چاره‌ای جز توقف نداشتند که خبر تعطیلی آن رسانه‌ای شد و بسیاری از مسئولان و مردم در جریان آن قرار گرفتند اما بسیاری از واحدهای تولیدی مانند شمع می‌سوزند و آب میشوند و هیچ خبری از حال و روز آنها منتشر نمی‌شود.
متأسفانه کسر تخلیه هم جزو مشکلاتی است که لاینحل باقی مانده است. الیاف ویسکوز از جمله مواد اولیه مهم و پرمصرف صنایع نساجی محسوب می‌شود که در ابتدای حلقه زنجیره تولیدات این صنعت قرار دارد. الیاف ویسکوز به دلیل میل ترکیبی با آب جزء الیاف جاذب رطوبت است که باعث می‌شود زمانی که در معرض هوای محیط قرار می‌گیرد، دچار نوسان وزن شود لذا طبق قانون بین‌المللی تجارت الیاف، وزن آن با در نظر گرفتن 13 درصد رطوبت محاسبه می‌گردد و براساس قانون BISFA ، فاکتور فروش صادر می‌شود که با احتساب آن سه وزن در فاکتور درج می‌گردد (وزن خالص، وزن ناخالص و وزن تجاری) و قیمت هر کیلوگرم الباف برمبنای وزن تجاری، محاسبه و در فاکتور منظور می‌شود.
این در حالی است که پس از انجام تشریفات گمرکی، هنگام خروج کالا از درب خروج، معیار کارشناسان گمرک، وزن باسکول باشد و قطعاً وزن اعلامی که با باسکول مستقر در گمرک توزین می‌شود با وزن تجاری الیاف در فاکتور فروش مغایرت خواهد داشت که این موضوع باعث می‌شود هنگام رفع تعهد ارزی در بانک‌های عامل با مشکل کسر تخلیه روبرو شویم و در حال حاضر شرکت‌های متعددی یا موفق به آزادسازی وثایق خود نشده‌‌اند و یا مجبور به پرداخت مبلغی معادل میزان کسر تخلیه به بانک‌های عامل شده‌اند که این امر از یک‌طرف باعث تحمیل خساراتی به واحدهای تولیدی و از طرفی دیگر باعث بالا رفتن قیمت تمام شده کالای وارداتی و در نهایت منجر به عدم رقابت تولید داخل با کالاهای مشابه وارداتی می‌شود.
در سال‌های گذشته مشکلی بابت این موضوع نداشتیم زیرا بانک مرکزی و گمرک در جریان موضوع قرار داشتند اما به دلیل قطع سیستم‌های ارتباطی این دو نهاد، متأسفانه هیچ کارشناس و متخصص نساجی در گمرکات کشور وجود ندارد که این موضوع را به مدیران ارشد گمرک متذکر شود.
موضوع کسر تخلیه را در جلسه‌ای با حضور مدیران گمرک، مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت و مسئولان سازمان استاندارد در میان گذاشتیم و درخواست کردیم ابلاغیه‌ای مبنی بر تأیید وزن تجاری الیاف ویسکوز با تعرفه گمرکی 55041000 ( با احتساب رطوبت 13 درصد طبق قانون تجارت بین‌المللی BISFA) به کلیه گمرکات و بانک‌های عامل ارسال شود و قرار شد سازمان استاندارد ظرف مدت یک‌روز و گمرک طرف یک هفته این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را اعلام کند اما چندین هفته از این جلسه سپری می‌شود و هیچ خبری از سازمان استاندارد و گمرک دریافت نکرده‌ایم!
*نساجی امروز: پرسش بعدی در مورد تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت نساجی است که گویا برای واردات برخی ماشین‌آلات ارز آزاد و برای برخی دیگر نیز ارز مبادله‌ای اختصاص می‌یابد...
بله.اگرچه دولت سال‌های متمادی خبر از تک نرخی کردن ارز می‌دهد اما عملاً این امر محقق نشده است و بازار را به سمت نرخ آزاد سوق می‌دهد. آن‌قدر نرخ مبادله‌ای را بالا می‌برند که به نرخ آزاد نزدیک می‌شود این موضوع باید توسط کارشناسان وزارت دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در نهایت نرخ مشخص و متعادلی برای ارز تعیین کنند و هر اندازه تک نرخی شدن ارز به تعویق افتد، زمینه برای سوء‌استفاده بیشتر خواهد شد و شاید یکی از دلایل به تعویق انداختن این موضوع مهم و حیاتی، به خطر افتادن منافع برخی افراد و گروه‌ها باشد.
صنعتگران نساجی می‌خواهند تا زمان تک‌نرخی شدن ارز در کشور، ارز مبادله‌ای بابت واردات ماشین‌آلات نساجی اختصاص یابد و در واقع ماشین‌آلات آخرین گروهی باشد که از ردیف دریافت ارز مبادله‌ای خارج می‌شود. متأسفانه واردات برخی ماشین‌آلات مشمول ارز متقاضی شده و معطلی تجهیزات وارداتی در گمرک را به همراه دارد.
*نساجی امروز:به‌عنوان یک تولیدکننده و صنعتگر با بالا بودن نرخ ارز موافق هستید یا پایین بودن آن؟
با نرخ متعادل و منطقی موافق هستم. پایین و بالا بودن نرخ ارز، منافع و مضرات خاص خود را دارد. برای مثال با افزایش نرخ ارز، صادرات رونق می‌گیرد اما از سوی دیگر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی، به تدریج توان خرید خود را از دست می‌دهد، با انباشت تولید روبرو خواهیم شد و باز هم کارخانه‌های تولیدی می‌مانند و انبارهایی مملو از کالاهای فروش نرفته!
*نساجی امروز:همان‌طور که می‌دانید کد اقتصادی، شناسه‌ای 12 رقمی است که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد و موارد کاربرد کد اقتصادی در اخذ کارت بازرگانی، اخذ گواهی ارزش افزوده، شرکت در مزایدات و مناقصات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی ارزش افزوده عنوان شده است. فکر می‌کنید وجود کد اقتصادی تا چه میزان برای صنعتگران و فعالان تولیدی و صنعتی راه‌گشا و ضروری است؟
چنین مواردی بیش از آنکه مشکلی از تولید داخل حل کند، بیشتر رنگ و بوی فریبنده دارند! وقتی سیستم اقتصادی یک کشور سالم باشد و در مسیر صحیح حرکت کند هیچ نیازی به کد اقتصادی و ... نیست و صرفاً دردسرهای مضاعف برای تولیدکننده به وجود می‌آورد و راه فرارهایی برای برخی سوء‌استفاده‌کنندگان و فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند.
*نساجی امروز:مطلب پایانی
درد دل زیاد است! امیدوارم دولت جدید و وزیر محترم صنعت (آقای دکتر شریعتمداری) با صنعت نساجی مهربان‌تر باشند زیرا در صورت حمایت از این صنعت، شاهد افزایش اشتغال‌زایی در کشور خواهیم بود. این صنعت در مقایسه با صنایعی مانند خودروسازی و .. ارزش افزوده به مراتب بیشتری به وجود می‌آورد و حجم اشتغال‌زایی آن بسیار بالاتر است.
حمایت از صنعت به معنی اختصاص پول و وام نیست بلکه نقشه راه صحیح، دقیق و محاسبه شده را تدوین و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند. نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی نساجی را بشنوند و در تصمیمات خود لحاظ نمایند. به امید فرا رسیدن روزی که صنعت نساجی در اولویت نخست تولید و اشتغال قرار گیرد...