مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام‌های جدی برداشت.
محمود بازاری در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های صادراتی حوزه صنایع غذایی و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت که توسط کنفدراسیون صادرات ایران برگزار شد، گفت: ورود موقت کالا از جمله شکر از مواردی است که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر سازمان توسعه تجارت در روند بروکراسی که دستگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته و دچار مشکلاتی شده و به همین دلیل صادرکنندگان را با دردسر مواجه می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بندی ذکر شده که در آن دستگاههای دولتی و گمرک برای ورود موقت واحدهای تولیدی صادراتی بدون استعلام می‌توانند اقدام به ورود موقت کالا کنند، گفت: اما علی‌رغم این مصوبه در سال جاری در بسته حمایت از صادرات، این موضوع آمده و گرفتاری‌های جانبی در موضوع مقررات و ضوابطی که در دستگاههای اجرایی وجود دارد دیده می‌شود.
وی افزود: مذاکرات زیادی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده و امیدواریم در راستای تسهیل این فرایند کمک‌های لازم صورت پذیرد.
بازاری با تأکید بر اینکه نسبت به دو سال قبل فرایند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه از جمله گندم، روغن خام و شکر آسان‌تر شده است، گفت: ولی هنوز رضایت از این وضعیت وجود ندارد و ما نسبت به ورود موقت کالا گلایه‌هایی داریم.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: براساس توافقی که با انجمن شیرینی و شکلات انجام شد، مقرر شده تا 50 هزار تن سهمیه شکر با هماهنگی انجمن و تعاونی‌های زیرمجموعه توزیع شود.
بازاری اظهار داشت: جلساتی در سه هفته گذشته با حوزه صنعت غذا برگزار شد و نامه‌ای با امضای دو وزیر اقتصاد و صنعت به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد، تا بتوان در مورد ورود موقت کالا گام‌های جدی برداشته شود، ضمن اینکه براساس نامه مذکور، تسویه مجوزهای ورود موقت براساس صادرات قبلی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در این نامه پیشنهاد برای وثایق دریافتی از واحدهای تولیدی صادراتی ارائه شده تا سفته را جایگزین تضامین ملکی و وثایق کنند.
بازاری با اشاره به درخواست برخی صادرکنندگان برای دریافت ارز مبادله‌ای در مورد واردات گفت: سیاست دولت برای مدیریت مصارف ارزی و مدیریت واردات به سمت حذف ارز مبادله‌ای است تا ارز مبادله‌ای حذف شود و بر این اساس 1400 قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای خارج شده و به فهرست ارز متقاضی وارد شده‌اند.