معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار چندی پیش خبر از تدوین سند ملی اشتغال مبنی بر شایستگی داد. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور اشتغال وجود نداشت اما برای برنامه ششم توسعه سیاست اشتغال و سند ملی اشتغال مبتنی بر شایستگی برای نخستین بار تهیه و تدوین شده است.
در ادامه این موضوع برخی از فعالان کارگری به بررسی سند ملی اشتغال مبنی بر شایستگی پرداختند. در جریان این موضوع آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد، موضوع اصلاح قانون کار بود. کارشناسان معتقدند در صورت تدوین این سند دیگر نیازی به اصلاح قانون کار وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند وارد بحث اشتغال شده و مشکل بیکاری را حل کند بلکه لازم است بخش خصوصی نیز با جدیت بیشتری وارد عرصه شود، توضیح داد: در برنامه اشتغال فراگیر برای طرح کارورزی که یکی از زیرمجموعه‌های آن است ۲۰۰هزار میلیارد ریال با یارانه ۲تا ۷ درصد تعریف شده است.
وی افزود: علاوه بر این ۵/۱میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی در کشور برای امسال از طرف مجلس شورای اسلامی و با نرخ سود صفر درصد مصوب شده است. بانک‌های عامل نیز موظف به جذب ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۶درصد برای توسعه اشتغال روستایی هستند.
منصوری با بیان اینکه ایجاد اشتغال در روستاها باید منجر به توسعه این مناطق شده و میزان مهاجرت روستاییان به شهرها را کاهش دهد ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای در تولید و اشتغال مورد تاکید است. اصلاح تعرفه‌های مواد اولیه و اصلاح قانون و اتصال صنعتگران به بازار جهانی در اشتغالزایی پایدار نیز در این امر موثر هستند.
گفته‌های این معاون وزیر نشان می‌دهد که دولت در جذب سرمایه و راه‌اندازی طرح اشتغال فراگیر عزم جدی دارد و قرار است این طرح با جذب سرمایه‌های لازم به زودی راه‌اندازی شود. با این حال موضوع اصلاح قانون کار همچنان پابرجاست. در صورتی که دولت این طرح را در هیات وزیران به تصویب رساند از لزوم اصلاح قانون کار تا حد قابل توجهی کاسته می‌شود.
رفع مشکلات کارگری با تدوین یک سند ملی
کارشناسان دلیل این موضوع را در افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌دانند. به گفته آنان در سند ملی کار شایسته بسیاری از مشکلات کارگری که امروزه در کشور وجود دارد پیش‌بینی و برای آنها راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است.
یک مقام مسئول کارگری بر این عقیده است اگر سند ملی کار شایسته پیش از بروز برخی مشکلات به تصویب می‌رسید امروز شاهد بسیاری از معضلاتی که در جامعه کارگری دیده می‌شود، نبودیم. فتح‌اله بیات با اشاره به اینکه تدوین سند ملی کار شایسته باید سال‌ها پیش به تصویب می‌رسید گفت: امروزه در کشور شاهد مشکلات جدی در حوزه کار، کارفرمایی و کارگری هستیم. این در حالی است که سند ملی کار شایسته می‌توانست بخش قابل توجهی از چالش‌های کنونی را از میان بردارد.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع بیمه بیکاری گفت: در این سند موضوع بیمه بیکاری نیز پیش‌بینی شده و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به قابلیت حل و فصل رسیده‌اند. بر این اساس موضوع بیمه بیکاری نیز در حال رفع است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی، کرامت انسانی و بهبود و ضعیت زندگی کارگران از جمله دغدغه‌های جامعه کارگری است، توضیح داد: سند ملی کارشایسته از این جهت که به موضوعات این‌چنینی نیز پرداخته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بیات در ادامه به عنوان این سند تاکید کرد و گفت: در بازار کار دیده می‌شود در بسیاری موارد، فردی یک جایگاه شغلی را کسب کرده که صلاحیت و شایستگی کافی برای آن کار را ندارد. این موضوع باعث می‌شود فردی که دارای صلاحیت است از چرخه ارتقای شغلی عقب بماند. بروز چنین مشکلاتی باعث کاهش بهره‌وری باقی نیروهای کار نیز می‌شود. در این سند نیروی کار به لحاظ شغلی به سطحی می‌رسد که هم تولید کیفی ارائه کند و هم از نظر سطح رفاه و معیشت هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت شغلی توضیح داد: قراردادهای حوزه کارگری امروز به گونه‌ای بسته می‌شود که با قانون تفاوت دارد و این موضوع باعث ناپایدار شدن شرایط کار شده است. در سند ملی باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد. پیش‌بینی‌ها اکنون بر این مبناست که سند ملی کار شایسته می‌تواند مشکلات موجود در حوزه ناپایداری کار را برطرف کند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، اصلاح قانون کار نیز بی‌فایده خواهد بود و دیگر دولت نیازی به اصلاحی آن ندارد.
سند کار شایسته و کرامت نیروی کار
رحمت‌اله پورموسی، کارشناس حوزه کار توجه به کرامت و منزلت نیروی انسانی، وضع معاش و درآمد کارگر را از ویژگی‌های سند کار شایسته می‌داند.پورموسی با اشاره به اینکه اگر سند کار شایسته تصویب شود و در بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآید در ارزش افزوده بنگاه تاثیرگذار است ، گفت: نیروی کار بهره‌وری مناسبی از خود نشان می‌دهد و کارفرما هم بهترین استفاده و رضایت خاطر را از او خواهد داشت. در این شرایط بسیاری از چالش‌های کارگری و کارفرمایی در کشور برطرف خواهد شد.
مهم‌ترین دلیل بروز تنش‌های کارگری و کارفرمایی نبود یک سند جامع در این زمینه است. در صورتی که این سند به درستی تعریف شود، طبیعی است بخش قابل توجهی از معضلات این حوزه برطرف شود. به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، تدوین سند کار شایسته در ارتقای دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران موثر است و اگر وزارت کار این سند را تدوین کند و در هیات دولت به تصویب برساند دیگر نیاز به اصلاح قانون کار نخواهیم داشت.
بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد کارشناسان حوزه کارگری نسبت به سند ملی کار شایسته نگاهی مثبت داشته و آن را در راستای اهداف کارگری و کارفرمایی می‌دانند. با این حال هنوز از سند ملی کار شایسته اطلاع دقیقی وجود ندارد و دولت باید سریع‌تر این وعده را محقق کند. در صورتی که هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی سند ملی کار شایسته را تصویب کنند، پیش‌بینی می‌شود مسیر فعالیت‌های کارگری در کشور هموار خواهد شد.