امضا می‌کنم، پس هستم. این ادعای یک رئیس و مدیر با نگرش سوداگرانه است. زمانی که کارتابل نامه‌ها، درخواست‌ها، طرح‌ها، قوانین و پروژه‌های ملی را منشی و رئیس دفتر محترم، روی میز رئیس و مدیر می‌گذارد.
رئیس و مدیر محترم امضای تأیید خود را پای فعالیت‌هایی می‌زند که یحتمل نفع شخصی در آن است؛ این تعریف اقتصاد کارتابلی است. بعضی از نمایندگان مردم و قانون‌گذاران سوادگر هم خالی از این لطف و دیدگاه اقتصاد کارتابلی نیستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شرق، لایحه‌ای که روی میز رئیس و پارلمان یک کشور گذاشته می‌شود تا نمایندگان انتخابی مردم با نگرش و به‌نفع مردم حوزه انتخابی و در راستای منافع ملی رأی داده و تصمیم بگیرند، در خانه ملت کشورها خود نمایندگان حزب‌ها و گروه‌های مختلفی را تشکیل می‌دهند که هر گروه شامل چند نماینده با دیدگاه‌های مشترک است. هر قانونی که می‌خواهد به تصویب برسد، به بررسی و ارزیابی نیاز دارد.
نماینده یک پارلمان قبل از هر رأی و نظر باید این سؤال‌ها را در تابع تصمیم‌گیری خود داشته باشد که قبل از هر تصویب، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، آن قانون به امکان‌سنجی و اعتبارسنجی نیاز دارد که آیا ضمانت اجرائی لازم را دارد؟ آیا این تصویب موازی‌کاری با بقیه مصوبات نیست؟ آیا بعد فنی قانون تصویبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؟ آیا قانون قابل فهم است؟ آیا دستگاه‌های مجری این قانون آمادگی اجرا را دارند؟ آیا کارشناسان پیشنهاد‌دهنده قانون قبل از پیشنهاد و ارائه آن وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داخلی و بین‌المللی مردم و کشور را به‌خوبی و با روش‌شناسی درست و دقیق مورد بررسی قرار داده‌اند؟ آیا طرح پیشنهادی از صافی الگوهای هزینه-فایده نمره قابل‌قبول را کسب کرده است؟
اگر نمره قابل‌قبول است، آیا می‌توان برای این پیشنهاد فرایند بهره‌برداری و منشور پروژه تعریف کرد؟ لازمه این تصمیم و تأیید صحیح یک نماینده پارلمان، به تجربه علمی و اجرائی و حس میهن‌پرستی آن نماینده برمی‌گردد و از دیگر ملزومات این است که تحت‌تأثیر رفتارهای حزبی و سوداگرانه گروه مشترک خود نباشد تا بتواند رأی و نظر مستقل خود را متناسب با ارزیابی دقیق و درست داشته باشد و در نهایت تحلیل‌های خود درباره لایحه و قانون پیشنهادی را درراستای خواست و نفع همگانی جامعه به‌عنوان رأی مخالف، موافق و ممتنع خود بر صندوق لایحه ابلاغی بیندازد. آنچه ذکر شد فقط مرور مختصری بر چالش‌های حوزه تقنین بود.
این موضوع اهمیتی جدی دارد که خود جای بحث و بررسی گسترده و عمده‌ای را می‌طلبد. بیان اجمالی موارد فوق فقط بدین منظور صورت گرفت تا مجلس شورای اسلامی که در حکومت جایگاه مهمی دارد، به برخی اشکالات مهم در فرایندهای خود توجه کرده و برای رفع آنها تلاش کند.
بررسی عملکرد مجلس بر این اساس نمی‌تواند فقط براساس ارائه آمار و اطلاعات و شاخص‌های کمی صورت پذیرد، بلکه برای رسیدگی به عملکرد مجلس باید به شاخص‌های کیفی و خصوصا اثربخشی قوانین توجه کرد. برای این بررسی باید سیستم خاصی به‌منظور ارزیابی عملکرد مجلس براساس تجارب جهانی و نیازهای ملی طراحی کرد تا امکان حصول به نتایج واقعی‌تری دراین‌باره فراهم شود. نتایج تحلیل‌ها و بررسی‌ها حاکی از این است که بخش قابل‌توجهی از الزامات رشد اقتصادی هر کشور به فضای کسب‌وکار مناسب در آن کشور بستگی دارد.
باتوجه به این مباحث، به‌روشنی باید بر این نکته تأکید کرد که کارایی مجلس در کیفیت تقنین است نه کمیت آن. ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید قوانین و مقررات مبتلا هستند. عدم اجرای قوانین باعث می‌شود که هدف تقنین عملا تأمین نشود.
در ادامه جای بررسی دارد که نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ما به‌طور جدی در پی تصویب قوانین جزئی و موردی است تا قانون جامع، این جزئی‌نگری موجب می‌شود تا قانون در بخشی اصلاح شود و در برخی موارد این اصلاح در بخش دیگری ایجاد مشکل میکند. ناهماهنگی بین این اصلاحات و ایجاد مشکلات اجرائی، آثار منفی این دیدگاه به موضوع تقنین است و معمولا این اصلاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر این اصلاح مشکل یک دستگاه را رفع کرده ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال میکند.
حال با توجه به این چالش‌ها فضای کسب‌وکار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران تلقی کرد که عمدتا ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. از‌سوی‌دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب‌وکار از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری است.
محیط کسب‌وکار روشن و سالم که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.