بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین دستاورد مثبت دولت یازدهم حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار بود.
بر همین اساس مردان اقتصادی دولت دوازدهم نیز تلاش دارند با ادامه این سیاست در راستای بهبود روش و سازوکار تعیین نرخ کالاها گام بردارند. از این‌رو برای رسیدن به قیمت‍های واقعی، مصوبه حذف نرخ از روی کالا در دستور کار گرفت که البته نبود برنامه‌های مشخص و لحاظ نکردن برخی پیش‌بینی‌ها در این مصوبه سبب تعویق در اجرای آن شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش، در این بین سید محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر این باور است که قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا، درجه کیفی، ارائه خدمات پس از فروش و... تعیین شود. وی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» ضمن اشاره به دلایل مخالفت خود با مصوبه حذف نرخ از روی کالا از ضرورت وجود سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ساختار اقتصادی ایران می‌گوید.
شما جزو نخستین کسانی بودید که با مصوبه حذف نرخ از روی کالا در کارخانه مخالفت کردید. درباره دلایل مخالفت با این مصوبه بیشتر توضیح دهید.
در آخرین روزهایی که محمدرضا نعمت‌زاده بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه می‌زد، مصوبه‌ای را رسانه‌ای کرد که با استناد به آن درج نرخ مصرف‌کننده در مبدا تولید از روی بخشی از کالاهای گروه سوم که شامل کالاهایی چون محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک، محصولات صنایع سلولزی، محصولات صنایع بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شد، باید حذف شود. البته حذف نرخ فقط در کارخانه بود و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب نرخ بودند.
همچنین باید برای جلوگیری از گران‌فروشی و سوءاستفاده در واحدهای صنفی، نرخ تمام‌شده کالای صنعتی در فاکتور فروش لحاظ می‌شد و سازمان تعزیرات آن را بررسی می‌کرد. مطابق با این مصوبه هیچ تصمیمی مبنی بر حذف برچسب نرخ در خرده‌فروشی گرفته نشده بود.
در حقیقت هیچ‌گاه حذف برچسب نرخ کالا مد نظر نبوده است. همان‌گونه که اشاره کردم این مصوبه مشمول بخشی از کالاهای گروه ۳ بود. من به وزیر وقت پیشنهاد دادم که بهتر است قیمت‌ها بر مبنای عدل و انصاف تعیین شود و به‌جای درج نرخ مصرف‌کننده، نرخ تولید روی آن درج شود. از دید من فاکتورهای تعیین‌کننده نرخ کالا عبارتند از کیفیت، کمیت و همچنین خدمات پس از فروش که از جمله معیارهای تعیین نرخ یک کالا هستند.
انتشار این خبر باعث ایجاد نگرانی در بین مصرف‌کنندگان و بسیاری از مسئولان ارشد اجرایی شد. حتی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه ورود کرد. زیرا برخی از رسانه‌ها این خبر را درج کردند که قرار است برچسب نرخ از روی کالاها حذف شود، در حالی که هیچ‌گاه هدف این نبود. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت آن بخشنامه را منتفی و ملغی اعلام کرد، زیرا در آن مقطع زمانی تشخیص داده شد که این مصوبه نیاز به بررسی و بازنگری اساسی دارد.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز قیمت‌ها شکسته می‌شود. این فروشگاه‌ها قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ درج شده روی کالا به فروش می‌رسانند. آیا می‌توان گفت که قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها به نرخ واقعی نزدیک شده‌اند؟
در این فروشگاه‌ها تخیف‌های ۴۰ درصدی برای برخی کالاهای سلولزی در نظر گرفته می‌شود. طی بررسی‌های بازرسان در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مسئولان این فروشگاه‌ها برای اینکه میزان فروش خود را بالا ببرند، به تولیدکنندگان می‌گویند که نرخ برای مصرف‌کنندگان را بالاتر از نرخ تمام‌شده درج کنند؛ تا این امکان برای آنها ایجاد شود که تخفیف‌های بیشتری برای مشتریان خود در نظر بگیرند. اما باید بگویم که این تخفیف‌ها به‌نفع مصرف‌کنندگان نیست و در جیب آنها نمی‌رود.
درحال‌حاضر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد با در پیش گرفتن سیاست‌هایی، قیمت‌ها را به نرخ واقعی نزدیک کند تا در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان نهایی تمام شود. من در جلساتی که با مسئولان اتاق اصناف ایران برگزار کردم، بارها به آنها اعلام کردم که به جای اعتراض نسبت به احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تلاش کنند که خود در این مسیر قدم بگذارند. در کشور ما به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی فعالیت می‌کند. این آمار به نفع فعالان این بخش نیست، چراکه نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند. باید سهم خود را از فروشگاه زنجیره‌ای افزایش دهیم. هم‌اکنون سهم بازار ایران از این فروشگاه‌ها ۵ درصد است. این در حالی است که سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دنیا ۸۵ درصد است.
تحلیل شما از نحوه محاسبه نرخ کالا در ایران چیست؟ درحال‌حاضر چگونگی محاسبه نرخ را منطقی می‌دانید؟
زیرساخت‌های نظام توزیع در کشور آنگونه که باید فراهم نشده است. اگر در این مسیر تلاش کنیم، قیمت‌ها قابل کنترل خواهد شد. به عنوان نمونه در کشوری مانند آرژانتین یک بانک نرخ کالا وجود دارد که در آن ۲۳۰ هزار نرخ تعریف شده است.
در این سامانه برای کالاها یک نرخ حداکثری مشخص شده است. بنابراین اگر یک نرخ حداکثری برای کالاها در نظر گرفته شود، ذیل آن رقابت بین رقبا ایجاد خواهد شد و در نهایت نرخ فروش کالا به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و نرخ واقعی و منطقی کالا در مناق مختلف در نظر گرفته خواهد شد.
در حقیقت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ فروش کالا خواهد شد. به عنوان نمونه در این سیاست، باید برای نانوایی‌های آزادپز یک نرخ حداکثری مشخص و ذیل آن رقابت ایجاد شود، چراکه در نانوایی‌های آزادپز، هزینه برق، آب، کارگر و سایر خدمات با نانوایی‌های معمولی فرقی ندارد و فقط نرخ آرد در این واحدها متفاوت است. یکی از اقدامات اساسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کارشناسی قیمت‌ها است، نه قیمت‌گذاری آنها. به عبارت دیگر تنها سازمانی که در حاکمیت صلاحیت این مهم را بر عهده دارد، این سازمان است.
در واقع سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده وظیفه تعریف و تعیین نرخ کالا و خدمات برای ارائه به هیات وزیران، شورای اقتصاد، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها را دارد، اما در نهایت آنها تصمیم‌گیرنده نهایی هستند. درحال‌حاضر خوشبختانه بازار به حدی از تعادل رسیده است که می‌تواند خود را تنظیم کند. یکی دیگر از وظایف سازمان رسیدگی به شکایت مردم است. در وقع شکایت‌محوری جزو وظایف سازمان ما است؛ هرجا که مصرف‌کننده گمان کند در حقش اجحاف شده، می‌تواند شکایت خود را اعلام کند؛ زیرا این سازمان شایستگی کافی برای رسیدگی به شکایات مردمی را دارد.
نحوه قیمت‌گذاری در ایران به شیوه دستوری است. به نظر شما آیا از این شیوه قیمت‌گذاری عبور کرده‌ایم؟ به عبارت دیگر آیا به شیوه قیمت‌گذاری کالا بر مبنای عرضه و تقاضا دست یافته‌ایم یا هنوز با این شیوه قیمت‌گذاری فاصله زیادی داریم و برای رسیدن به این مهم باید چه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟
به گواهی مصوبه ۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ «کالاهای گروه یک» دستوری و باید طی یک فرآیند کارشناسی‌شده تعیین شود. کالاهای ضروری مانند برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و... مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی است. البته در قیمت‌گذاری کالا باید به ملاحظات بخش تولید نیز توجه کنیم و به‌گونه‌ای قیمتی برای کالایی در نظر گرفته نشود که در نهایت موجب زیان تولیدکننده شده و تولیدکننده به سود منطقی دست نیابد.
در حقیقت هرگاه قیمت‌ها دستوری باشد، رشد اقتصادی در آن جامعه متصور نخواهد شد. فعالان اقتصادی در حوزه لوازم خانگی، لوازم بهداشتی و... خود نرخ نهایی را تعیین می‌کنند و سازمان و دیگر نهادهای متولی برای آنها نرخ تعیین نمی‌کنند.
اما اگر احساس شود که نرخ برخی از کالاها بالا است و کسی نسبت به آن شکایت دارد، سازمان در این زمینه ورود و برای حل آن اقدام می‌کند. با این همه چندین سال است که ما را متهم به تعیین نرخ کالا می‌کنند. چندی پیش یکی از فعالان نساجی در یکی از دیدارها به من گفت که سازمان نباید برای محصولات نساجی نرخ تعیین کند و من در پاسخ به این فرد گفتم که بیش از ۳۰ سال است که در این رسته قیمت‌گذاری نکرده‌ایم.
آیا سازمان حمایت در تعیین نرخ واحدهای خدماتی نیز ورود می‌کند؟
سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در بخش خدمات مسئولیتی برعهده ندارد؛ این وظیفه بیشتر بر عهده اتاق اصناف ایران است. صنوفی چون خشک‌شویی‌ها، قنادان، آژانس‌های مسافربری و... زیرمجموعه اتاق اصناف ایران هستند و مسئولیت رصد و نظارت بر نحوه فعالیت این فعالان اقتصادی بر عهده سازمان حمایت نیست.
ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که چندین هزار ویزای تقلبی برای سفر به کربلا در یک بازه زمانی ۲ ماهه صادر شد. اینجا این پرسش مطرح است که آیا این افراد از کشورهای خارجی وارد ایران شده و اقدام به صدور ویزای جعلی کرده‌اند؟ بدون تردید پاسخ به این پرسش منفی است.
متاسفانه در جامعه ما نیز مانند دیگر جوامع تخلف می‌شود و این وظیفه سازمان‌های نظارتی است که بر نحوه فعالیت افراد نظارت کنند، چراکه نظارت جزو شأن جامعه مدنی است. رهبر معظم انقلاب بیان کردند که باید نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روان‌سازی شود. در واقع این اصل جزو بند ۳۳ اقتصاد مقاومتی است.
اما چه نهادی باید متولی اجرای این سخنان باشد؟ بدون تردید یک سوی سخن ایشان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اما باید برای تحقق این مهم ابتدا زیرساخت‌ها فراهم شود.
حال برای نظارت بر روند بازار، مصرف‌کنندگان از چندین مجاری می‌توانند با ما ارتباط برقرار کنند؛ نخست از طریق سامانه ۱۲۴. دوم اینکه این سازمان برای افرادی که دغدغه مصرف‌کننده دارند، این امکان را ایجاد کرده است که به‌عنوان ناظر افتخاری عضو این سازمان شوند و کد شناسایی دریافت و اطلاعات بازار را به ما بدهند. و در نهایت عضویت در انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که هم اکنون افزون‌بر ۲۷۰ انجمن استانی در کشور فعالیت دارند و لازم است برای توانمند کردن این افراد بیشتر تلاش کنیم.
همچنین یکی از وظایف انجمن، ایجاد مانع برای تبلیغات اغواکننده است و تولیدکنندگان اجازه تبلیغات نادرست و خلاف واقع برای کسب و بازاریابی کاذب را ندارند. یکی دیگر از افتخارات سازمان حمایت، ایجاد ممنوعیت برای درج عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» روی کالا است؛ درج این عبارت فقط در واحدهای صنفی ایران مرسوم بود، اما امروز با افتخار بیان می‌کنم که دیگر واحدهای صنفی از نصب این عبارت اجتناب می‌کنند.
آخرین وضعیت سیستم بازرسی هوشمند به کجا رسید؟ آیا این سیستم اجرایی شده است؟
در زمینه نوین‌سازی بازرسی یک پروژه مشترک با موسسه پژوهش‌های بازرگانی تعریف و طرح را به وزیر صنعت، معدن و تجارت تقدیم کردیم، اما هنوز آماده اجرای این طرح نیستیم، چراکه زیرساخت‌های اجرای آن فراهم نشده است.
پیش از اجرای این طرح باید نخست صندوق‌های مکانیزه فروش استقرار و واحدهای بدون پروانه کسب ساماندهی شوند. اگر این مهم اجرایی شود، بدون تردید بستر و زمینه اجرای این طرح نیز فراهم خواهد شد و این طرح را عملیاتی خواهیم کرد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وجود سازمان حمایت چندان ضروری نیست. به عبارت دیگر آنها بر این باورند که نیازی به وجود این سازمان نیست. شما بنا به چه دلایلی با این دیدگاه مخالفت می‌کنید؟
من در یک سال گذشته دیگر این دیدگاه را نشنیدم. به نظر من برخی از این مخالفت‌ها بدون مطالعه و بیشتر از روی ناآگاهی بوده است. به این افراد توصیه می‌شود که بیشتر از نظرات کارشناسی مشاوران خود بهره بگیرند. در ایران حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ساختار ندارد، یعنی مصرف‌کنندگان تریبونی ندارند که با تکیه بر آن از حقوق خود دفاع کنند. اما بیشتر تولیدکنندگان صاحب روزنامه و نشریه هستند و می‌توانند برای احقاق حقوق خود تلاش کنند. همین امر یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت وجود سازمان حمایت است.