عرضه کالا در بازارهای داخلی و خارجی یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز صنایع کشور است که وزیر صنعت، معدن و تجارت راهکار آن را در ارتقای کیفیت می‌داند.
محمد شریعتمداری معتقد است تسخیر بازارهای بین‌المللی با عرضه کالا و خدمات بدون کیفیت هیچ‌گاه محقق نمی‌شود و لازمه این امر تغییر نگاه استراتژی صنعتی کشور از تامین نیاز داخل به صادرات‌محوری است.
به گزار ش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور بسیاری حتی در سال‌های گذشته بر پایه سیاست جایگزینی واردات بنا شده‌اند و رویکرد توسعه صنعتی کشور برمبنای خودکفایی بوده اما آنچه امروز برای به‌دست آوردن بازارهای بین‌المللی مورد نیاز است ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است.
استراتژی خودکفایی در آغاز انقلاب
انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ در شرایطی به پیروزی رسید که براساس آمارهای اعلام‌شده، میزان واردات ۲۰ برابر صادرات غیرنفتی بوده است. بر همین اساس، مهم‌ترین رویکرد اقتصادی انقلاب اسلامی در آن زمان رسیدن به خود کفایی در صنعت و کشاورزی برمبنای توسعه اقتصادی قرار گرفت.
برهمین مبنا، اولویت صنعت و تولید رسیدن به خودکفایی و رسیدن به توان تولید در سراسر کشور بود. همین امر موجب شد تا دولت از ساخت واحدهای صنعتی در تمام استان‌ها استقبال کند و به سرعت مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری صادر شد.
در کنار سیاست‌های تعرفه‌ای نیز به کمک تولید داخل آمد تا از این طریق کمبودهایی همچون کیفیت و نرخ تمام‌شده بالا را در مقایسه با کالای خارجی پوشش دهد و امکان رقابت برای کالای داخلی فراهم شود. این سیاست در ۳ دهه انقلاب اسلامی توانست تا حدودی شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اکنون در چهارمین دهه انقلاب خودکفایی به اشباع بازارهای داخلی منجر شده و لزوم تغییر رویکرد صنعتی در کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
توسعه صادرات غیرنفتی در ۴ دهه
البته این امر به معنای توسعه پیدا کردن صادرات غیرنفتی در ۴ دهه انقلاب اسلامی نیست؛ در آخرین سال‌های دهه ۵۰ میزان صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور حدود ۴ درصد بوده اما در اواسط دهه ۹۰، سهم صادرات غیرنفتی از کل سبد صادراتی کشور به بیش از ۷۰ درصد رسیده است اما با وجود این، هنوز فاصله زیادی تا توسعه صنعتی برمبنای صادرات وجود دارد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، عمده ۸۵ هزار واحد فعال صنعتی در کشور برمبنای نیاز داخل تعریف شده در حالی که باید کالا براساس تامین نیاز بازارهای بین‌المللی تولید شود. بر همین مبنا، چرخه تولید کشور باید به نحوی باشد که مواد اولیه از خارج کشور وارد و با استفاده از فناوری مناسب در داخل و نیروی کار ماهر با تبدیل کالا به ارزش افزوده بالاتر در بازارهای بین‌المللی عرضه شود و این امر مقدور نیست مگر با تولید با کیفیت محصولات.
صادرات‌محوری در خشت اول صنعت
به گفته کارشناسان، برای تغییر استراتژی و حرکت به سمت صادرات چندین رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین گام در رویکرد صادرات‌محوری توجه به این موضوع در صدور مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری واحدهای صنعتی است. اگر خشت اول صنعت کشور براساس صادرات بنا نهاده شود این زنجیره تا ثریا به سمت صادرات حرکت خواهد کرد در نتیجه واحدهای صنعتی باید با نیازسنجی بازار و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای براساس توان صادراتی ساخته شوند.
اشباع بازار به دلیل بی‌شمار بودن واحد صنعتی در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی تولید بوده است. از این رو، دولت در صدور مجوزهای صنعتی باید به این مسائل توجه ویژه داشته باشد. تدوین سند آمایش سرزمینی در امسال یکی از گام‌های اساسی برای نیازسنجی منطقه در ارائه مجوزهای صنعتی بوده است.
کیفیت؛ گام اصلی تسخیر بازار
گام دوم ارتقای کیفیت است که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را کلید حرکت به سمت توسعه صادرات و تسخیر بازارهای بین‌المللی می‌داند. مهم‌ترین رکن کیفیت در تولید نوسازی بدنه تولید است. در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بدنه تولید کشور فرسوده شده است که در همین راستا در امسال ارائه ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی صنایع درنظر گرفته شده است.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت درباره راهکارهای نوسازی صنایع ایران گفت: صنایع باید از چرخه مواد اولیه تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد تا با شناسایی عارضه‌ها بنا بر شرایط به تامین منابع، آموزش، نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح ماده اولیه و... اقدام شود.
برخی صنایع به نوسازی نیاز دارند اما باید بررسی شود که آیا نوسازی می‌تواند گره از مشکلات صنعت باز کند یا مشکل در جای دیگری است. پس از بررسی این موضوع میزان سرمایه مورد نیاز و چگونگی تامین منابع را می‌توان مورد توجه قرار داد. در دوران تحریم امکان نوسازی وجود نداشت اما در شرایط جدید باید با تمرکز بر صنایع اولویت‌دار و بررسی جنبه‌های دیگر همچون ظرفیت تولید، نرخ تمام‌شده و... به نوسازی ماشین‌آلات اقدام کرد.
به روزرسانی صنایع و لزوم تغییر کاربری
خالقی با بیان اینکه صنایع کشور شناسنامه دقیقی از تجهیزات، فرآیند تولید، پیشینه فعالیت و... ندارند، گفت: به همین دلیل نمی‌توان آمار دقیقی از صنایعی که فرسوده هستند یا به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده‌اند داد اما برآورد نسبی براساس شواهد گویای آن است که بسیاری از صنایع فرسوده هستند و ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت‌های صنعتی و ظرفیت‌های تولیدی در طول زمان تغییر می‌کند، گفت: به طور مثال، صنایعی همچون کاشی و سرامیک، فرش ماشینی و... دارای ظرفیت‌های مازاد هستند که زمانی بازار مناسب داشتند اما اکنون اشباع شده‌اند.
نمونه موفق تغییر کاربری‌ها صنعت ماکارونی است که تعداد زیادی از واحدها با تغییر فناوری‌های روز تغییر کاربری دادند و تنها چند واحد صنعتی با ظرفیت بزرگ باقی مانده است.
نوسازی فقط ماشین‌آلات نیست
یکی دیگر از ارکان کیفیت، ارتقای کیفی نیروی انسانی و مدیران واحدهای صنعتی است. هر گاه نام نوسازی به میان می‌آید ذهن‌ها به سمت نوسازی ماشین‌آلات حرکت می‌کند در حالی که نیروی انسانی نیز به نوسازی نیاز دارد. خالقی با تاکید بر اینکه علاوه‌بر ماشین‌آلات مدیریت صنایع به بروزرسانی و نوسازی نیاز دارد، گفت: مشکلات صنایع تنها در ماشین‌آلات و منابع مالی خلاصه نمی‌شود و منابع انسانی یکی از مهم‌ترین محورهای صنعتی مغفول مانده است. درحال‌حاضر صنایع از نبود مدیریت به‌روز رنج می‌برند، بنابراین تفکر حاکم بر صنایع به نوسازی نیاز دارد.
رشد بهره‌وری، گسترش تحقیق‌وتوسعه، انعطاف‌پذیری، استفاده از فناوری‌های نو و اتوماسیون مدرن و... همه در گرو تفکر مدیریت سازمانی است. وی با بیان اینکه نوسازی مدیریت صنعتی باید با تغییر ساختار مدیریت صنعتی و ورود مدیران اجرایی عملیاتی شود، گفت: تربیت مدیران اجرایی را باید بر پایه تجربه قرار داد.
اغلب آموزش‌های مدیریتی تئوری هستند اما باید به آموزش‌های عملی نیز توجه و در این راستا دانشگاهیان را وارد محیط اجرایی صنعتی کرد. در این مسیر باید هزینه‌هایی پرداخت کرد اما به طور قطع هزینه‌های آن کمتر از ادامه روند سنتی خواهد بود.
۵۰ درصد صادرکنندگان برتر فاقد استاندارد بین‌المللی
رکن سوم کیفیت رعایت استانداردهای لازم در فرآیند تولید است. درحال‌حاضر بخش قابل توجهی از صنایع کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی اقدام به تولید نمی‌کنند. به گفته مسئولان دولتی از بین ۵۵ نماینده برتر کشور که به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شده‌اند کمتر از ۵۰ درصد آنها دارای گواهینامه استاندارد کیفی بین‌المللی هستند و تنها نزدیک به ۲۷ درصد آنها در کشورهای هدف دفتر یا نماینده فعال داشتند و ۱۹ درصد آنها نشان تجاری خودشان را در خارج از ایران ثبت جهانی کرده‌اند. این نشان از نبود رویکرد جهانی در برنامه‌ریزی تولید دارد.
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اغلب کالاهای داخلی با استانداردهای دنیا مطابقت ندارد، گفت: رعایت استاندارد مهم‌ترین ضرورت تولید و صادرات محصولات و خدمات است که رعایت کردن استانداردها موجب از شکست در بازارهای جهانی می‌شود. در این راستا، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و خروج از انحصار آنها همچنین گسترش واحدهای تحقیق‌وتوسعه در صنایع می‌تواند بر رعایت استانداردهای بین‌المللی کمک کند. واحدهای صنعتی رعایت استانداردهای بین‌المللی را باید یک الزام برای خود بدانند.
استاندارد بین‌المللی الزامی برای تولید
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت در تمام سطح بازار باید عرضه شود، گفت: در واردات نیز باید کیفیت رعایت شود؛ ورود اجناس بی‌کیفیت رقابت در بازار را در نرخ برهم می‌ریزد و تولید داخلی نیز ضربه می‌خورد.
سازمان استاندارد با تقویت استانداردهای خود و نظارت بر رعایت آن در بازار فرهنگ استفاده از کالای باکیفیت را در جامعه باید ایجاد کند. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند مشوق‌هایی برای حمایت از کالای باکیفیت درنظر بگیرد، اظهار کرد: بی‌توجهی به استانداردها و تولید باکیفیت رتبه‌بندی محصولات کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اعتبار نشان تجاری ایرانی دچار خدشه می‌شود.
یکی از الزامات صادراتی باید رعایت کیفیت‌های بین‌المللی باشد. بنابراین گزارش، تغییر رویکرد صنعتی از تامین نیاز داخل به سمت نیاز جهانی مستلزم این است که از صفر تا صد صنعت با رویکرد صادراتی مدیریت شود. به عبارت دیگر، از مرحله صدور مجوز تاسیس واحد صنعتی تا نصب تجهیزات، تامین مواد اولیه، بکارگیری نیروی انسانی ماهر، تولید محصول، تعریف استانداردهای تولید، بازاریابی و توزیع صادرات هدف نهایی باشد تا استراتژی صنعتی کشور به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و به‌دست آوردن بازارهای جهانی تغییر کند.