رئیسجمهوری در ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم بر خودداری دولت از درآمدزایی از طریق نوسانات ارزی تاکید و برنامه دولت دوازدهم را برقراری آرامش در بازار ارز بیان کرد.
حسن روحانی تمام تلاش دولت را در نگهداشتن نرخ متعادل ارز و برابر بودن درآمد ارزی با نیاز ارزی عنوان کرد و گفت: «افزایش نرخ ارز در طول دولت دوازدهم به طور متوسط رقم خیلی بالایی نبوده و حدود ۵ تا ۶ درصد افزایش نرخ ارز داشتهایم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز بخواهد درآمد کسب کند و این تنها شایعهای است که در بین مردم رایج میشود. امروز درآمد ارزی از نیاز ارزی ما بسیار بالاتر است و مردم نباید نگران باشند و فکر کنند نوسان شدیدی در نرخ ارز در امسال یا سالهای آینده ایجاد خواهد شد؛ چراکه برنامه و بنای ما در دولت این نیست.»
تاکید بر آرامش ارز
حسن روحانی در شرایطی تنها حفظ آرامش را جزو برنامههای ارزی دولت خود تشریح کرد که چندسال است وعده تکنرخی کردن ارز در دولت عنوان میشود و هنوز محقق نشده است.
با وجود اینکه دولت دوازدهم سیاست تکنرخی کردن ارز را هنوز در دستور کار دارد و آخرین برنامه حاکی از تحقق آن در سالهای نخست دولت دوازدهم است، نکته قابل توجه، سکوت رئیسجمهوری درباره تکنرخی کردن ارز در نشست ارائه عملکرد ۱۰۰ روز و تاکید بر حفظ آرامش در یکی دو سال آینده است که این امر نشان میدهد وعده تکنرخی شدن حداقل تا پایان سال ۹۶ عملیاتی نخواهد شد و دولت سعی دارد با حفظ آرامش بازار روند آرام و کاهشی فاصله نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار را به همین شکل ادامه دهد.
خاطرات تلخ نوسانات ارزی
اجرای تکنرخی شدن آرزویی است که سالهاست فعالان اقتصادی چشم به تحقق آن دوختهاند و با وجود پیامدهای منفی که ممکن است برای تولید داشته باشد و باعث افزایش نرخ ارز در بازار شود، بر تحقق این وعده دولت اصرار دارند و راه نجات اقتصاد کشور را تنها در این مسیر متصور هستند.
دلیل فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان بر این امر نیز روشن است؛ رخدادهای ارزی در سالهای ۹۰ و ۹۱ و نوسانات بیسابقه ارز در آن سالها واژه ارز دونرخی را به خاطرهای تلخ برای فضای اقتصادی کشور تبدیل کرده که تاکید رئیسجمهوری بر سیاست استقرار آرامش در بازار ارز ناشی از همین خاطرههای تلخ و بیم مردم برای تکرار آن است؛ رخدادی که موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد اما در این میان برخی سودجویان به وسیله رانت ره صد ساله را یک شبه طی کردند.
بر همین اساس، تولیدکنندگان معتقدند با وجود آنکه تکنرخی شدن ارز به معنای افزایش نرخ ارز خواهد بود و بر نرخ تمامشده به طور مستقیم از طریق افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعت تاثیرگذار خواهد بود، از بین رفتن رانت و برقراری شرایط یکسان در فضای تولید موقعیتی را فراهم خواهد آورد که ارزش تحمل پیامدهای منفی آن را خواهد داشت البته تحقق این امر تنها به شرط حفظ آرامش بازار میتواند برای تولیدکنندگان مفید باشد.
شروط مفید بودن ارز تکنرخی
محمدحسین فنایی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تاثیر ارز بر وضعیت تولیدکنندگان گفت: نحوه قیمتگذاری نرخ ارز و چگونگی مدیریت آن براساس شرایط بازار از اهمیت بالایی در اجرای این وعده برخوردار است. تکنرخی کردن ارز باید در راستای فراهم کردن بسترهای شفافیت در بازار و اطمینانبخشی به سرمایهگذار خارجی اجرا شود.
وی با بیان اینکه برتری رابطه بر ضابطه در اقتصاد سم مهلکی است که در دونرخی بودن ارز خود را به خوبی نشان خواهد داد، گفت: در سالهای گذشته تولیدکنندگان از ابعاد مختلفی از نوسانات ارزی آسیب دیدهاند که مهمترین آن از بین رفتن رقابتپذیری در بازار با سوءاستفاده از رانت دونرخی بودن ارز بود. علاوهبر دونرخی بودن، اثرپذیری نرخ ارز از کوچکترین وقایع سیاسی و اجتماعی نیز از دیگر آسیبهایی است در سالهای گذشته اقتصاد کشور را ناآرام کرد.
جراحی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر
فنایی با بیان اینکه حفظ آرامش در اقتصاد مهمترین شرط اجرای این وعده است، اظهار کرد: تکنرخی شدن ارز در شرایط کنونی به معنای افزایش نرخ و رسیدن به نرخ واقعی ارز خواهد بود و نتایجی خواهد داشت که برای صنایع صادراتمحور، پیامدهای آن کاسته میشود چراکه افزایش نرخ مواد اولیه و ماشینآلات با صادرات پوشش داده میشود اما صنایع غیرصادراتی متحمل فشر بیشتری خواهند شد اما با وجود این جراحی اقتصاد ایران ضرورتی انکارناپذیر است.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت از طریق ابزارهای حمایتی دیگر باید فشار ناشی از افزایش نرخ ارز را کاهش دهد، گفت: دولت میتواند از طریق کاهش نرخ بهره بانکی، تخفیفهای مالیاتی، تامین اجتماعی، مشوقهای صادراتی و... پیامدهای این جراحی اقتصادی را برای تولید کاهش دهد.
وی با اشاره اینکه پیامدهای منفی مقطعی خواهد بود، گفت: هر جراحی اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت مشکلاتی در بازار ایجاد کند اما با مدیریت، این پیامدها کاهش پیدا میکند و مهمتر از همه اثرات مثبت بلندمدتی است که باعث شفافیت و سلامت اقتصاد کشور میشود.
قابل پیشبینی بود
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره دلایل اینکه تاکنون دولت نتوانسته این وعده را عملیاتی کند، گفت: دولت برای تکنرخی کردن باید به اندازه کافی ارز دراختیار داشته باشد تا بتواند شوک ناشی از تغییرات نرخ ارز را کنترل کند. با وجود این، رئیسجمهوری اعلام کرده تراز ارزی مثبت است و پس از تحریمها تا حدودی گشایش ارزی محقق شد اما به نسبت میزان تقاضای بالفعل و بالقوهای که وجود دارد باید مدیریت شود.
افقه با بیان اینکه دولت در سالهای گذشته چندینبار ظرفیت بازار را برای اجرای این طرح ارزیابی کرد، گفت: این شرایط از سوی تمام اقتصاددانان قابل پیشبینی بود اما بانک مرکزی در این سالها وعده اجرای این سیاست را در رسانهها اعلام میکرد. اکنون به نظر میرسد دولت نیز به این نتیجه رسیده که درحالحاضر امکان اجرای این طرح وجود ندارد.
ارز تکنرخی به معنای افزایش نرخ
این اقتصاددان با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به تکنرخی شدن ارز گفت: تکنرخی شدن ارز از لحاظ تئوری میتواند مفید باشد اما در شرایط فعلی از آنجا که نرخ ارز دولتی از بازار آزاد پیروی خواهد کرد، تکنرخی شدن ارز به معنای افزایش نرخ ارز خواهد بود و برخلاف آنچه برخی معتقدند افزایش نرخ آن به نفع صادرات کشور است، تنها به نفع صادرات مواد خام خواهد بود و این به سود ساختار اقتصاد کشور نیست. مطالعات نیز نشان داده که صادرات کشور از نرخ ارز کششپذیر نیست بنابراین تاثیرات مثبت آن اندک است.
حداقل تا سال ۹۷ محقق نمیشود
افقه با اشاره به بازه زمانی تحقق این سیاست براساس شرایط کنونی اقتصاد اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد ایران و دریافتهای ارزی بهشدت به فروش نفت وابسته است و فروش نفت نیز به روابط خارجی با دنیا وابستگی دارد، با شرایط پرتنش بینالمللی به نظر میرسد حداقل در کوتاهمدت امکان تکنرخی شدن ارز در کشور وجود ندارد و دولت باید داشتههای ارزی خود را با احتیاط بیشتری خرج کند.
با وجود آنکه پیشبینی در این زمینه دشوار است اما تحقق این سیاست حداقل تا سال ۹۷ امکانپذیر نیست. بنا بر این گزارش، با توجه به اظهارات رئیسجمهوری، به نظر میرسد دولت ایجاد آرامش در بازار ارز را نسبت به تکنرخی کردن نرخ ارز در اولویت قرار داده است و حداقل تا سال آینده خبری از تکنرخی شدن ارز نخواهد بود. البته این معنای توقف سیاست تکنرخی شدن ارز نیست و اصلاحات آرام و کاهش فاصله دو نرخ دولتی و آزاد ادامه خواهد داشت اما تحق صد درصدی این موضوع فعلا به تعویق خواهد افتاد.