در حالی که زنجان استان مرزی نیست و تمام محصولات وارداتی آن را ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه تشکیل می دهد، 37 درصد پرونده های قاچاق تشکیل شده در این استان مربوط به پوشاک می شود.
بیشترین پرونده های قاچاق این استان از سال 88 تا 94 را پرونده های مربوط به قاچاق پوشاک تشکیل می دهد، سه هزار و 953 فقره به ارزش 45 میلیارد و 468 میلیون ریال.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، یک تکه لباس به طور معمول متناسب با پارچه و کیفیت دوخت آن حداقل 300 هزار ریال تمام می شود، اگر این پارچه گرانتر باشد، به مراتب قیمت آن هم افزایش پیدا می کند، این سخن رقیه اشرفی خیاط است.
تمام لباس های این مغازه مارک هستند، همه آنها برند مشهور را خورده اند و وارد کردن آنها گران تمام می شود، این سخن کورش اصلانی فروشنده لباس است.
فروشگاهی در یکی از خیابان های زنجان چندین کاغذ رنگی روی شیشه مغازه نوشته تمام اجناس 25 هزار تومن، داخل آن پر است از مردم و غلغله شده از حضور مردم مشتاق خرید و لباس های نخ چینی.
این روزها خیابان های زنجان هر روز شاهد فعالیت یک فروشگاه جدید فروش پوشاک با قیمت های شگفت انگیز و ارزان است، لباس هایی که روی هیچ کدام از آنها نوشته ' تولید ایران' دیده نمی شود.
تعرفه واردات پوشاک نسبت به تمام اقلام بالاتر بود، این روزها اما تاثیر پوشاک قاچاق را می توان در تمام بازار دید، رویه ای که تداوم آن فلج کننده خواهد بود، این جمله را محمود عتیق زاده رئیس اتحادیه تولیدکنندگان البسه و پوشاک می گوید.
عتیق زاده اضافه می کند: مشکل این نیست که لباس ارزان وارد بازار شده، حرف سر این است که عرضه این لباس ها، ابتدا شاغلان در صنعت پوشاک را بیکار می کند، سپس طرز لباس پوشیدن و مد جامعه را تغییر می دهد و در نهایت به سراغ متوقف کردن چرخ صنعت تولید پوشاک می رود.
کدام تولیدکننده توان مقابله با حجم انبوه پوشاک قاچاق وارد شده به بازار را دارد، این را وی می گوید و می افزاید که برای مقابله با تولید داخل، اجناس ارزان می فروشند، در حالی که تولیدکننده داخلی لباسی با کیفیت و قیمت معقول عرضه می کند. ارزان است، تنوع بالایی دارد، حالا بگذریم که کیفیت خوبی ندارد اما متناسب با توان مالی می توانم به جای یک دست لباس خوب، چند دست لباس متنوع بخرم، این حرف مریم اسرافیلی یکی از شهروندان زنجانی است.
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه سخن از صدور کد رهگیری برای کالا می گوید و ادامه می دهد: از سال گذشته صدور این کد رهگیری آغاز شده اما برای البسه و پوشاک هنوز اقدامی نشده است و آماده نیست.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه این وزارتخانه امسال برنامه خود را تنظیم کرده بود که بتواند برای کالاهای تولید داخلی به خصوص در حوزه سیگار و دخانیات و پوشاک این کد رهگیری و شناسایی را صادر کند، می افزاید: بستر صدور کد رهگیری البسه و پوشاک آماده نیست.
اما معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان حرف دیگری دارد و مشکل را ریشه ای تر از بحث پوشاک قاچاق می داند.
علی کلانتری اعلام می کند که برخورد ضربتی با پوشاک قاچاق منجر به ایجاد اختلال در بازار پوشاک و نوسان قیمت ها می شود و باید با بر برنامه ریزی بلند مدت پیش رفت.
کلانتری تاکید هم دارد که ورود برندهای خارجی اجناس می تواند راهکاری برای حل این مشکل باشد به این طریق که صاحبان برند که قصد ورود به ایران را دارند، بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کنند تا علاوه بر ورود استانداردهای بین المللی حوزه پوشاک به داخل، طراحی و تکنولوژی به چرخه کیفیت تولید وارد می شود و به مرور تولیدکننده داخلی از آن استفاده کند و دانش آنان را به دست آورد.
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح می کند: اولویت همه ما این است که جنس ایرانی بخریم اما به این معنی نیست که هر کالایی با هر کیفیتی عرضه شود و باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد و یکی از راه های دستیابی به کیفیت همین استفاده از دانش برندهای خارجی است.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان پیش از این خبر داده بود که طی 6 سال 88 تا 94، درآمد حاصل از فروش اقلام قاچاق کشف شده در این استان به 122 میلیارد ریال رسیده است، درآمدی که 37 درصد آن مربوط به پوشاک قاچاق به شمار می آید.