شرط معافیت مالیاتی شرکت‌های سرمایه‌گذار

همچنین نقل و انتقال دارایی‌ها به دلیل اینکه مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام دریافت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود. از این رو، بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی منوط به رعایت قوانین و مقررات است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نق از گسترش صنعت،  رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز گذشته در بخشنامه‌ای، حذف شمول مالیاتی سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برای اجرا ابلاغ کرده که در قبال شناسایی سهم سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری مربوط در مواردی که شرکت سرمایه‌پذیر در اجرای قوانین و مقررات مربوط اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌ها کرده و همچنین پس از آن به افزایش سرمایه از محل این مازاد مبادرت می‌کند، صادر شده است.

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

اما به شرطی که شرکت سرمایه‌پذیر آیین‌نامه موضوع ماده ۱۷ قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه‌های بعدی آن یا طبق آیین‌نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه‌گذار نیز مشمول مالیات بر درآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده

برمبنای ماده ۱۷ قانون مالیات ارزش افزوده، «مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت می‌کنند، برحسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آنها کسر یا به آنها برگردانده می‌شود، همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب می‌شود.»

با توجه به اینکه در این ماده میزان هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی که در راستای نوسازی یا تقویت زیرساخت‌ها به کار برده می‌شود به عنوان هزینه‌های ضروری درنظر گرفته شده که به طور مستقیم بر درآمدزایی شرکت‌ها اثرگذار نیست، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شده‌اند.

این سیاست در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی ایران در مسیر نوسازی و تغییر تجهیزات برای ارتقای تولید قرار گرفته‌اند کارساز است و به طور قطع معافیت‌های مالیاتی که در این بخش لحاظ می‌شود تنها بر سهم بنگاه‌ها اثرگذار خواهد شد و اگر تولیدکننده‌ای فناوری پیشرفته نداشته باشد، در مسیر انحطاط قرار خواهد گرفت؛ در چنین شرایطی یا باید برای افزایش بهره‌وری نوسازی کند و معافیت‌های مالیاتی برای تامین تجهیزات نیز کمکی برای کاهش هزینه‌های این بخش باشد یا مجبور خواهد شد در مدت نه‌چندان طولانی فعالیت خود را متوقف کند. بنابراین معافیت به شرط نوسازی راهکار موثری برای اصلاح ساختار بنگاه‌های اقتصادی در ایران است. البته پیش از این در تیر ۹۳ هیات‌وزیران در مصوبه‌ای دارایی‌های تجدید ارزیابی شده بنگاه‌های اقتصادی را از دریافت مالیات معاف اعلام کرده بود.

تقویت قوانین گذشته

 در واقع، تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌های اقتصادی راهکاری است که به منظور استفاده از دارایی‌های واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات جدید بانکی و صدور ضمانتنامه‌های بانکی درنظر گرفته شد و در جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ برای کمک به توسعه و شکوفایی و نوسازی واحدهای صنعتی و تولیدی نیز اجازه داده شده بود که این بنگاه‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام کنند و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از شمول مالیات معاف کرده بود و حتی در ادامه، دولت یازدهم خود را مکلف به حمایت از تولید کرد؛ علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه مشترکی به بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور، اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲‌/‌۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار دادند.

حمایت‌های مالیاتی در ماده ۱۴۹

همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که «افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت نرخ فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.» بنابراین براساس این ماده که در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته، هزینه استهلاک نیز مشمول معافیت مالیاتی است و این مسئله به تقویت برنامه بنگاه‌ها برای نوسازی و حتی واگذاری تجهیزات مستهلک به کارخانه‌های کوچکتر کمک می‌کند تا بتوانند همسو با تحولات صنعتی در جهان به ارتقای تجهیزات خود بپردازند.

شرط معافیت در ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳

چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر بابت مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات قوانین و مقررات رعایت نکرد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ و تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون پیش‌گفته لحاظ شده و مالیات مضاعف از درآمد شناسایی شده از این رو، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت سرمایه‌پذیر، موضوعیت نخواهد داشت چراکه براساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، «مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.‌»

از این رو در تبصره ۱ همین ماده تاکید شده که «تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده موضوع قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف است» و در تبصره ۴ همین ماده آمده است که «صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نیست.‌»

البته دولت از ابزار معافیت‌های مالیاتی برای تقویت تولید در بخش‌های مختلف استفاده کرده است؛ هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معتقدند باید در بخش معافیت‌های مالیاتی ارزیابی‌ها و اصلاحاتی انجام شود.

البته برخی معافیت‌ها که به توسعه مناطق محروم می‌انجامد همچنان باید ادامه یابد. از جمله این معافیت‌ها که باید حفظ شود براساس ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم است که همه واحدهای صنعتی و معدنی غیردولتی که از ۹۵/۱/۱ پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند در مناطق معمولی ۵ سال، در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه ۷ سال، در مناطق کمتر توسعه‌یافته ۱۰ سال و برای شهرک‌های صنعتی مستقر در مناطق ویژه ۱۳ سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. همچنین در مناطق کمتر توسعه‌یافته، بعد از دوره معافیت چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد به ۲ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر و پس از آن با نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.

همچنین، این واحدها باید بیرون از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای بیش از ۳۰۰ هزار نفر باشد. در سایر مناطق نیز بعد از دوره معافیت، چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده باشد ۵۰ درصد درآمد مشمول مالیات با نرخ صفر و ۵۰ درصد با نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.