در چرخه صنعت کشور چالش نقدینگی و سرمایه در گردش جای خود را به ضعف بازارهای داخلی داده است.
در چند سال گذشته اگر واحدهای صنعتی به دلیل مشکلات مالی توان تولید نداشتند امروز نبود متقاضی در بازار موجب شده تا تولیدکنندگان نتوانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند و سرمایه خود را به چرخه تولید بازگردانند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری گسترش صنعت، در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتخاذ ۳ برنامه سعی در توسعه بازارهای داخلی محصولات داخلی دارد. در سال‌های گذشته کاهش قدرت خرید مردم و واردات بی‌رویه کالاهای خارجی تولید داخل را به شدت مورد آسیب قرار داده است. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را با رفع این دو چالش تنظیم کرده است.
برای تقویت قدرت خرید مردم به‌ویژه در کالاهای مصرفی همچون لوازم‌خانگی طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور قرار گرفته و تاکنون نیز حدود ۲ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان کارت اعتباری برای خرید کالا صادر شده است.
در بخش محدودیت‌های وارداتی نیز این وزارتخانه با اصلاح تعرفه‌های وارداتی و حذف ارز مبادلاتی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل سعی در بستن مرزها به روی واردات و توسعه بازار برای کالاهای داخلی دارد.
۳ برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای تقویت بازارهای داخلی گفت: درحال‌حاضر یکی از مشکلات اصلی تولید در بخش تقاضا و نبود بازار است. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید داخل برنامه‌هایی را برای تقویت بازارهای داخلی و خارجی در دست اجرا دارد.
برای تقویت بازار داخلی از یک سو باید امکان رقابت‌پذیری با محصولات خارجی در بازار فراهم شود و از سوی دیگر با تقویت قدرت خرید مردم تقاضا برای خرید کالا افزایش پیدا کند. به همین منظور ۳ محور برای تقویت بازار داخلی دیده شده که می‌توان به محدودیت در واردات، افزایش تعرفه، تبدیل ارز مبادلاتی به ارز متقاضی و کارت‌های اعتباری خرید کالا اشاره کرد.
تعرفه‌های جدید واردات در راه است
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه محدودیت در واردات در قالب قانون استفاده حداکثری از توان تولید اجرایی شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی به کالاهای عمومی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد و کالای نهایی هستند ارز مبادلاتی تعلق نمی‌گیرد.
علاوه‌بر این، فهرستی برای افزایش تعرفه‌های واردات فهرستی تهیه شده که بخشی از آن در هیات دولت به تصویب رسیده و بخشی دیگر در حال بررسی‌های نهایی است. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که با اتخاذ این سیاست‌ها انگیزه برای واردات کالاهایی که در داخل وجود دارد را کاهش دهیم تا بازار لازم برای تولیدات داخلی فراهم شود.
تقویت قدرت خرید مردم
صالحی‌نیا با اشاره به اینکه با هماهنگی با بانک‌ها از چند ماه گذشته طرح کارت‌های اعتباری در حال اجراست، افزود: ایجاد تقاضا و تقویت قدرت خرید مردم یکی دیگر از رویکردهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را دنبال می‌کند. بر همین اساس نیز تاکنون ۱۱ بانک حدود ۱۷۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر کرده‌اند و هر کارت نیز به ارزش ۱۵ میلیون تومان است. امیدواریم با ارائه این‌گونه تسهیلات، رونق را در بازار لوازم‌خانگی داخلی شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در بخش صادرات نیز به بازارسازی نیاز داریم، گفت: از طریق کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف برنامه‌هایی را متناسب با هر کشور تنظیم کرده‌ایم تا براساس صنایع منتخب همچون صنایع فلزی، دارویی، شیمیایی و... بتوانیم بازارهای این کشورها را به‌دست بگیریم. البته ارزش صادرات غیرنفتی در ۸ ماه نخست سال به نسبت سال گذشته حدود یک درصد کاهش یافته که امیدواریم تا پایان امسال به وضعیت مطلوب برسیم.
کیفیت پایین؛ راه فرار از تعرفه بالای واردات
سیاست محدودیت در واردات می‌تواند بازارهای داخلی را تقویت کند اما تجربه ثابت کرده است توجه تنها به دیوارهای تعرفه‌ای توانسته انگیزه واردات در کشور را از بین ببرد. نبود نظارت دقیق در کیفیت کالاهای وارداتی باعث شده تا با افزایش تعرفه واردات کالاهای بی‌کیفیت برای جبران هزینه‌ها از سوی بازرگانان افزایش پیدا کند.
بر همین اساس، محدودیت در واردات باید در تمام زمینه‌ها و با نظارت اعمال شود. محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره اظهار کرد: محدودیت در واردات اگر تنها به افزایش تعرفه‌های گمرکی معطوف باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی بهره‌وری کافی داشته باشد. نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی موضوعی است که متاسفانه به آن توجه چندانی نمی‌شود.
به طور مثال درحال‌حاضر کالاهای الکترونیک با تایید کیفیت شرکت‌های چینی از سوی گمرک پذیرفته می‌شود و در ایران آزمایش‌های لازم بررسی کیفیت کالا انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بدون نظارت کیفیت هر چه تعرفه افزایش پیدا کند بازرگانان برای صرفه اقتصادی به دنبال واردات کالاهای کم‌کیفیت خواهند رفت، اظهار کرد: هر کالایی که در داخل دارای استاندارد اجباری است در واردات کالا نیز باید همان استانداردها لحاظ شود در غیر این صورت این سیاست به واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان‌قیمتی منجر می‌شود که دوباره بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ثبات و استحکام با سیاست ارز تک‌نرخی
مرتضوی با اشاره به سیاست حذف ارز مبادلاتی برای واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، اظهار کرد: در بخش ارز ابتدا باید سیاست تک‌نرخی شدن ارز اجرا شود سپس با درآمدی که دولت از یکسان‌سازی نرخ ارز کسب خواهد کرد به حمایت از تولید داخل بپردازد و این مابه‌التفاوت درآمد ارزی را در برای کاهش بهره بانکی تولید هزینه کند. این سیاست از استحکام و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود و جلوی هرگونه دور زدن قانون نیز گرفته خواهد شد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ایجاد کمپین‌های حمایت از تولید داخل را راهکار موثری در خرید کالای ایرانی دانست و افزود: این کمپین‌ها باید به‌طورجدی و در بلندمدت پیگیری شود. کمپین‌هایی که سال گذشته در این زمینه مطرح شد تاثیرگذار بود اما متاسفانه در مقطع کوتاهی مطرح شد.
در کنار ایجاد این کمپین‌ها نیز تولیدکنندگان باید ارتقای کیفیت را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهند تا حمایت از تولید داخل استمرار پیدا کند. در سال‌های گذشته مصرف شوینده‌های بهداشتی داخلی به نسبت نشان‌های تجاری خارجی افزایش یافته و دلیل این امر افزایش کیفیت و فرهنگ‌سازی استفاده از تولید داخل بوده است.
کلینیک‌های حمایتی
مرتضوی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های حمایتی از تولید را باید در رشته صنعتی متناسب با شرایط آن تعریف کند، گفت: با ایجاد کلینیک‌های حمایتی برای صنایع مختلف در طول سال پیوسته باید سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط هر صنعت تدوین شود. در این مسیر تشکل‌های صنعتی نیز می‌توانند بیشترین نقش را ایفا کنند.
به‌طور مثال، در فصل زمستان که مصرف سیمان کاهش پیدا می‌کند کارخانه‌های سیمان می‌تواند تعطیل شود در کنار آن وزارت نفت از محل فروش سوختی که ناشی از صرفه‌جویی این کارخانه‌ها انجام می‌شود مبلغی را به این واحدهای صنعتی پرداخت کند. در این شرایط هم در فصل زمستان با کمبود سوخت روبه‌رو نخواهیم شد و هم بهره‌وری واحدهای صنعتی افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به طرح کارت خرید کالای ایرانی نیز اظهار کرد: این طرح بر قدرت خرید مردم و بهبود گردش مالی در بازار تاثیرگذار است و تمام دنیا از این شیوه‌ها استفاده می‌کنند. تسهیلات‌دهی به متقاضیان کالا ابزار کارآمدی است که موجب گردش مالی در بخش تولید خواهد شد.
بنابر این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو رویکرد محدودیت در واردات و افزایش قدرت خرید مردم سعی در بازارسازی برای محصولات ایرانی دارد اما توجه به تمام ابعاد بازار به‌ویژه کیفیت چالشی است که می‌تواند این سیاست را تحت تاثیر قرار دهد و از رسیدن به هدف اصلی که ایجاد بازار برای تولیدات داخلی است، بازدارد. درنتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه‌بر توجه به افزایش تعرفه باید بر کیفیت کالاهای وارداتی توجه داشته باشد تا از این طریق محصولات ایرانی نیز مورد آسیب قرار نگیرند.