در لایحه بودجه ۹۷ درآمدهای مالیاتی دولت در حالی رشد ۵/۹ درصدی داشته که عملکرد مالیاتی سال ۹۶ نشانه‌های مثبتی از ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی ندارد و فقط ۴۳ هزار میلیارد تومان از پیش‌بینی ۱۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
از طرف دیگر، مالیات شرکت‌های دولتی در پیش‌بینی بودجه ۹۷ نسبت به سال گذشته کاهش داشته که نشان می‌دهد دولت در حالی سناریوی مالیاتی را نوشته که معتقد است شرکت‌های دولتی به عنوان بزرگترین بنگاه‌های کشور عملکرد مثبتی در این بخش نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی آیا باید انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۷ محقق شود؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، لایحه بودجه ۹۷ روز گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که جزییات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه امسال تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.
به دور از نقد بودجه‌نویسی دولت، در زمینه پیش‌بینی درآمدی همواره عددهایی اعلام می‌شود که با واقعیت و شرایط اقتصادی فاصله دارد اما یک موضوع را می‌توان در لایحه بودجه دولت دوازدهم تایید کرد و آن، تلاش برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است؛ هرچند این هدف نیازمند راهبردهای عملی است و برنامه‌ها روی کاغذ همیشه امیدوارکننده هستند و دولت برای دوری از چالش‌های آینده باید چشم‌انداز مثبت درآمدزای اقتصاد غیرنفتی را تقویت کند تا درآمدهای مالیاتی نیز محقق شود.
بودجه ۹۷ و چالش دولت
در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که امسال تا پایان ۶ ماه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.
این موضوع در کنار گفته‌های روز گذشته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشور مبنی‌بر اینکه «سازمان امور مالیاتی در صدد است از فعالان اقتصادی فضای مجازی مالیات دریافت کند»، حکایت از راهبردهای جدید این سازمان برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد اما اینکه چقدر این برنامه موفقیت‌آمیز باشد به عملکرد آینده دولت بستگی خواهد داشت
زیرا پیش از این دولت برای افزایش نظارت‌های مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی مطابق شیوه‌نامه «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» ابتدا تصمیم داشت حساب‌های با گردش مالی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان که جزو مشمولان مالیاتی هستند مورد ارزیابی قرار گیرند اما چندی نگذشت که با فشار منتقدان از این تصمیم پا پس کشید و در نهایت در جلسه وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور در ادامه نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیسان اتاق‌های اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و... این برنامه تغییر کرد و قرار شد حساب‌های با گردش مالی زیر ۵ میلیارد تومان مورد ارزیابی قرار نگیرند.
با توجه به شرایط برنامه سازمان امور مالیاتی در تحقق رقم ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با سختی‌هایی همراه است؛ همان‌طور که تقوی‌نژاد نیز درباره دریافت مالیات از فعالان فضای مجازی به عنوان هدف جدید درآمدهای مالیاتی گفته است: «دیجیتالی شدن در ایران روز به روز در حال گسترش است. شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مالیات برای آنها یکی از چالش‌های ماست که سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای شناسایی آنها انجام داده است. در این زمینه با چالش‌هایی اعم از تعیین مشمولیت‌های مالیاتی روبه‌رو هستیم. از این رو، حرکت به سمت نظام مالیاتی مطلوب موضوعی اجتناب‌ناپذیر است که در دو بعد دیجیتالی شدن و اصلاح قوانین انجام می‌شود.»
توسعه مشمولان مالیاتی
اگر به وضعیت تولید و خدمات در کشور توجه کنیم، درمی‌یابیم که تغییر چندانی نسبت به سال‌های گذشته نداشته‌ایم و به عبارت دیگر، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی همان چالش گذشته را دارد و در نهایت باید دامنه دریافت مالیات در اصناف را افزایش دهد.
سخن رئیس سازمان امور مالیاتی برای گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی فضای مجازی نیز حکایت از این مسئله دارد چراکه با توجه به رشد اقتصادی اندک و ارزش افزوده کم بخش‌های غیرمرتبط به نفت نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی و ارزش افزوده انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت.
از این رو، دولت برای تحقق اهداف مالیاتی خود ممکن است فشار مالیاتی را بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل وارد کند که این اقدام نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و اقتصاد کشور در پی نخواهد داشت؛ هر چند می‌توان گفت که ابلاغ شیوه‌نامه «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» آخرین فشارهای دولتی برای دقیق کردن رصدهای مالیاتی بود که نتیجه با انتظار دولت در اجرای آن مطابق نبود. همچنین باید توجه داشت که در سال‌های گذشته دولت با چالش‌هایی همچون موسسه‌های بانکی ورشکسته، شرکت‌های دولتی زیان‌ده و... روبه‌رو بوده است که نمی‌تواند فشار زیادی را به این بنگاه‌ها وارد کند.
بنابراین، در پیش‌بینی لایحه بودجه ۹۷ میزان درآمد مالیاتی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده را صفر درنظر گرفته و درآمد مالیاتی بانک‌های دولتی نیز از ۸۴۳ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۶۲۴ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ رسیده است.
همچنین در مالیات شرکت‌های دولتی از ۴ هزار و۶۸۱ میلیارد تومان به ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و مالیات موسسه‌های وابسته به دولت نیز رقم چندان زیادی نیست که در درآمدهای دولت محسوس باشد. در مجموع درآمد مالیات‌های دولتی از ۵ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۶ به ۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ رسیده که روندی کاهشی داشته است. بنابراین بار عمده درآمدهای مالیاتی بر دوش شرکت‌های خصوصی خواهد بود.
این موضوع از آنجا می‌تواند یک چالش باشد که بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز وضعیت بازار و اقتصاد ایران به رونق چندانی نرسیده که بتوان برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی کرد. از این رو، دوباره دولت در مسیر برنامه قبلی یعنی افزایش نظارت بر مودیان برای جلوگیری از فرار مالیاتی متمرکز خواهد شد و نهادهایی که به نوعی زیر بار فرار مالیاتی نمی‌روند باید در چارچوب قانون عمل کنند.
البته این مسئله هر سال در زمان ارائه پیش‌نویس بودجه و حتی در زمان تصویب از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که تمام نهادها باید مالیات خود را بپردازند اما طبق روال گذشته در زمان پرداخت مالیات از این موضوع سر بازمی‌زنند و چالش‌های مالیاتی در این بخش همچنان ادامه‌دار است.
معافیت‌های مالیاتی
شاید مسئله دیگری که در زمان اجرای بودجه ۹۶ وجود داشت و همچنان نیز هست، حذف درآمدهای مالیاتی از شرکت‌ها به عنوان تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی است که بخشی از این مشکل ناشی از به‌روز نبودن بانک اطلاعاتی شرکت‌هاست و بخشی نیز ناشی از دقیق نبودن اجرای شیوه‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی است.
به عبارت دیگر، برخی شرکت‌ها در شرایطی امروز از معافیت مالیاتی برخوردار هستند که مشمول معافیت‌های مالیاتی نیستند و از گذشته از این مزیت استفاده کرده‌اند چراکه براساس قانون معافیت‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی که تازه شروع به کار کرده‌اند در مناطق کمتر توسعه‌یافته که در شهرک‌های صنعتی مستقر باشند ۱۳ سال درنظر گرفته شده است و واحدهای صنعتی در مناطق محروم مشمول معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال خواهند بود.
حتی براساس میزان فاصله واحدهای صنعتی معافیت‌های مالیاتی متغیر خواهد بود. به عبارت دیگر، برپایه موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برای معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی تهران باید واحد در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر و در اصفهان در شعاع ۵۰ کیلومتری و سایر مراکز استان‌ها و شهرها این واحدها باید در شعاع بیش از ۳۰ کیلومتر قرار داشته باشند تا مشمول باشند.
این مسئله نشان می‌دهد که نه‌تنها اجرای قوانین مالیاتی نیازمند نظارت است بلکه باید هر سال واحدهای مشمول معافیت مالیاتی یا تخفیف مورد ارزیابی قرار گیرند.