محسن جلال‌پور می‌گوید: وقتی ورود دولت به بازار مطرح می‌شود و دولت تصمیم‌هایی را برای بازار می‌گیرد، یک سردرگمی جدی اقتصادی به وجود می‌آید و این سردرگمی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و فرار سرمایه است.
اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر تصمیم‌های دولتی برای بخش‌های مختلف است. بخشنامه‌هایی که هرگونه تغییر قیمت را ممنوع می‌کنند و بخشنامه‌هایی که در آن فعالان اقتصادی به برخوردهای تعزیراتی تهدید می‌شوند. با این حال هر از چند گاهی هم مسوولان سخن از آزادسازی قیمت‌ها و تکیه به سازوکار خود بازار مطرح می‌کنند اما چرا در عمل آنها نمی‌توانند مطابق سخنان خود عمل کنند؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، از نگاه محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در نظر گرفتن مقبولیت‌های سیاستگذاران و اولویت دادن آن به سازوکار بازار باعث چنین اتفاق‌هایی می‌شود. وی می‌گوید: «بخش عمده‌ای از تصمیم‌های مسوولان با نگاه به این است که چگونه امکان بیشتری برای مقبولیت و محبوبیت به آنها می‌دهد. معمولاً مقبولیت و محبوبیت‌خواهی سیاستمداران بر آنچه واقعیت بازار بوده، چربیده است. یعنی هیچ‌کدام از اینها منطبق بر یک منطق اقتصادی نیست.»
وی درباره دامنه آزادسازی قیمت‌ها در بازار نیز می‌گوید: «اگر در جایی احساس می‌کنیم مخاطره‌ای پیش‌روی کشور و پیش‌روی نسل‌های بعدی و امروز ما وجود دارد و ما به خاطر آن باید با کمترین هزینه مداخله کنیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. در بقیه موارد باید آزادسازی به صورت کامل و شرایط همه‌گیر اتفاق بیفتد.»
خطرات وجود نظام قیمت‌گذاری در هر اقتصادی چیست و تاکنون اقتصاد ایران چگونه تاوان قیمت‌گذاری دولتی را داده است؟
اولین صدمه بحث قیمت‌گذاری از سوی دولت و برخوردهای تعزیراتی مانع‌تراشی برای رقابت است و از گسترش دامنه بازار رقابتی جلوگیری می‌کند. مسلماً هر آسیبی که ما در اکثر بازارهای غیررقابتی خود می‌بینیم به همین موانعی برمی‌گردد که باعث غیررقابتی بودن بازارها می‌شود. وقتی که دولت به جای داور یا ناظر بر مجموعه اقتصاد، خودش به عنوان یک طرف بازی می‌شود، چند مشکل به وجود می‌آید.
اولین مشکل این است که بازار غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. چون کسانی وارد این جریان می‌شوند که هیچ نگاه اقتصادی به بازار ندارند و بر اساس مصالح، سلایق و برخی از آنچه جزو مسوولیت‌های آنهاست برای یک جریان روان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند و بنابراین عملاً با این تصمیم‌ها و برنامه‌ریزی‌ها آنان روند غیرقابل پیش‌بینی و غیرواقعی در بازار به وجود می‌آورند.
در کنار این، وقتی ورود دولت به بازار مطرح می‌شود و دولت تصمیم‌هایی را برای بازار می‌گیرد، یک سردرگمی جدی اقتصادی به وجود می‌آید و این سردرگمی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و فرار سرمایه است. این اتفاق هم به معنای کاهش اشتغال و رفتن فعالان اقتصادی به سمت بازارهای موقت و موارد دیگری است که اکنون هم در اقتصاد ما رخ داده و عملاً تولید و کار مولد ما در حاشیه قرار گرفته است. مشکل دیگر این است که در بحث اطلاع‌رسانی نیز در سیستم اختلال‌هایی به وجود می‌آید.
این یک بحث جدی است که وقتی مسوولان و تصمیم‌گیران و کسانی که در بازار مداخله می‌کنند می‌خواهند شرایط به سمت‌وسوی آنچه مورد نظر آنان است سوق پیدا کند، اختلال در اطلاع‌رسانی و بعضی از محدودیت‌ها به وجود می‌آید. این در حالی است که اصل بازار بر شفافیت است و رقابت تنها در یک فضای شفاف ایجاد می‌شود. همه اینها باعث می‌شود ما از منابع خود به صورت غیربهینه و بسیار نامناسب بهره ببریم و در بهره‌وری منابع شرایط خوبی نداشته باشیم. در کنار این، بحث فساد هم است.
برای خیلی‌ها سوال است که چرا اقتصاد ایران برای رانت و کارهای خلاف و فساد مهیاست؟ اگر خیلی از مسائل این حوزه را بررسی کنیم می‌بینیم که تصمیم‌گیری‌ها و مداخلات در بازار است که شرایط را به این سمت می‌برد. وقتی شما محدودیتی را در بازار ایجاد می‌کنید، در کنار آن باید یکسری امتیازها را برای افرادی قائل شوید که بتوانند با آن محدودیت کنار بیایند و به این ترتیب فضا را برای رانت و فساد مهیا کرده‌اید. مثلاً در بحث افزایش اخیر قیمت نان که دولت این افزایش قیمت را لغو کرد ما شاهد بودیم اتاق اصناف پس از توقف این افزایش قیمت چند امتیاز (البته اگر اسم آن را نگذاریم رانت) از دولت مطالبه کرد. آنها خواسته‌اند که قیمت انرژی برای این صنف ارزان‌تر باشد و هزینه بیمه کارگری را کمتر بپردازند.
آنها می‌گویند در سال‌های اخیر دستمزدهای کارگران 41 درصد افزایش داشته و حالا اگر امکان جبران آن نباشد دولت باید امتیازاتی را به آنها بدهد تا قیمت نان ثابت بماند. به عبارتی ما یک تصمیم نادرست گرفته‌ایم و بر اساس آن تصمیم غلط قیمت‌گذاری و سپس اعلام کردیم اجازه ندارید قیمت‌ها را افزایش دهید و حال باید به دلیل این تصمیم‌ها یک رانتی ایجاد کنیم.
در همین یک اقدام چند عارضه قیمت‌گذاری را می‌توان مشاهده کرد. بحث تعیین دستمزد برای واحدهای تولیدی و سپس قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه رانت و فساد می‌شود که از مسیر آن دوباره یکسری از افراد رانت‌جویی می‌کنند. یا مثال دیگر آن به وضعیت بازار کاغذ در سال‌های اخیر برمی‌گردد. در روزهای پایانی دولت دهم تعدادی از ناشران نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند و گفتند که ما هیچ نیازی به حمایت شما نداریم و همه آنچه برای صنف ما در نظر گرفته‌اید را بردارید و اجازه دهید ما در یک فضای رقابتی فعالیت کنیم.
ذی‌نفعان واقعی در بازارها از در نظر گرفتن یارانه صدمه می‌بینند. همین است که در کشور فرانسه با آن همه جریان نشر، ما می‌بینیم 700 ناشر وجود دارد و در ایران که آنچنان نشری نداریم و شرایط نشر ما مناسب نیست بیش از هفت هزار ناشر وجود دارد که از این میزان شاید بیش از 50 نشر در بازار موثر نباشند و بقیه به واسطه فضای نامناسب رانتی که در این بازار حاکم است به وجود آمده‌اند. بنابراین این نوع جریان‌ها باعث می‌شود رانت و فسادی به وجود بیاید و عملاً آنچه ما امروز گرفتار آن هستیم، از همین پایه‌های حضور در تصمیم‌ها، مداخله، ورود و تحمیل در اقتصاد به وجود می‌آید.
هرچند از سخنان مقامات دولتی برمی‌آید که از آثار مثبت آزادسازی قیمت‌ها مطلع هستند اما چرا ما شاهد رفتارهای متناقض از سوی آنها هستیم و مثلاً طرح حذف الزام برچسب قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی لغو شد؟
ببینید تصمیم‌های امروز ما بین دو ایده و ذهنیت است و در نهایت غلبه یکی بر دیگری باعث تصمیم‌های ما می‌شود. ما کمتر شاهد منطق اقتصادی در پشت تصمیم‌ها هستیم. یکی از این ایده‌ها، افکار و ذهنیت‌ها مقبولیت سیاستمداران ماست که همه سیاستمداران علاقه دارند مقبولیت و محبوبیت برای خود ایجاد کنند، بنابراین بخش عمده‌ای از تصمیم‌های آنها با نگاه به این است که چگونه امکان بیشتری برای مقبولیت و محبوبیت به آنها می‌دهد.
مساله دیگر واقعیت‌های بازار است. معمولاً مقبولیت و محبوبیت‌خواهی سیاستمداران بر آنچه واقعیت بازار بوده، چربیده است. یعنی هیچ‌کدام از اینها منطبق بر یک منطق اقتصادی نیست. واقعیت‌های بازار اگر فشار جدی آورد، یکسری امتیازهایی به افرادی داده می‌شود که آن هم علمی نیست و اگر هم شرایط بازار طوری بود که به مقبولیت سیاستمداران صدمه بزند، حتماً مقبولیت اصل اول خواهد بود.
این تعارض‌هایی که شما می‌بینید به همین نوع نگاه برمی‌گردد که بسیاری از تصمیم‌ها و مصوبه‌ها برای مقبولیت است و در عین حال نمی‌توان به واقعیت‌ها نگاه نکرد. من سال‌ها در اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشتم و به یاد دارم دوستانی که از دولت به این شورا می‌آمدند و در برخورد با بخش خصوصی همان حرفی را می‌زدند که بخش خصوصی می‌گفت اما در عمل وقتی نوبت به تصمیم‌گیری‌ها می‌رسید، به گونه‌ای دیگر رفتار کرده یا اینکه در عملکرد متفاوت عمل می‌کردند. این تفاوت عمل با گفتار بر مقبولیت آنی و زودگذر استوار است نه بر منطق اقتصادی و برنامه درازمدت. به نظرم در سال‌های گذشته ما هیچ‌وقت به سمت منطق صحیح اقتصادی و رقابتی کردن اقتصاد نرفتیم.
از نگاه عباس آخوندی، مقامات سیاسی به تعارض در ذهن و عمل عادت دارند و همزمان بر دخالت به کمک نهادهای مداخله‌گر و از سوی دیگر آزادسازی قیمت‌ها تاکید می‌کنند. به نظر شما در فرآیند آزادسازی قیمت‌ها با نهادهای سرکوبگر چه می‌توان کرد؟
این مساله ناشی از همان نگاهی است که برای کسب مقبولیت و محبوبیت وجود دارد. مثلاً سازمان تعزیرات بازوی اجرایی قوه قضائیه برای نظارت بر بازار است. از طرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازوی دولت برای تنظیم بازار است.
از نظر من، هر دو اینها مخل بازار هستند و مشکلاتی در بازار به وجود می‌آورند. بسیاری از سازمان‌هایی که در این ارتباط تشکیل شده‌اند این‌طور هستند. اگر ما می‌خواستیم به سمت یک بازار آزاد و رقابتی حرکت کنیم باید به جای همه این سازمان‌ها که ابزار خرید مقبولیت است، به سمت یک بازار رقابتی می‌رفتیم و انجمن‌های حمایت از مصرف را از طریق خود مردم شکل می‌دادیم. باید توجه کرد این انجمن یک نهاد مدنی است و نباید از طریق خود دولت تشکیل شود و باید بین مردم شکل بگیرد.
اگر امروز ما یک انجمن واقعی حمایت از مصرف‌کننده داشتیم و اعلام می‌کردیم که مثلاً یک محصول کشاورزی را به دلیل مصرف زیاد سم در تولید آن، مصرف نکنید، نیاز به ابلاغیه و مصوبه و قدرت‌نمایی نیست. کافی بود مردم تنها یک ماه این محصول را مصرف نمی‌کردند و آن‌وقت تولیدکنندگان آن محصول حتماً به سمت انجام اصلاحاتی می‌رفتند.
اما ما اکنون شاهد چنین انجمن‌هایی نیستیم و این وضعیت فعلی باعث رانت، فساد و افزایش زیرمیزی‌ها می‌شود. بنابراین راهکار خیلی پیچیده نیست. راهکار، رقابتی کردن بازار و مهیا کردن فضا برای شکل‌گیری انجمن‌های مردم‌نهاد و واگذاری کار مردم به خود مردم است.
مثلاً در همین زلزله اخیر کرمانشاه مردم به سازمان‌های حمایتی دولتی چندان اعتماد نکردند. حق هم دارند که اعتماد نکنند. به جهت اینکه وقتی می‌بینند این نهادها بیش از آنکه کاری برای مردم انجام بدهند، به فکر بزرگ کردن تشکیلات خود هستند معلوم است که دیگر به نهادها اعتماد نمی‌کنند. اما اگر همین نهادها از طریق خود مردم ایجاد شود و مداخله سیاسی نداشته باشند، مردم این نهادها را باور می‌کنند. در جریان بازار هم همین منطق روال است.
به نظر شما تجربه آزادسازی قیمت‌ها در کدام حوزه اقتصاد ایران تاکنون موفق اجرا شده است؟ آیا در بخش بلیت هواپیما تجربه خوبی را پشت سر گذاشتیم؟
به نظر من، هر وقت که در واقعیت این کار انجام شده تجربه خوبی بوده است. من تجربه بد در عمل واقعی آزادسازی قیمت‌ها سراغ ندارم و تجربه بد فقط زمانی است که ما ظاهرسازی کردیم. مگر همیشه آزادسازی قیمت‌ها باید منجر به کاهش قیمت شود؟
در یک بخش‌هایی ما باید اجازه متعادل شدن را بدهیم. چرا ما باید قیمت‌ها را به سمت‌وسویی بیاوریم که شرایط تولید، اشتغال، زندگی سالم، استفاده بهینه مردم از محصولات و سلامت مردم به خطر بیفتد؟ چرا ما به تحمیل بگوییم فلان محصول فلان قیمت را دارد و با این قیمت مردم را به اسراف تشویق کنیم؟ ما اکنون با نازل‌ترین قیمت و نزدیک به رایگان آب را در اختیار مردم قرار می‌دهیم و آن‌وقت مردم با این آب ارزان چه می‌کنند؟
آیا مسوولان ما باید متقاعد شوند که آزادسازی ممکن است افزایش قیمت‌هایی را به همراه داشته باشد یا اینکه باید سازوکارهایی طراحی کنیم که مسوولان اطمینان خاطر پیدا کنند گرانی در راه نخواهد بود؟
این موضوع به همان نگاه مقبولیت‌خواهی برمی‌گردد. مقبولیت‌خواهی باعث می‌شود ما آب را با این قیمت‌های ارزان به دست مردم بدهیم. ما به قیمت از بین بردن منابع و هزینه‌کرد از نسل آینده و خسارت به آنها و به قیمت حق‌خوری از آنها یک رفاه کاذبی به وجود آوردیم که جز اسراف و ریخت‌وپاش منابع دستاورد دیگری برای ما ندارد. بنابراین باید واقعیت‌ها را پذیرفت و برای اصلاح آن ابتدا ذهنیت‌ها باید اصلاح شوند که ما به دنبال یک عرضه مناسب خدمات هستیم.
حکمرانی خوب یعنی عرضه بهتر خدمات به بهترین نحو و با نگاه به همه جوانب و با دیدن همه زوایای یک مساله از جمله بهره‌وری و بهینه‌سازی. اگر این مسائل مدنظر قرار بگیرد بسیاری از مشکلاتی که ما امروز داریم خودبه‌خود حل می‌شوند.
یکی از نگرانی‌های مسوولان این است که بعد از آزادسازی قیمت‌ها، مشکلاتی برای اقشار ضعیف به وجود آید.
در این مورد ابتدا باید دید چرا آن اقشار ضعیف هستند و تضاد طبقاتی در کشور افزایش یافته است. این مساله هم به موضوع تحمیل‌ها و اقتصاد ناسالمی برمی‌گردد که به وجود آوردیم. اگر ما راه درست را در پیش بگیریم خود این مسیر، تا اندازه‌ای آن مساله را پوشش می‌دهد و آن طبقات ضعیف وضعیت بهتری پیدا می‌کنند و شغلی به دست می‌آورند و مسائل زندگی آنها حل می‌شود.
بنابراین تا اندازه زیادی این نگرانی در آن زمان وجود نخواهد داشت اما اگر فکر کنیم در هر جامعه‌ای قشری هستند که با آزادسازی آسیب‌پذیری آنان بیشتر می‌شود، باید توجه کنیم در جوامع سازمان‌هایی مثل بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر وجود دارد. این سازمان‌ها می‌توانند کار حمایتی خود را به گونه‌ای انجام دهند که سازوکار بازار آسیبی نبیند.
به نظر شما امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است؟
اعتقاد من بر این است که ما در بحث اقتصادی، به عنوان اولویت اصلی با نگاه به امنیت کشور و با نگاه به وضعیت منابع باید تصمیم‌گیری کنیم. یعنی من به عنوان یک فعال اقتصادی امنیت کشور را از ناحیه بحران آب نسبت به بحران درگیری منطقه‌ای بیشتر صدمه‌پذیر می‌بینم.
ما باید بر اساس اولویت‌ها، ظرفیت‌ها، مخاطرات، مزیت‌ها و تهدیدها در کشور یک رتبه‌بندی و درجه‌بندی کنیم و بر این اساس یک نگاه جامعی داشته باشیم. اگر در جایی احساس می‌کنیم مخاطره‌ای پیش‌روی کشور و پیش‌روی نسل‌های بعدی و امروز ما وجود دارد و ما به خاطر آن باید با کمترین هزینه مداخله کنیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم.
در بقیه موارد باید آزادسازی به صورت کامل و شرایط همه‌گیر اتفاق بیفتد و نهایتاً بازار خودش با عرضه و تقاضا و تعادلی که به وجود می‌آورد به یک شرایط مناسب و بهینه‌ای برسد. به نظر من، محدودیتی که باید اعمال شود در نظر گرفتن وظیفه ما برای نسل آینده است.
اگر در بعضی از موارد آزادسازی باعث صدمه‌زدن به این جریانات شود باید این مساله را با حداقل هزینه و حداکثر کار علمی مدیریت کنیم. مثلاً در بحث آب اگر در نظر بگیریم میزانی از آبی که در کشور وجود دارد، برای نسل آینده هم است، آن‌وقت محدودیتی در سیاستگذاری‌های آبی خود در نظر می‌گیریم که مردم فقط شرایط امروز و قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا را در نظر نگیرند.
در جمع‌بندی می‌خواهم اشاره کنم اینکه ما همین امروز همه قیمت‌ها را رقابتی کنیم و تعرفه‌ها را برداریم و شرایط ورود و خروج کالا را آزاد کنیم، بسیاری از کارخانه‌های ما صدمه می‌بیند یک امر واقعی است. پس اینجا ایجاب می‌کند که ما یک برنامه 10 یا 15ساله بنا به ظرفیتی که داریم طراحی کنیم و یکسری تصمیم‌های اجباری برای گذر از این دوران بگیریم و بعد از گذر از این زمان به نقطه آزادسازی کامل برسیم.
وظیفه سیاستگذار و تصمیم‌گیران این است که با نگاه به وضعیت و شرایط نسل امروز و آینده، تمدن امروز و آینده یکسری محدودیت‌های مقطعی آن هم نه به عنوان دستور مستقیم به وجود بیاورند که این قابل قبول است و بقیه موارد را باید به حال خود گذاشت تا پدیده‌ها با نظم خودشان پیش بروند.