اگر دولت بخواهد به صورت کارآمد از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهره ببرد و از فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی و قاچاق جلوگیری کند، باید ابتدا و هر چه سریع تر برای رفع مشکلات اجرایی قانون مزبور چاره اندیشی کند.
به گفته جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، انواع مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت ها از قرن ها پیش مورد توجه و استفاده حکومت ها قرار گرفته است. کشورهای بسیاری نیز با اینکه از درآمدهای سرشار نفتی و گازی برخوردارند، با اشراف به نااطمینانی نسبت به این درآمدها و بروز مشکلات اقتصادی که به دنبال دارند، خود را ملزم به استفاده از درآمدهای مالیاتی به عنوان بخش عمده و مهم درآمدهای خود کرده اند. ایران نیز در سال های اخیر به این معضل به طور جدی نگریسته و بر اتکای حداکثری به درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه همت گمارده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فرصت امروز، یکی از انواع این مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مالیاتی غیرمستقیم بوده که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می شود و مصرف کننده نهایی، پرداخت کننده آن است. این مالیات اولین بار در بحبوحه جنگ جهانی اول و توسط آلمان طرح ریزی شد.
پس از آن در سال 1954 فرانسه و به دنبال آن دانمارک و آلمان مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کردند. امروزه بسیاری از کشورها از این نوع مالیات بهره می برند. قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران، پس از سال ها بحث و بررسی سرانجام در سال 1387 به تصویب رسید.
یکی از دلایل تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی افرادی بوده که به صورت زیرزمینی و قاچاق فعالیت می کردند، همچنین شفاف سازی فعالیت واسطه هایی که بی جهت در مسیر تولید قرار گرفته و منجر به افزایش غیر واقعی قیمت تمام شده می شوند. اما آنچه امروز مشاهده می شود ادامه فعالیت گسترده آنها است. صدور فاکتورهای صوری یکی از نمونه های عدم دستیابی به این هدف است.
با فاکتورسازی قیمت تمام شده برای برخی تولیدکنندگان کاهش یافته و توان رقابت را از تولیدکنندگانی که به صورت رسمی خرید کرده و فاکتورسازی نمی کنند، گرفته است.
بسیاری از واردکنندگان به صورت قاچاق مواد اولیه را وارد کرده و مسلما حاضر به ارائه فاکتور نبوده و تولیدکننده مجبور است میزان مالیات بر ارزش افزوده را خود پرداخت کند، لذا وضع قوانین سختگیرانه جهت جلوگیری از قاچاق و اجرای دقیق آنها، هم مانع قاچاق بی رویه شده و هم مشکل مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد. راهکار دیگری که بسیاری از مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده را حل خواهد کرد، الزام همه افراد به استفاده از صندوق های مکانیزه فروش است.
مسئله دیگر اینکه بسیاری از کارفرمایان و شرکت های طرف حساب تولیدکنندگان را بخش دولتی تشکیل می دهند که یا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند یا در موعد مقرر به ایفای تعهدات خود نمی پردازند، اما سازمان امور مالیاتی پیمانکار را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده و در غیر این صورت وی را جریمه می کند.
راهکار اساسی، انضباط مالی دولت در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کارگزاران است. چنانچه دولت توان پرداخت به موقع تعهدات خود را ندارد، باید از طریق ملزم کردن سازمان امور مالیاتی، تولیدکنندگان طرف قرارداد دولت، از هرگونه جریمه مستثنی باشند.