راهبرد دولت برای پرداخت یارانه‌ها در سال آینده با تغییرات اساسی همراه شده و مطابق لایحه بودجه 97 طرح هدفمندی با کاهش چشمگیر منابع در دسترس برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار‌های ایرانی مواجه شده است
این سوال مطرح می‌شود که با حذف قریب به 30 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران، آیا در چند ماه آینده این امکان وجود دارد که نیازمندان واقعی مشخص و دهک‌های جامعه به طور دقیق تفکیک و شناسایی شوند و از چه سازوکاری قرار است نیاز افراد برآورد و سطح نیازمندی ایشان احراز شود؟
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با توجه به زمان اندک باقی مانده تا آغاز سال 97 و اجرای تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته شده در بودجه، می‌توان گفت دولت با چالش بزرگی برای شناسایی، حذف و پرداخت یارانه به افراد نیازمند مواجه است و در حالی که از سال 89 تاکنون دستگاه اجرایی کشور موفق به ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی خانوارها نشده است، چطور ممکن است ظرف دو سه ماه آینده به این سازوکار دست یابد و نسبت به اطلاعات اقتصادی خانوار‌های ایرانی اشراف پیدا کند.
در واقع شواهد موجود حاکی از غیر‌عملی بودن تصمیم دولت برای حذف یارانه‌بگیران است و باید این نکته را نیز در نظر داشت که در صورت شکست این طرح، راهکار جایگزینی از سوی دولت معرفی نشده است و با رسیدن به نقطه بحرانی، دولت تنها می‌تواند به برداشت از حساب خزانه متکی شود و کسری منابع خود را از این طریق جبران کند که اثرات منفی همچون افزایش تورم را در جامعه به همراه خواهد داشت و در نتیجه با بالا رفتن سطح قیمت‌ها دوباره به فقیرتر شدن افراد منجر خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این مصوبه‌ای که در آن قرار شد افرادی که سالانه بیش از 35 میلیون تومان درآمد دارند یارانه نگیرند اجرا نشده و می‌توان گفت از زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون یک طرف و اجرا در مسیر دیگری قرار گرفته و بیشتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشده است.
پیشتر نیز سناریوهای مختلفی از سوی دولت برای غربالگری یارانه‌بگیران در دستور کار قرار گرفته بود که تقریبا تمام آنها با شکست مواجه شده‌اند، از جمله فر‌آیند شناسایی ثروتمندان یا مشخص کردن نیازمندان از طریق ثبت‌نام در سامانه سازمان هدفمندی یا در نظر گرفتن جریمه برای کسانی که بدون داشتن معیار‌های نیازمندی، در لیست یارانه‌بگیران نام خود را ثبت کرده‌اند بنابراین فر‌آیند آزمون و خطای دولت در سال‌های گذشته راه به جایی نبرده و هم‌اکنون نیز طرح جدید و البته پر از اشکالی که برای سال آینده در نظر گرفته شده، مبنی بر ثبت‌نام متقاضیان در سازمان‌های حمایتی، با چشم‌انداز روشنی همراه نخواهد بود.
از سوی دیگر در لایحه 97 محل هزینه 16 هزار میلیارد تومانی که از حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر از افراد جامعه به دست می‌آید در بودجه مشخص نیست و این مبلغ نیز کنار 50 هزار میلیارد تومانی که در بودجه نمی‌آید و در خزانه نیز نمی‌رود قرار می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس لایحه بودجه سال آینده، تاثیر منفی بر سطح رفاه مردم خواهد داشت و نمی‌توان بر اساس آن به بهبود اوضاع معیشتی مردم امیدوار بود.
این در حالی است که تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به مردم به عنوان یارانه پرداخت شده است اما تاثیر آن بر اقتصاد کشور مشخص نیست و آن‌گونه که از بررسی‌ها بر‌می‌آید، تعداد افرادی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده‌اند بیشتر از کسانی است که زیان آنها با پرداخت یارانه‌ها جبران شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی منطق قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز به بازنگری اساسی دارد و باید برای برون‌رفت از مشکلات آن چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
کند‌و‌کاو در لایحه بودجه
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد برای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها و رفاه اجتماعی، ۳۰ درصد برای کمک به بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های مربوطه که در نتیجه هدفمندی یارانه‌ها ممکن است دچار آسیب شوند در قالب کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره‌شده پرداخت کند و ۲۰ درصد باقی مانده را هم برای کمک به هزینه‌های دولت به ویژه پروژه‌های عمرانی به کار گیرد.
گفتنی است در لوایح و قوانین بودجه سال‌های اخیر و البته امسال با اینکه هر یک از سه تقسیم‌بندی انجام‌شده برای هزینه منابع هدفمندی به طور کامل بر قانون آن منطبق نبود ولی در هر صورت در تبصره مربوطه به گونه‌ای گنجانده می‌شد، با این حال در لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال بعد به مجلس ارائه کرده است، شرایط تبصره هدفمندی به گونه‌ای متفاوت است و سقف منابع در دسترس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ۴۸ هزار میلیارد تومان در چند سال اخیر به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و اثری هم از بخش‌های تولیدی و یارانه آنها وجود ندارد.
اما اینکه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در کدام بخش بودجه و در چه شرایطی قرار دارد موضوعی است که باید آن را در تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ جست‌وجو کرد. دیگر یارانه تولید به روال قبل وجود ندارد هرچند تاکنون هم تولید سهم بالایی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نداشت و عمده درآمد به اضافه‌برداشت از خزانه صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوارها می‌شد.
حال به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای کاهش سهم یارانه‌های نقدی جزم کرده و در این راه، چاره‌ای جز حذف نزدیک به نیمی از یارانه‌بگیران پیدا نکرده است هرچند هدف از اجرای این طرح کاهش میزان ناعدالتی در جامعه و کم کردن فاصله طبقاتی بوده است اما حذف غیر‌اصولی و بدون در دست بودن آمار و ارقام مناسب از اوضاع معیشتی مردم، با وجود خیل عظیمی از کارکنان و مدیران دولتی که همچنان اسامی خود را از لیست یارانه‌بگیران خط نزده‌اند، نه‌تنها به بهبود اوضاع جامعه کمکی نخواهد کرد بلکه کشمکش و نزاع میان نیازمندان واقعی و دولت را افزایش می‌دهد و علاوه بر اعمال هزینه بر دولت و جامعه، چالش‌ها را گسترده‌تر و برون‌رفت از آن را دشوار‌تر می‌سازد.لذا دور از ذهن نخواهد بود که دولت در سال‌های پیش‌رو به سمت حذف کامل یارانه‌های نقدی از طرح هدفمندی حرکت کند.
ساده‌سازی پرداخت یارانه‌ها
در همین رابطه عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: بحث هدفمندی یارانه‌ها بسیار ساده‌تر از چیزی است که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و باید به شکل اثربخش و ساده‌تری مدیریت شود.
آلبرت بغزیان با اشاره به راهبرد دولت برای پرداخت یارانه‌ها در سال آینده، گفت: در وهله اول بحث شناسایی نیازمندان مطرح است و می‌توان با وصل شدن به سامانه‌های اطلاعاتی مختلف نسبت به شناسایی ثروتمندان و نیازمندان اقدام کرد. برای مثال کسانی که دارای ملکی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان هستند یا در مناطق اعیانی‌نشین شهر سکونت دارند یا بر اساس متراژ خانه‌های آنها، می‌توان نسبت به سطح توانگری مالی آنها تصمیم‌گیری کرد.
وی افزود: در این زمینه با اتصال به سامانه‌های ثبت اسناد و املاک، استفاده از داده‌های بورس و بانک‌ها یا میزان مالیات پرداختی افراد، می‌توان نسبت به شناسایی و حذف ثروتمندان از لیست یارانه‌بگیران اقدام کرد.
بغزیان تصریح کرد: در این بین اگر شخص نیازمندی حذف شد و نسبت به آن اعتراض داشت، مامور رسیدگی می‌تواند به اعتراض شخص رسیدگی کند و در صورتی که فرد واقعا نیازمند باشد می‌توان یارانه وی را دوباره وصل کرد و در غیر این صورت می‌توان جریمه‌ای برای او در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: هرچند پیش از این نیز شاهد اجرای سناریوهای مختلفی از سوی دولت در این زمینه بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد نداشتن جدیت و تعارف دولت با مردم باعث شده این فر‌آیند هیچ‌گاه به شکل صحیحی اجرا نشود. در حالی که در برخی دستگاه‌ها، کارمندان ساده دولتی با در دست داشتن شماره ملی افراد می‌توانند به مجموعه‌ای از اطلاعات اشخاص دسترسی پیدا کنند، این سوال مطرح است که چرا دولت نسبت به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند با مردم و نهاد‌های مختلف تعارف دارد و قضیه را بیش از آنچه هست گسترده و بزرگ می‌کند؟
بغزیان خاطر‌نشان کرد: این امر بارها منجر به بروز چالش‌هایی برای دولت شده و در قالب کسری بودجه خود را نمایان ساخته و در طول سال‌های گذشته همواره وبال گردن دولت‌ها بوده است.
وی ادامه داد: در هر صورت به نظر می‌رسد پرداخت یارانه‌های نقدی مساله‌ای غیر‌قابل حل به شمار نمی‌رود و نیاز به بستر اطلاعاتی خاصی ندارد. همان‌طور که برقراری یارانه‌ها، نیاز به جسارتی برای پیاده‌سازی و اجرایی شدن داشت، حذف آن و بازنگری در شیوه پرداخت یارانه‌ها نیز به چنین جسارتی نیازمند است و به نظر می‌رسد دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند به واسطه نگرانی ناشی از افزایش نارضایتی مردم و از میان رفتن محبوبیت خود، تن به چنین کاری نمی‌دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: در واقع می‌توان گفت اگرچه تیم اقتصادی قوی در دولت دوازدهم بر سر کار است اما به دلیل کمبود جدیت و نگرانی به خاطر از میان رفتن محبوبیت دولتمردان، فر‌آیند شناسایی نیازمندان و پرداخت یارانه‌ها با چالش‌ها و مشکلات جدی در اجرا مواجه شده است.
بغزیان اظهار کرد: بنابراین اگر قصد داریم یارانه‌ها را حذف کنیم ابتدا باید فر‌آیند دقیق شناسایی در دستور کار قرار گیرد و سپس با جدیت به اجرای آن پرداخته شود. ضمن اینکه نیاز است آموزش‌و‌پرورش به سمت توانمند‌سازی و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر حرکت کند تا از این طریق سطح توانگری مالی افراد ارتقا یابد. از سوی دیگر فر‌آیند مالیات‌ستانی و نظام پرداخت مالیات نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا کمترین بی‌عدالتی بر جامعه حاکم شود.