توجه به محیط کسبوکار و ضرورت بهبود آن محصول تجارب متعدد و هزینه‌بر بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است.
رویکرد بهبود محیط کسبوکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست چراکه در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد.
در این میان اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسبوکار امروزه در تمام مطالعات جهانی از این قبیل مورد تاکید قرار گرفته است چنان‌که محیط کسبوکار را عوامل تاثیرگذاری کسب‌وکارها و البته خارج از کنترل آنها بدانیم، دادگاه‌ها و به‌طورکلی قوه قضاییه تاثیری چشمگیر در محیط مذکور ایفا می‌کنند. برجسته‌ترین تاثیر عملکرد قوه قضاییه به حمایت از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها و به‌طور کلی تحقق حاکمیت قانون بازمی‌گردد.
نقش مهم قوه قضاییه در جذب سرمایه
حسین ساسانی، کارشناس ارشد صنایع و تحلیلگر توسعه پایدار می‌گوید: قوه قضاییه مهم‌ترین نقش را در جذب یا دفع سرمایه‌گذاری در صنایع و بنگاه‌های تولیدی دارد. بر همین اساس قوه قضاییه باید بتواند امنیت در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. یک نمونه از عمده‌ترین کارهایی که باید توسط قوه قضاییه انجام شود این است که وقتی در کشور‌مان قانون کپی‌رایت را داشته باشیم، قوه قضاییه می‌تواند نظارت کند که قانون کپی‌رایت اجرا می‌شود یا نه. اگر اجرا نمی‌شود کسانی که از اجرای قانون تخطی می‌کنند، جلوی آنها را بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی نیز به قوه قضاییه مربوط می‌شود و این قوه نقش مهمی در جذب آن دارد می‌گوید: در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به کشور این توانایی و ظرفیت را می‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی که به عنوان شریک به ایران می‌آید سرمایه خودش را می‌آورد و چون در تولید شریک می‌شود، تکنولوژی‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا را با خودش می‌آورد و نیز سبک‌های مدیریتی که ما از آنها عقب هستیم یا مدیران ما از آنها آگاهی ندارند و سبک‌های جدید مدیریتی در بنگاه‌داری است برای مدیران ما به ارمغان می‌آورند که بتوانیم بنگاه‌های خود را با روش‌های جدید مدیریتی هدایت کنیم.
مچنین سرمایه‌گذار خارجی بازار‌های جهانی را برای ما می‌آورد چون این شریک خارجی، بازار‌های جهانی را در اختیار دارد و وقتی در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کند برای اینکه محصولات خود را بتواند به فروش برساند بازار‌های جهانی را در اختیار شریک ایرانی خود قرار می‌دهد.
وی افزود: در این میان قوه قضاییه در تک‌تک این چهار مرحله تاثیر بسزایی دارد یعنی اگر امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم نکند نه سبک‌های مدیریتی داریم نه سرمایه و منابع مالی خارجی داریم نه تکنولوژی روز دنیا را داریم و نه بازار‌های جهانی را. در حالی که اگر از قوه قضاییه ایراد گرفته شود وضع کشور در این چهار موارد وضع خوبی نیست ممکن است در پاسخ عنوان کنند که این موضوعات به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما واقعیت این است که حمایت از سرمایه‌گذاری و پشتیبانی و حمایت از آن می‌تواند چنین مواردی را برای بنگاه‌های ما به ارمغان آورد.
این تحلیلگر توسعه پایدار می‌گوید: در مورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز وضعیت طوری دیگر است. سرمایه یک ویژگی مهم و اساسی دارد و سرمایه جایی می‌رود که امنیت خود را داشته باشد اگر یک سرمایه‌گذار داخلی امنیت را در کشور خود نیابد سرمایه‌اش را به کشورهای دیگر می‌برد به طوری که در حال حاضر بیشتر سرمایه‌های ایرانی در کشور‌هایی مانند امارات و مالزی و ترکیه و دیگر کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود به خاطر اینکه قوه قضاییه امنیتی که باید در داخل کشور ایجاد می‌کرده است، نکرده و سرمایه‌گذار داخلی هم ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را جایی ببرد که در آنجا امنیت وجود داشته باشد.
لزوم توجه به قانون کپی‌رایت
به گفته حسین ساسانی، یکی از مهم‌ترین موضوعات در فضای کسبوکار این است که وقتی یک شرکتی محصولی را تولید یا طراحی می‌کند، نمی‌خواهد این محصول یا این ایده به سرعت کپی‌برداری شود و از آن سوءاستفاده شود. بنابراین اولین کار قبل از قوانین سرمایه‌گذاری این است که قوانین کپی‌رایت را توسط قوه قضاییه در کشور ایجاد کنیم که البته این کار به تنهایی بر‌عهده قوه قضاییه نیست و مجلس و دولت و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه باید در طراحی قوانین نقش داشته باشند ولی آنجا که موضوع نظارت و رسیدگی است قوه قضاییه می‌تواند نقش خیلی خوبی را بازی کند و اگر ببیند کسانی در این زمینه تخطی می‌کنند از آنها جلوگیری می‌کند.
این تحلیلگر توسعه پایدار گفت: در حال حاضر یکی از شاخص‌های فضای کسبوکار در دنیا که همین موضوع کپی‌رایت است از بین 144 کشور، ایران رتبه 117 را به خود اختصاص داده است که جزو رتبه‌های نامناسب در این شاخص هستیم .
وی افزود: پس اولین گام این است که قوانین حقوق معنوی و کپی‌رایت در کشور توسط قوه قضاییه با همکاری و مشارکت سایر قوه‌ها و بخش خصوصی تنظیم شود و بعد قوه قضاییه روی این موضوع نظارت و در اجرای آن کنترل داشته باشد که در واقع ضمانت اجرای این قوانین نیز وجود داشته باشد. اگر قانونی نوشته شود که ضمانت اجرا نداشته باشد، آن قانون به درد نخواهد خورد بنابراین قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ضمانت اجرایی قوانین کپی‌رایت و حقوق مالکیت معنوی در کشور باشد.
به گفته حسین ساسانی فضای کسبوکار دارای 10 معیار اصلی است که هر کدام از اینها شاخص‌ها و معیار‌هایی دارند که مجموع این زیر معیارها 110 عنوان است .
وی افزود: یکی از این معیارها قوانین کپی‌رایت است که ما کمترین رتبه را در این زمینه بین سایر کشورها داریم و این به معنی این است که ما در کشور اقدامی برای نوشتن و تدوین قوانین نکردیم و اگر یک‌سری قوانین پراکنده‌ای وجود دارد قوانین را اجرا نکرده‌ایم تا چه برسد که انتظار داشته باشیم بر اجرای این قوانین نظارت شود .
مرگ نوآوری در کشور
این کارشناس ارشد صنایع ادامه داد: برای همین است که رتبه ما در کشور رتبه بسیار پایینی است و در کشور اگر ایده‌ای وجود داشته باشد یا یک محصولی را طراحی کنند و به بازار ارائه کنند، به سرعت توسط سوءاستفاده‌کنندگان، آن محصول یا ایده کپی‌برداری می‌شود و به شکل‌های دیگری در بازار ارائه می‌شود. در نتیجه اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌گذار‌ها و آنهایی که صاحبان کسبوکار هستند حاضر نمی‌شوند در حوزه‌های نوآوری در حوزه‌های تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، چون می‌دانند که هزینه‌های نوآوری در تحقیق و توسعه نه تنها بسیار گران بلکه زمان‌بر نیز هست.
به گفته این تحلیلگر توسعه پایدار، اگر به بقیه شاخص‌های کسبوکار که در حوزه تحقیق و توسعه است نگاه کنید، متوجه می‌شود که وضعیت ما وضعیت نامناسبی است برای همین است که مهاجرتی که از کشور ما به کشورهای دیگر انجام می‌شود و از آنها به عنوان فرار مغز‌ها یاد می‌شود، به این دلیل است که این افراد، افرادی خلاق و نوآور و اهل تحقیق هستند ولی چون در داخل کشور به کار گرفته نمی‌شوند یا حتی اگر به کار گرفته شوند عاقبت از ایده آنها کپی‌برداری می‌شود و سرمایه آنها از بین می‌رود، بنابراین حاضر به مهاجرت می‌شوند. در نتیجه نوآوری در کشور ما معنا ندارد و در بنگاه‌های کشور، کمتر می‌بینیم که یک مرکز تحقیق و توسعه و نوآور وجود داشته باشد.
مهاجرت افراد نوآور
حسین ساسانی ادامه داد: همه اینها یک سیستم است و سیستم یک تعریف روشنی دارد که اضلاع به هم پیوسته‌ای که هدف مشخصی دارند و این اضلاع از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و روی هم تاثیر می‌گذارند یعنی اگر قوه قضاییه نیاید و روی قانون کپی‌رایت و مالکیت معنوی را ایجاد و نظارت کند نوآوری کم می‌شود وقتی نوآوری کم شود به معنای این است که افراد نوآور مهاجرت می‌کنند وقتی افراد نوآور مهاجرت می‌کنند یعنی کشور ما فاقد افراد توانمند است. برای اداره کشور وقتی این اتفاق می‌افتد توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و در نهایت رفاه اجتماعی مردم کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین همه اینها مثل حلقه‌های زنجیر به هم وصل هستند و قوه قضاییه باید این ظرفیت را در خود ایجاد کند که یک تفکر سیستمی در تمامی کسانی که به عنوان متولی قوه قضاییه هستند و مسوولند ایجاد کند و بدانند که اگر در جایی کاری را انجام ندهند فقط تاثیر آن در همان نقطه نیست بلکه در نقاط مختلف دیگری است که اگر از قوه قضاییه علت نتایج حاصل از آن سوال شود در پاسخ می‌گوید که این موضوع به قوه قضاییه مربوط نیست در حالی که به عنوان مثال ریشه فرار مغز‌ها در کم‌کاری‌هایی است که قوه قضاییه در جای دیگری داشته و آن هم مثلا قوانین کپی‌رایت یا حقوق مالکیت معنوی یا توجه به نوآوری بوده است که همه اینها به هم وصل است و بنابراین قوه‌قضاییه در تدوین حقوق مالکیت معنوی و اجرای آن و نظارت آن باید با سایر قوه‌ها نظارت داشته باشد و در جاهایی باید نقش اصلی را داشته باشد دوم اینکه باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های قوه قضاییه بالا برود و بداند که قوه قضاییه اگر در جایی کاری انجام نمی‌دهد در جاهای دیگر تاثیر خود را خواهد گذاشت.