چند روزی می‌شود که دولت لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس کرده است؛ هر سال لایحه بودجه که منتشر می‌شود، یکی از اعدادی که خودنمایی کرده و توجه همه را به خود جلب می‌کند، نرخ ارز است.
با وجود همه وعده و عیدها همچنان نرخ ارز یکسان‌سازی نشده است. احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دولت یازدهم تک نرخی شدن ارز بود، گفت: دولت تدبیر و امید با شعار تک نرخی کردن ارز روی کار آمد اما تاکنون این مهم محقق نشده است و همچنان چند نرخی بودن ارز به پیکره اقتصاد ضرر و زیان می‌رساند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، وی ادامه داد: این در حالی است که برای پیشبرد اهداف توسعه و رسیدن به سیاست‌گذاری‌های لازم در رسیدن به ارز تک نرخی و جذب سرمایه‌گذار خارجی که یکی از مولفه‌های رشد سالانه اقتصادی 8درصدی است با چند نرخه شدن ارز نه فقط نمی‌توانیم به این هدف دست یابیم که بیشتر ارز چند نرخی نیز یکی از دلایل عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی از اقتصاد ایران خواهد بود.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: بارها عنوان کرده‌ایم یکی از مواردی که آسیب جدی در جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود همین چند نرخ بودن ارز است که سرمایه‌گذار خارجی با این وضعیت تمایلی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارد و در نهایت باید متذکر شد که رشد اقتصادی سالانه 8درصدی که از اصول سیاست‌گذاری‌های پولی براساس دستورات مقام معظم رهبری است نیز بدون سرمایه‌گذار خارجی محقق نمی‌شود بنابراین باید ابزارهای لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی نیز مهیا شود.
به گفته وی هدف تک نرخی شدن ارز است اما این هدف زمانی تحقق می‌یابد که شکاف بین ارز مبادله‌یی و ارز آزاد زیاد نباشد. باوجود شکاف فعلی قیمت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد تک نرخی شدن ارز برای دولت آسان نیست.
کیمیایی اسدی تک نرخی شدن ارز را یکی از مطالباتی فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: برای برون‌رفت از مشکلات و موانع تجاری تک نرخی کردن ارز ضروری است. اما سرنوشت این مطالبه همچنان در هاله‌یی از ابهام است و هر بار به بهانه‌ای نتیجه آن به تعویق می‌افتد. از سوی دیگر تک نرخی کردن ارز در کشور جلوی فساد، رانت‌خواری را خواهد گرفت و به شفاف شدن اقتصاد ایران کمک بسیاری خواهد کرد.
وی اضافه کرد: دولت باید هر چه سریع‌تر وضعیت نرخ ارز را مشخص کند. برای صنعتگران و تولیدکننده‌ها معنا ندارد دولت نرخ ارز را گران یا ارزان کند بلکه آنها معتقدند بازار باید این قیمت را تعیین کند و در این بین دولت تنها نظارت داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در بودجه 97 نیز به چشم می‌خورد این است که نرخ ارز در ابهام قرار دارد و مشخص نیست دولت به چه صورت عمل می‌کند.
به گفته وی تصور می‌کنم بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران خواهان حداقل فشارهای مالیاتی هستند و دولت هم نباید در سال آینده نرخ مالیات را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: در واقع دولت واهمه دارد با تک نرخی کردن ارز با تبعات ناشی از گرانی برخی کالاها همچون کالاهای وارداتی و مواد اولیه و از سوی دیگر افزایش تورم روبه رو شود و موفقیتی که مدت‌هاست به آن افتخار می‌کند با چالش مواجه شود. در صورتی‌که ارز تک نرخی ما را به سمتی می‌برد که ارز مبادله‌یی نداشته باشیم و این مقوله از اقتصاد کشور کاملا حذف شود.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در بودجه 97 قیمت نفت را 55 دلار پیش بینی کرده است، ادامه داد: معمولا بدین‌ترتیب نیست که در بودجه درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشد و از طرف دیگر هر سال با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم که تصور می‌کنم امسال هم، این رویه وجود داشته باشد. در این میان پیش بینی شده است قیمت نفت بین 50 تا 60 دلار در سال 2018 باشد. با این وجود اگر درآمد نفت بیشتر از آنچه مصوب شده، حاصل شود، دولت مازاد آن را می‌تواند در طرح‌های عمرانی استفاده کند.
به گفته کیمیایی اسدی از آنجایی‌که بیش از 90 درصد بودجه دولت جاری و بودجه‌های هزینه‌یی است سهم منابع عمرانی در هزینه‌های جاری خرج می‌شود، یعنی بیشتر هزینه‌ها صرف پرداخت یارانه یا حقوق و... می‌شود و کارهای زیربنایی و عمرانی در اولویت‌های آخر قرار دارد، امیدواریم اگر مازادی وجود داشت در این راه مصرف شود.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها کاری درست و راستای رعایت عدالت در جامعه بود، اما شیوه اجرای آن بسیار اشتباه بود، گفت: در متن و طرح قانون تصویب شده که یارانه به اقشار نیازمند اختصاص یابد اما عملا می‌بینیم که همه یعنی 75 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند. این درحالی است که مدام شعار می‌دهیم که می‌خواهیم یارانه دهک‌های بالا را حذف و در موارد دیگر صرف کنیم اما طی سال‌های گذشته عملا این اتفاق نیفتاده و تنها این مبلغ به صورت نقدی به افراد پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: تصور می‌کنم دولت قصد دارد یارانه را پرداخت کند تا زمانی که ارزش این 45 هزار تومان کم شود. به عنوان نمونه چهار یا پنج سال آینده که ارزش پول ملی کم می‌شود رفته رفته از قیمت این 45 هزارتومان نیز کاسته و به عدد ناچیزی تبدیل می‌شود، بدین‌ترتیب این رقم دیگر برای دولت بار مالی ندارد.
کیمیایی اسدی در خصوص انتظار بخش خصوصی از بودجه سال 97 گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی بودجه‌های سالانه در کشور ما این است که تحقق پذیر نیستند، بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای، درآمدها و تخصیص‌هایی که در ردیف‌های بودجه دیده می‌شوند، عملیاتی نمی‌شوند و همین ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته واحدهای تولید با کمبود نقدینگی و رکود رو‌به‌رو بوده‌اند و از سوی دیگر هرسال با افزایش میزان مالیات‌ها مواجه شده‌اند که شرایط تولید را بسیار سخت کرده، در این شرایط بهتر است دولت امسال به جای افزایش دریافت مالیات از واحدهای تولید به فکر جایگزین‌های دیگری برای افزایش درآمدهایش باشد و به این شکل مشوقی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
به گفته وی هرسال شاهدیم که مسوولان دولتی اعلام می‌کنند به دنبال دریافت مالیات از افرادی هستند که شفاف عمل نمی‌کنند و اقتصاد زیرزمینی دارند ولی در عمل آن چه اتفاق می‌افتد فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی است که شفاف عمل کرده‌اند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولید و بخش خصوصی واقعی دیگر توان تحمل فشارهای جدید را ندارد، می‌گوید: دولت برای افزایش درآمدهای خود بهتر است از روش‌هایی مانند کاهش هزینه‌های جاری دولتی، کنترل هزینه‌ها، استخدام نکردن نیروهای جدید و جلوگیری از تصدی‌گری بیشتر دولتی استفاده کند و همچنین با حمایت از بخش خصوصی و تولید فضایی را ایجاد کند که فعالان اقتصادی با جدیت بیشتر به دنبال تولید صادرات محور و درآمدزایی برای کشور باشند.
کیمیایی اسدی افزود: هم‌اکنون وضعیت بیکاری در کشور به شرایط نگران‌کننده و بحرانی درحال نزدیک شدن است و ما می‌بینیم براساس آمارهای رسمی بیکاری در افراد تحصیلکرده به حدود 30 درصد رسیده است، دولت باید در نظر داشته باشد که برای خروج از این وضعیت تنها راه حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در کشور است.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: توجه داشته باشید که رشد نیروی انسانی تحصیلکرده برای همه کشورها یک ظرفیت و مزیت محسوب می‌شود ولی برای ما متاسفانه درحال تبدیل شدن به یک تهدید است و برای خروج از این وضعیت تنها راه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تشویق فعالان اقتصادی به تولید و ایجاد کسب و کارهای جدید است.