مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نمایندگان پیشنهاد داده که بند 2 ماده 145 قانون مالیات مستقیم اصلاح شود. بنا بر پیشنهاد این مرکز، از سود سپرده‌های بانکی اعم از حقیقی و حقوقی مالیات گرفته می‌شود.
این مرکز در گزارش خود آورده است که مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (G20) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفا در عربستان‌سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به‌عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به این نکته که با وجود اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد، می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست.
در حال حاضر به‌دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست لذا تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است.
این نهاد پژوهشی می‌افزاید: در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هر چند کوچک (متناسب با میزان کشش سپرده‌گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند، لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است این تغییرات ساختاری حساب شده و به‌تدریج اتفاق بیفتد.
در بخش جمع‌بندی و پیشنهاد این گزارش آمده است: در بررسی آثار اخذ مالیات بر سود سپرده، بیان شد که وضع مالیات بر سود سپرده باعث خروج پول از سیستم بانکی نمی‌شود، زیرا بخش قابل‌توجهی از پول ماهیت فیزیکی ندارد، اما ترکیب سپرده‌ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر کند.
همچنین یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درمورد این مالیات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده پرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد بود و در غیر این صورت بار مالیات بر دوش سپرده‌گذاران خواهد بود. اهمیت موضوع از آنجا نشأت می‌گیرد که نظام بانکی در وضعیت مناسبی به‌سر نمی‌برد و اعمال فشار ممکن است آثار پیش‌بینی نشده‌یی در پی داشته باشد.
به‌دلیل نبود اطلاعات سپرده‌ها امکان محاسبه کشش فراهم نیست، اما با بررسی‌های انجام شده مشخص شد به‌علت هزینه‌های شکستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده‌های بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه‌مدت است و در عین حال با وجود کاهش نرخ سود اسمی سپرده‌گذاری در یک سال گذشته شاهد نوسانات غیرمعمول در سایر بازارها نبوده‌ایم که به نوعی حاکی از عدم کشش بالای عرضه سپرده است. در ادامه این جمع‌بندی آمده است که در ارزیابی آثار اخذ این مالیات از منظر شاخص‌های کلان، پیش‌بینی شد رفتار سپرده‌گذاران از دو جنبه می‌تواند تغییر کند:
1. افزایش میل به مصرف
2. تغییر سبد سرمایه‌گذاری
با افزایش میل به مصرف افراد، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد که این خود را به‌صورت افزایش سرعت گردش پول و افزایش سهم سپرده جاری از منابع بانکی نشان خواهد داد و درصورتی که مازاد تقاضای ایجاد شده از کانال افزایش تولید یا عرضه موجودی انبار تامین نشود، نهایتا به‌صورت تورم بروز خواهد کرد.
اثر دوم تغییر در سبد سرمایه‌گذاری اشخاص خواهد بود. در این بخش بیان شد باتوجه به بدون ریسک بودن سپرده بانکی در مقابل پرریسک بودن سایر بازارها، صرفا گروه محدودی اقدام به تغییر ترکیب سرمایه‌های خود می‌کنند. سپس سایر بازارهای دارایی ازجمله تولید، مسکن، موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل ارز و طلا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا بیان شد که میزان اثربخشی در هر یک از بازارهای فوق وابسته به نرخ مالیات و بازدهی هر یک از بازارها باتوجه به میزان ریسک‌شان خواهد بود و درصورتی که نرخ مالیات بسیار کم باشد یا اقشار زیادی از این مالیات معاف باشند، این آثار بسیار کنترل شده خواهد بود.
درنهایت با بیان این نکته که محل مصارف درآمد حاصله نقش کلیدی در ارزیابی آثار این مالیات و همراهی نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شد که این منابع به‌صورت اولویت‌دار در نظام بانکی مصرف شود.
این مرکز در آخر پیشنهاد داده است که باتوجه به ملاحظات اشاره شده، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی و تحقق بندهای «9» و «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد نفت، پیشنهاد می‌شود بند «2» ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 نسخ شود و سود سپرده‌های تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات شود.
از آنجا که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر سود سپرده به‌صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود. نخستین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد که از سپرده‌هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست، مالیات اخذ شود.
با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می‌شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها درصورتی که سود سپرده‌های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفا سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.
نهایتا پیشنهاد می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده با نرخ‌های جزئی آغاز شود تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات کامل سپرده‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی و امکان محاسبه دقیق کشش سپرده‌ها و تعیین نرخ مالیات بهینه، امکان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کلان نیز مهیا باشد.