یک اقتصاددان معتقد است، دولت در حالی به برخی بنیادها و نهادها بدون اینکه عملکرد آنها روشن باشد و گزارشی از آن وجود داشته باشد، بودجه تخصیص می‌دهد که در تامین هزینه‌های عمرانی دچار مشکل بوده و پیش‌بینی کرده که آن را از محل فروش اوراق تامین کند که خود به منزله پیش‌خرج از درآمد سنوات آینده است.
هادی حق‌شناس در تحلیل بودجه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه درباره درآمدها آن است که در بخش درآمد مالیاتی سقف ۱۳۱هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، همان‌گونه که می‌دانید مالیات معمولا براساس عملکرد گذشته اقتصاد است یعنی اگر سال مالی جاری سال مطلوبی باشد، می‌توان مالیات امسال را در سال آینده به میزان مناسبی برداشت کرد.
نظر به اینکه بنا بر اطلاعات موجود بخش خصوصی و غیردولتی در هشت ماهه نخست سال جاری بخش بزرگی از مالیات پیش‌بینی شده را محقق کردند و فقط ۱۵درصد مالیات پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۹۶ محقق نشده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دولت بتواند مالیات پیش‌بینی شده را وصول کند، بنابراین می‌توان امیدوار بود که دولت سال آینده نیز بتواند مالیات پیش‌بینی شده را محقق کند.
او افزود: از سوی دیگر در سه ماهه نخست سال جاری رشد بالای ۷درصد داشتیم و اگر طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال جاری رشد قابل توجهی محقق شود، می‌توان به وصول درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده خوشبین بود.
او با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند از بخش‌های اقتصاد ایران که مالیات نمی‌دهند مالیات بگیرد، گفت: تاکنون حدود ۴۰درصد اقتصاد ایران مشمول مالیات بوده و ۶۰درصد یا معاف هستند یا فرار مالیاتی می‌کنند یا به بخش زیرزمینی اقتصاد تعلق دارد که شناسایی نشده‌اند. به این ترتیب دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد.
این امیدواری وجود دارد که با تحولاتی که نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر داشته است، امکان شناسایی فراریان مالیاتی و رفع معافیت‌های مالیاتی نابجا صورت بگیرد و ضمن تحقق مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کسانی که در طول مالیاتی قرار دارند تحت فشار کمتری قرار بگیرند.
او در بخشی از سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که از آذر سال ۱۳۸۹ تا امروز قانون هدفمندی یارانه‌ها به غلط اجرا شده است.
از ابتدا قرار بر این بود که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به این صورت تقسیم شود که ۵۰درصد آن سهم مردم باشد، ۳۰درصد سهم تولید و ۲۰درصد جبران کسری بودجه. ولی از آذر ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ به درستی اجرا نشده و عملا منابع هدفمندی یارانه‌ها فقط بین مردم توزیع شده و حتی از سایر منابع بودجه هم کسر و به این بخش تخصیص یافته است.
او افزود: اکنون نیز که قرار بر اصلاح شیوه اجراست باید به قانون بازگشته و منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به درستی توزیع شود. به این ترتیب که بخش تولید نیز در نظر گرفته شود.
دولت قرار است که دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند و به نظر من این کار امکان‌پذیر است و بهتر آن است که دولت این منابع را فقط میان افرادی توزیع کند که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند و واقعا به درآمد یارانه‌ها نیاز دارند.