دولت در لایحه بودجه سال آینده ظرفیت جذب فاینانس را ۳۰ میلیارد دلار درنظر گرفته که در مقایسه با بودجه مصوب سال ۹۶ با ۲۰ میلیارد دلار کاهش روبه‌رو بوده است.
دولت امسال ۵۰ میلیارد دلار ظرفیت جذب فاینانس در بودجه دیده که تاکنون حدود ۳۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای مختلف خارجی بسته است. بنابراین با توجه به عملیاتی شدن بودجه ۹۷ و عملکرد دولت امسال این رقم مناسب به نظر می‌رسد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، علاوه‌بر این، در برنامه ششم توسعه حداقل جذب فاینانس ۳۰ میلیارد دلار درنظر گرفته شده که از این منظر نیز دولت بودجه را مطابق با برنامه تنظیم کرده است. نکته دارای اهمیت در این میان، میزان استفاده از قراردادهای فاینانس است که امسال رقم چندانی را شامل نمی‌شود و عملکرد دولت در این زمینه ضعیف بوده است. از سوی دیگر، چالش‌های بین‌المللی و تحریم‌های جدید از طرف امریکا نیز باعث شده کشورهای خارجی محتاطانه‌تر رفتار کنند و دسترسی ایران به این منابع محدود شود.
امکان استفاده بخش خصوصی فراهم شد
فارغ از کمیت درنظر گرفته شده برای ظرفیت فاینانس که نسبت به امسال با کاهش روبه‌رو شده در سال آینده شاهد افزایش کیفیت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های فاینانس خواهیم بود. دولت برای سال آینده موانع بهره‌مندی بخش خصوصی از فاینانس را فراهم کرده و با تضمین غیرمستقیم بخش خصوصی این امکان را ایجاد کرده تا بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده کند.
تجربه ۴ دهه تصدی‌گری دولت در اقتصاد و عمران کشور نشان داده اجرای پروژه‌های عمرانی از سوی دولت بهره‌وری اندک دارد و طولانی شدن زمان تکمیل پروژه‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند؛ در نتیجه استفاده از فاینانس در این پروژه‌ها زیان زیادی را متوجه دولت‌ها می‌کند.
به همین منظور همواره کارشناسان بر حضور بخش خصوصی در این‌گونه پروژه‌ها تاکید داشته‌اند اما آنچه مانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی تاکنون شده فراهم نبودن بستر لازم برای بهره‌گیری این بخش از ظرفیت فاینانس است.
دولت در گذشته فقط برای پروژه‌های عمرانی فاینانس را تضمین می‌کرد و طرف‌های خارجی نیز بدون تضمین دولت فاینانس نمی‌دادند اما از سال آینده دولت امکان استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت را فراهم کرده و به طور غیرمستقیم بازپرداخت تسهیلات فاینانس بخش خصوصی را تضمین می‌کند.
۳۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس منعقد شد
حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره عملکرد امسال در زمینه فاینانس و کاهش ظرفیت درنظر گرفته‌شده در لایحه بودجه ۹۷ گفت: امسال قراردادهای بی‌شماری با کشورهایی همچون کره‌جنوبی، اتریش، روسیه و... امضا شد که در مجموع رقم آن به حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین از ۵۰ میلیارد دلاری که در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود، حدود ۷۰ درصد به انعقاد قرارداد منجر شد اما آنچه بیش از این دارای اهمیت است میزان استفاده از قراردادها و عملیاتی شدن آنهاست.
وی با اشاره به اینکه فاینانس‌های منعقدشده در سال آینده عملیاتی می‌شود و قابل بهره‌برداری است، اظهار کرد: دولت در بودجه سال ۹۷ به همان میزانی که امسال قرارداد فاینانس امضا شده و در سال بعد قابل بهره‌برداری است، ظرفیت فاینانس پیش‌بینی کرده به همین منظور شاهد کاهش ۲۰ میلیارد دلاری در لایحه بودجه هستیم.
بهره‌مندی اندک از فاینانس‌های امضاشده
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان رفع تحریم‌ها تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که از این رقم حدود ۶ میلیارد دلار عملیاتی و سرمایه آن وارد کشور شده است.
در بررسی عملکرد امسال شاهد رشد حدود ۱/۵ تا ۲ برابری نسبت به سال گذشته در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به ثمر نشسته، بوده‌ایم اما در بخش فاینانس اغلب قرارداد بسته شده ولی بهره‌برداری چندانی از آن در امسال نشده است. وی با اشاره به اینکه از نظر امکان مصرف، ظرفیت استفاده تا ۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: موانع بین‌المللی و برخی تحریم‌ها مشکلاتی را بر سر راه ایران قرار داده که باعث محدودیت در دسترسی به منابع فاینانس شده است.
لزوما افزایش ظرفیت فاینانس مثبت نیست
سلیمی با بیان اینکه فاینانس به معنای افزایش بدهی‌های ارزی دولت به کشورهای خارجی است، گفت: بازپرداخت فاینانس برای دولت کار چندان آسانی نیست بنابراین باید کاملا هوشمندانه این ظرفیت‌ها تعریف و از آن استفاده شود.
لزوما پیش‌بینی ارقام بالا در بودجه برای فاینانس نکته مثبتی نیست و دولت باید با برنامه‌ریزی درست نسبت به این موضوع وارد عمل شود. تجربه ثابت کرده که پروژه‌های عمرانی از سوی دولت با تاخیر زیاد انجام می‌شود به نحوی که گاهی طرح از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. بنابراین دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری در طرح‌ها استفاده کند.
اجازه استفاده فاینانس برای بخش خصوصی
رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی با بیان اینکه در سال آینده برای نخستین‌بار امکان استفاده بخش خصوصی از فاینانس فراهم شده است، گفت: در گذشته مسئولان بر بهره‌گیری بخش خصوصی از فاینانس تاکید می‌کردند اما در عمل امکان این امر به دلیل نبود تضامین دولتی فراهم نبود.
خوشبختانه برای سال آینده دولت اجازه استفاده بخش خصوصی از فاینانس را صادر کرده و با توافق‌های انجام‌شده مشکلات تضامین فاینانس برای بخش خصوصی برطرف شده است. بدهی ارزی متعلق به دولت است به همین منظور در گذشته فقط به پروژه‌های دولتی فاینانس تعلق می‌گرفت و بانک مرکزی آن را ضمانت می‌کرد اما درحال‌حاضر با انعقاد این تفاهمنامه دولت ضمانت پرداخت بخش خصوصی را به طور غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل صادر می‌کند. این موضوع مورد پذیرش طرف‌های خارجی نیز قرار گرفته است.
وی افزود: درحال‌حاضر ۲ تا ۳ پروژه بزرگ به ارزش ۲ میلیارد دلار برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شده تا از محل فاینانس‌ها تامین سرمایه شود.
بودجه عملیاتی‌تر و واقعی بسته شد
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کاهش ظرفیت فاینانس در لایحه بودجه ۹۷ با اشاره به اینکه دولت امسال نتوانست به میزانی که پیش‌بینی شده از این ظرفیت بهره‌برداری مناسبی داشته باشد، گفت: از آنجا که بودجه ۹۷ بناست عملیاتی‌تر بسته شود دولت با واقع‌بینی بیشتری ظرفیت فاینانس را تعریف کرده است. برای جذب فاینانس برخی موانع سیاسی و تجارت خارجی باعث شد تا بدنه اقتصادی کشور نتواند در این زمینه موفق عمل کند و فقط در بخش نفت میزان اندکی جذب شده و بخش صنعت و معدن بی‌بهره بوده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه ۳۶ میلیارد دلار قرارداد امضا شده به معنای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها نیست، افزود: مسئولان رقم قراردادها را اعلام می‌کنند اما استفاده از این ظرفیت‌ها بسیار کمتر از رقمی است که برای قراردادها اعلام شده است.
اختصاص فاینانس به بخش خصوصی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ظرفیت فاینانس باید به سمت بخش خصوصی سوق داده شود، گفت: دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی نمی‌تواند توانمند عمل کند بنابراین دولت باید به عنوان تضمین‌کننده بخش خصوصی در ظرفیت‌های فاینانس نقش داشته باشد و استفاده از آن را به بخش خصوصی واگذار کند. خوشبختانه امسال بسترهایی برای بخش خصوصی فراهم شده و امیدواریم این موضوع در بخش صنایع نیز مورد توجه قرار گیرد و قطعه‌سازان و... نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
تحقق اهداف برنامه ششم در ابهام
رضیان ظرفیت ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس در سال آینده را مناسب ارزیابی و اظهار کرد: دولت اگر بتواند موانع بانکی و سیاسی را برطرف و همین رقم را محقق کند، به طور قطع می‌توان گام‌های مناسبی با همین میزان فایناس برداشت اما به طور کلی با درنظر گرفتن تمام ابعاد لایحه بودجه ۹۷ نمی‌توان انتظار تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را داشت و رشد اقتصادی ۸ درصدی با این لایحه امکان‌پذیر نخواهد بود.
این درحالی است که پیش‌بینی می‌شود نسبت به همین لایحه نیز دولت در سال آینده کسری بودجه را تجربه کند.
بنابراین گزارش، با وجود کاهش ظرفیت‌های فاینانس در لایحه بودجه ۹۷ دولت توجه خود را بر افزایش کیفیت فاینانس‌های جذب‌شده قرار داده و با فراهم کردن امکان بهره‌گیری بخش خصوصی از این ظرفیت بهره‌وری پروژه‌های عمرانی را افزایش داده است تا با تزریق این منابع به بخش خصوصی علاوه‌بر تقویت این بخش امکان تسویه بهتر بدهی‌های ارزی دولت فراهم شود.