معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از شناسایی ذی نفعان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با همکاری قوه قضاییه در استان‌های مرزی خبر داد.
نادر جنتی ، در مورد آخرین رقم فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اظهار داشت: مبلغ دقیق را نمی‌توانیم اعلام کنیم، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اعلامی در گذشته درست است، اما چون مالیات تعدادی از آنها وصول می‌شود و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد، ارقام آن متفاوت است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری فارس، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با همکاری قوه قضائیه در استان‌ها، به دنبال شناسایی مودیان واقعی و ذی نفعان کارت‌های اجاره‌ای هستیم، تا بتوان حقوق دولت را وصول کرد.
وی تأکید کرد: تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم ابزار قانونی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مؤدیان واقعی است و براین اساس مالیات را مطالبه خواهیم کرد.
معاون سازمان مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا برای حذف کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا اصلاح فرآیند آنها برنامه‌ای دارید، تصریح کرد: 2 جلسه با اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا از منشأ نسبت به تخلفات مالیاتی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای جلوگیری کرد.
جنتی عنوان کرد: هنوز روش اجرایی در این باره جمع‌بندی نشده و اکنون هم‌فکری صورت می‌گیرد.