دولت در حالی پیشنهاد حذف ۳۴/۵ میلیون نفر از فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرده است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرده‌اند.
اجرای این برنامه از آنجا اهمیت دارد که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری و کمبود نقدینگی رنج می‌برد و از سوی دیگر، برمبنای آمار ارائه‌شده در پژوهش مرکز آمار در سال ۸۸ بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۳ دهک مرفه قرار دارند و از آنجا که طبق برنامه‌های پیشین دولت و مجلس، سالانه بخشی از یارانه‌بگیران حذف نشده‌اند اصلاح این قانون و کاهش ۲۰ میلیون نفری از فهرست یارانه می‌تواند گامی در جهت اصلاح تداوم نگاه پوپولیستی سال‌های گذشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، اعتبارات یارانه در لایحه بودجه ۹۷ رقم ۳۷ هزار میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان است که در گذشته دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال از منابع عمومی به این بخش اختصاص می‌داد که در بودجه ۹۷ به اصلاح آن پرداخته است که برمبنای آن اعلام شده در کشور ۷/۵ میلیون نفر مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۳/۷میلیون نفر مددجوی بهزیستی، ۳ میلیون نفر زن سرپرست خانوار، ۸ میلیون نفر ساکن در دهستان‌ها با ضریب ۶، ۷، ۸ و ۹، یک میلیون نفر دارای بیماری خاص، یک میلیون نفر عشایر و ۹/۸میلیون نفر گروه‌های نیازمند، ۴/۸ میلیون نفر بازنشسته، یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر ایثارگر و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر سایر هستند که مجموع آن جمعیتی ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خواهد بود و با کم کردن این تعداد از جمعیت ۷۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری، ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید خارج شوند و در عوض دولت به جای پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان ۲۳ هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه خواهد کرد و از باقی‌مانده آن ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق به خانواده‌های هدف و ۳/۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های سلامت و ۳/۳ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم تضمینی و نان اختصاص خواهد داد.
حتی دولت برای این بخش پیش‌بینی کرده که ۷۰۰ هزار نفر جدید به پوشش کمیته امداد درآیند تا ضریب اطمینان پوشش حمایتی افزایش یابد.
تحلیل دهک‌های یارانه‌بگیر
این برنامه دولت برای سال آینده از نظر آماری بی‌نقص به نظر می‌رسد اما آنچه مورد نقد است شاخص‌های اقتصادی برای تعریف دو بخش با عنوان گروه‌های نیازمند و سایر است که در مجموع ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار نفر هستد. سوال اینجاست که آیا هیچ‌کدام از ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر در گروه نیازمندی سایر قرار نمی‌گیرند؟
برمبنای پژوهشی که مرکز آمار در سال ۱۳۸۸ انجام داده بود و بیش از ۶۱ میلیون نفر در آن مشارکت داشتند ۴۸ درصد جامعه در ۴ دهک پایینی قرار داشتند که با تعمیم این درصد به جمعیت کنونی کشور بیش از ۳۶/۷میلیون نفر در ۴ دهک پایینی قرار دارند و دهک‌های ۵، ۶ و ۷ جمعیت در آن پژوهش ۲۳/۵ درصد جامعه بودند که با احتساب جمعیت ۷۶/۶ میلیون نفری کشور، ۱۸ میلیون نفر در این گروه دهکی قرار می‌گیرند.
بر همین مبنا، ۵۴/۷ میلیون نفر در دهک‌های متوسط و ضعیف قرار می‌گیرند. از این رو، به نظر می‌رسد شاخص‌های ارزیابی مشمولان یارانه دقیق نیست هرچند دولت تاکنون از ارائه شاخص‌های دقیقی در این بخش سر باززده است اما از آنجا که در پژوهش سال ۸۸ نزدیک به ۲۸/۵ درصد از جامعه در ۳ دهک بالا قرار دارند و این جمعیت نزدیک به ۲۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود دولت می‌تواند در بودجه ۹۷ نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران که در دهک‌های بالا قرار دارند را حذف و منابع را به شکل بهتری مدیریت کند. این موضوع آنقدر مورد توجه قرار گرفته که در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره ایران نیز آمده است و یکی از فاکتورهای موفقیت اقتصادی ایران در سال آینده خواهد بود.
دلایل نقد کور از لایحه دولت
شاید آنچه به نقد دولت دوازدهم در لایحه بودجه ۹۷ شدت بخشید غیرمنتظره بودن برنامه‌های دولت برای سال ۹۷ بود چراکه دولت پیش از این اعلام نکرده بود برای سال آینده چه اقداماتی در دستور کار دارد. شاید اگر در چند ماه گذشته جزییات بیشتری از بودجه منتشر و ارزیابی دقیق‌تری می‌شد، آمادگی برای پذیرش اصلاحات بیشتر بود. حذف ۳۴ میلیون یارانه‌بگیر آنجا بیشتر مورد نقد قرار گرفت که دولت با حذف ۲۴ میلیون نفر در طرحی که مجلس دهم در اسفند سال گذشته ارائه داده بود مخالفت کرد.
آن زمان مسئولان دولتی معتقد بودند که نمی‌توانیم به یک‌باره این تعداد افراد را بدون کارشناسی از فهرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها حذف کنیم زیرا پیامدهای اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت اما در شرایط کنونی همان مسئولان حذف ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را مسئله جدی می‌دانند.
از سوی دیگر دولت تدبیر و امید در ۵ سال گذشته می‌توانست برمبنای حذف تدریجی که در اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ مطرح شده بود، بهتر عمل کند زیرا براساس آن قرار بود هر سال ۳/۵ میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه حذف شوند و اگر در مدت ۵ سال گذشته به درستی اجرا می‌شد، امروز به جمعیتی بیش از ۱۷ میلیون نفر می‌رسید و تا پایان دولت دوازدهم نزدیک به ۱۱ میلیون نفر دیگر به آن اضافه می‌شد که برپایه این اقدام دولت به اهداف خود در اصلاح ساختار هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد؛ هر چند در شرایط کنونی نیز دولت می‌تواند با ارائه شاخص‌های دقیق و اراده ملی ۲۰ میلیون از جمعیت یارانه‌بگیران را حذف کند تا از این طریق در مسیر عقل سلیم اقتصاد را به درست هدایت کند و اثرات این اقدام ضدپوپولیستی در سال‌های آینده در بدنه اقتصادی نمایان شود.
مدیریت منابع یارانه
البته مدیریت درست منابع حاصل از حذف یارانه‌بگیران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ هرچند در مدت ۸ سال گذشته منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطابق برنامه و قانون پیش نرفت و امروز انتظار هست دولت پس از اصلاح پرداخت‌های یارانه در هزینه‌کرد منابع باقی‌مانده نیز به‌درستی عمل کند و از آنجا که امسال به عنوان تولید و اشتغال نام‌گذاری شده، تخصیص منابع به بخش‌های اشتغالزا برنامه‌های دولت برای ایجاد ۹۵۰ هزار شغل که در برنامه ششم توسعه نیز به آن متعهد شده را آسان خواهد کرد.
هرچند جبار کوچکی‌نژاد، رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس گفته است: «روند تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مجلس آغاز شده و اعضای این هیات عزم جدی برای آن دارند تا مشخص شود یارانه بخش تولید که از محل مابه‌التفاوت افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌دست آمده، در کجا هزینه شده است.
در واقع می‌خواهیم ببینیم آیا واقعا دولت پولی برای پرداخت یارانه‌های نقدی دارد یا خیر و در مرحله بعد نیز به دنبال شفاف شدن هزینه‌کردهای درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم.»با وجود افزایش ۳ برابری ۳۰ درصد درآمد ناشی از گران کردن ۹ کالای اساسی مربوط به انرژی کشور، سهم مردم ثابت ماند. در حقیقت حدود ۵۰ درصد درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها افزایش داشته اما دولت هنوز به تعهدات خود در زمینه پرداخت سهم یارانه‌ای به بخش‌های غیرنقدی یارانه عمل نکرد.
هفته گذشته بسیاری از نماینده‌های مجلس در مخالفت با برنامه دولت برای حذف یارانه‌بگیران موضع گرفتند تا جایی که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفته است: «مجلس اجازه قطع یارانه نقدی مردم را در قالب شعارهای غیرعملیاتی و کلی دولت نخواهد داد.»
این در حالی است که پیش از ارائه لایحه بودجه بسیاری از همین نمایندگان در نقد اجرایی نشدن هدفمندی یارانه‌ها برای حذف اقشار مرفه سخن می‌گفتند. این مسئله تا حدودی ریشه در فضای روانی ایجاد شده برای لایحه بودجه ۹۷ دارد که بسیاری از نمایندگان و حتی کارشناسان تحت تاثیر آن قرار گرفته‌اند.