نقدینگی و تامین مالی اکنون به عنوان مهم‌ترین مشکل برای تولیدکنندگان مطرح است. در این شرایط پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به عنوان مشکلی دیگر مطرح است؛ قانونی که به اعتقاد تولیدکنندگان به درستی تدوین شده است اما با روش صحیح اجرا نمی‌شود.
یکی از بنیادی‌ترین اهداف اخذ مالیات، افزایش رفاه اجتماعی است که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول، با اخذ مالیات از فعالان اقتصادی به ویژه افراد با درآمد بالاتر و رســیدن آن به افراد کم‌درآمدتر و فقرا، تزریق در جامعه (توزیع مجدد درآمد) و نهایتا رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد که به عدالت نیز نزدیک‌تر است اما در حال حاضر تعیین قوانین ناعادلانه اخذ مالیات، مالیات‌های سنگین و غیرمنصفانه بر دوش تولیدکنندگان و عدم اجرای درست قوانین و احکام مالیات توسط ممیزان مالیاتی و حتی رانت مامورین مالیاتی، اهداف این سازمان را به بیراهه و بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی کشور را به تعطیلی کشانده است.
ممیزی‌های فسادگر
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این میان برخی از ماموران مالیاتی که از آنها به عنوان ممیزان مالیاتی یاد می‌شود، با افزایش مالیات از سوی سازمان مالیاتی کشور اقدام به دریافت رشوه با روش‌های مختلف می‌کنند.
طوری که مجتبی رحماندوست، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفته بود: احکام قطعی اما غیرمستند سازمان مالیاتی که آنها را احکام الهی فرض می‌کنند، سبب شده مردم متدین این کشور را به فرار مالیاتی ترغیب و با آبروی آنها بازی کنند. همچنین با افزایش ناگهانی مالیات و گرفتن رشوه از طریق ممیزان مالیات رواج بیشتری یافته و حوزه فساد و رشوه در سازمان مالیاتی در حال توسعه است.
به گفته این نماینده مجلس، با افزایش بی‌رویه و چندین برابر شدن مالیات، دست برخی از ممیزان و ماموران مالیاتی باز شده تا با مراجعه به مودیان به بهانه اخذ تخفیف مالیاتی از ادارات مالیاتی تقاضای وجوه نامشروع کنند و به تبع آن عده‌ای سودجو منافع کلان خود را به جیب بزنند. حسب اظهارات بسیاری از مودیان اینان افرادی را به‌عنوان دلال به بازار روانه و برای خود وجه جمع‌آوری می‌کنند.
به گفته وی این افراد در این عمل بسیار موفق بوده و نارضایتی مردم را به‌وجود آورده‌اند. البته برخی از مسوولان اتاق‌های اصناف و بازار می‌گویند این روزها ممیزان مالیاتی رسما برای دریافت رشوه شماره کارت می‌دهند و اقدامات سازمان مالیاتی در جهت افزایش مالیات زمینه ایجاد رشوه و فساد جهشی را ایجاد کرده است.
رییس سازمان مالیاتی در پاسخ به اعتراض عملکرد فاسدانه برخی از ماموران می‌گوید آنها را معرفی کنید تا اقدام شود! پس خود شما چه کاره هستید؟! ضمن احترام به شرافت آن دسته از ماموران و ممیزان خداشناس از ظلم مامورانی که افزایش مالیات را سبب شدند به خدا شکایت می‌برم.
فرار مالیاتی
از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان متخلف با زدوبند با برخی شرکت‌ها ضمن دریافت فاکتور مهرشده از آن شرکت که مثلا تامین‌کننده مواد اولیه آنها و مورد اعتماد سازمان امور مالیاتی است، با دور زدن قانون عملا از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند.
به عبارتی فرار مالیاتی به شیوه‌ها و ترفندهای مختلف از سوی شرکت‌ها، راهکار آنها برای دور زدن قانون است.
روش‌های نادرست تعیین مالیات، اخذ مالیات‌های سنگین، اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده و اجرای نادرست آن در حالی که بازار کشور با رکود مواجه و فروش تولیدکنندگان پایین آمده است همه و همه موجب این می‌شود که برخی از تولیدکنندگان از پرداخت مالیات و شفافیت صورت‌های مالی خود، دوری کنند.
فرار مالیاتی دارای دو جنبه است؛ بخشی از تولید ناخالص داخلی ایران اصلا در محاسبات مالیاتی وارد نمی‌شود. کسب‌وکارهایی به صورت رسمی و غیررسمی وجود دارند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند زیرا سازمان امور مالیاتی نتوانسته گردش مالی آنها را احصا و محاسبه کند اما بخشی دیگر از فرار مالیاتی شامل فعالیت بنگاه‌هایی است که زیر پوشش سازمان امور مالیاتی هستند اما از راه‌های مختلف با استفاده از حساب‌سازی‌ها درآمد خود را کم گزارش می‌کنند تا مالیات اندکی پرداخت کنند.
معافیت‌های مالیاتی نا‌کارآمد
معافیت مالیاتی ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای است بنابراین اگر به درستی از آن استفاده شود اثر جانبی آن، رشد تولید و بازگشت درآمد مالیاتی بیشتر از سایر بخش‌هاست از این رو معافیت مالیاتی در ماهیت خود با این اصل منافاتی ندارد اما باید به درستی از آن استفاده شود.
بنا بر این گزارش، انتظار است با اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. علاوه بر این، کاهش سهم اقتصاد زیرزمینی و معاملات نقدی در کشور می‌تواند جایگاه ایران را بهبود بخشد. بر اساس آخرین گزارش‌های جهانی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته و از ۵/۴ درصد سال ۱۳۹۱ به ۷/۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش داشته است.
با وجود افزایش نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ایران اما این نسبت هنوز در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بسیار پایین‌تر است. میانگین این نسبت برای کشورهای عضو این سازمان در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۴/۳ درصد بوده که بیش از ۲۶ درصد از ایران بیشتر است.
بنا بر اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی کشور، حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است اما با وجود این، کارشناسان دلیل اصلی نسبت اندک مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران را فرار مالیاتی می‌دانند. شیوه نادرست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه اطلاعات نادرست مالی بنگاه‌ها، حجم بالای کسب‌وکارهای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی باعث شده وضعیت ایران در این شاخص ضعیف باشد.
با وجود این، در سال‌های گذشته با اصلاحات مالیاتی انجام‌شده و مدرن شدن شیوه‌های مالیات‌ستانی تا حدودی شرایط ایران در اخذ درآمدهای مالیاتی رشد داشته است. البته در این میان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین تاثیر را داشته است.
در حال‌حاضر مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳۰ درصد سهم درآمد مالیاتی را به خود اختصاص داده است به همین دلیل به گفته کارشناسان، در صورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و گرفتن مالیات از مصرف‌کننده از طریق صندوق‌های مکانیزه فروش این نسبت به طور قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
ناپختگی‌های مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای این قانون همواره یکی از فصل‌‌های جدانشدنی موانع کسب‌وکار بوده و مورد اعتراض واحدهای تولیدی و مشاغل مختلف قرار گرفته است.
اعتراضات اغلب نسبت به نحوه اجرای قانون و مالیات‌گیری از تولیدکنندگان بوده در حالی که اصل مالیات بر ارزش افزوده بر اساس دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی تعریف شده است. همین امر موجب شده نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مشاغل مختلف وارد کند.
در همین راستا، چندی پیش نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی برای تغییر در میزان مالیات بر ارزش افزوده خبر داد که برمبنای آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی با سه درصد کاهش به شش درصد می‌رسد و در ازای آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیراساسی از ۹ به ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای جلوگیری از گران شدن اقلام غیراساسی و کاهش فشار بنگاه‌ها مالیات عملکرد از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش داده می‌شود.
بر اساس این پیشنهاد، برای آنکه کاهش‌های اعمال‌شده بر درآمدهای مالیاتی تاثیر منفی نگذارد پیشنهاد حذف معافیت‌های مالیاتی از سوی نمایندگان ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که به گفته کارشناسان با توجه به تغییرات گسترده در قوانین و ابهام در سازوکارهای اجرایی آن، ناپخته و بدون کار کارشناسی به نظر می‌رسد. این پیشنهادها در حالی مطرح شده که قانون نظام جامع مالیاتی در دست تدوین است و کارشناسان معتقدند تغییر در قوانین بدون در نظر گرفتن نظام جامع مالیاتی فرآیند نظام مالیاتی را دچار مشکل می‌کند.
به گفته تولیدکنندگان، قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده برخی از واحدهای تولیدی و مشاغل خرد را به حاشیه برده است که تبعیض مالیاتی و دوگانگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند برای صنایعی که سال‌هاست از نحوه اجرای این قانون آسیب دیده‌اند و نیز برخی از مشاغلی که مجبور به تغییر حرفه شدند مفید باشد اما این تنها یک روی سکه است.
مالیات سنگین بر دوش تولیدکنندگان
رضا جلالی یکی از صنعتگران می‌گوید: مالیات‌های سنگینی که از تولیدکنندگان گرفته می‌شود در برخی موارد از هزینه‌های آنها نیز بیشتر است و به بالا رفتن قیمت تمام‌شده آنها می‌انجامد در حالی که تولیدکنندگان ما نیز اغلب فروش خوبی ندارند.
مدیرعامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی تهران می‌گوید: در کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری از طریق مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند مانند چین که برای سرمایه‌گذارانی که در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند برای مدتی معین معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد. حتی در آمریکا برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و نیز حفظ شغل و ایجاد اشتغال، از مالیات‌دهندگان بزرگ که رقمی در حدود 35 درصد مالیات گرفته می‌شود طی لایحه‌ای که تنظیم کرده‌اند و به مجلس سنا ارائه دادند این مالیات‌ها را به 25 درصد کاهش دادند که در واقع تخفیف مالیاتی برای حفظ اشتغال قائل شده‌اند.
وی با انتقاد از شیوه‌های غلط تعیین و دریافت مالیات گفت: تشکیلات نظام مالیاتی ما به خود‌اظهاری اعتقادی ندارد درحالی که شرکت‌های بزرگ افرادی را دارند که به صورت دقیق و منظم هزینه‌های شرکت، درآمد‌ها و نیز میزان مالیات را تعیین و به سازمان‌های مالیاتی اعلام می‌کنند اما این سازمان اظهارنامه‌های این شرکت‌ها را قبول ندارد.
لزوم تغییر سیاست‌های مالیاتی
به گفته رضا جلالی، سازمان مالیات کشور باید دستورالعمل خاصی برای ثبت درآمد و هزینه‌ها تعیین کند و در اختیار عموم قرار دهد که از شفافیت لازم برخوردار باشد تا واحدهای تولیدی نیز بر اساس این دستورالعمل‌ها خود‌اظهاری کنند.
وی افزود: در بیشتر مناطق محروم و کمتر‌برخوردار معافیت‌های مالیاتی و تخفیفاتی وجود دارد اما برخی مصوبات هست که توسط مجریان قانون به درستی اجرا نمی‌شود یا در دوران بعد آن مصوبات را معتبر نمی‌دانند و ادامه اجرای آن را متوقف می‌کنند یا اینکه فردی که در گذشته از آن بهره می‌برده است را جریمه می‌کنند.
این صنعتگر با اشاره به اینکه تولیدکننده علاوه بر مالیات‌های تولید، مالیات از درآمد خود را نیز به سازمان امور مالیاتی می‌دهد و باعث درآمد برای دولت و سازمان‌های وابسته به دولت می‌شود تاکید کرد: دیدگاه سازمان مالیات باید تغییر کند و سرمایه‌گذار را شریک خود بداند چون این سرمایه‌گذار علاوه بر ایجاد اشتغال، با پرداخت حق بیمه و مالیات‌های خود درآمدی هم برای دولت دارد بنابراین دولت نیز برای تشویق سرمایه‌گذار به ادامه و حفظ سرمایه‌گذاری باید برای او مشوق‌ها و تخفیفاتی را در نظر گیرد.
تخفیفات مالیاتی برای جبران امنیت
رضا جلالی در ادامه گفت: در کشوری مثل ایران که بنا بر شاخص‌های جهانی امنیت سرمایه‌گذاری پایینی دارد باید با تخفیفات و مشوق‌های مالیاتی این کاستی‌ها و مشکلات را جبران کرد نه اینکه با تعیین روش‌های غلط موانع جدیدی بر سر راه سرمایه‌گذاران قرار داد.
وی گفت: زمانی که تولیدکننده در مراجعه به خریدار فاکتور دارای مالیات بر ارزش‌افزوده را تحویل می‌دهد با مخالفت خریدار روبه‌رو می‌شود آن هم در شرایطی که خریدار انتظار تخفیف‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی را دارد و نرخ ۹درصد مالیات ارزش‌افزوده را نمی‌پذیرد.
این در حالی است که تاکنون اداره مالیات از مغازه‌داران تقاضای پرداخت مالیات را نداشته است و تاکنون اصناف مالیات ارزش‌افزوده را نپرداخته‌اند. کارخانه‌های بزرگ تولیدی نیز تمام فاکتورهای فروش خود را با احتساب مالیات ارزش‌افزوده نمی‌دهند بنابراین طبیعی است که بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در رقابت با تولیدکنندگان بزرگ و در موضوع مالیات ارزش‌افزوده خریداران را از دست بدهند. بنابراین احتساب مالیات ارزش‌افزوده در فروش محصول و به دنبال آن در تولید محصول مانع شده این فرآیند بر تامین نقدینگی تولید نیز اثر منفی داشته است.
عدم اجرای درست قوانین
همچنین حسن مصیب‌زاده یکی دیگر از تولیدکنندگان گفت: در هر کشوری مالیات امر مهمی است که در اداره کشور لازم و ضروری است و در بودجه کشور دخیل است اما متاسفانه در کشور ما اخذ مالیات و تعیین حق مالیاتی از راه‌های صحیح انجام نمی‌شود که تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچ و بزرگ صنعتی حقیقت این موضوع را اثبات می‌کند.
مدیرعامل یک واحد فولادی گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز اشکالات بسیار دارد که از تولیدکننده در قبال هزینه کل و مواد اولیه و حقوق کارگران و حتی هزینه برق گرفته می‌شود. این قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست بلکه مالیات بر مصرف است. بنابراین تاکنون روش‌های تعیین و دریافت مالیات غلط بوده است که در حال حاضر کارخانه‌ها به تعطیلی رسیده‌اند.
اخذ مالیات غیرمنصفانه
این تولیدکننده با انتقاد از تصمیمات سازمان مالیاتی گفت: در سال 91 کارخانه خود را فروخته‌ام و مالکیت آن به فرد دیگری منتقل شده است اما حالا 17 میلیارد تومان مالیات پرداخت نشده برای سال 89 آمده است. در آن سال شمش و فولاد برای تولید میلگرد خریداری می‌کردم که در قبال آن فاکتور تهیه کرده‌ام و به سازمان امور مالیاتی ارائه داده‌ام و به تایید وزارت اقتصاد و دارایی رسید و در سایت هم ثبت شد اما حالا می‌گویند که آن شرکت دیگر معتبر نیست و فاکتورهای صادر شده نیز اعتبار ندارد .
وی افزود: چطور ممکن است که شرکتی در گذشته دارای اعتبار بوده و فاکتورهای آن در سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی معتبر است اما حالا از اعتبار ساقط می‌شود و تمام فعالیت‌های قبلی این شرکت را رد می‌کنند و تولیدکننده را ملزم به پرداخت مالیات دوباره می‌کنند در حالی که تولید‌کننده‌ای که کارگاه یا کارخانه خود را فروخته است دیگر توان پرداخت این میزان بالای مالیات را ندارد و اگر قصد شروع فعالیت دیگری را داشته باشد به لحاظ وجود این مشکل مالیاتی از شروع فعالیت منع می‌شود.
تغییر شکل دریافت مالیات
در ادامه مصیب‌زاده به عوامل تشدید رکود اشاره کرد و گفت: امروز مالیات، بیمه و... در کنار هزینه‌های جاری تولیدکنندگان در حالی که رکود آنها را غیرفعال کرده و معامله‌ای انجام نمی‌شود، طلب می‌شود و همین امر باعث ناامیدی آنها شده که ناگزیر به تغییر شغل شده‌اند. مالیات بر درآمد سازمان مالیات امروز تبدیل به «مالیات بر درنیامد» از تولیدکننده شده است زیرا با وجود رکودی که در بازار حاکم است همچنان مالیات در کنار مالیات ارزش‌افزوده دریافت می‌شود.
وی افزود: بخشی از رکود از تورم موجود در کشور نشات گرفته است، از این رو تولیدکنندگان برای رونق بازار خود، محصولات خود را به شکل اقساط و اعتباری به فروش می‌رسانند و این خود دلیلی بر رکود است .
وی درباره دیدگاه صنعتگران نسبت به مالیات ارزش افزوده گفت: آنچه جامعه صنعتی کشور همواره بر آن تاکید داشته اجرای نظام جامع مالیاتی عدالت‌محور بوده است اما آنچه امروز در حال اجراست با اصل مالیات ارزش افزوده که برمبنای دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی است، فاصله دارد و در طی یک چرخه طولانی آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان وارد شده است.
وی با تاکید بر لزوم کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی گفت: در دنیا نیز این امر مرسوم است که برای کالاهای اساسی همچون تخفیف‌های مالیاتی درنظر بگیرند اما نه‌تنها مخالف افزایش نرخ مالیات کالاهای غیراساسی هستیم بلکه نسبت به نرخ ۹ درصدی کنونی نیز معترض هستیم. قانون نرخ مالیات ارزش افزوده را هشت درصد معین کرده اما دولت یک درصد هم به آن اضافه کرده است علاوه‌بر این، نحوه اجرای قانون نادرست است.