اهمیت توسعه‌یافتگی بخش مالی کشور از آنجا نشات می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری و بهینه‌سازی سازوکار تخصیص منابع ایفا می‌کند.
از آنجا که نظام مالی حاکم بر کشور نظامی با پایه بانکی است، اصلاح ساختار نظام بانکی برای مقابله با بحران‌های مالی ضروری می‌کند؛ چرا که ساماندهی مناسب نظام مالی که از کانال نظام بانکی می‌گذرد، نقطه عطف کشور در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در واقع اصلاح ساختار نظام بانکی راه را برای حل چالش‌های دیگر هموار می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نظام بانکی کشور اما با چالش‌های عمده‌ای در این زمینه روبه‌روست که یافتن راه‌حل برای این مشکلات باید در راس برنامه‌های هیات اقتصادی دولت قرار گیرد. دولت دوم حسن روحانی با تاکید بر این چالش‌ها در پی رفع و رجوع مسایل گریبان‌گیر نظام بانکی است؛ اما حرکت ناخلف دولت در برخی زمینه‌ها از جمله اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، در واقع بازگشت به سیاست‌های شکست خورده گذشته است.
در چند سال گذشته موضوع شکل‌گیری موسسات غیرمجاز، به مسیر بن‌بست حل مسایل نظام بانکی تبدیل شده بود که همین موضوع بانک مرکزی را برآن داشت تا سیاست‌های جدی در برخورد با این بخش ناکارآمد در نظام اقتصادی کشور به کار گیرد. تبدیل موسسات غیرمجاز مالی به موسسات اعتباری بخشی از برنامه‌های اجرا شده دولت در این زمینه است.
در شهریور‌ماه سال‌جاری نیز دولت با تمرکز بر اصلاح ساختار سود بانکی، در پی حل بخش دیگری از مشکلات ساختار نظام بانکی برآمد. مساله کاهش نرخ سود بانکی از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ و تولیدکنندگان تا حد زیادی در گرو فعالیت شبکه بانکی کشور است. این وابستگی از آنجا ناشی میشود که غالب سرمایه فعالان سرمایهگذاری و تولیدی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانکی تامین میشود. بنابراین با توجه به نقش بانک‌ها در تسهیلاتدهی مناسب به بنگاه‌های اقتصادی و فراهم کردن نقدینگی لازم برای آنها، نقش سازنده آنها در رشد و توسعه اقتصادی کاملا روشن است.
بخش دیگری از این اصلاحات ساختاری به حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری مربوط میشود. دولت دوازدهم با تاکید بر نقش بانک‌ها در تسهیلاتدهی به بنگاه‌های اقتصادی، با تعریف نقش بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه منتقل کرده است.
بر اساس گزارشی که حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ارائه داد، راهبردهای اصلی دولت دوازدهم برای نظام بانکی، معطوف به بودجه دولت نیست، بلکه این اصلاحات باید در ترازنامه بانک‌های کشور انجام شود. به گفته روحانی، ضعف در سیستم نظارتی بانک‌ها، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست مالی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی و... موجب انباشتگی چالش‌های پیش روی نظام بانکی شده‌اند. این چالش‌ها و مشکلات، در قالب نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلاتدهی بانک‌ها نمود پیدا کرده است.
آنچه در این جا حائز اهمیت است این است که نگاه دولت به شبکه بانکی کشور به عنوان راهی در جهت تامین مالی دولت باید تغییر کند، به طوری که بار تامین مالی کسری بودجه دولت برعهده بانک‌ها نباشد. این مساله خود می‌تواند قدرت تسهیلاتدهی بانک‌ها را بالا برده و توان اقتصادی کشور را برای رونق‌بخشی به تولید و در نتیجه آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال که راهبرد اصلی دولت دوازدهم است بالا ببرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در هفته گذشته از اقتصاد ایران منتشر کرد، رشد اقتصادی 2/4 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که در صورت اصلاحات اقتصادی در بخش مالی می‌تواند تا مرز 4/5 نیز پیش برود.
به طور کلی، اصلاح نظام بانکی از چند جنبه می‌تواند زمینه‌‌ساز رشد اقتصادی بالا و پایدار باشد. یکی از علت‌‌های ناپایداری رشد اقتصادی، کاهش موجودی سرمایه بانک‌هاست.
در این شرایط، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، نیازمند جهش در سرمایهگذاری است. در این خصوص، نظام بانکی هم به دلیل نقشی که در تامین مالی سرمایهگذاری دارد و هم به جهت نقشی که در واسطه‌‌گری و تسهیل مبادلات دارد، عامل مهم و تاثیرگذاری در رشد اقتصادی محسوب میشود.
یکی دیگر از ضرورت‌‌های اصلاح نظام بانکی، تغییر رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌هاست. تسهیلاتدهی بهینه بانک‌ها به بنگاه‌‌هایی که از بازده مناسب برخوردار هستند، به جای تسهیلاتدهی به شرکت‌‌های وابسته به نهادهای اداره‌کننده بانک‌ها، باعث بهبود فضای کسب‌‌و‌‌کار خواهد شد.
در نتیجه این گزارش می‌توان رویکردهای دولت دوازدهم برای اصلاح ساختاری نظام بانکی را مثبت ارزیابی کرد؛ کما اینکه تا وقتی که نتوان نقش نظارتی مناسبی را برای بانک مرکزی متصور کرد و تا زمانی که بانک‌ها منبعی برای تامین کسری‌های بودجه دولت باشند، اصلاحات ساختاری انجام نخواهد شد و تنها موجب انباشتگی بیشتر چالش‌های نظام بانکی کشور خواهد شد.