بررسی شرایط ایران با هریک از شاخص‌های اصلی اقتصادی در حوزه‌های تجاری، تولیدی و جریان‌های سرمایه، نشانگر درون‌گرایی مزمن در طول تاریخ روابط اقتصادی کشور است.
این یکی از واقعیات مشاهده‌شده (Stylized Fact) در گزارش تحقیقی است که از سوی علیرضا ساعدی، معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی در یکی از پانل‌های تخصصی کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد.
از دیدگاه این پژوهشگر، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، حاوی مصادیق متعددی در خصوص لزوم دستیابی به رشد درونزای برون‌گرا است؛ اما در داخل، مراجع تصمیم‌گیری در این‌باره هنوز به تعریف، تفاهم و نقشه‌راه مشترکی نرسیده‌اند و در یک کلام اجماع لازم حول آن وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، مقایسه زمانی شاخص‌های مربوطه از جمله شاخص رایج تحت عنوان KOF نشان می‌دهد، ایران در کلوب اقتصادهای برون‌گرا قرار نگرفته است؛ این در شرایطی است که فرصت‌های جهانی نیز درحال جابه‌جایی از قطب‌های قبلی اقتصادی به سمت مناسبات جدید است و کشور همان‌گونه که از فرصت‌ها و ظرفیت‌های برون‌گرایی در دهه ۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی کمترین بهره‌مندی را حاصل کرد، کماکان نیز به‌نظر نمی‌رسد راهبرد کلانی در این‌خصوص تبیین شده باشد.
مرور نقشه رشد اقتصادی در جهان طی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد به‌واسطه برون‌گرایی بیشتر، دستیابی به رشدهای اقتصادی مستمر بالای چهار درصد نیز فراگیر می‌شود. این در شرایطی است که رقبای منطقه‌ای ایران از این‌گونه بزنگاه‌های اقتصادی در روند برون‌گرایی منتفع شده‌اند.
برای مثال در حوزه تجارت خارجی اگرچه کشور از ظرفیت‌های عضویت در WTO به علت موانع صرفا سیاسی باز مانده است؛ اما مطالعات نشان می‌دهد می‌توان از ظرفیت‌های جدیدی که تحت قراردادهای دو یا چندجانبه تسهیل در تجارت (TFA) حاصل شده است، بهره‌مند شد.
به همین نحو نیز در بعد برون‌گرایی صنعتی نیز نبود یک سیاست صنعتی صادرات‌محور از جمله مواردی است که حرکت برون‌گرای کشور را با کندی روبه‌رو ساخته است. این همه درحالی است که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه سال‌های گذشته، در بخش مالی و جریان‌های سرمایه‌ای بین‌المللی و مناسبات بانکی و بازار سرمایه بیشترین و شدیدترین بازماندن از فرصت‌های برون‌گرایی را می‌توان ملاحظه کرد.
براساس پژوهش انجام شده، شاخص‌های اقتصادی برای تبیین وضعیت برون‌گرایی را می‌توان عموما حول سه راس اصلی یک مثلث یعنی راس اول تجارت، راس دوم تولید و راس سوم سرمایه تعمیم داد.
بررسی‌های تطبیقی در کشورها نشان می‌دهد که معمولا برون‌گرایی در این سه حوزه همزمان با هم رخ نداده است، بلکه ابتدا روند از برون‌گرایی تجاری آغاز شده و در مرحله بعدی به تولید برون‌گرا و پس از آن به برون‌گرایی مالی و سرمایه‌ای منتج شده است.
برون‌گرایی تجاری
ارزیابی‌های کمّی نشان می‌دهد که ایران در هیچ‌یک از این سه محور، نتوانسته عملکرد چندان موفقی را در برون‌گرایی به طریقی که در سند اقتصاد مقاومتی نیز آمده است به نمایش بگذارد.
به عنوان مثال، در برون‌گرایی تجاری نیاز است تا در ترکیب صادرات و واردات تغییرات لازم ایجاد شود و ضمن افزایش نسبت کل تجارت به تولید ناخالص داخلی، ترکیب صادراتی به سمت محصولات و مصنوعات ساخته‌شده تغییر یابد. همچنین تنوع در طرف‌های تجاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
ضمن آنکه افزایش روند واردات به‌کار رفته در صادرات و کاهش رقابتی تعرفه‌ها نیز نباید نادیده گرفته شود و از سوی دیگر جهت‌گیری به سمت پیمان‌های گمرکی و تجاری چندجانبه نیز می‌تواند برون‌گرایی را در تجارت شتاب بخشد.
حال آنکه مرور ترکیب صادراتی کشور در قریب به دو تا سه دهه گذشته ثبات مانده و صادرات مبتنی بر مواد اولیه و منابع طبیعی بخش اعظم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است؛ در هر صورت تجارت یک امر دوجانبه و مسیر دو طرفه است، اما امروزه ایران حاضر نیست بخشی از بازار بزرگ خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد و در مقابل دیگر شرکا نیز تمایلی ندارند درهای اقتصاد خود را به سوی کشور ما بگشایند که این امر نوعی توقف را سبب شده است.
این درحالی است که برای برون‌گرایی در تجارت و تولید نیازمند هم‌پیوندی اقتصادی با زنجیره‌های ارزش جهانی هستیم. صرف وجود نفت به عنوان اصلی‌ترین محصول صادراتی کشور سبب شده تا برون‌گرایی اقتصادی در داخل جنبه غیرفعال داشته باشد و فرهنگ سفارش‌دهنده، خریدار و واردکننده بر مناسبات تجاری کشور حاکم باشد، نه فرهنگ فروشنده و صادرکننده.
به عبارت دیگر، تعاملات مدرن اقتصادی کشور بیش از یک قرن قدمت دارد؛ اما نمی‌توان عنوان برون‌گرایی بر آن نهاد؛ چراکه اولا ترکیب نسبتا ثابت واردات از شرکای محدود تجاری در این سال‌ها موجب شده تا توان فروش، بازاریابی، ارائه و رسوخ در بازارها محدود شود. از سویی غلبه صادرات متکی به منابع طبیعی و نفت و گاز به شرکای محدود هم به‌واسطه ویژگی‌های این محصولات نیازمند تلاش و بازاریابی چندانی نبوده است.
برون‌گرایی تولید و سرمایه‌ای
برون‌گرایی در تولید نیز با شاخص‌هایی نظیر صنعتی‌شدن اقتصاد از طریق صادرات‌گرایی، نهادینه شدن ترکیب تولید براساس صادرات بیشتر، جذب و ارتقای فناوری، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنایع در مناطق ویژه صنعتی و آزاد و بروز مزیت‌های نسبی در تولید ارزیابی می‌شود. با توجه به این موضوع این سوال به ذهن متبادر می‌شود که صنایع داخلی تا چه اندازه در زنجیره جهانی تولید هم‌پیوندی ایجاد کرده است؟
تقریبا کمتر صنایع ایرانی را می‌توان جست‌وجو کرد که به یک برند بزرگ بین‌المللی تبدیل شده باشند یا با یک برند بزرگ بین‌المللی همکاری صنعتی داشته باشند و در زنجیره تولید آن قرار گرفته باشند. برون‌گرایی مالی و سرمایه‌ای نیز از طریق بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم آن از تشکیل سرمایه، سرمایه‌گذاری در سبد سهام و سهم آن در بازار سرمایه کشورها، روند و سهم فروش اوراق‌قرضه داخلی در بازارهای خارجی و سهم وام‌های خارجی در تامین مالی داخلی سنجیده می‌شود که در این مورد هم به‌طور کاملا بدیهی کشور با موانع جدی روبه‌رو بوده و تقریبا از این رهگذر دستاوردی حاصل نشده است.
علل بازماندن ایران از برون‌گرایی
چرا اقتصاد در کشور برون‌گرا نشده است؟ این پژوهش در پاسخ به این سوال به چند مورد اشاره دارد؛ عدم تمایل به بررسی دقیق این پدیده در داخل و ساده‌سازی آثار آنکه هنوز تحت تاثیر تحلیل‌های قطبی چپ‌گرایانه اوایل دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی یا بدبینی‌های به‌جا مانده از استعمار قرن نوزدهم بوده است یا تحلیل‌های مبتنی بر تئوری توطئه که از این روند، با نام جهانی‌سازی یاد می‌کند و آن را ساخته و پرداخته نیروهای متمرکز جهان سرمایه‌داری تشخیص می‌دهد.
همچنین نبود درک صحیح و واهمه از آثار مثبت و منفی این پدیده (برون‌گرایی) که خود ناشی از توقف تعامل بین‌المللی است و باعث شده هرچه بیشتر درون گرایی تقویت شود و این چرخه معیوب دائم خود را تقویت می‌کند. درعین حال نباید غافل شد که واکنش قطب‌های اقتصادی جهان در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی به وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، ناگزیر تا حدود زیادی اقتصاد کشور را به سمت درون‌گرایی رهنمون شد.
پیشنهاد ساختاری برای برون‌گرایی
در این گزارش پیشنهاد شده است که ساختار واحدی برای فائق آمدن بر عدم هماهنگی (Coordination Failure) در بین بازیگران عمده برون‌گرایی در کشور تشکیل شود. در این راستا نیاز است به جز شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه برون‌گرایی ستاد اقتصاد مقاومتی، هماهنگی و یکپارچه‌سازی در انواع سیاست‌ها در نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت توسعه صادرات، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت‌های بین‌الملل وزارتخانه‌های تخصصی و زیرساختی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، سازمان مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران، مجلس شورای اسلامی و... ایجاد شود.
این هماهنگی برای برقراری ارتباطات سازگار و هم‌افزا بین رئوس مثلث برون‌گرایی (تجارت، تولید، مالی و سرمایه‌ای) ضروری است. ضمن آنکه برون‌گرایی اگرچه شرط لازم است؛ اما کافی نیست و جهت‌گیری فضای اقتصاد داخل مانند شرایط اقتصاد کلان و بهبود و ارتقا در نهادها و ساختارهای اصلی اقتصادی کشور از جمله انواع قوانین اقتصادی به سمت برون‌گرایی شرط لازم است. این ساختار پیشنهادی باید بتواند با لحاظ جمیع جوانب توسعه‌ای و سیاسی کشور، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند.
امروزه بیش از ۷۰ درصد تجارت ایران تنها با ۶ کشور دنیا انجام می‌شود که در این بین چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هند مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند. از بین کشورهای با چشم‌انداز رشد اقتصادی بالا ارمنستان، گرجستان، افغانستان و عمان در منطقه پیرامونی ایران قرار دارند و عقد قرارداد تجارت آزاد با این کشورها نیز امکان‌پذیر است.
از سویی نیاز است ساختار پیشنهادی با شناسایی جایگاه فعلی ایران در زنجیره ارزش جهانی، در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های لازم برای ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی را تدوین کند.
اینکه امروزه همکاری‌های سرمایه‌ای و تولیدی جنوب – جنوب نقش پررنگی در اقتصاد جهان حاصل کرده است و جریان‌های سرمایه عمده‌ای از کشورهای اخیرا توسعه یافته به سمت سایر کشورهای درحال توسعه شکل گرفته، مسائل مهمی است که باید مدنظر طراحی‌های استراتژیک اقتصادی کشور باشد.
علاوه‌بر این، ساختار مذکور باید در همکاری با مناطق آزاد، این مبادی را به مناطق جذب سرمایه خارجی با رویکرد صادرات محور تبدیل و در هماهنگی با صندوق توسعه ملی، مقدمات به‌کارگیری اهرمی منابع ارزی صندوق را برای جذب سرمایه و مشارکت خارجی فعال کند.