پـول به تنهایی اشتغالزا نیست

 

نکته قابل توجه در برنامه اشتغالزایی دولت که با سال‌های گذشته تفاوت دارد و چالش‌های زیادی را قبل از بررسی بودجه برای دولت به وجود آورده تأمین بخشی از اعتبارات اشتغالزایی از محل افزایش نرخ سوخت است.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، بر اساس لایحه بودجه ۹۷ دولت ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار را از طریق افزایش نرخ بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان تامین خواهد کرد و این منابع از طریق اعطای یارانه سود تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده برای کمک به تولید اشتغال هزینه خواهد شد.

 

 

بخش دیگر این اعتبار از محل سپرده‌گذاری منابع ارزی صندوق توسعه ملی تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌های عامل و ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به طرح‌های اقتصادی اشتغالزا در نظر گرفته شده است.

 

بخش دیگر از منابع را نیز از محل مانده اعتبارات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به میزان ۶ هزار میلیارد تومان تامین خواهد کرد. دولت در مدت فعالیتش هم در دولت یازدهم و هم دوازدهم از منظر اشتغالزایی و بیکاری تحت فشار قرار گرفته و بیش از هر موضوع دیگری در تلاش است تا کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد اما برای سرمایه‌گذاری با محدودیت شدید اعتباری همراه است به همین دلیل تاکنون راهکارهای متعددی را برای ایجاد اشتغال تدوین و اجرایی کرده است.

 

 

 

 

 دولت یازدهم در بخش اقتصاد کلان دستاوردهای قابل توجهی در کنترل تورم، ثبات اقتصادی، کنترل ارز و... داشت اما در زمینه اشتغال چندان موفق عمل نکرد به همین دلیل در دوران انتخابات نیز از سوی رقبا نسبت به این موضوع مورد هجمه قرار گرفت و سیاست‌های اشتغالزا بخش قابل توجهی از برنامه‌های رقبای انتخاباتی دولت را تشکیل داد.

 

بر همین اساس دولت دوازدهم برنامه ویژه‌ای همچون کارورزی، تکاپو، اشتغال پایدار و روستایی را برای این موضوع به اجرا درآورد که تاکنون چندان بازده بالایی نداشته است. البته براساس اعلام رئیس‌جمهوری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۷۰۰ هزار شغل بیشتر ایجاد شده و نرخ بیکاری یک واحد کاهش پیدا کرده با وجود این کارشناسان معتقدند علاوه بر تعیین اعتبارات دولت، سیاست‌های اشتغالزایی و تغییر مدیران در سطح وزیر و معاونان در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

 

 

 

 

حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در حوزه بازار کار با تاکید بر اینکه برای اثربخشی این اعتبارات نیاز به تغییر برنامه و برنامه‌ریزان حوزه اشتغال داریم گفت: این روزها شاهد فشارهایی بر دولت هستیم که آن را ناکارآمد جلوه دهند در صورتی که دولت دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناسبی تاکنون داشته اما در حوزه اشتغال باید پذیرفت که عملکرد چشمگیری نداشته است.

 

دولت چندین طرح تاکنون برای اشتغال پیگیری کرده که یکی از آنها طرح کارورزی است که ماهیت اشتغالزا ندارد و به هیچ وجه موفق نبوده است. طرح دیگر طرح تکاپو بود که نتیجه‌ای نداشت و دولت آن را رها کرد. طرح اشتغال فراگیر نیز که به طور تخصصی در رسته‌های گوناگون برنامه‌ریزی کرده بود به‌دلیل محدودیت اعتباری نتوانست اهداف دولت را محقق کند. طرح اشتغال روستایی و ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز کارگشا نبوده چون روستاها ابتدا نیاز به محرومیت‌زدایی دارند.

 

 

 

این کارشناس درباره اعتبارات در نظر گرفته برای سال آینده نیز اظهارکرد: به اعتراف تمام مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت با کمبود منابع روبه‌رو است و تاکنون تنها ۲۰ درصد بودجه عمرانی را پرداخته بنابراین در تحقق این اعتبارات امید چندانی وجود ندارد. دولت در شرایطی منابع مالی را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای اشتغالزایی مدنظر قرار داده که در گذشته به دولت‌های قبلی این نقد را وارد می‌کرد که با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد و دولت راهکاری را دنبال خواهد کرد که محور منابع مالی نباشد اما در ظاهر دولت دوازدهم به همان مسیر دولت‌های گذشته بازگشته است. البته این طبیعی است که در کنار هر طرح و برنامه‌ای، سرمایه‌گذاری و منابع مالی از ضروریات اساسی است.

 

 

 

حاجی‌اسماعیلی با بیان اینکه برنامه دولت برای هزینه اعتبارات از محل افزایش نرخ سوخت مشخص نیست گفت: بنگاه‌های تولیدی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و کسب‌وکار ایران در جهان در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته که نشان از وضعیت نامناسب در این بخش است درنتیجه تنها با ارائه تسهیلات نمی‌توان اشتغال ایجادکرد و بنگاه‌های تولیدی توان بازپرداخت با بهره‌های بالا را ندارند. 

دولت برای اشتغال باید بنگاه‌هایی که چراغ آنها خاموش شده را احیا و به بخش خصوصی مشاوره‌های فنی ارائه کند.

 

 

 

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار دولت برای تأمین اعتبار اشتغال از محل افزایش نرخ سوخت گفت: تردیدی نیست نرخ سوخت در کشور با یارانه قیمت‌گذاری شده و نرخ واقعی بیش از این است. دولت زمانی که با کمبود اعتبار همراه است یا باید ارز را گران بفروشد یا اسکناس چاپ کند یا نرخ حامل‌های انرژی را تا حدودی آزاد کند.

 

دو راهکار نخست هزینه‌های به مراتب بیشتری برای اقتصاد دارد بنابراین دولت راهکار سوم را تعیین کرده است.وی با بیان اینکه چاره‌ای در این زمینه وجود ندارد به شرط آنکه دولت به طور جدی هدفمندی یارانه‌ها را بازنگری کند، گفت: از سوی دیگر ایحاد چنین فشاری در جامعه باید به صورت اثربخش در اشتغال به کار گرفته شود و دولت باید سیاست اشتغالزایی خود را تغییر دهد. ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد ۹۸۰ هزار شغل کافی نیست اما نباید فراموش کرد که تنها با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد.

 

 

 

 

حاجی‌اسماعیلی حوزه گردشگری و اعزام نیروهای خارجی در حوزه بهداشت و سلامت را یکی دیگر از زمینه‌های اشتغال عنوان کرد و گفت: در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی رقم سرمایه‌گذاری برای اشتغال متفاوت است.

 

در بخش صنعت با ساختاری فرسوده مواجهیم که صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی، خودرو و... با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند و نیاز به بروزرسانی فناوری دارند در نتیجه در بخش صنعت برای ایجاد شغل به یک میلیارد تومان سرمایه نیاز است و از این نظر با محدودیت همراه هستیم البته در بخش خدمات با ۵۰ میلیون تومان نیز می‌توان شغل ایجاد کرد اما بخش خدمات با وجود استعدادی که در این زمینه دارد درحال‌حاضر بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و ظرفیت آن پر است.

 

 

 

 

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارات در نظر گرفته برای ارائه تسهیلات در تولید و اشتغال گفت: شرایط اقتصادی کشور و واحدهای تولیدی به نحوی است که ارائه تسهیلات منجر به افزایش ظرفیت تولید و اشتغالزایی نمی‌شود. سال گذشته و امسال تسهیلات رونق تولید پرداخت شد اما اهداف اشتغالزایی آن محقق نشد زیرا اغلب واحدهای تولیدی بدهی بانکی دارند و تسهیلاتی که دریافت کردند برای افزایش میزان تولید هزینه نشد.

 

وی با اشاره به اینکه تنها با پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد گفت: سود واقعی تسهیلات با وجود کاهش بیش از ۱۸ درصد است و به ۲۴ درصد می‌رسد؛ در چنین شرایطی بازده تسهیلات اعطایی نمی‌تواند منجر به ایجاد شغل شود.

 

 

 

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات اثر چندانی در افزایش میزان تولید و اشتغال نداشته، افزود: دولت باید در کنار تسهیلات‌بخشی وضعیت محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و بنگاه‌های تعطیل‌شده را فعال کند. شرایط کسب و کار اگر در کشور رونق بگیرد بخش خصوصی با سرمایه خود می‌تواند اشتغالزایی کند و نیازی به اعتبارهای کلان نیست.

 

وی با اشاره به تخصیص بخشی از اعتبارات برای یارانه سود تسهیلات گفت: کشور تحمل نرخ بالای پول را ندارد و اگر می‌خواهیم به واحدهای تولیدی کمک کنیم تسهیلات را باید با نرخ پایین در اختیار آنها قرار دهیم؛ اگر بخشی از این اعتبارات به معنای واقعی منجر به کاهش سود تسهیلات برای تولید شود شاید بتوان امیدی به ایجاد اشتغال داشت.

 

 

 

 

گرمابی با بیان اینکه تنها مشکل تولید نقدینگی نیست گفت: واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند چون بازار ندارند؛ اگر وضعیت فروش بهبود پیدا کند به طور قطع ظرفیت تولید افزایش یافته و اشتغالزایی شکل می‌گیرد در نتیجه برنامه‌ریزی برای اشتغالزایی باید وسیع‌تر باشد و اعتبارات در نظر گرفته تنها صرف ارائه تسهیلات نشود.

 

بنابراین گزارش، از آنجا که دولت برای تامین اعتبار اشتغالزایی سراغ افزایش نرخ سوخت رفته و از این منظر جامعه در فشار قرار گرفته باید سیاست‌هایی را برای اشتغالزایی در نظر بگیرد تا با حداکثر بازده بیشترین تاثیر را در جامعه و زندگی مردم بگذارد تا فشارهای ناشی از گرانی حامل‌های انرژی بر زندگی مردم قابل پذیرش باشد. بر همین اساس دولت در سال آینده باید برنامه اشتغالزایی خود را تغییر دهد و برنامه‌ای با بازده بالا و همه‌جانبه تدوین کند.