ولی‌الله افخمی‌راد معتقد است: از مجموع ثبت سفارشاتی که در وب‌سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد تنها حدود یک‌سوم آن اجرایی می‌شود.
کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش به نصف سیاست جدیدی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده با این هدف که واردات مورد کنترل بیشتری قرار گیرد و بتوان تراز مثبت تجاری حاصل کرد اما ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نظر متفاوتی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، او کارکرد سیاست جدید را حتی معکوس ارزیابی می‌کند و می‌گوید با اعمال این تغییر باید منتظر افزایش واردات باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی همچنین این‌گونه استدلال می‌کند که فرآیند ثبت سفارش اساساً یک مرحله غیرضرور در روند خرید خارجی است که تنها سبب شکل‌گیری شرایط رانتی و به ارمغان آوردن سودهای بادآورده برای عده‌ای خاص می‌شود.
بر اساس گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، مهلت اعتبار فرآیند ثبت سفارش از شش ماه به ۹۰ روز کاهش پیدا کرده است. تفسیر شما از این تغییر چیست؟
اجازه دهید ابتدا توضیحی درباره مفهوم فرآیند ثبت سفارش ارائه کنم. ثبت سفارش در واقع به معنای اعلام تصمیم اولیه یک تاجر یا بازرگان برای واردات یک کالاست. فرض کنید فردی تصمیم می‌گیرد با هدف تجارت یا تامین مواد اولیه کارخانه خود، کالایی را از خارج کشور وارد کند.
در وهله نخست باید این تصمیم را ثبت، و بابت آن نیم در هزار ارزش ریالی کالا را نیز بپردازد؛ تصمیمی که امکان دارد حتی عملیاتی هم نشود. چراکه به طور کلی از مجموع ثبت سفارشاتی که در وب‌سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد تنها حدود یک‌سوم آن اجرایی می‌شود.
پس از این فرآیند، برگه‌ای با عنوان رسید ثبت سفارش به متقاضی ارائه می‌شود و او ظرف مهلت مشخصی زمان دارد تا نسبت به این خرید خارجی اقدام کند. حال چنانچه طی این مدت خرید صورت نگیرد، مراحل ثبت سفارش یا باید مجدد تکرار یا ثبت صورت‌گرفته تمدید شود. دلایل مختلفی می‌توان متصور بود که فرد متقاضی زمان تعیین‌شده برای خرید خارجی را از دست بدهد.
یکی از این موارد مشکل تامین مالی است. فرض کنید یک بازرگان برای اخذ تسهیلات از بانک اقدام می‌کند اما منابع به موقع در اختیار او قرار نمی‌گیرد و مهلت تعیین‌شده به پایان می‌رسد، در نتیجه فرآیند باید از سر گرفته شود.
ضمن اینکه در هر صورت پرداخت مجدد نیم در هزار ارزش ریالی کالا نیز باید به حساب خزانه واریز شود. این مهلت البته اکنون از شش ماه به سه ماه کاهش یافته و قاعدتاً بازرگانان باید تصمیم خود را با سرعت بیشتری بگیرند.
فکر می‌کنید انگیزه دولت از به نصف رساندن مهلت ثبت سفارش چه می‌تواند باشد؟
البته نگوییم انگیزه دولت بهتر است؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و تکلیف کرده است. به نظر می‌رسد از آنجا که سیاستگذاران تمایل دارند حتی‌المقدور واردات کمتری انجام شود، از این‌رو مهلت اعتبار ثبت سفارش را به نصف کاهش داده‌اند.
از طرفی پس از گذشت سه ماه پرداخت دوباره وجه ثبت الزامی است که تا حدودی می‌تواند باعث انصراف متقاضی باشد.
آیا می‌توان گفت این تغییر در عمل به کاهش واردات منجر می‌شود؟ چه دستاوردها و پیامدهای دیگری به دنبال آن قابل تصور خواهد بود؟
ببینید اینکه کاهش مهلت می‌تواند از میزان واردات بکاهد تنها، ذهنیت مسوولان ماست؛ اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد. این اتفاق می‌تواند به ایجاد یک بی‌ثباتی در بازار منجر شود. همچنین رسیدهای موجود ثبت سفارش نیز ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و در نتیجه حتی می‌توان انتظار واردات بیشتری را داشت.
در حقیقت هنگامی که یک بازرگان مشاهده می‌کند مهلت اعتبار از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته، این احتمال را می‌دهد که در نتیجه بی‌ثباتی در قوانین تجارت، در آینده شاید مهلت اعتبار کاهش بیشتری پیدا کند پس به این صرافت می‌افتد تا به سرعت خریدهای خارجی خود را صورت دهد و این برعکس ذهنیتی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش مدنظر داشته‌اند. از این‌رو به نظر می‌رسد اقدام صورت‌گرفته، اقدام مناسب و صحیحی نیست.
مشخصاً بدترین تصمیمات در سیاست‌های تجاری، ایجاد ناپایداری و بی‌ثباتی است؛ چراکه بی‌ثباتی خود به بستری برای ایجاد رانت و پایه‌ای برای شکل‌گیری امور غیرضرور تبدیل می‌شود.
اساساً این مرحله غیرضرور چه زمان و به چه دلیل در فرآیند واردات گنجانده شده است؟
این مرحله در خلال سال‌های جنگ تحمیلی به فرآیند خرید خارجی اضافه شد با این هدف که کنترل کلی بر امر واردات اعمال شود و مسوولان استدلال می‌کردند باید در جریان باشند که چه کالاهایی وارد کشور می‌شود. پس از آن وضع تحریم‌ها نیز جایگاه ثبت سفارش را مستحکم‌تر کرد.
اما اکنون که در دوران پسابرجام قرار داریم و حسب اظهار مقامات ذی‌ربط، امکان گشایش اعتبار با بانک‌های متعددی میسر شده و می‌توانیم نقل و انتقالات بین‌المللی را صورت دهیم، فرآیند ثبت سفارش امر غیرضرور و نامفهومی به نظر می‌رسد. هر بازرگانی که قصد واردات دارد، باید بتواند همچون روال گذشته به بانک عامل خود مراجعه کرده و از طریق نظام بانکی وجه معامله را حواله، و کالای مورد نظر خود را خرید کند.
ضمن اینکه مقررات و مجموعه ضوابط و قواعدی که در این زمینه وجود دارد، طبیعتاً بر عهده تاجر است. تاجر باید نسبت به واردات کالایی اقدام کند که برابر مقررات موجود امکان ترخیص آن در گمرک وجود داشته باشد. نمی‌توانیم بگوییم که اگر ثبت سفارش حذف شد، امکان دارد کالاهایی به کشور وارد شود که نیازی به وجود آنها نیست. در واقع بازرگان مسوول کار خود است و نه دولت.
بازرگان کالا را به کشور وارد می‌کند، تشریفات ترخیص آن را در گمرک انجام می‌دهد و آن را وارد بازار یا کارخانه خود می‌کند. اگر هم کالایی وارد شود که برابر با مقررات گمرکی امکان ورود و ترخیص آن وجود نداشته باشد، ضرر و زیانی است که در اثر ناآگاهی خود بازرگان حاصل شده و متوجه قانونگذار نیست.
البته این گزاره وجود دارد که تا وقتی اقتصاد بر مبنای بازار در کشور حاکم نیست، نمی‌توان چنین شرایطی در کشور برقرار کرد. به عنوان مثال کالایی نظیر گندم از سوی برخی افراد سودجو به کشور وارد می‌شود و به دلیل اختلاف چشمگیر میان قیمت گندم وارداتی و قیمت تضمینی خرید در داخل، آن را به عنوان تولید ملی به دولت می‌فروشند.
ببینید مقررات واردات کالا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اتخاذ و اعلام می‌شود. به عنوان مثال یک بازه زمانی تعیین می‌شود که بر اساس آن ورود گندم به کشور مجاز اعلام می‌شود. در نتیجه تاجر در مهلت تعیین‌شده کالا را به کشور وارد می‌کند. اما اگر در زمانی جز بازه زمانی تعیین‌شده وارد کشور شود، کالا در انبار گمرک از بین خواهد رفت.
تاجری که بدون توجه به مقررات داخلی کشور اقدام به واردات یک کالا می‌کند زیان آن نیز بر عهده خود اوست. بنابراین از این جهت جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. از طرفی اگر هم می‌خواهیم تغییر در فرآیندها داشته باشیم، این تغییر باید به سوی مقررات‌زدایی باشد و نه ایجاد ضابطه جدید به جای فرآیند ثبت سفارش.
پس شما بر این عقیده هستید که در حال حاضر هیچ ضرورتی برای کارکرد فرآیند ثبت سفارش وجود ندارد؟
ببینید همان‌گونه که اشاره کردم ثبت سفارش در جریان تجارت یک امر غیرضروری است. اما از آنجا که سال‌ها این رویه برقرار بوده حذف یکباره آن نیازمند الزاماتی است. یکی از این الزامات شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در مقررات واردات است. بعد هم اعلام شود فرضاً از یک تاریخ فرآیند ثبت سفارش حذف خواهد شد و متقاضیان باید مطابق با قوانین و ضوابطی که مشخص شده نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
در صورتی هم که کالای غیرمجاز یا بدون مجوز وارد شود، ضرر و زیان احتمالی نیز متوجه فرد یا شرکت واردکننده است. البته اکنون بخش عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشور به این ضوابط اشراف دارند و می‌توان با یک اعلان پروسه ثبت سفارش را حذف کرد.
با این کار، اولاً یک مرحله از مراحل تجارت خارجی کاهش می‌یابد، ثانیاً پرداخت نیم در هزار ارزش کالا موضوعیت خود را از دست می‌دهد و باعث کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، و ثالثاً طول مدت فرآیند واردات کاهش پیدا می‌کند و کار با سرعت بیشتری جلو می‌رود. به عبارت دیگر تشریفات اداری کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه رتبه فضای کسب‌وکار کشور بهبود می‌یابد. ضمن اینکه حذف این مرحله می‌تواند تسریع‌کننده روند پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی باشد. اتفاقی که بیش از 20 سال تا به امروز زمان برده است.
بنابراین کاملاً موافق حذف مرحله ثبت سفارش هستم؛ گو آنکه امکان دارد در ابتدا محدودیت‌ها و مشکلاتی بروز کند اما به سرعت قابل حل خواهد بود و جای نگرانی نیست. اما در عین حال باید از سم‌پاشی‌های برخی در فضای پس از لغو ثبت سفارش نیز بر حذر بود. برخی که از شرایط پیشین سود می‌بردند و طبیعتاً تلاش می‌کنند شرایط را به عقب بازگردانند.
اما مسوولان صنعت، معدن و تجارت چنین استدلال می‌کنند که ثبت سفارش در واقع ابزار موثری به منظور کنترل واردات است. آیا شما با این توجیه موافقید؟
به هیچ‌وجه موافق نیستم. آنها می‌توانند به جای اصرار بر استفاده از این ابزار، ضوابط واردات را اعلام کنند. اتفاقاً اصرار بر این شیوه به نوعی ایجاد شرایط رانتی می‌کند. به عنوان مثال زمانی که واردات گندم ممنوع شود و این قانون به صورت فراگیر اعلام شده باشد، دیگر نیازی به کنترل و ثبت سفارش نیست.
اما اگر ثبت سفارش انجام شود و سپس تصمیم به جلوگیری از ورود کالا بگیریم، ارزش رسید ثبت سفارش انجام‌شده دو‌چندان می‌شود. نظیر اتفاقی که برای خودرو رخ داد. در مقطعی اعلام شد ثبت سفارش خودرو بسته شده، حال آنکه برخی از پیش ثبت سفارش انجام داده بودند.
نتیجه آنکه برگه ثبت سفارش‌شده خودرو ارزش چشمگیری پیدا کرد و در بازار مورد خرید و فروش قرار گرفت. در واقع به دنبال این اتفاق شرایط رانتی شکل گرفت و برخی سود کلان به جیب زدند. بنابراین لازم است این مرحله از فرآیند واردات حذف شود. از سویی افرادی که از این شرایط بهره‌مند می‌شوند و سودهای نامشروع کسب می‌کنند، طبیعی است که در برابر حذف این پروسه مقاومت کنند. حال آنکه در هیچ کشوری پروسه ثبت سفارش اساساً معنایی ندارد و باید حذف شود.
به مساله ثبت سفارش خودرو اشاره کردید. همان‌طور که اطلاع دارید در حال حاضر تعداد انبوهی از خودروهای وارداتی در انبارهای گمرک خاک می‌خورند و همچنین شاهد آن هستیم که قیمت این‌گونه خودروها در بازار با رشدهای چشمگیر همراه بوده است. این مساله حتی روی قیمت خودروهای ساخت داخل نیز تاثیرگذار بوده است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
اتفاقی که درمورد ثبت سفارش خودرو رخ داد، به عقیده من سیاست نادرستی بود چراکه باید فرآیند تنظیم عرضه و تقاضا را به خود بازار بسپاریم. به محض اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد به طور طبیعی قیمت خودرو خارجی افزایش پیدا کرد. متعاقب آن خودروهای داخلی نیز رشد در قیمت را تجربه کردند. اما علت اینکه ثبت سفارش خودرو متوقف شد چه بود؟ به نظر می‌رسد صرفاً به این دلیل که احساس کردیم واردات خودرو به کشور افزایش یافته است.
غافل از آنکه برخی پیشتر ثبت سفارش انجام داده بودند. ثبت سفارشاتی که مطابق آمار تنها 30 درصد آنها به خرید خارجی منجر می‌شد اما اکنون به این دلیل که دریافته‌اند امکان دارد تا مدتی ثبت سفارش خودرو متوقف شود، در نتیجه تصمیم گرفتند تمامی این ثبت سفارشات را تبدیل به واردات خودرو کنند.
در واقع ذهنیت مسوولان این بوده تا با توقف ثبت سفارش از میزان واردات خودرو بکاهند، اما نه‌تنها این هدف محقق نشد بلکه برگه‌های ثبت سفارش که احتمال بیش از 60 درصد داشت که به واردات تبدیل نشود، همگی عملیاتی شد و می‌شود. به عبارت دیگر این تصمیم به واردات بیشتر خودرو منتج شد. افزون بر این برخی برگه‌های ثبت سفارش خودرو نیز تا بیش از 20 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. این اتفاقات درواقع نتایج نامطلوبی است که از یک تصمیم نادرست حاصل شد.
برخی اخبار حکایت از این دارند که اکنون کالاهایی از جمله خودرو حتی بدون ثبت سفارش وارد گمرک کشور می‌شوند و واردکننده کالا را وارد انبار گمرک می‌کند و قبض انبار می‌گیرد. پس از مدتی در صورت افزایش تعرفه و مجاز شدن ثبت سفارش، کالا را با پرداخت تعرفه مربوط به تاریخ قبض انبار ترخیص می‌کنند و از این محل سود قابل توجهی به دست می‌آورند. آیا این اتفاق امکان‌پذیر است؟
اینچنین نیست. اصولاً کالایی که به کشور وارد می‌شود باید پس از مدت‌زمان مشخصی ترخیص شود مگر آنکه وارد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی شده باشد. اگر چنین باشد این امکان وجود دارد که تا مدت طولانی در انبار گمرک این مناطق باقی بماند.
در واقع کالایی که برای آن ثبت سفارش انجام نشده باشد می‌تواند به مناطق آزاد وارد شود و منعی از این بابت وجود ندارد. اما مقررات مربوط به اجازه ترخیص در این مناطق نیز مشابه گمرکات عادی است. چنان‌که اگر ترخیص و ورود کالایی از گمرکات عادی مجاز نباشد، این قانون در گمرک مناطق آزاد و ویژه نیز برقرار است.
در حقیقت شما می‌توانید کالایی را وارد مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی کنید که اساساً غیرمجاز است اما نمی‌توان آن را ترخیص کرد. حتی امکان دارد تا یک سال هم در انبار گمرک منطقه باقی بماند. حال اگر روزی ورود این کالا به کشور مجاز اعلام شد، بلافاصله امکان ترخیص آن وجود دارد؛ مشروط بر اینکه مقررات ورود کالا را احراز کرده باشد.
به عنوان مثال اگر محموله مواد غذایی باشد و طی این مدت تاریخ مصرف آن گذشته باشد، امکان ترخیص وجود نخواهد داشت. یا اگر ورود کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد یقیناً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر شرایط ورود را نداشته باشد، اجازه ترخیص صادر نخواهد شد.
بنابراین نفس این امر که کالا بدون ثبت سفارش وارد گمرک منطقه آزاد یا ویژه شود بلامانع است. ضمن اینکه توجه داشته باشید حقوق ورودی بر مبنای تاریخ ترخیص اعمال می‌شود و نه تاریخ ورود به گمرک. به عبارت دیگر حقوق ورودی زمانی محاسبه و اخذ می‌شود که کالا از گمرک به داخل کشور وارد شود.
در نتیجه از این بابت نگرانی وجود ندارد. به عنوان مثال اعلام می‌شود واردات برنج در برخی ماه‌های سال ممنوع است. حال اگر تاجری محموله برنج خود را وارد انبار گمرک منطقه آزاد کرد و تا زمان مجاز شدن ورود صبر کرد، ترخیص آن به شرط احراز شرایط مانعی ندارد.