در آخرین روزهای وزارت محمدرضا نعمت‌زاده مصوبه‌ای ابلاغ شد که طبق آن اعلام شده بود برچسب قیمت از روی برخی کالاهای غیرضروری حذف شود.
این مصوبه در روزهای اول وزارت محمد شریعتمداری تشدید شده و بر لیست این اقلام افزوده شد و شمار آنها به ۱۳ مورد رسید. اما پس از مدتی به دنبال انتقادات صورت‌گرفته اجرای آن تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق افتاد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما شواهد حاکی از آن است که چنین مصوبه‌ای خطاب به اتاق اصناف صادر شده که طبعا ابلاغ چنین مصوباتی می‌تواند مردم را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند چراکه بر این اساس قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف به واحدهای صنفی واگذار شده و هر واحد می‌تواند قیمت دلخواه خود را اعمال کرده و نیازی به پیروی از نرخ‌های مصوبی که از سوی اتحادیه‌ها اعلام می‌شود، نداشته باشد. در چنین شرایطی اصلا مشخص نیست چه هنگام می‌توان گفت واحدهای صنفی تخلف و گران‌فروشی می‌کنند.
در حال حاضر قیمت بسیاری از اقلام غذایی از مغازه‌ای به مغازه دیگر متفاوت است. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت حذف برچسب نرخ از روی کالاهای غذایی نتیجه مناسبی دربرداشته باشد.
اما در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر در زمان قیمت‌گذاری در کارخانه‌ها نظارتی از سوی سازمان‌های مربوطه صورت نمی‌گیرد که شاهد قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی برای محصولات هستیم و تحت این شرایط بازرسی‌ها در زمان پس از قیمت‌گذاری در بنگاه‌ها با چه قوانینی ادامه خواهد داشت.
بروز هرج و مرج
نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که اکنون با وجود نظارت تعزیرات و سازمان حمایت بر قیمت کالاها، همچنان شاهد گران‌فروشی در برخی کالاهای تولیدی و تخلفات اینچنینی هستیم و قطعا با خارج شدن دولت از بحث تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها، آیا می‌توان تضمین کرد در کالاهای انحصاری و برخی کالاهایی که تولیدکنندگان اندکی دارد، قیمت‌ها کذایی بالا نرود و مصرف‌کننده نهایی متضرر نشود؟
در همین رابطه یک فعال بازار درباره تبعات این تصمیم، آشفتگی و هرج و مرج در بازار را نتیجه حذف قیمت مصرف‌کننده دانست و گفت: عدم درج قیمت، ریشه همه تخلفات و زمینه‌ساز گرانی خواهد بود زیرا در این‌صورت فروشنده می‌تواند بر اساس ظاهر خریدار، قیمت را اعلام کند.
به گفته این کارشناس، اجرای این قانون به هرج و مرج بازار منتهی می‌شود و به اعتماد خریداران لطمه وارد می‌کند. همچنین اجرای این دست از قوانین نیازمند فرهنگ‌سازی قیمت‌گذاری در واحدهای خرده‌فروشی است که این مهم متاسفانه در بازارهای ما کمرنگ بوده است.
اما این اقدام چندان به مذاق نماینده‌های مجلس نیز خوش نیامده. به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، برچسب نرخ روی کالا به نوعی از حقوق تولید‌کننده در بازار حمایت می‌کند.
علی اکبری درباره حذف برچسب نرخ از روی کالاهای غذایی گفت: حذف برچسب نرخ از روی کالاهای غذایی به ضرر مردم تمام می‌شود زیرا برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حذف برچسب نرخ به‌ویژه در کالاهای غذایی فضا را برای حضور گران‌فروشان در بازار مهیا می‌کند تا به بهانه‌ای کیفیت نرخ کالاهای غذایی را تصاعدی افزایش دهند.
اکبری افزود: برچسب نرخ روی کالا به نوعی از حقوق تولید‌کننده نیز محافظت می‌کند و اگر کالا بدون نرخ در بازار به فروش برسد، بستر برای افزایش نرخ‌های غیرمنطقی در بازار مهیا می‌شود.
وی ادامه داد: کالاهای غذایی به‌طور مستقیم با معیشت شهروندان ارتباط دارند بنابراین با حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی به‌طور مستقیم سفره اولیه غذایی شهروندان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی تاثیر منفی بر سفره اولیه شهروندان دارد و این در حالی است که دهک‌های پایین جامعه، اولین ضررکنندگان حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی به‌شمار می‌آیند.
واحدهای صنفی قیمت تعیین می‌کنند
رییس اتاق اصناف کشور نیز در این رابطه گفت: براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده است.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: در واحدهای صنفی قیمت گروه‌های کالایی و خدماتی بر حسب عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و از این پس نرخ مصوب را کمیسیون‌ها و اتحادیه‌ها تعیین نمی‌کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود لغو بخشنامه وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری کالای تولیدی کارخانه‌ها در واحدهای صنفی، اما مدتی است که شاهد اجرای این بخشنامه هستیم، گفت: این بخشنامه با بخشنامه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی توسط واحدهای صنفی عرضه که لغو شد، متفاوت است.
فاضلی گفت: بخشنامه تعیین دستمزد و خدمات واحدهای صنفی توسط واحدهای صنفی را هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به تصویب رسانده و براین اساس واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه‌ها به جز پنج اتحادیه می‌توانند قیمت خدمات و کالای ارائه‌شده به مشتریان را خود تعیین کنند.
براساس این گزارش: در حال حاضر واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه‌های قنادی و شیرینی، آرایشگران مردانه و زنانه، خشکشویی‌ها و... از شمول قیمت‌گذاری خارج شده‌اند و خود واحد صنفی تعیین‌کننده قیمت کالا و خدمات است.
مصطفی گواهی، رییس اتحادیه آرایشگران مردانه نیز با انتقاد از اجرایی شدن این بخشنامه گفت: در حال حاضر قیمت ارائه خدمات در آرایشگاه‌ها توسط خود واحد صنفی انجام می‌شود و از زمان اجرای این بخشنامه شکایات مردمی به اتحادیه به دلیل افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد شده است. وی افزود: در حال حاضر هیچ واحد اندازه‌گیری قیمت برای ارائه خدمات آرایشگاه‌ها وجود ندارد و اگر هم شکایتی به اتحادیه شود، اتحادیه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
گواهی با تاکید بر اینکه نرخ ارائه خدمات باید توسط اتحادیه‌ها تعیین شود، تا امکان نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی فراهم باشد، گفت: اتحادیه آرایشگران مردانه شکایت خود را در باب اجرای این بخشنامه به ستاد تنظیم بازار و همچنین اتاق اصناف ایران ارائه کرده است.
در حالی بخشنامه هیات عالی نظارت در مورد نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی بیش از سه ماه است که ابلاغ شده و از همان زمان هم در واحدهای صنفی مختلف بی سر و صدا به اجرا در آمده بود، اما علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران اوایل سال‌جاری اعلام کرد که این بخشنامه به تصویب شورای اقتصاد نرسیده و هنوز اجرایی نشده است.
مسوولان تصمیم‌گیرنده
طبق ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیات عالی نظارت با ترکیبی متشکل از شش وزیر تشکیل می‌شود. اعضای این هیات عبارتند از وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس هیات)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، دبیرکل اتاق تعاون ایران، نماینده بسیج اصناف کشور و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای.
براساس بخشنامه هیات عالی نظارت با سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی به جز پنج گروه کالایی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شد.
بنابر بخشنامه ابلاغی شماره 6590/02/7 مورخ 20/6/1396 اتاق اصناف ایران منضم به نامه شماره 133903/60 مورخ 8/6/1396 مرکز اصناف و بازرگانان مبنی بر اعلام «مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات علی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در مورد نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحد صنفی حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنا پنج مورد (خدمات مشاوران املاک، توقفگاه، نان حجیم و صنعتی، خدمات نمایشگاهی و خودرو، خدمات آموزشگاهی رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب 27/6/91 کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکر شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسوولیت عدم رعایت مقررات مربوطه به عهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند».