روحانی در حالی رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعی را در بودجه 97 در دستور کار خود قرار داده است که آمار مربوط به بودجه خانوارهای شهری در دولت یازدهم نشان از افزایش فاصله دهک‌های مختلف جامعه و گسترش فقر دارد.
حال نکته قابل تامل آن است که روحانی در لایحه بودجه 97 که تقدیم مجلس کرده است به دنبال اتخاذ چه رویکردهایی برای کاهش حذف فقر و گسترش عدالت در جامعه است؟ چراکه تکرار سیاست‌های اتخاذشده گذشته جز گستردگی بیشتر فقر در جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده بود در برنامه ششم توسعه، رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است. با این تفاسیر باید دید اکنون که یک سال از شروع اجرای برنامه ششم توسعه می‌گذرد، چه میزان از هدف اصلی دولت برای کاهش فقر اجرایی شده است.
تقریبا یک دهه به عقب برمی‌گردیم؛ جایی که برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد.
واکاوی دستاوردهای برنامه اجرایی در برنامه‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد با وجود رو به کاهش بودن فقر در برنامه‌های دوم و سوم توسعه، فقر در ایران همزمان با دوره اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه یعنی سال‌های استقرار دولت‌های نهم و دهم افزایش داشته است.
افزایش نرخ فقر در حالی رخ داده است که در فاصله این سال‌ها سه سیاست با هدف گسترش عدالت و توزیع متوازن‌تر ثروت در ایران اجرایی شده است اما به نظر می‌رسد دستاورد عملی سیاست‌های مذکور توزیع فقر به جای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است.
پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و تخصیص سهام عدالت به مردم، سه سیاستی بود که دولت‌های نهم و دهم با هدف ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کرد‌‌‌ند.
در برنامه چهارم توسعه که در سال‌های 1384 تا 1388 به اجرا درآمد و اولین برنامه شروع دوره سند چشم‌انداز 20 ساله محسوب میشود، اهدافی از جمله رشد مستمر و پایدار، اقتصاد دانایی‌محور و یک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، تعامل فعال با اقتصاد جهانی و امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته بود که عدم پایبندی دولت وقت به اجرای آن، مسیر برنامه را تغییر داد. در این سال‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت‌های جهانی نفت برنامه دولت برای تزریق این درآمدها در جهت دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
اما با وجود تزریق درآمدهای نفتی و افزایش اعطای تسهیلات، به دلیل افزایش نرخ تورم، محرومیت تغذیه مناسب از سال 1386 شروع به افزایش کرد. به موجب آن شاخص فقر چندبعدی برای هر دو خانوار شهری و روستایی افزایش یافت. البته کاهش نرخ تورم برای سال‌های 1388 و 1389 و افزایش نرخ رشد برای سال 1389 باعث میشود هردو محرومیت تغذیه مناسب و شاخص فقر برای سال 1389 کاهش یابد. اگرچه این کاهش دوام نیاورد و برای دوره برنامه پنجم به شدت رو به افزایش گذاشت.
اما نگاهی به برنامه پنجم توسعه و اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها با هدف از بین بردن نابرابری‌ها نه‌تنها موجب کاهش نابرابری نشد بلکه در کنار آن موجبات سایر آسیب‌های اقتصادی از جمله افزایش کسری‌های گسترده برای دولت را فراهم آورد. در همین خصوص محمدباقر نوبخت از تاکیدات مهم دولت در برنامه ششم توسعه را تعیین تکلیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست.
اکنون در لایحه بودجه 97 دولت که تقدیم مجلس شده است حذف یارانه 30 میلیون نفر در جامعه به نفع دهک‌های پایین جامعه تعیین شده است. باید دید آیا دولت با این تصمیم به دنبال راهی برای پر کردن جیب محرومان جامعه یا پر کردن کسری‌های بودجه خود است؟
این سوال از آن جهت به ذهن می‌رسد که نگاهی به گزارش بودجه خانوارها در دوره اول دولت حسن روحانی حاکی از افزایش فاصله غنی و فقیر در این سال‌ها بوده است.
گزارش بودجه خانوارهای شهری بانک مرکزی در سال 1391 نشان می‌دهد که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری طی یک سال، 6/21 میلیون تومان عنوان شده است. تقسیم این عدد بر 12 ماه سال این نتیجه را می‌دهد که متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری طی یک ماه 8/1 میلیون تومان بوده است. بررسی دهک‌های مختلف جامعه و واکاوی هزینه ماهانه آنها نیز نشان می‌دهد که دهک‌های پایین‌تر فقیر و دهک‌های بالاتر غنی‌تر هستند.
چراکه متوسط هزینه ماهانه دهک اول جامعه که فقیرترین قشر جامعه در آن حضور دارند در سال 91، حدود 400 هزار تومان یا 4/0 میلیون تومان بوده است. متوسط هزینه ماهانه دهک دهم جامعه نیز که غنی‌ترین قشر جامعه در آن حضور دارند، حدود 5 میلیون و 300 هزار تومان یا 3/5 میلیون تومان بوده است یعنی دهک دهم 2/13 برابر بیشتر از دهک اول در ماه هزینه می‌کرده است.
این همان اختلاف طبقاتی است که در جامعه از آن سخن می‌گویند. نکته دیگر این است که در سال 1391، متوسط هزینه ماهانه 60 درصد از خانوارهای جامعه یا 6 دهک، زیر متوسط هزینه متوسط خانوارها بوده است. یعنی شش دهک کمتر از 8/1 میلیون تومان در ماه هزینه می‌کرده‌اند و تنها هزینه چهار دهک بالاتر از 8/1 میلیون تومان بوده است.
اما بررسی گزارش بودجه خانوارهای شهری در سال آخر دولت یازدهم یعنی سال 1395 نشان می‌دهد در این سال متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری 39 میلیون تومان بوده است. بنابراین متوسط هزینه ماهانه یک خانوار شهری حدود 3/3 میلیون تومان بوده است.
در این سال متوسط هزینه خانوارهای شهری دهک اول (فقیرترین قشر جامعه) حدود 700 هزار تومان یا 7/0 میلیون تومان و متوسط هزینه خانوارهای شهری در دهک دهم (ثروتمندترین قشر جامعه) حدود 10 میلیون و 300 هزار تومان یا 3/10 میلیون تومان بوده است.
یعنی دهک دهم در سال 95، 14 برابر بیشتر از دهک اول در ماه هزینه می‌کرده است که این مقدار در سال 91 تقریبا 2/13 برابر بوده است. یعنی در طول دولت یازدهم فاصله فقیر و غنی یا همان اختلاف طبقاتی بیشتر شده است. از طرفی در سال 1395، 70 درصد خانوارهای جامعه یا هفت دهک زیر 3/3 میلیون تومان (متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال 1395) در ماه هزینه می‌کرده‌اند. این یعنی یک دهک بیشتر نسبت به سال 91، به زیر متوسط هزینه خانوارهای شهری سقوط کرده است.
نگاهی به آمارهای بالا نشان می‌دهد که دولت یازدهم اختلاف طبقاتی یا همان فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده است و به همین خاطر هم‌اکنون با بودجه‌های خود به دنبال رفع فقر و ایجاد عدالت است. اکنون دولت یازدهم با این تفکر که با حذف یارانه نقدی 30 میلیون نفر از جامعه به نفع اقشار ضعیف جامعه می‌توان دامن فقر را از جامعه پاک کرد، سیاستی که به نظر می‌رسد همانند سایر برنامه‌های دولت در گذشته اگر با تدابیر درستی اتخاذ نشده باشد با شکست مواجه خواهد شد.
به هر سو در این سال‌ها اما با تداوم سیاست کنترل نرخ تورم، وضعیت بهبودی قابل ملاحظه را تجربه کرده است و حالا دولت آماده میشود با اجرای اهداف پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده رخت فقر را از تن اقتصاد ایران بیرون آورد. باید دید شاخص‌های تاثیرگذار بر فقر، در سال‌های پیش‌رو امکان تحقق این برنامه را خواهند داد؟