مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران پرداخته و وضعیت موجود در بازار کار ایران را با تاکید بر تفاوت‌های استانی مورد واکاوی قرار داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران پرداخته و وضعیت موجود در بازار کار ایران را با تاکید بر تفاوت‌های استانی مورد واکاوی قرار داده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به نکاتی در رابطه با بازار کار ایران اشاره کرده است که در نوع خود قابل تامل است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، عملکرد نامطلوب اشتغال‌زایی در بازار کار ایران طی سال‌های 1384 تا 1393 یکی از مواردی است که این گزارش به آن پرداخته است. وضعیت نامناسب اشتغال‌زایی در این سال‌ها در حالی است که طی همین سال‌ها جمعیت جوان بیش از 40درصد کل جمعیت را تشکیل داده است. عملکرد ضعیف اشتغال‌زایی در این سال‌ها همراه با پیک جمعیت جوان سبب شده تا نه‌تنها ایجاد اشتغال برای جوانان، بلکه عقب‌ماندگی سال‌های گذشته هم برای بهبود وضعیت اشتغال ضروری باشد.
یکی دیگر از نکات مهم در آسیب‌شناسی بازار کار ایران براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تفاوت در نرخ بیکاری استان‌هاست. براساس این پژوهش، بیکاری جوانان و زنان عمدتا در استان‌های غربی وضعیت نامطلوب‌تری دارد، به‌طوری که بیکاری جوانان و زنان تحصیلکرده در این استان‌ها به‌ترتیب بین 50 تا 62درصد و 63 تا 78درصد است.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده هم از دیگر معضلاتی است که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن پرداخته است. آمارها نشان می‌دهد که از بین 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در سال 1395 بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند که تقریبا 42درصد از کل بیکاران را شامل می‌شود.
ناتوانی بازار کار در ایجاد مشاغل دانش‌بنیان مساله‌یی است که بارها ازسوی کارشناسان هم مورد تاکید قرار گرفته است. باتوجه به افزایش تحصیلات دانشگاهی طی سال‌های اخیر، بازار کار ایران باید توانایی اشتغال‌زایی متناسب با تحصیلات افراد را داشته باشد تا بتوان تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده را برقرار کرد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس این نکته را مورد تاکید قرار داده که مساله اشتغال از یک امر اقتصادی خارج شده و به مساله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌طوری که حل مساله اشتغال می‌تواند آن را به یک بحران در اقتصاد و جامعه ایران تبدیل کند.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که نرخ مشارکت مردان و زنان در سال 1384 به‌ترتیب برابر با 65 و 20درصد و در سال 1395 به‌ترتیب در حدود 64 و 14.9درصد است. نرخ مشارکت زنان در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در مقایسه با سایر کشورهاست و در سال 2014 میلادی تنها در 6 کشور فلسطین (نوارغزه و کرانه باختری)، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان نرخ مشارکت زنان کمتر از ایران بوده است.
این موضوع باعث شده که نرخ مشارکت کل در بازار کار ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان باشد. نکته حایز اهمیت آن است که با وجود نرخ‌های پایین مشارکت زنان، نرخ‌های بیکاری آنها به‌مراتب بیش از مردان است، بنابراین یکی از دلایل عدم مشارکت زنان در بازار کار، به عدم تناسب شغل‌های موجود در استان‌های مختلف برای اشتغال زنان مربوط می‌شود. پیک جمعیتی جوانان و افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان به بازار کار از مسائل دیگر اشتغال ایران طی سال‌های 1393-1384 است که سبب شده تا بیکاری سال‌های پیاپی روی هم انباشته شود.
بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 1393-1384 اقتصاد ایران از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی نداشته و این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از 40درصد رسیده است.
طی سال‌های 1393-1384 بیش از 40درصد جمعیت کشور را گروه‌های سنی 15 تا 34 سال تشکیل داده‌اند که نسبت به سهم این گروه سنی از جمعیت در دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. این عدم افزایش تعداد شاغلان و همزمانی آن با موج جمعیت جوان کشور و تحصیلکرده کشور به خودی خود بیانگر نیاز اقتصاد ایران برای اشتغال‌زایی قابل‌توجه طی سال‌های آتی است؛ به‌گونه‌یی که نه‌تنها برای جوانان شغل ایجاد کند، بلکه عقب‌ماندگی سال‌های گذشته نیز جبران شود.
افزایش میانگین سنی جمعیت شاغلان
شواهد نشان می‌دهد که میانگین سنی جمعیت شاغل افزایش یافته و تمرکز سنی جمعیت شاغل را به سمت گروه‌های سنی بالاتر سوق داده است.
این موضوع می‌تواند در سال‌های آتی و با نزدیک شدن گروه‌های سنی 30 تا 39 سال فعلی به سنین بازنشستگی مساله آفرین باشد، به‌خصوص اینکه هم‌اکنون نیز صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. نمودار ترکیب سنی شاغلان نشان از افزایش ابعاد مسائل بازنشستگی در سال‌های آتی دارد که این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از بحران‌های جدی در آینده کشور مطرح باشد.
همچنین، بررسی داده‌های سری زمانی موجود برای نرخ اشتغال ناقص کشور در سال‌های 1384 تا 1395 نشان می‌دهد طی این سال‌ها نرخ یاد شده بین 6 تا 10.3درصد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که اختلاف نرخ اشتغال ناقص بین زنان شهری و روستایی بسیار کم است درحالی که به‌طور متوسط مردان روستایی به‌مراتب بیشتر از مردان شهری دچار اشتغال ناقص هستند. همچنین نرخ اشتغال ناقص برای گروه‌های سنی جوان بالاتر از سایر گروه‌های سنی است.
تفاوت‌های استانی بیکاری از دیگر مسائلی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. بررسی آمارهای نرخ بیکاری در استان‌ها به تفکیک گروه‌های سنی جوان، زنان و تحصیلکردگان نشان می‌دهد اولا تفاوت در نرخ بیکاری استان‌ها بسیار زیاد است و ثانیا وضعیت بیکاری جوان، زنان و به‌خصوص جوان و زنان تحصیلکرده در برخی استان‌های کشور (عمدتا استان‌های غربی) بسیار نامناسب است.
در برخی از این استان‌ها نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در بازه 50 تا 63درصد است و درخصوص زنان جوان تحصیلکرده نرخ بیکاری همین استان‌ها به بازه 63 تا 78درصد می‌رسد. این ارقام بسیار نگرانکننده هستند و از وضعیت بسیار نامناسب بازار کار در این استان‌ها حکایت دارد. این آمارها بیانگر این است که مشاغل موجود در این استان‌ها تناسبی با نیروی کار تحصیلکرده و زنان ندارد.
همچنین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال 1395 برای کل کشور 22.5درصد محاسبه می‌شود که حدود 10درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی است.
درخصوص بیکاری پنهان، هدف رسیدن به تعریفی از نرخ بیکاری است که علاوه بر پوشش جمعیت بیکار، از یک سو شامل افرادی باشد که شاغل محسوب می‌شوند اما اشتغال آنها پایدار نیست و ازسوی دیگر شامل بخشی از جمعیت غیرفعالی باشد که در آستانه ورود به بازار کار قرار دارند و احتمال بیکار شدن آنها پس از ورود به بازار کار بالاست.
عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده
براساس آمارهای طرح نیروی کار کل کشور از میان 3میلیون و 200 هزار بیکار در سال 1395 بیش از یک‌میلیون و 300 هزار نفر تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که معادل تقریبا 42درصد از کل بیکاران است. درحالی که در سال 1395 تنها 24درصد از شاغلان تحصیلات دانشگاهی داشتند. همین امر به‌خوبی نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است.
عدم تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده از دیگر پیچیدگی‌های بازار کار ایران است که بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده را تشدید کرده است، به‌طوری که طی دهه گذشته افزایش پوشش تحصیلات دانشگاهی روندی صعودی داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی کار نتوانسته مشاغلی متناسب با این سطح از تحصیلات ایجاد کند.
یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش سطح تحصیلات جمعیت بیکار (به‌ویژه در میان زنان جوان) بوده است. نتیجه دیگر این عدم تعادل افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و مشاغل موجود بوده که در استان‌هایی که بخش خدمات و صنعت از سهم بالایی برخوردار نیستند، نمود بیشتری یافته است.
همچنین فاصله متوسط سال‌های تحصیل جوانان و زنان از سطح تحصیلات موردنیاز مشاغل موجود در برخی استان‌های کشور نزدیک به 10 سال رسیده که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر ساختار تولید و تقاضای نیروی کار در این مناطق طی سال‌های آتی، امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این گروه‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که پدیده عدم تطابق تحصیلی بین نیروی کار زن با شدت بیشتری نسبت به مردان در بازار کار ایران بروز یافته است. در سال 1384، 22درصد از زنان شاغل دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده‌اند که این نسبت در سال 1395 به 41درصد رسیده است. در مقابل سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بین بیکاران از 36درصد در سال 1384 به 72درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
در مجموع طی سال‌های آتی اقتصاد ایران نیازمند ایجاد مشاغلی متناسب با نیروی کار جوان، تحصیلکرده و به‌خصوص در استان‌های غربی و شرقی کشور است. این هدف یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور در سال‌های آتی است؛ موضوعی که ابعاد آن از یک مساله صرفا اقتصادی خارج شده و به یک مساله اجتماعی و با آثار سیاسی تبدیل شده است.
عدم دستیابی به این هدف می‌تواند اقتصاد و جامعه ایران را با بحران‌هایی جدی مواجه کند و چگونگی دستیابی به این هدف نیازمند اتخاذ مجموعه سیاست‌هایی دقیق و سازگار است.