در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها در مهرماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 8.6درصد رشد کرده و به بیش از 988هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 22.3درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 124هزار و 290میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.6درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
این رقم و سهم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات از مرداد تا مهر کاهش یافته است و از 126هزار و560میلیارد تومان به 124هزار و 290میلیارد تومان رسیده و 2270میلیارد تومان ظرف دو ماه کمتر شده و سهم آن نیز از 13.1درصد به 12.6درصد رسیده و 0.5درصد کمتر شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، با وجود آنکه هدف اصلی بانک‌ها، کاهش سالانه 20درصد از مطالبات تعیین شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می‌دهد که حداقل در 7ماهه نخست امسال مطالبات معوق کاهش نداشته بلکه رشد بالای 22 درصد داشته است.
اختلاف 13.7درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک‌ها حکایت از آن دارد که در 7ماهه اول 96 بانک‌ها عمدتا رشد تسهیلات‌دهی خود را نسبت به رشد 31درصدی سال 95 کاهش داده‌اند.
در برخی عقود از جمله مرابحه با رشد بالای 42.2درصد، قرض‌الحسنه 17.8درصد، جعاله با رشد 16.2درصد، سلف 43.6درصد، فروش اقساطی 8.4 درصد، سرمایه‌گذاری مستقیم 2درصد و مشارکت مدنی با 0.9درصد با رشد مثبت مواجه شده‌اند و البته در عقودی مانند مشارکت مدنی که سهم بالای 39.3درصد از کل تسهیلات دارد میزان رشد به زیر یک درصد رسیده و رشد اندکی داشته است. در عقود دیگر نیز رشد منفی را شاهد هستیم و مضاربه با 9.3-درصد، اجاره به شرط تملیک یک‌درصد، مشارکت حقوقی 4.3-درصد همراه بوده است.
مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی دولتی و تخصصی
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم تسهیلات 613هزار میلیارد تومان رشد 8.2درصدی نسبت به اسفند 95 داشته و سهم آن به میزان 62درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد.
سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 70.7درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.
بانک‌های تجاری با رقم 155هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها سهم 15.7درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و مانده تسهیلات بانک‌های تجاری در 7ماهه اول معادل 13.5درصد رشد کرده است و بانک‌های تخصصی با رقم 219هزار میلیارد تومان سهم 22.1درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها داشته‌اند و در 7ماهه اول مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی 6.3درصد رشد کرده است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مهر 96 معادل 85هزار و 980 میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد حداقل 3260میلیارد تومان کمتر شده است و با سهم 14درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 18.9درصدی در 7ماهه نخست 96 داشته است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های خصوصی در مرداد 96 معادل 89هزار و 240میلیارد تومان بوده که با سهم 14.8درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های غیردولتی، رشد 23.4درصدی در 5 ماهه نخست 96 داشته است.
این شاخص نشان می‌دهد که مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی 3260میلیارد تومان ظرف دو ماه شهریور و مهر 96 کمتر شده و کاهش قابل توجهی داشته و از نظر میزان رشد و سهم آن از کل تسهیلات به نسبت مرداد 96 وضعیت بهتری داشته است.
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در بانک‌های تجاری دولتی در مهر 96 معادل 17هزار و 130میلیارد تومان بوده که با 11درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 22.46درصدی در7 ماهه نخست 96 داشته است.
این رقم در مرداد 96 معادل 16هزار و 750میلیارد تومان بوده که با 11.3درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های دولتی، رشد 19.6درصدی در 5ماهه نخست 96 داشته است. به عبارت دیگر از نظر عددی این سرفصل مطالبات معوق در بانک‌های دولتی معادل 380 میلیارد تومان کمتر شده اما از نظر سهم از کل تسهیلات وضعیت بهتری داشته است.
رشد 38درصدی مطالبات معوق و خرید دین در بانک‌های تخصصی
رقم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در بانک‌های تخصصی در مهر 96 معادل 21هزار و 180میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 20هزار و 570میلیارد تومان مرداد ماه افزایش داشته است. این رقم با سهم 9.7درصدی از مانده تسهیلات بانک‌های تخصص دولتی، رشد 38.3درصدی در 7ماهه نخست 96 داشته است.
این وضعیت هشدار برای بانک‌ها نشان می‌دهد که دغدغه اصلی بانک‌ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31درصدی تسهیلات‌دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96 بتوانند تا حدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که بانک‌ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟
به عقیده کارشناسان بانکی، بخش عمده‌یی از رقم تسهیلات 671هزار میلیارد تومانی اعلام شده برای سال 96 به استمهال بدهی‌ها و تسهیلات پرداخت شده سال‌های قبل تعلق دارد و اگر بانک‌ها همین بدهی‌ها و تسهیلات قبلی را استمهال نکنند و با قراردادهای جدید آنها را به تسهیلات جاری تبدیل نکنند، به سرعت تبدیل به مطالبات معوق خواهند شد و برخی صاحب‌نظران معتقدند که دلیل رشد بالای 22.3درصدی مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات در 7ماهه نخست، احتمالا رشد 8.6درصدی و محدود مانده تسهیلات بوده که باعث شده مطالبات معوق رشد بیشتری نشان دهد.
این وضعیت باعث شده که برخی کارشناسان با توجه به مشکلات وثایق بانکی که روی دست آنها باقی مانده و قابلیت نقدشوندگی ندارد، اعلام کنند که وثایق موجود، امکان افزایش رقم تسهیلات و رشد آنها را نمی‌دهد زیرا بانک نمی‌تواند با رشد رقم تسهیلات با قراردادهای جدید در صورت لزوم، پول خود را از محل وثایق وصول کند و در نتیجه این وثایق روی دست بانک‌ها باقی خواهد ماند و رقم مطالبات معوق از نقطه‌یی به بعد به شدت رشد خواهد کرد.
لذا به جای وثایق سنتی باید وثایق بهتری دریافت شود همچنین به جای مصادره اموال باید اجازه داده شود که شرکت‌ها و بدهکاران به کار خود ادامه دهند تا شاید بخشی از بدهی بانک‌ها وصول شود و این مسیر ممکن است به دلیل تولید و درآمد و اشتغال‌زایی و احتمال بازگشت بخشی از پول بانک‌ها بهتر از شرایطی باشد که وثایق مصادره و فعالیت بدهکار بانکی تعطیل می‌شود.
در هر صورت این رشد بالای مطالبات معوق که از رشد اکثر شاخص‌های بانکی و پولی بالاتر است، نگران‌کننده بوده و برای مقابله و مهار آن باید تمهیداتی در نظر گرفته شود.
براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان مهر 96 معادل 124هزارمیلیارد تومان و سهم آن معادل 12.6درصد از مانده تسهیلات اعلام شده همچنین براساس تجربه سال‌های قبل که حدود یک واحد درصد از سهم این سرفصل خرید دین و اموال املاک بوده است، رقم مطالبات معوق احتمالا حدود 11درصد مانده تسهیلات یا 110هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که رقم بالایی است و به چالش عمده‌یی برای بانک‌ها تبدیل شده است.
در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه‌هایی که روی دست بانک‌ها مانده نیز وجود دارد که غالبا به دلیل رکود مسکن یا قابل فروش و نقدشوندگی نیستند یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه‌ساز است و اگر خود مالکان آنها را در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش‌افزوده و درآمد و اشتغال بیشتری دارد. باید مجموعه‌یی از سیاست‌ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد.
برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات حداقل بین 15تا 18درصد است به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک‌ها را پیچیده‌تر از امروز خواهد کرد.
به همین دلیل یکی از دغدغه‌های عمده وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای اینکه سپرده‌گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک‌ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق، ملک و دارایی روی دست بانک‌ها مانده چه باید کرد.
لذا اگر بازار کسب وکار و رشد اقتصادی بهتر شود در آن صورت این دارایی‌ها می‌تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک‌ها و اقتصاد کشور نیز منشأ تولید و اشتغال باشد. در وضعیت کنونی بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی‌ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای اینکه به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند، بهتر است منشأ تولید، اشتغال و درآمدزایی باشد.
در 7ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده عقود مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی رشد منفی داشته و کاهش یافته‌اند و قرض‌الحسنه، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مرابحه و سرمایه‌گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است.
استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است. این ارقام رشد عقود تسهیلات 8.6 درصدی به معنای آن است که بانک‌ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده‌اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 22درصد در سرفصل سایر یا مطالبات معوق به اضافه خرید دین و اموال معاملات داشته و نشان‌دهنده رشد مانده مطالبات معوق است.
در شرایطی که حجم نقدینگی در مهر 96 به 1403هزارمیلیارد تومان با رشد 23.3درصدی یک سال منتهی به مهر 96 رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 988هزارمیلیارد تومان با رشد 17درصدی در یک سال اخیر و رشد 8.6 درصدی در 7ماه نخست 96 رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.4درصد ثبت شده که نشان می‌دهد در 7ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال 95 کم شده و در 7ماه اول 96 تنها 8.6 درصد به مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری افزوده شده است.
از این میزان مانده تسهیلات طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی مهر 96 که به تازگی منتشر شده معادل 12.6درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل یک درصد در نظر بگیریم، نشان‌دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به 11درصد مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری است و نشان می‌دهد که میزان مطالبات معوق رو به افزایش است.
درحال حاضر همچنان مشارکت مدنی با سهم 39.3درصدی و فروش اقساطی با سهم 25.5درصدی بالاترین سهم را در عقود تسهیلات دارند که به خاطر سود بالا و تمایل مشتریان و بانک‌ها با اقبال بیشتری مواجه است.
اما جالب است، توجه داشته باشیم که بعد از مشارکت مدنی و فروش اقساطی، سهم مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات بالاتر از مانده بقیه عقود بیشتر است و با 12.6درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهیلات قرار دارد. استصناع نیز برای نخستین بار مانده 130میلیارد تومانی دارد که توسط بانک‌های تجاری دولتی پرداخت و به سرفصل‌های عقود بانکی اضافه شده است.
مرابحه از قرض‌الحسنه پیشی گرفت
مرابحه با رقم 68 هزارمیلیارد تومان و رشد 42.2درصدی نسبت به رقم قرض‌الحسنه با 54.5 هزارمیلیارد تومان و سهم 5.5 درصدی و رشد 17.8درصدی به جایگاه بالاتری نسبت به قرض‌الحسنه رسیده و درحال حاضر رتبه چهارم عقود بانکی را به خود اختصاص داده و قرض‌الحسنه به رتبه پنجم کاهش یافته است.
بعد از آن جعاله، مشارکت حقوقی، مضاربه، سرمایه‌گذاری مستقیم، سلف و اجاره به شرط تملیک در رتبه‌های ششم تا یازدهم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات قرار دارند.
78 هزار میلیارد تومان پول جدید
در 7ماهه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری 78 هزارمیلیارد تومان نسبت به اسفند 95 بیشتر شده است. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به میزان 259هزارمیلیارد تومان ظرف 19ماه گذشته بیشتر شده که نشان‌دهنده رشد بالای تزریق پول جدید به اقتصاد در سال 95و کنترل آن در 7ماهه اول 96 است.
همچنین در 7ماهه اول سال 96 بانک‌ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات‌دهی خود را کشیده‌اند و پول جدید تزریق نکرده‌اند اما در عین حال مانده مطالبات آنها از رشد بالایی برخوردار است.
کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات‌دهی سال 95و 3سال قبل از آن با 2سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92و 94 و 2سال رشد مثبت اقتصادی 3درصدی سال‌های 93و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق دارد.