موسی غنی‌نژاد می‌گوید:ما نمی‌گوییم همه شرکت‌هایی که به نهادهای نظامی واگذار شده، همین فردا واگذار شوند و نیروهای نظامی خارج شوند. چنین چیزی اصلاً امکان‌پذیر نیست. باید رویکرد منسجمی طراحی کنیم که برای حرکت از نقطه «الف» به «ب» چه کار باید کرد. نهادهای وابسته به قدرت، از قدرت سیاسی و نظامی خود در جهت اعمال انحصار استفاده می‌کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تجارت فردا، موسی غنی‌نژاد می‌گوید در هیچ‌کدام از کشورهای پیشرفته دنیا، نیروهای مسلح در اقتصاد حضور مستقیم ندارند چون تبعات منفی آن بر همگان روشن است. در ایران اما به گفته این اقتصاددان در شرایط پس از جنگ نیروهای مسلح وارد اقتصاد شدند و از همان زمان این رویداد نگرانی‌هایی را پدید آورد به طوری که موضوع خروج آنها از اقتصاد نیز مطرح شد. خواسته‌ای که در دولت حسن روحانی با جدیت بیشتری مطرح می‌شود.
اما غنی‌نژاد چنین درخواستی را دارای ابهام می‌داند و می‌گوید این دولت نگاه مشخص و یکسانی برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد ندارد و هر بار موضوعات کم و بیش متناقضی را مطرح می‌کند. مواضع متناقضی که بیشتر به سیاسی‌کاری و برای امتیاز گرفتن از رقبا و جناح‌های سیاسی شباهت دارد.
غنی‌نژاد معتقد است پشت این مواضع نه تئوری وجود دارد و نه هیچ طرح جدی اقتصادی و نه هیچ مقصد روشن و مشخصی. همین مساله سبب می‌شود طرح خروج نظامی‌ها از اقتصاد جدی گرفته نشود. به عقیده وی اگر دولت در این مساله جدی باشد باید در گام اول همه انحصارهایی را که بنگاه‌های وابسته به دولت به طور عام و نظامیان به طور خاص از آن سود می‌برند حذف کند و به سمت اقتصاد رقابتی به معنای واقعی برود. اگر انحصار برطرف شد و اقتصاد رقابتی جای آن را گرفت کم‌کم می‌توان مسیر را برای خروج واقعی این نیروها باز کرد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
♦♦♦
مساله خروج نیروهای نظامی از اقتصاد چند سالی است که مدام مطرح می‌شود. اما اصلاً چه شد که نیروهای نظامی و مسلح وارد اقتصاد شدند؟
برخی نیروهای مسلح مردمی در دوران جنگ کم و بیش در اقتصاد حضور داشتند اما حضور جدی‌تر آنها در دوران پس از جنگ آغاز شد.
این نیروها به واسطه حضور گسترده در جنگ تحمیلی، هم نیروی انسانی بسیاری در خدمت داشتند و هم امکانات و تجهیزات زیادی. در نتیجه برخی از مقامات کشوری و مسوولان رده‌بالا به این فکر افتادند که از توان این نیروها برای سازندگی استفاده کنند. دلیل دیگری که ظاهراً ورود آنها به اقتصاد را توجیه می‌کرد بی‌نیاز کردن آنها از وابستگی کامل به بودجه دولتی بود، یعنی این نیروها بتوانند درآمدی برای خود ایجاد کنند و صرفاً متکی به بودجه دولت نباشند.
حضور این نیروها در اقتصاد اما کم‌کم مانند گلوله برفی در حال حرکت بزرگ‌تر شد و اکنون به جایی رسیده که کنترل کردن آن بسیار سخت است. مساله حضور نیروهای نظامی در اقتصاد مشکلی است که در برخی از کشورهای دنیا به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد اما در کشورهای پیشرفته تلاش کرده‌اند مانع تداوم حضور این نیروها در اقتصاد خود شوند چون این کار تالی‌های فاسد زیادی دارد که ممکن است برای منافع ملی زیان‌بار باشد.
آیا همان زمان که مساله ورود این نیروها به اقتصاد مطرح شد، برنامه یا زمانی برای خروج آنها عنوان نشد؟ چون بالاخره این نیروها زمانی وارد عرصه اقتصاد شدند که شرایط خاصی در کشور حاکم بود. انتظار می‌رفت با طی شدن این شرایط خاص مساله خروج آنها هم مطرح شود.
از همان ابتدا در گوشه و کنار انتقاداتی به حضور نیروهای مسلح و نظامی در اقتصاد مطرح می‌شد اما شرایط و فضای سیاسی و اجتماعی به‌گونه‌ای نبود که انتقادات جدی باشد و در عرصه عمومی یا مجلس این مباحث به‌صورت جدی دنبال و پیگیری شود. به نظر می‌رسد همه جناح‌های سیاسی کم و بیش موافق حضور نظامی‌ها در اقتصاد بودند و افرادی که در حاشیه انتقاداتی می‌کردند صدایشان به جایی نمی‌رسید. اما بعد که عواقب این حضور را مشاهده کردند، انتقادات بیشتر شد.
به خصوص از زمانی که در دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد شرکت‌های بزرگ دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی به برخی بنگاه‌های وابسته به نیروهای مسلح واگذار شد، انتقادات خیلی بالا گرفت. حتی برخی از بخش‌های حاکمیت و چهره‌های سیاسی جناح‌های مختلف به این حضور واکنش‌های جدی نشان دادند.
اگر از دولت سازندگی بگذریم، چون می‌گویید حضور نیروهای مسلح به اقتصاد از این دولت آغاز شد- در دو دولت اصلاحات و نهم و دهم رویکرد دولت چه بود؟ آیا هیچ‌گاه مساله خروج این نیروها از سوی دولتمردان عنوان شد؟
تا جایی که حضور ذهن دارم نه، در دولت اصلاحات، چنین موضوعی مطرح نشد و این دولت مخالفتی با این مساله نداشت یا بهتر بگویم صراحتاً این موضوع را عنوان نکردند. شاید تلاش شده باشد که محدودیت‌هایی ایجاد کنند اما به صورت اصولی مخالفتی نکردند. در دولت نهم و دهم هم که اوج حضور اقتصادی برخی نیروهای مسلح در اقتصاد بود در واقع این حضور به‌نوعی یارگیری سیاسی تبدیل شد. یعنی منطق اقتصادی خود را از دست داد و به دعوای جناح‌بندی‌های سیاسی صرف تقلیل پیدا کرد.
در سال‌های 85 تا 90 ما شاهد بیشترین حجم واگذاری شرکت‌های دولتی هستیم، آن هم به بخش شبه‌دولتی. در این دوره است که نقش نیروهای نظامی در گرفتن این شرکت‌ها و ورود آنها به اقتصاد نسبت به قبل جهش چشمگیری پیدا می‌کند. البته بحث‌های امنیتی سیاسی برای توجیه این ورود هم در سطوح مختلف مطرح می‌شد.
مثلاً در سال آخر دولت اصلاحات، در پایان پروژه ساخت فرودگاه امام خمینی(ره) مدیریت خدماتی این فرودگاه طی مناقصه‌ای به یک شرکت بین‌المللی ترکیه‌ای واگذار شد. اما یک عده از نیروهای نظامی صراحتاً این مساله را مطرح کردند که کل مدیریت خدماتی فرودگاه یک مساله امنیتی است و از این‌رو باید نیروهای نظامی در این خصوص حرف آخر را بزنند. قراردادی که با یک شرکت بین‌المللی معتبر بسته شده بود لغو و به شرکتی با صلاحدید برخی نیروهای مسلح واگذار شد. ارائه خدمات فرودگاهی یک مساله کاملاً تخصصی است. پروژه‌های اینچنینی باید به مناقصه بین‌المللی گذاشته شود. حتی در داخل ایران هم شرکتی که تجربه مناسب با ارائه خدمات بین‌المللی داشته باشد، نداریم.
در مورد این فرودگاه مساله امنیت را مطرح کردند و معتقدم واگذاری این پروژه با توصیه بخش نظامی، آغازی بود برای ادامه واگذاری‌های اینچنینی. چراکه بعد از آن شاهد واگذاری‌های بسیاری به همین سبک و سیاق بودیم که یکی دیگر از مهم‌ترین این نوع واگذاری‌ها و با همان توجیه امنیتی به واگذاری مخابرات مربوط می‌شود. نتیجه این نوع واگذاری‌ها تولید خدمات باکیفیت پایین برای مصرف‌کنندگان یا عموم مردم است.
دولت‌های قبل هیچ‌کدام عزمی برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد نداشته‌اند و حتی برخی مانند دولت نهم و دهم عرصه را برای این حضور فراهم کرده‌اند. اما چه شده که دولت روحانی به صرافت خروج این نیروها از اقتصاد افتاده است؟ آیا دلیل این اصرار صرفاً اقتصادی است؟
متاسفانه باید بگویم که دولت حسن روحانی رویه مشخص و یکسانی برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد نداشته است. او یک‌بار مساله دولت با تفنگ و بدون تفنگ را مطرح می‌کند و بار دیگر از نظامی‌ها می‌خواهد دولت را در ایجاد نشاط اقتصادی یاری کنند. رئیس‌جمهوری متاسفانه بارها رویکرد خود را در این خصوص تغییر داده و هر بار متناقض با بار قبل موضع گرفته است.
چنین مواضع متناقضی بیشتر سیاسی‌کاری و برای امتیاز گرفتن از رقبا و جناح‌های سیاسی است. پشت این سخنان نه تئوری وجود دارد و نه هیچ طرح جدی اقتصادی و نه هیچ مقصد روشن و مشخصی. روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی صراحتاً از دولت با تفنگ انتقاد می‌کرد اما بعدتر از نیروهای نظامی برای مسائل اقتصادی کمک خواست. چنین مواضع متناقضی به چه معناست؟
این نشان می‌دهد به اقتضای زمان و رابطه نیروهای سیاسی داخل در سطوح بالا این سخنان گفته می‌شود و پشت آن هیچ موضع منطقی اقتصادی وجود ندارد. معلوم نیست رئیس‌جمهور دنبال چیست. متاسفم چنین حرفی می‌زنم اما این واقعیت است و جز این نمی‌شود چنین مواضعی را توجیه کرد.
رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و ارائه برنامه ۱۰۰روزه خود در تاریخ هفتم آذر هم مجدداً به خروج نیروهای مسلح از اقتصاد اشاره کرده و گفته بود «بنگاه‌های اقتصادی باید به مردم واگذار شود. فکر می‌کنم غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود.» منظور روحانی از «مردم» چیست؟ چرا بحث بخش خصوصی مطرح نیست؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. اصل داستان همین‌جاست. سیاست‌های کلی اصل 44 که ابلاغ شد در این سیاست‌ها چند نکته مهم وجود داشت که بسیاری از اقتصاددانان از جمله خود من به آن توجه نکردیم اما بعد فهمیدیم که نکات بسیار تعیین‌کننده‌ای بوده است. در این اصل در کنار واگذاری به بخش خصوصی، «واگذاری به مردم» هم مطرح شده است. نمی‌گفتند واگذاری به بخش خصوصی می‌گفتند واگذاری به بخش غیردولتی یا به مردم. اما واگذاری به مردم یعنی چه؟
تعاونی فلان دستگاه نظامی می‌تواند ناظر بر همان واگذاری به مردم باشد. «مردم» می‌تواند فلان تعاونی وزارتخانه دولتی هم باشد. «مردم» می‌تواند یک شرکت وابسته به تامین اجتماعی هم باشد. این همان اتفاقی است که الان افتاده و به اسم واگذاری به مردم، شرکت‌های دولتی به موسسات به ظاهر غیردولتی اما به واقع وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادهای نظامی سپرده شد. الان این واگذاری به «مردم» که آقای روحانی می‌گوید یعنی چه؟ معتقدم خصوصی‌سازی در کشور ما باید مجدداً تعریف شود. بخش خصوصی تعریف مشخصی دارد.
اما «مردم» تعریف مشخصی ندارد. اینها باید مشخص شود. یا آنجا که آقای روحانی می‌گوید نیروهای نظامی فرزندان ملت‌اند و باید به کشور کمک کنند. در اینکه اینها فرزندان این ملت‌اند که شکی نیست. اما این فرزندان ملت وظایف مشخصی دارند. مداخله در امور دیگر بخش‌ها کار صحیحی نیست.
ماموریت نیروی نظامی حفظ امنیت است، فعالیت اقتصادی نیست. آنها نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند. این ممانعت از حضور این نیروها منطق روشنی هم دارد. چون نیروهای مسلح اگر وارد اقتصاد شوند، این کار ممکن است ماموریت اصلی آنها را که تامین امنیت است، تحت‌الشعاع قرار دهد. کشورهای پیشرفته نمی‌توانستند چنین کاری کنند؟ چرا آنها مانع ورود نهادهای نظامی به اقتصاد می‌شوند. چون آنها تبعات چنین حضوری را می‌دانند. چون این تجربه در آن کشورها وجود دارد.
ما دوباره می‌خواهیم چرخ را از اول اختراع کنیم. در دیدگاه‌هایی که روحانی در رابطه با نیروهای نظامی و نقش آنها در اقتصاد مطرح کرده هیچ‌گونه انسجام و سازگاری منطقی وجود ندارد. معلوم نیست دنبال چیست. این مساله باید روشن شود. البته این فقط مساله دولت روحانی نیست. مساله کل نظام اقتصادی ماست.
ما بالاخره می‌خواهیم اقتصاد را درست کنیم یا نه؟ اقتصاد را با این شیوه نمی‌شود درست کرد که از یک طرف شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهیم اما از طرف دیگر به شکل‌گیری بنگاه‌هایی کمک کرده‌ایم که در عین وابستگی مدیریت آنها به دولت و قدرت سیاسی، هیچ نظارتی بر رفتار آنها وجود ندارد. این شرکت‌ها اگر دولتی می‌ماندند، حداقل نظارتی روی آن وجود داشت. اما حالا این شرکت‌ها به بخش شبه‌دولتی سپرده شده و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. قبول کنیم که این مسیر را اشتباه رفته‌ایم. مسیر اشتباه را باید اصلاح کرد.
با حرف‌های کلی مشکل حل نمی‌شود. اگر دولت واقعاً خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد است، باید طرح و نقشه مشخصی ارائه دهد. باید تعریف درستی از واگذاری شرکت‌ها ارائه شود وگرنه در چارچوبی که ما الان گرفتار آن شده‌ایم کار اصولی نمی‌شود کرد. ما در خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه به بن‌بست رسیده‌ایم.
دولت در پنج سال گذشته به کرات مساله حضور و خروج نیروهای نظامی از اقتصاد را مطرح کرده. اما با این تغییر مداوم موضع دولت، می‌توان امیدی به خروج نیروهای نظامی از اقتصاد داشت؟
دولت در این مدت به فراخور تنظیم رابطه یا گرفتن امتیاز از جناح‌های مختلف قدرت مدام موضع خود را تغییر داده است. پس عزمی برای تصمیم جدی دیده نمی‌شود و با این رویه هیچ امیدی به خروج نیروهای نظامی از اقتصاد وجود ندارد. این سخنان تنها برای چانه‌زنی‌های سیاسی است.
من به این چانه‌زنی‌ها انتقاد ندارم. چون سیاستمداران برای حفظ قدرت و تعادل نیروها باید چانه‌زنی کنند اما از این چانه‌زنی‌ها هیچ راه‌حل روشنی برای نظام اقتصادی ما بیرون نمی‌آید. این بحث‌ها را ما نباید به‌عنوان راه برون‌رفت از اقتصاد تلقی کنیم. اینها بحث‌هایی کاملاً سیاسی است که در همه دولت‌ها کمابیش بوده و الان هم همچنان هست. من این حرف‌ها را شخصاً جدی نمی‌گیرم. رئیس‌جمهور برای بار چندم اعلام کرده که نظامی‌ها از اقتصاد باید بیرون بروند. خب چگونه بروند؟ این نیاز به طرحی دارد. آیا دولت این طرح را آماده کرده است؟
تداخل وظایف در اقتصاد ما بالا گرفته. چندی پیش فرمانده کل سپاه اعلام کرد که سپاه پاسداران به تنهایی نمی‌تواند فقر را در کشور ریشه‌کن کند و خواستار کمک دولت شد. یا سپاه برای حل معضلات اجتماعی درخواست کمک کرده است. مگر اینها وظیفه دولت نیست. چه شده که نیروهای مسلح خواستار انجام وظایف دولت شده است؟
این نشان می‌دهد که ما در همه سطوح گرفتار نوعی به‌هم‌ریختگی نهادی و سیستمی شده‌ایم. در قانون اساسی ریشه‌کن کردن فقر جزو وظایف دولت است و نه نهاد دیگری. در همین قانون وظیفه نیروهای نظامی هم حفظ امنیت کشور است. نیرویی که وظیفه تامین امنیت کشور را دارد، اگر وارد کار اقتصادی شود ممکن است از انجام وظیفه ذاتی خود باز بماند.
تداخل این وظایف مشکلاتی ایجاد می‌کند. اما باید دید چرا چنین سیاسی‌کاری‌هایی در کشور رخ داده است. اینها هم مسائل سیاسی و جناحی است. واضح است که وظیفه ریشه‌کن کردن فقر بر عهده دولت است، نه یک نهاد نظامی یا دستگاه خاص. اینها می‌خواهند مباحث دیگری را بین خودشان حل کنند و این پیغام‌ها را به هم می‌دهند.
با فرض اینکه این دولت خواستار خروج نظامی‌ها از اقتصاد باشد و بخواهد بخش خصوصی را جایگزین آن کند، آیا بخش خصوصی ما اکنون توان ورود به این بخش و خرید شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی را دارد؟ چون هنگامی که روحانی مساله خروج نظامی‌ها از اقتصاد را مطرح کرد، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند.»
این بحث بسیار مهمی است و من اگر گفتم در چارچوب فعلی نمی‌توان کاری کرد، به همین خاطر بود. ما مسیر را اشتباه رفته‌ایم و به اینجا رسیده‌ایم. اگر می‌خواهیم مشکل را حل کنیم باید نقشه راه بدهیم.
ما نمی‌گوییم همه شرکت‌هایی که به نهادهای نظامی واگذار شده، همین فردا واگذار شوند و نیروهای نظامی خارج شوند. چنین چیزی اصلاً امکان‌پذیر نیست. باید رویکرد منسجمی طراحی کنیم که برای حرکت از نقطه «الف» به «ب» چه کار باید کرد. نهادهای وابسته به قدرت، از قدرت سیاسی و نظامی خود در جهت اعمال انحصار استفاده می‌کنند.
در مثال مخابرات دیدیم که وقتی مساله واگذاری این شرکت مطرح بود دیگر شرکت‌های رقیب نگران ایجاد محدودیت در زمینه فعالیت خود بودند. چرا باید چنین رفتار انحصاری داشت. دولت اولین گامی که می‌تواند بردارد، این است که کلیه انحصارها را حذف کند و نظام اقتصادی را به سمت رقابتی‌تر شدن سوق دهد. چون ما به برخورد چکشی هیچ اعتقادی نداریم که به نیروهای مسلح بگوییم هر سازمانی را که گرفته‌اید پس بدهید. به کجا پس بدهند؟
تنها راهکار این است که اقتصاد را وارد فضای رقابتی کنیم. آن هم نه‌تنها رقابت با بنگاه‌های داخلی، بلکه در پروژه‌های بزرگ‌تر، باید این رقابت بین‌المللی باشد. آن وقت می‌توان دید که آیا اصلاح اقتصادی صورت می‌گیرد یا نه. اگرچه من هیچ اراده‌ای برای این کار نمی‌بینم.
برای اینکه اگر این مسیر باز شود، موقعیت‌های انحصاری بسیاری از دست می‌رود. نکته دیگر آنکه برخی می‌گویند بخش خصوصی هر زمان که آمادگی دارد بیاید شرکت‌های نهادهای نظامی را تحویل بگیرد. از زمان رضاشاه تاکنون سیاستمداران ما همین حرف را می‌زنند. آنها می‌گویند چون بخش خصوصی قدرت ندارد دولت در همه شئون اقتصادی دخالت دارد.
هر وقت بخش خصوصی آمادگی داشت، بیاید اقتصاد را تحویل بگیرد. بیش از هشت دهه از آن زمان گذشته اما آن شرکت‌ها هنوز دولتی‌اند. یعنی بخش خصوصی هنوز آمادگی ندارد؟ این سخنان، منطق اقتصادی ندارد. اگر نگران اقتصادیم، باید راه را باز کنیم. در اداره یک فرودگاه چه مساله امنیتی وجود دارد که نتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ بعد همین بهانه‌ها را تعمیم می‌دهند و شرکت‌های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت یا قدرت سیاسی (خصولتی‌ها) بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و دست آخر می‌گویند بخش خصوصی توان خرید چنین شرکت‌هایی را ندارد!