دولت در هفته‌های گذشته از نظر بودجه‌نویسی مورد نقد قرار گرفته است. برخی معتقدند پیش‌بینی افزایش نرخ سوخت و... برای تامین اعتبارات اشتغالی تورم‌زاست. این در حالی است که دولت می‌توانست در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی بیشتر کرده و بخشی از آن منابع را صرف برنامه‌های اشتغالی کند.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند افزایش هزینه سوخت در برنامه هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و باید خیلی پیش‌تر اجرا می‌شد و دولت در زمینه بودجه‌نویسی سال ۹۷ به درستی منابع حاصل از این بخش را تخصیص داده با این حال که برخی نمایندگان سازوکار لایحه بودجه ۹۷ را قانونی می‌دانند. برخی کارشناسان نیز معتقدند اهداف بودجه‌ای با برنامه ششم توسعه همسو نیست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، درحال‌حاضر برخی منتقدان بودجه معتقدند مشخص نیست لایحه بودجه ۹۷ چه اهدافی را دنبال می‌کند و حتی با اهداف برنامه ششم توسعه تناسبی ندارد.
در بودجه سال ۱۳۹۷ هزینه‌های جاری باز افزایش یافته و اگر ۵ سال گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که در طول ۵ سال هزینه‌های جاری ۳/۵ برابر شده و در عوض بودجه عمرانی در آن سال‌ها افزایش چشمگیری نیافته بلکه بودجه عمرانی، لایحه ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ از نظر منابع مستقیم کاهش یافته به طوری که از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما دولت با درنظر گرفتن جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی و ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی از نظر شکلی میزان اعتبار این بخش را افزایش داده است و باید دید در ادامه آیا محقق می‌شود یا خیر؟!
در بخش اشتغالزایی نیز دولت با درنظر گرفتن درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سود به دنبال توسعه این بخش است که در این زمینه نیز منتقدانی وجود دارد چراکه کارشناسان بودجه سازمان برنامه و بودجه شوک تورمی ناشی از افزایش نرخ بنزین ۱۵۰۰ تومانی را ۱/۲ درصد برآورد می‌کنند اما برخی کارشناسان اقتصادی هم در عین حال می‌گویند تورم انتظاری ناشی از این افزایش بیش از ۲ درصد خواهد بود. البته هنوز هم به طور رسمی مشخص نیست که نرخ بنزین چقدر تعیین شده؛ دایره این افزایش از ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان در نوسان است.
البته بیشترین نرخی که به گوش می‌رسد، ۱۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. اما از آنجا که رئیس‌جمهوری در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده اظهار کرده است که «اگر بخواهم بودجه سال آینده را در یک جمله خلاصه کنم این است که بودجه سال ۹۷ بودجه‌ای برمبنای اشتغال فراگیر و برمبنای رفع فقر و ایجاد عدالت است، همچنین سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.»دولت در زمینه ایجاد اشتغال با کمبود اعتبارات روبه‌رو است و تنها راه تامین این اعتبارات تامین منابع از طریق مدیریت هزینه‌هاست.
از این رو، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار گزارشی از دلایل افزایش نرخ بنزین نوشته است: «یکی از برنامه‌های دولت برای تامین منابع برای اشتغالزایی در بودجه سال ۹۷ افزایش نرخ بنزین و گازوئیل است. درحال‌حاضر شکاف زیادی بین نرخ سوخت در کشورمان با کشورهای اطراف وجود دارد.
به عنوان نمونه، در حالی که نرخ گازوئیل در کشورمان ۳۰۰ تومان است این نرخ در بسیاری از کشورهای اطراف ۶۰۰۰ تومان است و این مسئله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات دیگر فراهم کرده است.»با وجود اینکه دولت برای تامین اعتبارات سال آینده با چالش‌های جدی مواجه است، راه دیگری برای کسب درآمد دارد که به نظر می‌رسد در بودجه سال ۱۳۹۷ نیز بر آن تکیه ویژه‌ای کرده است. برای مثال، درباره نرخ آب دست خود را باز گذاشته تا بتواند آن را افزایش دهد.
البته قانونی وجود دارد که دولت را محدود می‌کند که باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به مردم و تولیدکنندگان یارانه دهد و ۲۰ درصد آن را دراختیار دولت قرار دهد ولی به هر حال در این بخش ظرفیت افزایش درآمد برای دولت وجود دارد.
دو منبع اصلی درآمد در ایران نفت و مالیات است که طبق سقفی که اوپک برای ایران تعیین کرده روزانه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تولید نفت داریم که از این میزان باید هم برای صادرات و هم مصرف داخلی بهره برد. در کنار این موضوع مالیات را داریم که اگر وضعیت سال ۱۳۹۶ را بررسی کنیم، می‌بینیم که در این سال نیز برنامه‌های مالیاتی دولت تحقق نیافته است. از این رو، دولت پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نکرده و همچنان در بخش‌هایی که آنها را شناسایی کرده و بخش‌هایی که می‌تواند مالیات بگیرد، فشار آورد.
هرچند مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که بیش از ۴۰ درصد فرار مالیاتی در جامعه وجود دارد که باید راه فرار آنها بسته شود. در کنار این نقدها که برخی معتقدند این تغییرات در بودجه بسیار ناگهانی و تورم‌زاست، برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند این تغییرات باید زودتر از این انجام می‌شد زیرا افزایش نرخ سوخت و اصلاح آن براساس نرخ فوب خلیج‌فارس در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب شده است و باید پیش از این اجرا می‌شد.
از این رو، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روند اصلاح بودجه‌نویسی کشور را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: «اتفاقات خوبی در زمینه استفاده بهینه از منابع در بودجه سال آینده رخ خواهد داد.
موضوع افزایش حامل‌های انرژی مصوبه مجلس است و من تعجب می‌کنم از برخی دوستان که مصاحبه کرده و افزایش نرخ حامل‌های انرژی را تقبیح می‌کنند. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب شد که در تراز ۵ سال باید میزان آن به نرخ فوب خلیج‌فارس برسد.
من فکر می‌کنم با این بودجه در جهت توزیع اشتغال، شرایط بسیار بهتری ایجاد شود چون منابع ایجاد شده به هدر نخواهد رفت و هرکسی که می‌گوید ما تعداد زیادی فرصت شغلی را از دست می‌دهیم، اشتباه می‌کند.
بسیاری از مطالباتی که مطرح می‌شود باعث تعجب است. به طور مثال، ۱۹۰ میلیارد تومان درآمدهای جانبی و ۱۰۱ میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت عاید کشور می‌شود که به همین میزان بودجه جاری داریم، پس پولی نمی‌ماند که کارهای دیگر را انجام دهیم. با این حال حذف ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر در بودجه سال آینده کار بسیار بزرگی است؛ در بودجه سال آینده یارانه‌ها نظام‌مند شده و به نیازمندان داده خواهد شد.»
نقد بر هزینه‌های جاری بودجه
در بودجه سال آینده امکان جابه‌جایی منابع و ردیف‌ها وجود ندارد؛ این مسئله حکایت از کمبود اعتبارات برای تامین هزینه‌های مصرفی دولت دارد. با وجود این همچنان دولت هزینه‌های عمومی خود را بالا نگه داشته و شاید امیدوار به افزایش نرخ نفت است همان‌طور که دیده می‌شود در لایحه بودجه ۹۷ نیز دو نرخ برای نفت درنظر گرفته است.
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ایسنا گفته است: «هزینه‌های جاری دولت مدیریت نشده و دولت برای بالابردن برخی هزینه‌های مردم برنامه‌ریزی کرده و به نظر من این بودجه تورم‌زاست و تعادلی بین هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده در آن وجود ندارد.
بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف آنچه در زمینه اشتغال وعده داده شده تنظیم شده به این ترتیب که با کاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اشتغالی که می‌تواند در این بخش وجود داشته باشد محروم می‌شویم. نکته قابل توجه دیگر این است که دولت در حالی در هزینه‌های جاری خود تجدیدنظر نکرده که بودجه خود را از محل افزایش هزینه برای مردم تامین خواهد کرد در حالی که باید سناریو را به گونه‌ای می‌چید که مردم افزایش درآمد داشته باشند و بتوانند کالاهای موجود در بازار را بخرند و به این ترتیب برنامه‌های خروج از رکود را پیگیری می‌کرد.»
البته پیش از این، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت درباره بودجه ۹۶ اعلام کرده بود که بسیاری از هزینه‌های مربوط به بخش سلامت، آموزش و دفاع به عنوان هزینه‌های جاری افزایش یافته است که به نوعی هزینه‌های سرمایه‌ای هستند و این افزایش اعتبارات جاری را نباید مصرفی دانست چراکه منافع بلندمدتی برای جامعه دارند.