براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت در شاخص انباشت بدهی و نیاز به تامین ناخالص در شرایط حساس قرار دارد و با ادامه روند رشد بدهی‌ها تا سال ۱۴۰۰ در شرایط ناپایدار قرار می‌گیرد.
درحال‌حاضر روند بدهی‌های دولت در بازار بدهی رو به رشد است و در ۱۵ ماه گذشته ۶۳/۴ درصد رشد داشته و به رقم ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین سهم بدهی دولت نیز مربوط به نهادها و موسسه‌های غیردولتی است که ۳۱ درصد از بدهی‌های دولت را تشکیل داده و رقمی معادل ۱۱۰هزار میلیارد تومان است.
گشایش‌ها و چالش‌های توسعه بازار بدهی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، دولت در سال‌های گذشته به وسیله ابزارهای مختلف مالی در پی پرداخت بدهی‌های مالی است اما شیوه به کار گرفته شده از سوی دولت در عمل بدهی‌ها را به تعویق انداخته و همین موضوع باعث رشد سریع آنها شده است. تا پیش از سال ۹۲ تنها ابزار تامین مالی در بازار بدهی اوراق مشارکت بود که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه نیز به آن اضافه شد.
توسعه بازار بدهی در سال‌های گذشته با وجود گشایش‌هایی که در تامین مالی بودجه عمومی دولت ایجاد کرده با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی راه‌حل مناسبی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و رفع تنگناهای مالی به شمار می‌رود.
در این باره اگرچه بهره‌مندی از امکانات بازار بدهی تا حدودی می‌تواند گره‌گشا و رفع‌کننده مشکلات تامین مالی بودجه دولت باشد، رشد و پایش وضعیت تعهدات دولت از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تاخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق اجتناب‌ناپذیر است.
اوراق بدهی هرچند در قالب محدود در سال‌های گذشته به موجب قوانین بودجه سالانه منتشر شده و بخشی از بی‌تعادلی بودجه را تامین کرده است در سال ۹۵ هم از نظر تنوع اوراق و هم میزان اوراق منتشرشده دچار تحول شده و این سال نقطه عطفی درباره اوراق بدهی به شمار می‌رود.
رشد ۶۳/۴ درصدی بدهی‌های دولت
براساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مانده از بدهی‌های دولت از ۲۱۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۴ به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۳۹۵ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشدی معادل ۵۴/۷ درصد در مدت یک سال است. اما آخرین اطلاعات نسبت به بدهی‌های دولت مربوط به خرداد امسال است که این رقم به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر این اساس، بدهی‌های دولت در ۱۵ ماه گذشته ۶۳/۴ درصد افزایش پیدا کرده است. البته بخشی از این افزایش ناشی از تکمیل فرآیند احصا و ثبت بدهی‌های دولت است. به عبارت دیگر، افزایش میزان بدهی دولت فقط به معنی بدهی‌های جدید در دوره یادشده نیست.
در این میان نهادها و موسسه‌های غیردولتی با ۱۱۰هزار میلیارد تومان با سهم ۳۱ درصدی از کل بدهی‌های دولت بیشترین سهم از بدهی‌های دولت را تشکیل می‌دهند.
پس از آن به ترتیب پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی نامشخص با ۱۰۰هزار میلیارد تومان(سهم ۲۸ درصد از کل بدهی)، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری با ۸۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان(۲۳ درصد از کل بدهی) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با ۶۵ هزار میلیارد تومان(۱۸درصد از کل بدهی) بیشترین بدهی‌های دولت را به خود اختصاص داده‌اند.
رشد سریع سود اوراق مالی
با وجود رشد بدهی که اغلب ناشی از احصای اطلاعات بوده دولت در سال ۹۵ معادل ۴۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان اوراق مالی جدید در بخش دولتی منتشر کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴، ۴برابر رشد داشته است. البته رقم مصوب برای سال ۱۳۹۵ معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۴۶ درصد آن محقق شده است.
در بودجه سال ۱۳۹۶ در مجموع انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی پیش‌بینی شده تا از این طریق بخشی از اعتبارات بودجه پوشش داده شود. نکته قابل توجه درباره هزینه‌های اوراق مالی این است که سود اوراق امسال در مجموع نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۰ برابر و در سال ۹۷ افزایشی معادل ۳/۵ برابر داشته است.
امسال اعتبار منظورشده در قانون بودجه برای بازپرداخت اصل اوراق به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که در لایحه بودجه سال آینده به حدود ۲۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
بدهی به شرط توان بازپرداخت مطلوب نیست
به گفته کارشناسان، صرف ایجاد بدهی پدیده‌ای نامطلوب نیست و به نوع مصرف آنها بستگی دارد. به عبارت دیگر، ایجاد بدهی به عنوان منبعی برای تامین مالی دولت در راستای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، امری اجتناب‌ناپذیر است اما آنچه اهمیت دارد اینکه توانایی بازپرداخت بدهی‌ها در آینده براساس ظرفیت‌های آینده بودجه‌ای و با حفظ سیاست‌های مالی بدون نیاز به تعویق بدهی وجود داشته باشد.
ارزیابی وضعیت ایران در شاخص‌های بدهی
مهم‌ترین شاخص برای سنجش پایداری بدهی‌ها شاخص انباشت بدهی و شاخص به تامین مالی ناخالص نیاز است. این شاخص‌ها به صورت نسبتی از مبنای تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود. بر همین اساس، دامنه حساس شاخص بدهی عمومی به تولید ناخالص ۲۵ تا ۳۵ درصد است و شرایط ناپایدار بیش از ۴۰ درصد است. برای شاخص به تامین مالی ناخالص دامنه حساس ۵ تا ۷/۵ درصد و شرایط ناپایدار بیش از ۱۰ درصد نیاز است.
وضعیت ایران در این شاخص‌ها گویای این است که نسبت انباشت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۴ و ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزیش یافته است. بنابراین ایران در دامنه حساس بدهی قرار دارد.
در زمینه شاخص نیاز به تامین ناخالص به تولید ناخالص داخلی نیز این شاخص در ایران از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۶/۹ درصد برسد. بنابراین در این شاخص نیز هنوز به شرایط ناپایدار نرسیده‌ایم. اما در صورت ادامه این روند پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه کشور این است که تا سال ۱۴۰۰ این شاخص به ۱۲/۸درصد برسد و در شرایط ناپایدار قرار بگیریم.
احصای بدهی‌ها مهم‌ترین اقدام دولت
محمدعلی دهقان‌دهنوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره علل شتاب بالای رشد بدهی‌ها و چگونگی کاهش آن گفت: در گذشته به دلیل آنکه بدهی‌ها در بخش‌های مختلف دولتی به وجود آمده بود درباره میزان دقیق آن ابهاماتی وجود داشت که شفاف‌سازی شبکه‌های مالی دولتی یکی از مهم‌ترین اقدامات مثبت دولت یازدهم بود که کمک موثری در جهت عملکرد دولت و شناسایی بدهی‌ها کرد.
خوشبختانه با ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به این موضوع تمام اسناد جمع‌آوری و مستند شده است و اکنون برآورد مناسبی از میزان بدهی‌ها وجود دارد. این امر کمک می‌کند تا دولت بتواند به طور مناسب نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها تصمیم‌گیری کند. با وجود این اقدامات دسترسی مردم به این اطلاعات و ارائه گزارش‌های شفاف نیز دارای اهمیت بالایی است که هنوز شاهد دسترسی مردم به این اطلاعات نیستیم. وی با بیان اینکه بخشی از آمارهای ارائه‌شده مربوط به شناسایی و احصای بدهی‌های جدید است، گفت: با وجود این نمی‌توان گفت رشد سریع بدهی‌ها ناشی از حجم بالای بدهی‌های جدید است.
رشد بدهی‌ها به دلیل شیوه دولت در پرداخت
این اقتصاددان درباره شیوه دولت در پرداخت بدهی‌ها از طریق اوراق خزانه گفت: شیوه پرداخت بدهی‌های دولت از طریق اسناد خزانه از حجم بدهی‌ها نمی‌کاهد بلکه محل بدهی را تغییر می‌دهد و به دلیل نرخ بهره بالای اسناد بدهی سرعت رشد بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. میزان حجم بدهی دولت به بررسی بیشتر نیاز دارد اما آنچه مشخص است روند پرشتاب رشد بدهی است که هرچه سریع‌تر باید متوقف شود.
دهقان‌دهنوی سرعت رشد بدهی را ناشی از نرخ بهره اسناد خزانه عنوان کرد و گفت: بهره ۲۰ درصدی اسناد خزانه به معنای این است که سالانه بیش از ۲۰ درصد فقط به دلیل بهره اسناد خزانه به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. کسری بودجه، کاهش بودجه‌های عمرانی و... نیز که به آن افزوده شود سرعت رشد بدهی‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و به طور تقریبی هر سال ۴۰ تا ۵۰ درصد به بدهی افزوده می‌شود.
کاهش سرعت بدهی با کم شدن نرخ بهره
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید در مدیریت هزینه و کاهش بهره اوراق گام‌های جدی بردارد، گفت: با روش‌های مختلف تامین مالی اعم از مشارکت بخش خصوصی و عمومی، خصوصی‌سازی و استفاده از منابع خارجی وابستگی به منابع مالی دولتی را باید کاهش داد و از سوی دیگر با کاهش بهره روند افزایش بدهی را کنترل کرد. وی با تاکید بر اینکه کاهش حجم بدهی همواره یک سیاست بهینه نیست، گفت: دولت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی اعتباری دارد که می‌تواند از محل بدهی برای توسعه منابع خود استفاده کند.
گسترش فعالیت دولت به معنای توسعه و آبادانی کشور است. بنابراین با توجه به مشکلات بانکی و... دولت چاره‌ای جز این روش ندارد اما آنچه بیش از هر چیز ضروری است کاهش سرعت افزایش از طریق کاهش نرخ بهره است. با تورم تک‌رقمی و نرخ رشد نقدینگی بالا نرخ رشد منفی بدهی مطلوب نیست اما نرخ رشد بالا نیز پیامدهای جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
بنا بر این گزارش، رویکرد دولت در کنترل بدهی باید در جهت استمرار ثبات و اجتناب از ایجاد تنش در تعاملات بین‌المللی، تحریک ظرفیت‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی مانند کاهش سود و ارتقای شفافیت از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز باشد تا سرعت رشد بدهی را در کشور بکاهد و شرایط را به حالت پایدار برساند.