برای نخستین بار بعد از بحران بزرگ اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی، چنین پیداست که تقریبا تمامی مناطق پیشرفته و قدرت‌های نوظهور پیامد‌های دردناک آن را پشت سر گذاشته‌اند اما همزمان رو‌در‌روی چالش‌های تازه‌ای قرار گرفته‌اند که می‌تواند به همان اندازه یا شاید هم بیشتر خطرناک باشد.
چهار اقتصاد بزرگ جهان (آمریکا، چین، ژاپن و منطقه یورو) سال کم و بیش خوبی را پشت سر گذاشتند، که به احتمال زیاد در سال آینده میلادی تکرار خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، رشد اقتصادی ایالات متحده استوار به نظر می‌رسد و بر‌اساس آماری که به تازگی انتشار یافته، در سه ماهه پایانی سال از شتاب بیشتری هم برخوردار شده است. چین، دومین اقتصاد جهان، با وجود ابهام‌هایی که بر آن سنگینی می‌کند، همچنان نرخ رشدی نسبتا چشمگیر خواهد داشت.
در منطقه یورو، تداوم رشد در آلمان و رویداد‌هایی از جمله آغاز دوباره رونق در فرانسه و مهار نسبی تنش مالی بر سر یونان، چشم‌انداز امید‌بخشی را به وجود آورده است. ژاپن نیز با وجود نرخ رشد نسبتا پایین خود، امیدوار به نظر می‌رسد.
تحرک اقتصادی نسبی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، که برای نخستین بار در 10 سال گذشته دامنه‌ای چنین گسترده دارد، طبعا شماری دیگر از مناطق اقتصادی دنیا را بی‌نصیب نخواهد گذاشت. گویا حدود هفتاد و پنج در‌صد کل اقتصادهای دنیا از این تحرک تاثیر مثبت گرفته‌اند. در مجموع، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۷ پیرامون 5/3 در‌صد نوسان داشت و در سال آینده هم در همین سطح یا کمی بیشتر تداوم خواهد یافت.
طی هشت سال گذشته قدرت‌های بزرگ صنعتی برای خنثی کردن تکان‌های سخت ناشی از بحران مالی هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کردند، عمدتا از راه اعمال سیاست «تسهیل مقداری» که بر اساس آن بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی را می‌خرد یا به عبارت دیگر برای به راه افتادن چرخ اقتصاد حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. پایین آوردن چشمگیر نرخ بهره، یکی دیگر از سیاست‌هایی بود که از سوی بانک‌های مرکزی قدرت‌های بزرگ به اجرا گذاشته شد.
در پی بهبود شرایط اقتصادی، بانک فدرال آمریکا سیاست تسهیل مقداری را کنار گذاشت و در سال ۲۰۱۷ نیز سه بار نرخ بهره را بالا برد؛ فرآیندی که از قرار معلوم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت. دیگر بانک‌های مرکزی در همان مسیر آمریکا گام خواهند گذاشت و سیاست‌های حمایتی خود را تعدیل خواهند کرد.
بهبود اقتصادهای نوظهور
یکی از پیامد‌های بهبود شرایط در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، جان گرفتن بازرگانی بین‌المللی است و نیز افزایش تدریجی بهای مواد اولیه که نشانه‌های آن در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ آشکار شد و به احتمال فراوان در سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت. رشد بهای نفت در سالی که گذشت، یکی از مظاهر اصلی این تحول است آن هم با وجود خطری که از سوی تولید‌کنندگان نفت شیل در آمریکا علیه تولید‌کنندگان متعارف شکل گرفته است.
در این میان تصمیم صادر‌کنندگان عضو و غیر‌عضو اوپک در مورد تعیین سقف برای تولیدشان، و به ویژه اجرای کم و بیش دقیق این تصمیم، در تحکیم بهای نفت موثر بوده و همچنان موثر خواهد بود. با توجه به همه این عوامل، ناظران بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کنند بهای نفت برنت دریای شمال سال آینده همچنان پیرامون هر بشکه 60 دلار نوسان خواهد کرد.
این انتظار وجود دارد که تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۷ به گونه‌ای کم و بیش مشابه در سال آینده میلادی تداوم یابند. تصویب اصلاحات مالیاتی مورد نظر دونالد ترامپ از سوی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به احتمال زیاد نرخ رشد این کشور را بالا خواهد برد و این خود بر دیگر اقتصاد‌ها نیز تاثیر مثبت خواهد داشت.
ریشه‌های ترس
با وجود همه این نشانه‌های امیدوار‌کننده، رونق اقتصادی کنونی ویژگی‌هایی دارد مساله بر‌انگیز و به همین دلیل، ابهام‌هایی مهم بر آن سنگینی می‌کند. به دلیل سیاست‌های به اجرا گذاشته شده در چند سال گذشته از جمله «تسهیل مقداری» و نرخ بهره‌های بسیار پایین، دستیابی به تسهیلات مالی در بازار‌های مالی آمریکا و اروپا و دیگر کانون‌های عمده اقتصاد جهانی بسیار آسان است و سرمایه‌گذاران، از این لحاظ در وضعیتی استثنایی به سر می‌برند. پیامد این وضعیت، جنب و جوش بی‌سابقه‌ای است که در شماری از بازار‌های مالی دیده می‌شود.
بازار‌های سهام در شهر‌های بلندآوازه آمریکا و اروپا و آسیا از اوجی به اوج دیگر می‌روند. همزمان بخشی از گمانه‌زن‌های سوداگر در جست‌وجوی در‌آمد‌های آسان به دارایی‌هایی روی می‌آورند که زیر تاثیر تحولات تکنولوژیک به متقاضیان عرضه می‌شوند، به ویژه پول‌های «رمز‌نهاد» که بیت‌کوین نماد اصلی آنهاست.
اینکه ارزش یک پول دیجیتال بتواند تنها در فاصله یک سال از زیر هزار دلار تا مرز 20 هزار دلار پیش برود، پیش از آنکه کمی عقب بنشیند، به خودی خود هشدار‌دهنده است. میان این نوسان‌های شدید و اقتصاد واقعی، چه رابطه‌ای وجود دارد؟ در شرایط کنونی همزمان با‌گذار از سال ۲۰۱۷ به ۲۰۱۸، می‌توان گفت اقتصاد جهانی با دو سلسله‌چالش عمده روبه‌رو است.
چالش‌های اقتصادی
با کاهش تدریجی سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی و افزایش دوباره نرخ بهره، آن‌گونه که در آمریکا شاهد آن هستیم و به تدریج به دیگر اقتصادهای پیشرفته نیز سرایت خواهد کرد، بازار‌های مالی با وضعیت تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد. یکی از مهم‌ترین خطر‌هایی که در حال حاضر بر اقتصادهای پیشرفته سنگینی می‌کند، افزایش نجومی بدهی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوار‌هاست.
تاکنون هیچ‌گاه سابقه نداشته که در زمان صلح افزایش بدهی ابعادی چنین غول‌آسا به خود بگیرد.
در شرایط کنونی با توجه به وجود حجم عظیمی از نقدینگی در بازار‌های جهانی و پایین بودن (یا حتی منفی بودن) نرخ بهره، تحمل این بدهی‌ها هم برای دولت‌ها نسبتا آسان است و هم برای شرکت‌ها و خانوار‌ها. اما با افزایش نرخ بهره که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، بدهکاران به ویژه دولت‌ها در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت و چگونه از پس انجام تعهدات خود بر‌خواهند آمد؟ همین خطر بازار‌های مالی را نیز تهدید می‌کند. آیا بازار‌های سهام، در پی اوج‌گیری چشمگیر خود، فرصت آن‌را خواهند داشت که «فرود آرام» را تجربه کنند؟
یکی دیگر از مخاطرات اقتصادی، تضعیف آشکار نهاد‌هایی است که زمینه گفت‌وگو و رایزنی را برای کشور‌های پیشرفته فراهم می‌آوردند. نهاد‌های بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی اقتدار خود را از دست داده‌اند و از گردهمایی‌هایی چون گروه هفت یا گروه بیست چندان صدایی به گوش نمی‌رسد.
تغییر سیاست کاخ سفید در رابطه با این نهاد‌ها طبعا مساله‌برانگیز است، به ویژه اگر بحرانی مشابه آنچه 10 سال پیش شاهد آن بودیم، اقتصاد جهانی را به لرزه در‌آورد. مشکل آنجاست که بنیان‌های حقوقی و نهادی نظام اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بیش از پیش تضعیف می‌شود بی‌آنکه نظام تازه‌ای به تدریج جای آن‌را پر کند و برای روز مبادا، زمینه چاره‌اندیشی را فراهم آورد.
چالش‌های ژئوپلیتیک
در کنار ریسک‌های اقتصادی، مخاطرات سیاسی و نظامی نیز بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. حتی در اتحادیه اروپا، یکی از شکوفاترین مناطق اقتصادی دنیا، تکان‌های شدید سیاسی را نمی‌توان نادیده گرفت.
در شماری از اعضای این اتحادیه، احزاب پوپولیست راست اهرم‌های قدرت را در اختیار گرفته‌اند یا در انتظار نشسته‌اند، از لهستان و اتریش و مجارستان گرفته تا فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک و آلمان و... در همان ناحیه، خطر پیشروی جنبش‌های تجزیه‌طلب، از نوع آنچه در منطقه کاتالونیا جریان دارد، می‌تواند با پیامد‌های مهم اقتصادی همراه باشد.
ریسک‌های مهم دیگری در عرصه ژئوپلتیک، می‌توانند بر آینده اقتصاد جهانی به شدت تاثیر بگذارند؛ در‌گیری‌های نظامی در دریای چین، برخورد آمریکا و کره‌شمالی، درگیری نظامی ایران با آمریکا یا متحدان این کشور در خاور‌میانه، حملات پر‌دامنه سایبری و تروریستی و... و این فهرست را می‌توان ادامه داد.